الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
و"دخلت" معطوفٌ على "أرسلت".
واختُلف في الواقع بعد "دخل" أهو ظرفٌ أو مفعول به؟ والصّحيح: أنه ظرف، ويؤيّد ذلك تعدّيه (1)، يعني هنا.
قوله: "فلم يُنكر [ذلك] (2) عليّ أحد": تقدّم الكَلام على "لم" في الثّالث من "باب المذي". و"ذلك" مفعولٌ به، وتقديمه على الفاعل جَوازًا. و"عليّ" يتعلّق بـ "يُنكر". و"أحدٌ" فاعل. ولا يتعلّق "عليّ" بحال من ["أحَد"](3) على أنّه صفة؛ لفسَاد المعنى.
وتقدّم الكَلام على "أحَد" في الحديث الثّاني من الأوّل.
الحديث الرّابع:
[108]
: عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: "كُنْتُ أنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَرِجْلايَ فِي قِبْلَتِه، فَإذَا سَجَدَ غَمَزَنِي، فَقَبَضْتُ رِجْليَّ. وإذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا. وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ". (4)
قوله: "قالت" أي: "أنها قالت".
وجملة "أنام" في محل خبر "كان". و"كنتُ" وما تعلّق بها في محلّ نصب بالقول.
و"بين" تقدّم الكَلام عليها في الثّالث من "السّواك".
و"يدي النبي صلى الله عليه وسلم" مخفوضٌ بالظرف، ومُضاف إليه.
وجملة "صلى الله عليه وسلم" مُعترضة لا محلّ لها. والجملُ التي لا محلّ لها
(1) انظر: عقود الزبرجد (1/ 135)، وشرح الأشموني (1/ 485، 486).
(2)
سقط من النسخ.
(3)
بالأصل: "واحد". والمثبت من (ب).
(4)
رواه البخاري (382) في الصلاة، ومسلم (512)(272) في الصلاة.
مذكورة في الحديث الأوّل من الكتابْ
قوله: "ورِجْلاي في قِبْلَته": مبتدأ وخبر، الخبر مُتعلّق المجرور، أي:"كائنتان في قبلته". والجملة في موضع الحال من ضَمير الفاعل في "أنام". والعامل في "بين": "أنام". والمراد: "في جهة قبلته".
قوله: "فإذا سَجَد غَمزني": "إذا" تقدّم الكلام عليها في الحديث الثّاني من الأوّل. والعامل في "إذا": جوابها، أو فعلها، على الخلاف.
وقولها: "فقبضت": معطوفٌ على "غمزني". و"رجليَّ" مفعول بـ"قبضت"، وعلامة نصبه "الياء" المدغمة في "ياء" الإضافة. ولم تُدغَم علامة الرّفع في "رجْلاي" كما أدغمت علامة النّصب "رجليَّ" لأنّ "الألف" لا تُدغَم ولا يُدغَم فيها.
قوله: "إذا قام": معطوفٌ على "إذا سجد".
قوله: "والبيوت يومئذ": "البيوت" مبتدأ، خبره جملة قوله:"ليس فيها مصابيح". وخبر "ليس": الاستقرار في المجرور، وبه يتعلّق حرف الجر. و"مصابيح" اسمها، وهو لا ينصرف؛ للجَمع الذي لا نظير له في الآحَاد.
و"يومئذ" ظرف، العامل فيه:"ليس". ويجوز أن يتقدّم الظّرف على "ليس"، وفي تقدّم خبرها عليها خِلاف مشْهُور (1)، ويجوز أن يعمل في "يومئذ" الاستقرار المتعلّق [بالخبر](2).
* * *
(1) انظر: البحر المحيط (6/ 127)، شرح ابن عقيل (1/ 277، 278).
(2)
بالأصل: "الخبر".