الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
و"التسوية": مَصْدَر "سَوَّى"، كـ"لبَّى تَلبية"، وهو مُضَافٌ إلى المفعول.
قوله: "من تمام الصّلاة": يتعلّق حَرف الجر بخبر "إن". و"تمام" مصدر "تمّ"، وهو مُضافٌ إلى الفاعل.
وتقدّم القول على التبويب.
و"الأوّل" صفة للحديث. و "الحديث" مبتدأ، خبره جملة الحديث على الحكاية.
وتقدّم مُتعلّق حرف الجر في الأحاديث الأُوَل، ومعنى "عن" في الثالث من "باب الصفوف".
الحديث الثاني
[71]
: عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، أَو لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ"(1).
وَلِمُسْلِمٍ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُسَوِّي صُفُوفَنَا، حَتَّى كَأَنَّمَا [يُسَوِّي] (2) بِهَا الْقِدَاحَ، حَتَّى إذَا رَأَى أَنْ قَدْ عَقَلْنَا [عَنْهُ] (3)، ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا، فَقَامَ، حَتَّى إذَا كَادَ أَنْ يُكَبِّرَ، فَرَأَى رَجُلًا بَادِيًا صَدْرُهُ، فَقَالَ: عِبَادَ الله، لتسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَو لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ"(4).
قوله: "عن النعمان": يتعلّق بـ"روى" المقَدّر.
وقوله: "قال": في محلّ خَبر "أن" مُقَدّرَة. وجملة "يقُول" في محلّ حَال من
= الكتاب (1/ 210)، خزانة الأدب (7/ 559، 562)، الصاحبي (ص 116)، المقتضب (2/ 172)، شمس العلوم (5/ 3189)، المعجم المفصل (4/ 125).
(1)
رواه البخاري (717) في الأذان، ومسلم (436) في الصلاة.
(2)
بالنسخ: "نسوي". والمثبت من العمدة (ص 667).
(3)
سقط من النسخ. والمثبت من العمدة (ص 667).
(4)
رواه مسلم (436)(128) في الصلاة.
"رَسُول الله صلى الله عليه وسلم" على المختار. وقيل: في محلّ مفعول به. وقد تقدّم في أول حَديث من أوّل الكتاب تقدير ذلك مُستوفىً.
قوله: "لتُسوّنّ": "اللام" جواب قسَم مُقَدّر، أي:"والله لتسوّنّ"، وأكّد بـ"اللام" و"النون"(1)، وقد تقدّم في الحديث العاشر من "كتاب الصلاة" ذكر حروف القسم، فليُنظر هنالك.
واعلم أنَّ الجملة التي تقع جَوابًا للقسم، إمّا اسمية، أو فعلية.
أمّا الاسمية، فعلى قسمين: مُوجبة، ومنفية.
فالموجبة: باللام وبـ"إنّ" الثقيلة أو الخفيفة، نحو:"والله لزيد قائم"، و"إن زيدًا لقائم".
والمنفية: بـ"ما" و"إن" بمعنى "ما" وبـ"لا"، كقولك:"والله ما زيد قائم"، و"والله لا أحد أفضل منك".
وأمّا الفعلية، فعلى قسمين: مُوجبة، ومنفية.
فالموجبة: على ثلاثة أقسام: ماضية، وحال، ومُستقبلة.
فالماضية: بـ"اللام" و "قد"، نحو:"والله لقد قام زيد"، وبـ"اللام" وحدها، نحو:"والله لقام زيد". ومنه قول امرئ القيس:
حَلَفْتُ لهَا باللهِ حَلْفَةَ فاجِر
…
لَنَاموا فَمَا إنْ مِنْ حَدِيثٍ ولا صَالِ (2)
التقدير: "لقد ناموا".
(1) انظر: إرشاد الساري (2/ 64)، الإعلام لابن الملقن (2/ 518).
(2)
البيتُ من الطويل، وهو لامرئ القيس. و"الصالي":"المستدفئ بالنار". انظر: ديوان امرئ القيس (ص 137)، خزانة الأدب (10/ 71 وما بعدها)، الجنى الداني (ص 135)، حروف المعاني والصفات (ص 42)، المعجم المفصل (6/ 400).
وقد تحذف "اللام"، نحو:"والله قد قام زيد".
القسْم الثاني: الحال، ولا بُدّ معه من "اللام" وحدها، ولا تدخُلُ "النون"؛ لأنها تُفيد الاستقبال؛ فتقول:"والله ليقُوم زيد".
القسْم الثالث: المستقبل، فيحكى بـ"اللام" و"النون"؛ لأنها تُفيد الاستقبال، فتقول:"والله ليقومنّ زَيد" بتشديد "النون" وتخفيفها. وإنما لزمت "النون" للفرق بين فِعْل الحال وفِعْل الاستقبال. (1)
إذا ثبت ذلك: فقوله "لتسوّنّ" فعل مُستقبل؛ ولذلك جاء بـ"اللام" و"النون".
وقوله: "أو ليُخالفن" معْطُوفٌ عليه.
قوله: "بين": هي ظَرْف، وتقَدّم الكَلامُ عليها في الثالث من "باب السواك".
قوله: "ولمسلم": أي: "ورُوي لمسلم" فيتعلّق حَرْف الجرّ به. وقد تقدّم مثله.
و"كان" وما بعدها في محلّ رَفع به.
و"حتى": حَرْف ابتداء (2).
و"كأنما": كافّة، ومكفوفة. ويحتمل أن تكُون "ما" هاهنا مَصْدَرية (3)، أي: "كأنّ
(1) انظر: عقود الزبرجد (1/ 442)(3/ 101، 278)، شواهد التوضيح (ص 224، 225)، الجنى الداني (ص 135)، شرح التسهيل (3/ 213)، اللمحة 1/ 269 وما بعدها)، شرح ابن عقيل (3/ 309)، الأصول في النحو (1/ 241 وما بعدها)، سر صناعة الإعراب (2/ 52، 53، 61، 75، 71)، حروف المعاني والصفات (ص 42)، مُغني اللبيب (ص 229)، المفصل (ص 450، 458)، شرح المفصل (5/ 140، 166، 171، 248، 252)، شرح الشذور لابن هشام (1/ 471)، شرح الشذور للجوجري (2/ 657)، الهمع (1/ 484 وما بعدها)، (2/ 491 وما بعدها، 613).
(2)
انظر: مُغني اللبيب (ص 173 وما بعدها).
(3)
انظر: شرح المفصل (5/ 67 وما بعدها)، جامع الدروس العربية (2/ 309)، النحو =
تسويته بها تسوية القداح"؛ فالضّمير في "تسويته" يعود على "النبي صلى الله عليه وسلم"، و "بها" يعُود على "الصفوف"، و"القداح" مرفوعٌ على أنه خبر "كان" على حَذْف مُضاف، أي: "كأنّ تسويته بها تسوية القداح"، هذا صَحيحٌ حَسَنٌ إن ساعدته الرّواية في رفع "القداح".
وأمّا على نصب "القداح" فيحتمل أن يجعل الباء في "بها" باء الآلة (1)، والضّميرُ يعود على "يد النبي صلى الله عليه وسلم"، أي:"كأنما يسوي بيده القداح"، يعني:"في التقويم والاعتدال"، وفاعل "يسوي" ضمير يعود على "النبي صلى الله عليه وسلم".
ويحتمل أن يكون الضّمير في "بها" يعود على "التسوية"، أي:"فكأنما يسوي بتلك التسوية القداح".
قوله: "حتى إذا رأى": "حتى" حرف ابتداء، واختار الزمخشري أنها حَرْف جَر مع "إذا"(2)؛ فتتعلّق هنا بـ"يُسَوّي". و"إذا" جوابُها محذوف، يدلّ عليه الكَلام، أي:"حتى إذا رأى أنْ قد عقلنا التسوية تركنا".
ويحتمل أن يكون "أنْ" المخففة؛ فيكون التقدير: "أنّا قد عقلنا"؛ [فتكون](3) جملة "عقلنا" في محلّ خبر "أن"، و"أنا" مع اسمها وخبرها سَدّت مسَد مفعولين؛ لأنّ الرؤية عِلْمية؛ ولذلك جاء بعدها "أن" المخففة من الثقيلة، وفُصل بينها وبين الفعل
= المصفى (ص 289).
(1)
انظر: الإعلام لابن الملقن (2/ 39)، أوضح المسالك (3/ 31 وما بعدها)، مغني اللبيب (ص 137 وما بعدها)، شرح الأشموني (2/ 88 وما بعدها)، شرح التصريح (1/ 646 وما بعدها)، الهمع (2/ 417 وما بعدها)، أمالي ابن الحاجب (2/ 707).
(2)
انظر: البحر المحيط (4/ 471)، عُقود الزبرجَد للسيوطي (1/ 240)، مُغني اللبيب (ص 173 وما بعدها).
(3)
غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
بـ"قد"، كما في قوله تعالى:{وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا} [المائدة: 113](1)، ولو كانت بصرية لقال:"رأى استواءنا"؛ لأنَّ العِلم والعَقل مُدرَكان لا بحاسة البصر.
ويجُوز أنْ تكُون الرّؤية بَصرية (2)، و "أن" مصدَرية، ولا أثر للفاصل، كما قيل في قوله تعالى:{أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا} [طه: 89] برفع الفاعل، على أنّ "أن" المخفّفة من الثقيلة، و"لا" الفاصلة، وقرأ أبو حيوة:"ألّا يَرْجِعَ"(3) بنصب الفعل على أنَّ "أن" المصدرية الناصبة، ولا أثر للفاصل. (4)
قال [النيلي](5) رحمه الله: الأفعالُ الداخلة على "أن" المخففة من الثقيلة أفعال القلوب، فمنها يقينٌ محض، كـ"علمتُ"، ومنها شكّ محض، كـ"ظننتُ"، ومنها مُترقّب، كـ"رجوتُ" و "أردتُ"، فهي مع الأوّل مخفّفة من الثقيلة؛ لملابسة معناها، ومع الثّالث ناصبة للفعل، ومع الثاني إن مال الترجيح للأوّل - وهو جانب اليقين -
(1) انظر: شرح الكافية الشافية (1/ 59، 498)، الجنى الداني (ص 218)، توضيح المقاصد (1/ 540)، جامع الدروس العربية (2/ 325).
(2)
انظر في كون الرؤية بصرية أو علمية: إرشاد الساري (9/ 74، 446)، عقود الزبرجد (2/ 356)، التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي (2/ 480).
(3)
وقرأ بهذه القراءة أيضًا: مجاهد، والشافعي، وأبان، والزَّعفَرانيّ، وابن صبيح. والجمهور على الرفع. انظر: الدر المصون (8/ 90، 91)، البحر المديد في التفسير (3/ 413)، الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها للهذلي اليشكري (ص 599)، الحجة في القراءات السبع لابن خالويه (ص 134)، شرح التسهيل (4/ 12).
(4)
انظر: الإعلام لابن الملقن (2/ 520)، الجمل في النحو (ص 227)، شرح الكافية (3/ 1525)، الهمع (2/ 360)، شرح المفصل (4/ 555).
(5)
هو: إبراهيم بن الحسين بن عبيد الله الطَّائِي، تقيّ الدّين النيلي، شَارِح الكافية، مخطوط بالسعودية وبدار الكتب المصرية، وقد طبعت. وله أيضًا: الصفوة الصفية في شرح الدرة الألفية لابن معطي، طبع في (4) مجلدات. توفي بالقرن السابع الهجري تقريبًا. راجع: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي (1/ 410).
جاز الأمران، وإلّا فهي كالثالث. (1)
قال ابنُ هشام، في المخفَّفة من الثقيلة: يجب كون اسمها مضمرًا محذوفًا، ويجب كون خبرها جملة، فإن كانت اسمية أو فعلية وفعلها جامد أو دُعاء لم تحتج إلى فاصل، نحو:{وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [يونس: 10]، {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: 39]، {وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا} [النور: 9].
ويجب الفصل في غيرهن بـ"قد"، نحو:{وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا} [المائدة: 113]، أو تنفيس، نحو:{عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ} [المزمل: 20]، أو بنفي، بـ"لا"، أو "لن"، أو "لم"، نحو:{وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ} [المائدة: 7]، {أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ} [البلد: 5]، {أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ} [البلد: 7]، و"لو"، نحو:{أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ} [الأعراف: 100]. ويندر ترك الفاصِل. انتهى. (2) وسيأتي تمامه في الحديث الأوّل من "الزكاة".
قوله: "ثم خَرَج يومًا": "ثم" لترتيب الأخبار (3)، و"يومًا" تقدّم في الحديث الثالث من "باب الاستطابة".
قوله: "فقام": "الفاء" للعطف من غير تسبيب، كهي في قوله تعالى:
(1) انظر: الأصول لابن السراج (2/ 209)، المقتضب (3/ 7 وما بعدها).
(2)
انظر: أوضح المسالك لابن هشام (1/ 356 وما بعدها)، شرح شذور الذهب للجوجري (2/ 512 وما بعدها)، شرح الأشموني على الألفية (1/ 324)، أمالي ابن الحاجب (2/ 508)، شرح التصريح على التوضيح (1/ 331)، الجنى الداني (ص 218)، جامع الدروس العربية (2/ 325 وما بعدها).
(3)
انظر: مغني اللبيب لابن هشام (ص 160، 713)، توضيح المقاصد والمسالك (2/ 998)، شرح الشذور لابن هشام (ص 578)، شرح القطر لابن هشام (ص 303)، شرح الأشموني (2/ 365).
{فَسَوَّى} [الأعلى: 2](1)، وقد تقدَّم الكلامُ عليها في السادس من "باب الاستطابة".
قوله: "حتى إذا كاد أن يُكَبّر": ["حتى"](2) حَرْفُ ابتداء (3)، وتقدّم القولُ عليها في ثاني حديث من الأوّل.
و"كاد" تقدّم الكَلام عليها في العاشر من "كتاب الصّلاة"، وهي هُنا على بابها، واسمها يحتمل أن يكون "ضمير النبي صلى الله عليه وسلم"، و "أن يُكبر" خبرها.
ويحتمل أن تكون تامة، و "أن" وصلتها فاعلها، كما في قوله تعالى:{قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا} [الإسراء: 51]. وجاء ضميرها مُقترنًا بـ"أن" حملًا على "عسى". (4)
وجاء في رواية: "حتى إذا كاد"(5)، وفي أخرى:"حتى كاد أن يُكبر"(6). وقد
(1) انظر: شرح القطر لابن هشام (ص 303)، شرح ابن عقيل (3/ 227)، نتائج الفكر للسهيلي (ص 196).
(2)
بالنسخ: "إذا". والصّواب المثبت.
وقد تقدّم بالحديث الثّاني من أوّل "كتاب الطهارة" أن "حتى" تكون للابتداء مع الماضي، والمضارع المرفوع، ومع الجملة الاسمية، وإذا.
(3)
انظر: البحر المحيط (4/ 471)، عُقود الزبرجَد (1/ 240)، توضيح المقاصد (1/ 131)، مُغني اللبيب (ص 128 وما بعدها، 173 وما بعدها)، الجنى الداني (367 وما بعدها)، الهمع (2/ 179).
(4)
راجع: عقود الزبرجد (1/ 269)، الإعلام لابن الملقن (2/ 520).
(5)
انظر: العمدة (ص 67).
(6)
كذا ورد في نُسخة "العُمدة"، المطبوعة بمكتبة المعارف بالرياض، (ص 55)، وكذا في الإعلام لابن الملقن (2/ 517 وما بعدها). وقد رواه مُسلم، برقم (436/ 128)، بلفظ:"حتى كَاد يُكبر".
قيل بزيادة "إذا"[مع](1)"حتى" حيث وَقَعَت (2).
فإنْ قيل بذلك هُنا: اتفق الحديثان، وإلّا فـ"حتّى" حَرْف ابتداء معها ومع الفِعْل الماضي (3)، وتبقى "إذا" على أصْلها من الظرفية (4)، وجوابها محذوفٌ، أي:"أمسَك عن التسوية".
قوله: "فرأى رجلا باديًا صَدْره": هذه الرؤية بَصَرية، و"رَجُلًا" مفعولٌ به، و"باديًا": نعتٌ له، و "صَدْره" فاعل بـ"باد"؛ لأنه اسم فاعل من "بدا، يبدو"، ووقع مُعتمدًا على الصّفة (5)، واسم الفاعل واسم المفعول متى اعتمدا على نفي أو استفهام أو بأن يكونا صفة لموصُوف أو خبرًا لذي خبر أو حالًا لذي حال أو صلة لموصول؛ عملا عمل فعلهما (6).
ولو رُوي "باد صَدره" جاز في "صدره" الابتداء، وخبره "باد". وجاز في
(1) غير واضحة بالأصل. وسقط في (ب).
(2)
انظر: البحر المحيط لأبي حيان (4/ 471)، عُقود الزبرجَد (1/ 240)، مُغني اللبيب (ص 173 وما بعدها).
(3)
انظر: البحر الحيط (4/ 471)، عُقود الزبرجَد للسيوطي (1/ 240)، مُغني اللبيب لابن هشام (ص 173 وما بعدها).
(4)
انظر: عقود الزبرجد (1/ 240، 241)، (3/ 212)، الجنى الداني (ص 189، 371، 373)، توضيح المقاصد (1/ 131)، مغني اللبيب (ص 129).
(5)
ذهب الكوفيون إلى أن الظرف يرفع الاسم إذا تقدّم عليه، ويسمُّون الظرف المحلّ، ومنهم من يُسميه الصفة، وذلك نحو قولك:"أمامك زيد، وفي الدار عمرو"، وإليه ذهب أبو الحسن الأَخْفَش في أحَدِ قَوليه وأبُو العباس محمد بن يزيد المُبَرِّد من البصريين. وذهب البصريون إلى أن الظرف لا يرفع الاسم إذا تقدم عليه، وإنما يرتفع بالابتداء. انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف (1/ 44).
(6)
انظر: شرح المفصل (1/ 243)، الإنصاف في مسائل الخلاف (1/ 44، 47)، موصل الطلاب (ص 82، 83)، دليل الطالبين (ص 81، 82).
"صَدره" أن يكون فاعلًا سَدّ مَسد الخبر، وهذا مذهبُ سيبويه. (1)
وليس هو مثل قوله "خبيرٌ بنو لهب"؛ لأنّ "خبيرًا" لم يعتمد، ومع ذلك أوجبوا أن يكون مُبتدأ؛ لأنه لو جعل خبرًا مُقدّمًا لم يُطابق "بنو لهب"، لأنَّ "بنو لهب" جمعٌ، و"خبيرٌ" مُفرد؛ فوجب أن يكون "خبيرٌ" مبتدأ، و "بنو لهب" فاعل ساد مَسدّ الخبر، واستغنى بما في "خبير" من معنى الفعل عن وجُود ما يفوته من نفي أو استفهام. (2)
وعجُز البيت:
خَبِيرٌ بَنُو لِهْبٍ، فَلا تَكُ مُلْغِيًا
…
مَقالةَ لِهْبيٍّ إِذا الطيْرُ مَرَّتِ (3)
[قوله](4): "فقال: عباد الله": معطوفٌ على "رأى"، و "عباد الله": مُنادى مُضاف، حُذف حرفُ النداء منه، وحَذفُ حرف النداء جائز إلا مع اسم الجنس والإشارة واسم الله والمستغاث والمندوب (5).
(1) انظر: عقود الزبرجد (2/ 457)، توضيح المقاصد (1/ 473)، شرح ابن عقيل (1/ 194)، شرح المفصل (1/ 243)، (4/ 77، 103)، النحو المصفى (ص 207).
(2)
انظر: شرح ابن عقيل (1/ 194، 195)، شرح الأشموني (1/ 181)، شرح التصريح (1/ 194)، شرح التسهيل (1/ 273)، (2/ 17)، أوضح المسالك (1/ 190 وما بعدها)، شرح الكافية الشافية (1/ 332، 333)، شرح قطر الندى (ص 270 وما بعدها)، جامع الدروس العربية (2/ 270)، النحو المصفى (ص 207).
(3)
البيتُ من الطويل، وهو لرجل من الطائيين. انظر: شرح الكافية الشافية (1/ 333)، المعجم المفصل (1/ 543).
(4)
بالنسخ: "فقال"، كتبت بالأصل بمداد أحمر كعادة الناسخ في "قوله".
(5)
انظر: اللمحة (2/ 625 وما بعدها)، توضيح المقاصد (2/ 1056)، أوضح المسالك (4/ 7 وما بعدها)، مغني اللبيب (ص 840)، شرح ابن عقيل (3/ 256)، شرح الأشموني (3/ 30)، شرح التصريح (2/ 207)، الجزولية (188)، اللمع لابن جني (ص 108)، اللباب في علل البناء والإعراب (1/ 340)، جامع الدروس (3/ 156).