‌3 - باب استئجار المشركين عند الضرورة، أو: إذا لم يوجد أهل الإسلام - منحة الباري بشرح صحيح البخاري - جـ ٥

‌

‌3 - بَابُ اسْتِئْجَارِ المُشْرِكِينَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ، أَوْ: إِذَا لَمْ يُوجَدْ أَهْلُ الإِسْلامِ

وَعَامَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَهُودَ خَيْبَرَ.

(باب: استئجار المشركين عند الضرورة) بأن لم يوجد مسلم يحسن العمل. (أو إذا لم يوجد أهل الإسلام) في نسخة: "وإذا" بالواو بدل (أو) وفي أخرى: حذف (أو) والواو، وفي أخرى:"تجد" بدل "يوجد". (وعامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر) أي: على العمل في أرضها، وهو مقيد بالضرورة السابقة؛ ليطابق الترجمة، لكن الجمهور على جواز استئجار المشرك، وإن لم تكن ضرورة.

2263 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها:"وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيلِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هَادِيًا خِرِّيتًا - الخِرِّيتُ: المَاهِرُ بِالهِدَايَةِ - قَدْ غَمَسَ يَمِينَ حِلْفٍ فِي آلِ العَاصِ بْنِ وَائِلٍ، وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، فَأَمِنَاهُ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلاثِ لَيَالٍ، فَأَتَاهُمَا بِرَاحِلَتَيْهِمَا صَبِيحَةَ لَيَالٍ ثَلاثٍ، فَارْتَحَلا وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ، وَالدَّلِيلُ الدِّيلِيُّ، فَأَخَذَ بِهِمْ أَسْفَلَ مَكَّةَ وَهُوَ طَرِيقُ السَّاحِلِ".

[انظر: 476 - فتح: 4/ 242]

(حدثنا) في نسخة: "حدثني". (هشام) هو ابن يوسف الصنعاني.

(عن معمر) أي: ابن راشد.

(واستأجر) بواو العطف على قصة في هذا الحديث ذكرها آنفًا في باب: هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. (النبي) في نسخة: "رسول الله".

(رجلًا) أي: مشركًا، واسمه: عبد الله بن أريقط. (من بني الديل) بكسر الدال وسكون التحتية. (هاديًا) أي: للطريق (خريتًا) بكسر المعجمة