الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفيه شَاهِدٌ على "التبلج"؛ إذ استَعْمَله في "الأسْحار". (1)
وفيه شَاهِدٌ على دُخُول "الفَاءِ" في جَوابِ الشّرْط، إذا كَان أمْرًا (2).
وذكر ابنُ عطية سُؤالًا، فقال: كيف يُقَال للمَسرور بمَقتل مالك: تعال فانظر إلى نسائه كيف يندبنه وهن حواسر؟ ! وهل يزيده ذلك إلا تشفّيًا وشماتة؟
وأجاب: بأنّ العَرَب كَان من شأنها ألا تندب الميت المقتول ولا تبكي عليه إلا بعد الأخْذ بثأره، فكأنه يقُول: مَن سَرّه مقتل مالك فليأت لما يغُمّه من أخذ الثأر، إمّا بقتل القاتل أو غيره من جماعته. (3)
الحديث الثاني عشر:
[92]
: عَنْ أَبِي [مَسْلَمَةَ](4) سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: "سَالْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه، أَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي في نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ"(5).
قوله: "عن أبي [مَسْلَمة] (6) ": "أبي" مخفُوضٌ بـ "الياء"، و " [مَسْلَمة] (7) "
(1) لعل المراد: أنّ التبلج بمعنى الإضاءة والوضوح والظهور والإشراق، والأسحار جمع سحر، وهو الوقت الذي يكون قبل طلوع الفجر، وهو وقت لا يظهر، ففي التعبير عنه بالظّهور والإشراق غرابة. والله أعلم. راجع: المصباح (1/ 60)، مجمل اللغة لابن فارس (ص 488)، التعاريف (ص 83)، تاج العروس (1/ 104)، (5/ 426).
(2)
انظر: شرح المفصل (5/ 111)، الجنى الداني (ص 73)، أمالي ابن الحاجب (1/ 114 وما بعدها)، (2/ 731 وما بعدها).
(3)
انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية (1/ 454)، الفروق للقرافي والتهذيب (3/ 141، 176).
(4)
بالنسخ: "سلمة". والمثبت من المصادر.
(5)
رواه البخاري (386) في الصلاة، ومسلم (555) في المساجد.
(6)
بالنسخ: "سلمة".
(7)
بالنسخ: "سلمة".
مخفوضٌ بالفتحة.
أما الأوّل: فلأنّه من الأسماء السّتة، وفيها ثلاث لُغَات، هذه أشْهَر. والثانية: النقص؛ فيُقَال: "هذا أبُكَ"، و "رأيتُ أبَكَ"، و "مررتُ بأبِكَ". والثالثة: القصر، فيُقَال:"هذا أبَاك"، و "رأيتُ أبَاك"، و "مررتُ بأبَاك". (1)
وأمّا " [مَسْلمة] (2) ": فإنه لا ينْصَرفُ، للعَلَمية والتأنيث. (3)
وتقَدَّمَت هنا الكُنية على الاسم، وهذا هو الأصْلُ، بخلافِ اللقَب مع الاسم - المفْرَدَين - في جَواز الإضافة ووجُوبها، نحو:"زيد قفة". (4)
واعلم أنّه ينقسم هذا الباب عند النحويين إلى: اسم، وكُنْيَة، ولَقَب.
فالكُنية: كُلُّ [اسم](5) مُرَكّب إضَافي صُدّر بـ"أب" أو "أم"، كـ"أبي بكر" و"أم كلثوم".
واللقبُ: [كُلُّ ما](6) أشْعَر برفْعَة المسمَّى أو ضعته، كـ"زين العابدين"،
(1) انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين (1/ 17 وما بعدها)، أسرار العربية (ص 60)، الخصائص (1/ 340)، شرح المفصل (1/ 153 وما بعدها)، شرح التصريح (1/ 62 وما بعدها)، أوضح المسالك (1/ 69 وما بعدها)، همع الهوامع (1/ 139 وما بعدها)، جامع الدروس العربية (2/ 226 وما بعدها).
(2)
بالنسخ: "سلمة".
(3)
راجع: المفصل (ص 35)، شرح الكافية الشافية (1/ 252)، اللمحة (2/ 758)، جامع الدروس العربية (2/ 231).
(4)
انظر: المفصل للزمخشري (ص 26)، شرح قطر الندى (ص 98)، أمالي ابن الحاجب (1/ 471)، شرح المفصل لابن يعيش (1/ 107)، عُمْدة الكتاب لابن النحاس (ص 211)، أوضح المسالك لابن هشام (1/ 33 وما بعدها)، شرح التصريح (1/ 132 وما بعدها)، الكُليات للكفوي (ص 603، 604).
(5)
بالأصل: "سم".
(6)
بالنسخ: "كلما".
و "أنف الناقة" و "سعيد كرز"، و "زيد قفة".
والاسمُ: ما عداهما، وهو الغَالبُ، كـ "زيد"، و "عمرو". (1)
ويُؤخّر اللقبُ عن الاسم، كـ "زيد زين العابدين"، ورُبّما يُقَدَّم. (2)
ولا ترتيبَ بين الكُنية وغيرها؛ تقُول: "أقسم بالله أبو حفص عمر"، و "أقسم بالله عمر أبو حفص". (3)
قال ابنُ هشام: وفي نُسْخَة من "الخُلاصة"(4) ما يقتضي أنَّ اللقبَ يجب تأخيره عن الكنية (5)، كـ "أبي عبد الله أنف الناقة". وليس كذلك. (6)
قال: ثم إنْ كَان اللقَبُ وما قبله مُضَافَين - كـ "عبد الله زين العابدين" -، أو كان الأوّل مُفْردًا والثاني مُضَافًا - كـ "زيد زين العابدين" -، أو كانا بالعكس - كـ "عبد الله كرز" -؛ أتبعت الثاني للأول، إما بَدَلًا أو عطف بيان، أو قطعته عن التبعية، إما برَفْعه خبرَ مُبتدأ محذُوف، أو بنصبه مفْعُولًا [الفِعْل](7) محذُوف.
(1) انظر: أوضح المسالك لابن هشام (1/ 133)، المفصل (ص 26)، شرح قطر الندى (ص 98)، شرح المفصل لابن يعيش (1/ 107)، شرح التصريح (1/ 132 وما بعدها)، الكُليات للكفوي (ص 603، 604).
(2)
انظر: أوضح المسالك (1/ 133).
(3)
انظر: أوضح المسالك (1/ 134 وما بعدها).
(4)
المراد بـ "الخلاصة": "ألفية ابن مالك".
انظر: كشف الظنون (1/ 152)، أبجد العلوم للقنوجي (ص 583)، ألفية ابن مالك منهجها وشروحها، غريب عبد المجيد نافع، ط بمجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، (العدد 65، 66/ ص 184 وما بعدها).
(5)
انظر: ألفية ابن مالك، ط دار التعاون، (ص 14).
(6)
انظر: أوضح المسالك لابن هشام (1/ 136)، شرح ابن عقيل (1/ 121)، شرح التصريح (1/ 134).
(7)
غير واضحة بالأصل. وفي (ب): "بفعل". والمثبت من المصدر.
وإن كانا مُفْرَدَين - كـ "سعيد كرز" - جَاز في ذلك وَجْه آخَر، وهو إضافة الأول إلى الثاني. (1)
إذا ثبت ذلك: ففي الحديث هنا تقديم الكُنية على الاسم، فيجُوز في الثاني أن يكُون بَدَلًا، وأن يكُون عَطْف بيان، ويجوزُ القَطْعُ على أنَّه خبر مُبتدأ، أو النصب على أنَّه مفْعُولٌ [الفعل](2) مُقَدّر.
قوله: "سألتُ": فعلٌ وفاعل، وهُو هُنا يتعَدّى لمفعولين، الأوّل "أنس"، والثاني جُملة "أكان"، والمعنى: "فقلتُ: أكَان
…
؟ ".
و"سَأل" يتَعَدّى بنفسه، ويتعَدّى بحَرْف الجَرّ، إمّا "عن"، وإمّا " [الباء] (3) ".
وقد جُمع بينهما في الضّرورَة، نحْو:
فَأَصْبَحْنَ لَا يَسْأَلْنَنِي عَنْ بِما بِهِ
…
.......................... (4)
و"سَأل" هنا مُعَلّقة؛ فهي عَامِلَة في الجُمْلة، لا في اللفظ؛ لأنَّ الاستفهامَ لا يَعْمَلُ فيه ما قبله سوى الجَارّ. وعُلّقَت "سَأل" - وإن لم تكُن من أفعال القلوب - لأنّها سَبَبُ العِلْم، فأجرَى السّبَبَ مجْرَى المسبّب، وقد قال تعالى: {سَلْهُمْ أَيُّهُمْ
(1) انظر: أوضح المسالك (1/ 137).
(2)
غير واضحة بالأصل. وفي (ب). وهي مثل سابقتها.
(3)
غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب)، والبحر المحيط (2/ 349).
(4)
البيت من الطويل، وهو للأسود بن يعفر. ويروى فيه:"يسألنه". وباقي البيت: "أَصَعَّدَ في عُلْوَ الهَوَى أَمْ تَصَوَّبَا". وفي رواية: "أصعَّد عن جَوَّ السّما أم تصوبا".
وانظر: البحر المحيط (2/ 349)، (7/ 127)، (8/ 230)، (10/ 246)، تفسير الألوسي (8/ 181)، (10/ 186)، خزانة الأدب (9/ 527 وما بعدها)، لسان العرب (3/ 251)، ضرائر الشِّعْر (ص 70، 303، 304)، المعجم المفصل (1/ 136).
بِذَلِكَ زَعِيمٌ} [القلم: 40]. (1) وقالَ الشّاعِر:
........................
…
سائِلْ بَنِي أسَدٍ مَا هَذِهِ الصَّوْتُ (2)
قال ابنُ مَالك ما مَعْناه: ويُشَارك "سَأل" في التّعليق: "نظر" و "أبصر" و "تفكّر"، ومَا وافقهن، أو قاربهن. (3)(4)
قال: وقد تُعلّق "نَسِيَ". (5)
(1) انظر: البحر المحيط (2/ 349)، إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث النبوي (ص 158، 193)، عقود الزبرجد (3/ 155)، اللباب في علل البناء والإعراب (2/ 86، 87)، شرح المفصل لابن يعيش (5/ 129).
(2)
البيتُ من البسيط. وهو لرويشد بن كثير الطائي. ومطلعه: "يا أيها الراكب المزجي مطيته". والشاهد: أنَّه أنّث الصوت؛ لأنه أراد: ما هذه الاستغاثة، أو الصيحة والجلبة والضوضاء؟ وهذا من قبيح الضرورة، أعني تأنيث المذكر؛ لأنه خروج عن أصل إلى فرع، وإنما المستجاز من ذلك رد التأنيث إلى التذكير؛ لأنَّ التذكير هو الأصل. انظر: البحر المحيط (2/ 349)، سر صناعة الإعراب (1/ 25)، شرح ديوان الحماسة للمرزوقي (ص 124)، شرح المعلقات السبع للزوزني (ص 185)، شرح المفصل (3/ 362 وما بعدها)، الصحاح (1/ 257)، خزانة الأدب (4/ 221)، المعجم المفصل (1/ 516).
(3)
انظر: البحر المحيط (6/ 23)، (10/ 246)، تسهيل الفوائد لابن مالك (ص 72)، شرح الأشموني (1/ 371).
(4)
التعليق: إبطالُ العمل لفظًا لا محلًّا، لمجيء ما له صدر الكلام بعد الفعل المعلَّق، والأصل اختصاصه بأفعال القلوب المتصرفة، وليس كلّ قلبيٍّ يُعلَّق. ومن الأدوات المعلِّقة: لام الابتداء، ولام القسم، وأدوات النفي (ما، ولا، وإنْ)، والاستفهام، وإنَّ المشدّدة التي في خبرها اللام. والجملة المعلَّقة في محلّ نصب على نزع الخافض إنْ كان الفعلُ قبلها لازمًا، وفي موضع نصب إن كان يتعدَّى إلى واحد، وسادَّة مَسَدَّ المفعولين إن كان يتعَدّى إلى مفعولين. انظر: تسهيل الفوائد (ص 72، 73)، المنصوب على نزع الخافض (ص 315 وما بعدها).
(5)
انظر: تسهيل الفوائد (ص 72).