الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الخامس
[5]
: " عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ". (1)
وفي رواية: "لا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِم وَهُوَ جُنُبٌ"(2).
قوله: "لا يبُولَن": "لا" ناهية، و"يبُولَن" فِعل مُضَارع مُؤكّد بنون التأكيد، مجزُوم بالنهي محلًّا. والجملَة معمُولة للقَول، والقَول خَبر "أنّ"، و"أنّ" وما بعدها في محلّ مفعُول لم يُسَمّ فَاعِله لمتعَلّق حَرْف الجر (3).
واعلم أنه متى اتّصل بالفعل المضَارع إحْدَى النّونات الثلاث -نونا التأكيد الشديدة والخفيفة، و"نون" جماعة المؤنث- بُنيَ.
وذَهب ابن مالك وطائفة إلى أنّ الحال كذلك ما لم يتّصل به ضَمير تثنية أو ضَمير جماعة المذَكّرين أو ضَمير الوا حِدة المخَاطبة، نحو:{وَلَا تَتَّبِعَانِّ} [يونس: 89]، و {لَتُبْلَوُنَّ} [آل عمران: 186]، و {فَإِمَّا تَرَيِنَّ} (4) [مريم: 26] فتعرب؛ لأنّ فيها فاصِلًا مُقدّرًا بين "لام" الكلمة وبين "نون" التوكيد (5).
(1) رواه البخاري (239) في الوضوء، ومسلم رقم (282) في الطهارة.
(2)
رواه مسلم (283) في الطهارة.
(3)
انظر: شرح النووي على مسلم (3/ 187)، وشرح العيني على أبي داود (1/ 205)، وشرح البخاري له (3/ 168)، وشرح القسطلاني (1/ 304)، وشرح ابن بطال (1/ 352)، وشرح مسند أبي حنيفة للقاري ص 162، وسبل السلام للصنعاني (3/ 26).
(4)
بالأصل: "وإما".
(5)
انظر: شرح الكافية الشافية (1/ 174)، وشرح التسهيل (2/ 368، 4/ 245)، وشرح المفصل (2/ 30)، وحاشية الصبان (1/ 91)، وشرح التصريح (1/ 52)، وهمع الهوامع (1/ 72، 2/ 323)، وشرح ابن عقيل (1/ 36، 2/ 283)، وشرح القطر (ص 27).
أمّا قوله سبحانه: {لَيَسْجُنُنَّهُ} [يوسف: 35]: فمُعربة كذلك؛ لأنّ فيها فاصلًا مُقدّرًا بين "النون" الأولى التي هي "لام" الكلمة وبين "نون" التوكيد، فأصله:"ليسجنونه"، فاستثقل اجتماع ثلاث نونات؛ فحذفت "نون" الرفع، فالتقى ساكنان؛ فحذفت "الواو" لاعتلالها، وبقي التوكيد.
وأمّا {تَتَّبِعَانِّ} [يونس: 89]: فإن الفاصل ملفوظ به، وهو "الألِف" في:{وَلَا تَتَّبِعَانِّ} [يونس: 89].
وزَعَم بعضهم أنّ المؤكّد بـ"النون" مُعرَب مُطلقًا، فهي إذًا [ثلاثة](1) مذاهب. (2)
ثم "نُون" التأكيد تختص بالأمر والنهي والاستفهام والتمني والعرض والقَسَم. ويقلّ وقوعها مع النفي؛ [ولذلك](3) تأولوا قوله تعالى: {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ} [الأنفال: 25]. (4)
وكثر وقوعها في الفعل المضارع الوا قع بعد "إمّا"، نحو قوله تعالى:{فَإِمَّا تَرَيِنَّ} (5) ............................................................
(1) بالنسخ: "ثلاث".
(2)
انظر: تفسير ابن عطية (3/ 242)، والتحرير والتنوير (4/ 189)، والبحر المحيط (6/ 176)، والكتاب لسيبويه (3/ 110)، وشرح التصريح (1/ 52، 392)، وحاشية الصبان (1/ 91) وما بعدها، وتهذيب اللغة (15/ 477).
(3)
غير واضحة بالأصل، ولعلها:(وكذلك). والمثبت من (ب).
(4)
انظر: شرح التسهيل (3/ 210)، مغني اللبيب (ص 563، 891)، شرح الأشموني (3/ 119)، شرح التصريح (2/ 303).
(5)
انظر فيما سبق عن نون التوكيد: حاشية الصبان (3/ 322)، وأوضح المسالك (4/ 100)، وهمع الهوامع (2/ 614)، وشرح ابن عقيل (3/ 310، 4/ 318)، وشرح التصريح (2/ 303)، وتوضيح المقاصد (3/ 1177).
وانظر في قوله تعالى: {فَإِمَّا تَرَيِنَّ} : تفسير القرطبي (11/ 97)، والبحر المحيط =
[مريم: 26]. (1)
وقوله: "أحدكم": مرفوع على الفاعلية. وتقَدّم في الحديث الثّاني القول في "أحَد".
وقوله: "في الماء الدّائم": حَرْفُ الجر يتعَلّق بـ"يبولنّ"، و"الدّائم" صفة للماء، تبعه في إعرابه وإفراده وتذكيره وتعريفه (2).
وأصْلُ "الماء": "موه"؛ لأنهم يُصغرونه: "مويه"، ويجمعونه:"أمواه"، فلما تحرّكَت "الواو" في "موه" قُلبت ألِفًا؛ لتحرّكها وانفتَاح مَا قبلها، فلما اجتَمَع "الألِف" و"الهاء" -وهما حَرْفَان خَفيّان- قُلبت "الهاء""همزة"(3).
والألِف واللام فيه لبيان الجنس الحقيقي، لا الجنس الشّامل، ويجوز أن تكون للعَهْد الذّهني لا للعَهْد الخَارج.
= (7/ 256)، وتفسير ابن جزي (1/ 479)، والمحرر الوجيز لابن عطية (4/ 11)، والكشاف للزمخشري (3/ 14).
(1)
انظر: عقود الزبرجد (3/ 146)، مغني اللبيب (ص 87)، شرح المفصل (5/ 168)، أوضح المسالك (1/ 62)، شرح التصريح (2/ 301).
(2)
انظر: شرح النووي على مسلم (3/ 187)، وإحكام الأحكام (1/ 73)، والتمهيد (18/ 235)، وحاشية السندي على ابن ماجه (1/ 210)، وحاشية السيوطي على النسائي (1/ 49)، وشرح أبي داود للعيني (1/ 206) وما بعدها.
(3)
انظر: رياض الأفهام للفاكهاني (1/ 82)، وذخيرة العقبى (5/ 303)، واللباب في علل البناء والإعراب (2/ 298)، شرح شافية ابن الحاجب للرضي (3/ 208)، والممتع الكبير لابن عصفور (ص / 230)، وشرح التصريح (2/ 577)، وإسفار الفصيح (2/ 801)، ولسان العرب (13/ 543) وما بعدها، وتاج العروس (36/ 506) وما بعدها، والصحاح (6/ 2250)، والمصباح (2/ 586)، وتهذيب اللغة (6/ 249)، جمهرة اللغة (2/ 994)، والمحكم والمحيط الأعظم (4/ 444)، ومعجم مقاييس اللغة (5/ 286).
وتجيء الألِف واللام لتعريف العَهد، وتعريف الجنس، وللحضور، وللمح الصفة، وزائدة، وبمعنى "الذي" و"التي"، وللغَلَبة. (1) وكُلّها تأتي بأمثلتها [مفرقة](2) حسب تفرّق مواضعها بعد.
قوله: "الذي لا يجري": صِفَة ثانية، وصِلَة "الذي" الفِعْل، والعَائدُ ضَميرُ الفَاعِل، وهي صِفَة مُؤكّدة، كقوله تعالى:{نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ} (3)[الحاقة: 13]؛ لأنّ "الدائم" هو: الذي لا يجري (4).
ويحتمل أن يكون المحلّ منصوبًا بفِعْل محذُوف خَرَج مخرَج البيان، أو مرفوعًا بتقدير "هو".
وقوله: "ثم يغتسل منه": يحتمل الرّفع والنّصب والجَزْم، فالجَزْم بالعَطْف على الفِعْل المجزُوم المحلّ.
قال جمالُ الدّين ابن مالك (5): "ثُمّ" حملت على "الواو" في هذا الحديث، [وانتصب](6)" [يغتسل] (7) " بإضمار "أن" بعدها، كما هو بعد "الواو".
(1) انظر: البحر المحيط (1/ 27)، وشرح المفصل (3/ 349، و 5/ 138)، وحاشية الصبان (1/ 257)، وأوضح المسالك (1/ 180)، وشرح الكافية (1/ 319) وما بعدها، واللامات للزجاجي ص 43، والمغني لابن هشام (ص 73)، وجامع الدروس العربية (1/ 147) وما بعدها، والتعليقة على سيبويه (1/ 212).
(2)
غير واضحة بالأصل. وفي (ب): "معرفة".
(3)
انظر: البحر المحيط (10/ 257).
(4)
انظر: تاج العروس (32/ 180)، والمصباح المنير (1/ 204)، والنهاية لابن الأثير (2/ 142)، وغريب الحديث للقاسم بن سلام (1/ 224)، وتفسير غريب ما في الصحيحين (ص 370)، ومشارق الأنوار (1/ 263).
(5)
انظر: شرح الكافية (3/ 1607)، وشرح التسهيل (4/ 45)، والمغني لابن هشام (ص 161).
(6)
غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(7)
بالنسخ: "يغسل".
قال: ونظيرُ ذلك قوله تعالى: {وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ} (1) بالنصب، قُرئ بالرّفع والنّصب والجزْم. (2)
قلتُ: أمّا الجزم فبالعَطْف على "يخرج". وأمّا الرّفع: فعلى أنّه خَبر مُبتدأ محذُوف، أي:"ثُمّ هو يُدْرِكُه"، وفيه عَطف الجمْلَة الاسمية على الجمْلَة الفِعْلية الشّرطيّة (3).
قَالَ أبو حيّان: وعليه حمل يُونس قول الأعشى:
إِنْ تَرْكَبُوا فَرُكُوبُ الْخَيْرِ عَادَتُنَا
…
أَوْ تَنْزِلُونَ فَإِنَّا مَعْشَرٌ نُزُلُ (4)
أي: "أو أنتم تنزلون". (5)
(1) سورة [النساء: 100]. وقد قرأ الجماعة بالجزم عطفا على يَخْرُجْ. وقرأ طلحة بن سليمان وإبراهيم النخعي فيما ذكر أبو عمرو برفع الكاف على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي: ثم هو يدركه الموت. وقرأ الحسن بن أبي الحسن وقتادة ونبيح والجراح بنصب الكاف وذلك على إضمار "أن". انظر: تفسير ابن عطية (2/ 102).
(2)
انظر: شواهد التوضيح (ص 220).
(3)
انظر: الدر المصون (4/ 84)، وتفسير ابن عطية (2/ 102)، واللباب لابن عادل (6/ 599)، وحاشية الشهاب على البيضاوي (3/ 170)، وتفسير الخازن (1/ 26)، وإعراب القرآن وبيانه (2/ 307).
(4)
البيت من البسيط، وهو للأعشى. ويُروى فيه:
قالوا الطراد فقلنا: تلك عادتنا
…
أو تنزلون فإنا معشر نزل
انظر: أمالي ابن الشجري (2/ 219)، وخزانة الأدب (8/ 552، 553)، المعجم المفصل (6/ 223).
(5)
انظر: البحر المحيط (4/ 44)، الدر المصون (3/ 547)، واللباب لابن عادل (6/ 599)، المحرر الوجيز لابن عطية (2/ 102)، وغرائب التفسير وعجائب التأويل (2/ 1043)، التعليقة على كتاب سيبويه (2/ 166)، شرح جمل الزجاجي (1/ 456)، المحتسب (1/ 195)، الصاحبي (ص 214).
قَالَ: وخرّج على أنّ رفع "الكَاف" منقولٌ من "الهاء"، كأنّه أرَاد أنْ يقف فنقل، كقوله:
عَجِبْتُ وَالْدَّهْرُ كَثِيْرٌ عَجَبُه
…
مِنْ عَنَزِيَ سَبَّنِي لَمْ أَضْرُبهُ (1)
فنقل حركة "الهاء" إلى "الباء" المجزومة (2).
وأمّا قراءة النّصب: فعلى إضمار "أن"، كقوله:
..............................
…
وَيَاْوِي إِلَيْهَا الْمُسْتجِيرُ [فَيُعْصَمًا](3)
قال ابنُ جني: وليس هذا بالسّهل، وجَاء به الشِّعر لا القُرآن، ومنه:
يسَأَتْرُكُ مَنْزِلِي ليَنِي تَمِيمٍ
…
وَأَلْحَقُ بِالحجَازِ فَأَسْتَرِيحَا (4)
(1) البيت من الرجز، وهو لزياد الأعجم. انظر: شرح المفصل (5/ 214)، ولسان العرب (12/ 554)، والصحاح (5/ 2033)، واقتطاف الأزاهر والتقاط الجواهر (ص 128)، والكامل للمبرد (2/ 121)، وشرح شافية ابن الحاجب للرضي (4/ 261).
(2)
انظر: سر صناعة الإعراب (2/ 68)، وإيضاح شواهد الإيضاح (1/ 400)، والكشاف للزمخشري (1/ 557)، وتفسير أبي السعود (2/ 224)، واللباب لابن عادل (6/ 599)، والبحر المحيط (2/ 316)، والتفسير البسيط (24/ 301)، شرح الأشموني (4/ 10).
(3)
بالأصل: "فيقصما".
والبيت من الطويل، وهو للأعشى، ونُسب لطرفة بن العبد، وصدره:"لنا هضبة لا ينزل الذل وسطها". انظر: لسان العرب (30/ 427)، والمحكم لابن سيده (6/ 457)، وخزانة الأدب (8/ 339)، ومعاني القرآن للأخفش (1/ 73)، والمعجم المفصل (1/ 124)، (7/ 82).
(4)
البيت من الوافر، ونُسب إلى المغيرة بن حسنين الحنظلي. انظر: المقتضب (2/ 24)، =
قال أبو حيّان: والآية أقوَى من هذا؛ لتقدّم الشّرط قبل [المعطوف](1). (2)
قلتُ: أراد أنّ الشّرط قد جَاء النصب في العَطْف على جَوابه، كقوله تعالى:{وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ} [البقرة: 284] على قراءة النصب (3).
قال جمالُ الدين ابن هشام: أجَاز ابن مالك الثلاثة أوجُه في "يغتسل منه"، الرفع بتقدير "هو"، وبه جاءت الرّواية، والجزم للعَطْف على موضع فِعْل النهي والنصب. (4)
قال ابن مالك: فأعطى "ثُم" حكم "واو" الجمع (5).
= وشرح السيرافي (3/ 209)، وأمالي بن الشجري (1/ 279)، وارتشاف الضرب (ص 255)، وإيضاح شواهد الإيضاح (1/ 437).
وانظر في الشاهد من البيت: معاني القرآن للأخفش (1/ 73)، والكشاف للزمخشري (1/ 557)، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (1/ 4356)، والتعليقة على الكتاب (2/ 156)، وهمع الهوامع (2/ 386)، وشرح التسهيل (4/ 446)، وشرح الكافية (3/ 1550)، واللمحة (2/ 786).
(1)
غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(2)
انظر: البحر المحيط (4/ 44، 45)، ومغني اللبيب (1/ 161)، وهمع الهوامع (2/ 400)، شرح التصريح (2/ 409)، وتوضيح المقاصد والمسالك (3/ 1286)، وشرح الشذور للجوجري (2/ 627).
(3)
انظر: الكشاف للزمخشري (1/ 330)، البحر المحيط (2/ 750)، والتحرير والتنوير (3/ 131)، والدر المصون (2/ 612)، واللباب لابن عادل (4/ 427)، ومعاني القرآن للأخفش (1/ 67)، والجليس الصالح الكافي (ص 424).
(4)
مغني اللبيب (ص 161).
(5)
انظر: شرح التسهيل (4/ 445)، وشرح الكافية (3/ 1607)، حاشية الصبان (3/ 448، 451)، والمغني (ص 161)، وهمع الهوامع (2/ 400)، وشرح التصريح (2/ 409)، وتوضيح المقاصد (3/ 1286)، وشواهد التوضيح (ص 220)، وسبل =
قال ابن هشام: فتوهّم تلميذه أبو زكريا النووي رحمه الله (1) أنّ المراد:
[إعطاؤها](2) حكمها في [إفادة](3) معنى الجمع؛ فقال: لا يجوز النصب؛ لأنه يقتضي أنّ المنهي عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهما. وهذا لم يقُله أحَد، بل القول منهيٌّ عنه سواء أراد الاغتسال فيه أو منه أم لا، وإنما أراد ابن مالك إعطاء حُكمها في النصب لا في المعيّة (4).
قال القرطبي: بعض الناس أجاز: "ثم يغتسل منه" بجَزم "اللام" على العطف على "يبولن"، وهذا ليس بشيء؛ إذ لو أراد ذلك لقال:"ثم لا يغتسلن"؛ لأنه إذ ذاك عطف فعل على فعل، لا عطف جملة على جملة، وحينئذٍ يكون الأصل مساواة الفعلين في النهي عنهما وتوكيدهما بـ"النّون" المشدّدة، فإنّ المحلّ الذي توارَدَا عليه هو شيء واحِد، وهو "الماء".
فعُدُوله عن "ثم لا يغتسلن" دَليلٌ على أنّه لم يُرد العَطف، وإنما جاء "ثم يغتسل" على التنبيه على مآل الحال، ومعناه:"أنه إذا بال فيه قد يحتاج إليه فيمتنع عليه استعماله لما أوقع فيه من البول".
وهذا مثل قوله عليه السلام: "لا يضرب أحدكم امرأته ضرب الأمة ثم يُضاجعها"(5) ..........................................................
= السلام للصنعاني (1/ 26)، وعقود الزبرجد (3/ 14).
(1)
شرح مسلم للنووي (3/ 187)، وفتح الباري (1/ 347).
(2)
بالنسخ: "أعطاها". والمثبت من المصدر.
(3)
سقط من النسخ. والمثبت من المصدر.
(4)
مغني اللبيب (ص 161). وانظر: إحكام الأحكام (1/ 72) وما بعدها، وعمدة القاري (2/ 167) وما بعدها، وشرح الكافية الشافية (3/ 1607)، وشواهد التوضيح (ص 162).
(5)
متفقٌ عليه: أخرجه البخاري (5204 ، 6042)، ومسلم (2855/ 49)، من حديث عبد الله بن زمعة رضي الله عنه.
[برفع](1)"يُضاجعها"، ولم يروه أحَد بالجزم ولا تخيله فيه؛ لأنّ المفهُومَ منه إنما نهاه عن ضَرْبها؛ لأنّه يحتاج إلى مُضَاجَعتها في ثاني حَال، فتمتنع عليه لمَا أساء عِشْرتها (2).
قوله: "وفي رواية": أي: "وجاء في رواية"، فيتعلّق حَرْف الجر بالفِعْل. ويكُون قوله:"لا يغْتَسل أحَدكم .... إلى آخره" فَاعل "جَاء" من باب الإسناد إلى اللفظ لا إلى المدلول.
قوله: "لا يغْتَسِل أحَدكم": يحتمل النّهي؛ فيكون الفعلُ مجزومًا. ويحتمل الرّفع على أنّ "لا" نافية. والاعتمادُ على الرواية. والنفي بمَعنى النهي (3).
قوله: "وهو جُنب": جملة من مُبتدأ وخبر، في محلّ الحال من "أحَدكم"، وجَاء الرّبط بين الحال وصَاحبه بـ"الواو" والضّمير، وهو الأفصح (4).
و"جُنب": اسم جَرَى مجرَى المصْدَر؛ فيقَدّر هنا: "وهو ذو جَنَابة"؛ لأنّ المصَادر لا تكُون أخبارًا عَن الجثَث (5).
قَالَ الزّمخشري: "الجُنُب" يسْتَوي فيه الواحِد والجمْع والمذكّر والمؤنّث؛ لأنّه
(1) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): "فيرفع".
(2)
انظر: رياض الأفهام (1/ 84، 85).
وانظر: فتح الباري (1/ 347)، وعُمدة القاري (2/ 167)، والمفهم (4/ 17)، وشرح أبي داود للعيني (1/ 207)، والعرف الشذي (1/ 101)، وطرح التثريب (2/ 30)، وتحفة الأحوذي (1/ 186)
(3)
انظر: فتح الباري (1/ 347)، والعرف الشذي (1/ 101)، وطرح التثريب (2/ 30)، وإحكام الأحكام (1/ 73)، وشرح مشكاة المصابيح للطيبي (3/ 825).
(4)
انظر: شرح المفصل (2/ 7)، وشرح التسهيل (2/ 360) وما بعدها، والصبان (2/ 281) وما بعدها، وأوضح المسالك (2/ 290)، وشرح ابن عقيل (2/ 281)، وشرح التصريح (1/ 612)، وجامع الدروس (3/ 103).
(5)
انظر: نتائج الفكر (ص/328)، واللمع (ص 28)، وعلل النحو (ص 233)، والأصول في النحو (1/ 63).