‌ ‌كتابُ الطَّهَارة ‌ ‌الحديثُ الأوّل: " الكتابُ": مَصْدر، واحدُ "الكُتب"، بضمّ "التاء" وسُكونها. و"الكَتبُ": - العدة في إعراب العمدة - جـ ١

(1) انظر: الصحّاح للجوهري (1/ 208)، مجمَل اللغة لابن فارس (ص 778)، مَقاييس اللغة لابن فارس (5/ 158، 159)، القامُوس المُحيط للفيروز آبادي (ص 128)، أنيس الفُقهاء للقُونوي (ص 5).

(2)

انظر: نيل الأوطار للشوكاني (1/ 27)، شَمْس العُلوم ودواء كلام العرب من الكلوم لنشوان الحميري (9/ 5759)، لسان العرب لابن منظور (1/ 701).

(3)

انظر: الصحاح للجوهري (1/ 209)، لسان العرب لابن منظور (1/ 701)، القامُوس المحيط ص (129).

(4)

كذا بالنسخ.

(5)

انظر: الصحاح (1/ 209)، لسان العرب (1/ 698)، أنيس الفُقهاء (ص 5).

(6)

غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(1) غير واضحة بالأصل، وتظهر كأنها:"الخبر". والمثبت من (ب).

(2)

كلمة غير واضحة بالأصل، وبيض لها في (ب).

(3)

غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(4)

كذا بالنسخ.

(5)

غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(6)

غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(7)

غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(8)

غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(9)

في (ب): "روى".

(10)

أي: "الأحاديث".

(11)

نقله "الجوهري" عن "الفراء"، كما في: لسان العرب لابن منظور (2/ 133) وتاج العروس للزبيدي (5/ 211).

(12)

غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(13)

غير واضحة بالأصل. وفي (ب): "فضيحته يتحدث".

(1) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(2)

انظر: العين للخليل بن أحمد الفراهيدي (3/ 177)، لسان العرب لابن منظور (2/ 133)، تاج العروس (5/ 211).

(3)

قوّاه "الزبيدي" في "تاج العروس"(5/ 211).

(4)

غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(5)

انظر: تاج العروس (5/ 211).

(6)

الأبيات من البحر الطويل. ونُسبت لكُثير عزة ولذي الرمة وللحُسين بن مطير. ورجّح في "الحماسة البصرية" أنها لأبي العَوام بن كَعْب بن زُهَيْر بن أَبى سلمى. انظر: الحماسة البصرية لأبي الحسن البصري (2/ 191، 192)، الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني (9/ 49)، اتفاق المباني وافتراق المعاني لابن بنين (ص 128)، تاج العروس (5/ 211)، المعجم المفصل في شواهد العربية لإميل يعقوب (2/ 310).

(7)

انظر: المصباح المنير، للفيومي، (1/ 30)، تاج العروس (31/ 103).

(8)

بالنسخ: "البصريون".

(1) انظر: المصباح المنير (1/ 29، 30)، تاج العروس (31/ 56، 103)، اللباب في علل البناء والإعراب لأبي البقاء العكبري (2/ 235 وما بعدها)، الممتع الكبير في التصريف لابن عصفور (ص 358)، شرح شافية ابن الحاجب للرضي الإستراباذي (2/ 340)، المنصف لابن جني (ص 311).

(2)

انظر: المصباح المنير (1/ 30).

(3)

في (ب): "ومثله".

(4)

انظر: المصباح المنير (1/ 30)، تاج العروس (31/ 56، 57، 103)، شرح الشافية للرضي (2/ 340).

(5)

غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(6)

انظر: المصباح المنير للفيومي (1/ 30)، لسان العرب (11/ 717)، تاج العروس (31/ 58)، شرح الشافية للرضي (2/ 340).

(7)

انظر: الصحاح للجوهري (2/ 576)، المصباح المنير (1/ 7، 8)، لسان العرب لابن =

= منظور (4/ 13، 15).

(1)

رواه البخاري رقم (1) في بدء الوحي، ومسلم (1907) في الإمارة.

(2)

راجع: شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام (ص 190)، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (2/ 127)، جامع الدروس العربية (2/ 246 وما بعدها).

(3)

نصه هناك: "رُوي عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كُنْت أَغْسِلُ الجْنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهَ صلى الله عليه وسلم فَيَخْرُجُ إلَى الصَّلاةِ، وإِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ في ثَوْبِهِ".

(4)

غير واضحة بالأصل. وفي (ب): "يصرف".

(5)

انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير الجزري (4/ 58)، المصباح المنير (2/ 490)، لسان العرب (2/ 564)، تاج العروس (7/ 58)، شرح شذور الذهب لابن هشام (ص 588)، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (3/ 335).

(6)

أسبابُ منع الصرف تسعة: العَلمية، التأنيث، وزن الفعل، الوصف، العدل، الجمع، التركيب، العُجْمة في الأعلام خاصة، الألف والنون المضارعتان لألفي التأنيث، متى اجتمع في الاسم اثنان منها، أو تكرر واحد لم ينصرف، وذلك في أحد عشر اسمًا خمسة =

= حالة التنكير، وهو أفعل صفة، نحو: أحمر، وأحمد، وأصفر، ومثنى، وثلاث، ورباع، فيها العَدل والوصف، وقيل: العَدْل المكرّر؛ لأنها عدلت عن صيغها، وعن التكرير؛ لأنّ الأصل: أولي أجنحة اثنتين اثنتين، وثلاثة ثلاثة، وأربعة أربعة. وفعلان الذي مؤنثه فعلى، كعطشان وريان. وما فيه ألف التأنيث مقصورة، كحُبلى وبشرى، والدعوى، والفتوى، والفتيا. أو ممدودة، نحو: حمراء، وصحراء. والجمع الذي ليس على وزنه واحد، كمساجد، ومصابيح، ودعاوى، وفتاوى، وسراري، وعواري، ونحو: جوار، ومواش مما في آخره ياء يحذف ياؤه في الرفع، والجر، ويُنوّن الاسم لخروجه عن حد مساجد، وأما في النصب فلا يُنوّن بإثبات الياء فيه.

وأمّا الستة التي لا تُصرف في العَلمية: فهي: "الأعجمي" كإبراهيم، وإسماعيل، وما فيه "وزن الفعل" كيزيد، وأحمد "والتأنيث" لفظًا كطلحة، وحمزة، أو معنى كعاد. "والمعدول" كعُمر، وزُفر، عن عامر، وزافر "والتركيب" كمعدي كرب، وبعلبك "والألف، والنون" كمروان، وسفيان، وهذه الست إذا نكرت انصرفت. وفي نحو: لوط وهند، يجوز الصرف استحسانًا، وتركه قياسًا. وكل ما لا ينصرف إذا أضيف أو دخله حرف التعريب انجر، تقول: مررتُ بالأحمر، والحمراء، وبعُمَركم، وبعثماننا. انظر: المفصل للزمخشري (ص 35)، تاج العروس (24/ 21، 22)، المغرب في ترتيب المعرب للمطرزي (ص 519)، النحو المصفى لمحمد عيد (ص 47).

(1)

هو: أحمد بن الحسين الإربلي، الموصلي، الضرير، المعروف بابن الخباز، شمس الدين. عالم في النحو، واللغة، والفقه، والعروض، والفرائض. توفي بالموصل سنة 639 هـ، وله خمسون سنة. له:"النهاية في شرح الكافية" في النحو، "توجيه اللمع" شرح اللمع لابن جني، "شرح ميزان العربية"، "الغرة المخفية في شرح الدرّة الألفية" على ألفية ابن معط، مطبوع، و"النظم الفريد في نثر التقييد". انظر: الوافي بالوفيات للصفدي (6/ 223)، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير وَالأعلام للذهبي/ ط دار الغرب (14/ 285)، الأعلام للزركلي (1/ 117)، معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (1/ 200).

(2)

في (ب): "الماء".

(3)

انظر: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع للسيوطي (1/ 158).

(1) في (ب): "لا قائل بذلك".

(2)

انظر: همع الهوامع (1/ 158).

(3)

غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(4)

غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(5)

غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(6)

انظر: المفصل للزمخشري (ص 35)، تاج العروس (24/ 21، 22، 28/ 492، 29/ 198)، المغرب في ترتيب المعرب (ص 519)، لسان العرب (11/ 334)، المخصص (5/ 71)، النحو المصفى (ص 47).

(7)

في (ب): "لهم". وكذا في الأصل، غير أنّ "الألف" مطموسة.

(8)

انظر: إرشاد الساري شرح صحيح البخاري للقسطلاني (9/ 3).

(9)

الجُمل التي لا محلّ لها من الإعراب تسع، هي: -

1 -

الابتدائيةُ، كقوله تعالى:{إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} [الكوثر: 1].

2 -

الاستئنافيّةُ، كقوله تعالى:{خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} [النحل: 3].

3 -

التَّعليليَّة، مثل قوله تعالى:{وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} [التوبة: 103].=

=

4 -

الاعتراضيّةُ، نحو:"سعيتُ، وربَّ الكعبةِ، مجتهدًا"، وقولهِ تعالى:{فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا} [البقرة: 24]، وكقوله تعالى:{وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ} [الواقعة: 76].

5 -

الواقعة صِلةً للموصولِ، الاسميّ، كقوله تعالى:{قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى} [الأعلى: 14]. أو الحرفيِّ، كقولهِ تعالى:{نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ} [المائدة: 52].

6 -

التّفسيريةُ، كقوله تعالى:{هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ} [الأنبياء: 3].

7 -

الواقعةُ جوابًا للقسمِ، كقوله تعالى:{وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ (2) إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ} [يس: 2، 3].

8 -

الواقعةُ جوابًا لشرطٍ غيرِ جازمٍ، كقوله تعالى:{إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (1) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (2) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا} [النصر: 1، 2، 3].

9 -

التابعةُ لجملةٍ لا محلَّ لها من الإعراب، نحو:"إذا نَهضَتِ الأمةُ، بَلغت من المجد الغايةَ، وأدركت من السُّؤْدَدِ النهايةَ".

انظر: جامع الدروس العربية للغلاييني (3/ 287 وما بعدها).

(1)

سقط من النسخ. والمثبت من "إرشاد الساري".

(2)

انظر: البحر المحيط لأبي حيّان (3/ 472، 473)، (7/ 446، 447)، (8/ 163)، عُمْدة القَاري شرح صحيح البخاري للعيني (1/ 23)، إرشاد السّاري (8/ 188)، (9/ 401)، (10/ 15)، الإعلام لابن الملقن (1/ 165، 166)، شَرْح التسهيل (2/ 84).

(1) انظر: البحر المحيط (3/ 472)، إرشاد الساري (8/ 188)، (9/ 401)، (10/ 15)، شواهد التوضيح والتَّصحيح (ص 182).

(2)

في (ب): "تجوز".

(3)

انظر: إرشاد الساري (9/ 401)، الإعلام لابن الملقن (1/ 165).

(4)

انظر: إرشاد الساري (9/ 401).

(5)

غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(6)

غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(7)

انظر: شرح المفصل لابن يعيش (5/ 67 وما بعدها)، جامع الدروس العربية (2/ 309)، النحو المصفى (ص 289).

(8)

قيل: كلمة "إنما" بسيطة. وقيل: مُركبة من "إنّ"، و"ما" الكافة، أو الزائدة للتأكيد. وقيل: مُركبة من "إنّ"، و"ما" النافية. انظر: مرقاة المفاتيح لملا علي القاري (1/ 41).

(9)

غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(1) البيت من البسيط. وهو للنابغة الذبياني ضمن أبيات وصف بها الزرقاء أو ابنة الخُسِّ، وذلك أنها رأت حمامًا في الجو، فقالت: ليت لنا هذا الحمامَ ومثلَ نصفه إلى حمامتنا، تم الحمامُ مئةً. فعُدّت فإِذا هي ستّ وستون، ومثلُ نصفها وحمامتُها تمامُ المئة. قال النابغة الذبياني:

واحْكُمْ كَحُكْم فتَاةِ الحَيِّ إِذْ نَظَرَتْ

…

إلى حَمَام سِرَاع وَارِدِ الثَّمَدِ

قَالَتْ أَلَا لَيْتَما هَذَا الحمامُ لَنا

…

إلى حَمَامَتِنا أوْ نِصْفُه فَقَد

فَحَسَّبُوهُ فأَلْفَوْهُ كَمَا حَسَبَتْ

…

تِسْعًا وتِسْعِين لم تَنْقُصْ ولَمْ تَزِدِ

قكَمَّلَتْ مئةً فيها حَمامتُها

…

وأَسْرَعَتْ حِسْبَةً في ذَلِكَ العَدَدِ

أي: "مع حمامتنا". و"ما" زائدة. و"أو نصفه" أي: "ونصْفَه". و"قَدِ": بمعنى "حسب". والشاهد: أنه إذا لحقت "ما" الزائدةُ الأحرفَ المُشبّهةَ بالفعل كفّتها عن العمل، فيرجعُ ما بعدها مبتدأً وخبرًا. وتُسمّى "ما" هذه "الكافةَ" لأنها تَكُفُّ ما تلحقُهُ عن العمل.

ورُوي في البيت: "ونصفه". ورُوي برفع "الحمام" ونصبه، فالنصب على أنّ "ليتما" عاملة، و"هذا" في محل نصب اسمها، و"الحمام" بدل منه، فهي منصوبة، والجار والمجرور خبر "ليت". والرفع على أن "ليتما" مُهمَلة مكفوفة بما، و"هذا" مبتدأ، و"الحمام" بالرفع بدل منه، والجار والمجرور بعده خبر. وكذا "نصفه" إن نصبت الحمام نصبته، وإن رفعته رفعته.

انظر: غريب الحديث للخطّابي (1/ 474)، شمس العلوم (1/ 304، 570، 2/ 879، 880)، شرح القصائِد العشر للتبريزي (ص 316)، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي (10/ 251)، شرح التصريح على التوضيح للأزهري (1/ 317)، جامع الدروس العربية (2/ 308، 309)، النحو المصفى (ص 290)، المعجم المفصل (2/ 421).

(2)

في (ب): "قال فأتين".

(1) ندر الإعمال في "إنّما"، نحو:"إنما زيدًا قائم"، بنصب "زيد"، رواه الأخفش والكسائي عن العرب سماعًا. وهل يمتنع قياس ذلك المسموع في الباقي مُطلقًا؟ خلاف.

انظر: شرح التصريح (1/ 318، 319).

(2)

انظر: إرشاد الساري (10/ 102)، فيض القدير للمناوي (1/ 30).

(3)

غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(4)

كذا بالنسخ. وفي "الإعلام لابن الملقن"(1/ 171): "فالمحصور".

(5)

انظر: إرشاد الساري (10/ 102)، الإعلام لابن الملقن (1/ 171).

(6)

انظر: إرشاد الساري (10/ 102)، الإعلام لابن الملقن (1/ 171).

(7)

غير واضحة بالأصل. وفي (ب): "كن". والمثبت من: "الإعلام بفوائد عُمْدة الأحكام" لابن الملقن (1/ 173).

(8)

غير واضحة بالأصل. وفي (ب): "الناجي". والمثبت من: "الإعلام بفوائد عُمْدة =

= الأحكام، لابن الملقن (1/ 173).

(1)

غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(2)

انظر: البحر المحيط لأبي حيان (10/ 466)، إرشاد الساري (8/ 287)، (9/ 209)، الإعلام لابن الملقن (1/ 172، 173)، حاشية الصبان (2/ 164).

(3)

انظر: إرشاد الساري (9/ 401)، (10/ 102)، إحكام الأحكام شرح عُمدة الأحكام لتقي الدين ابن دقيق العيد (1/ ص 61)، والإعلام لابن الملقن (1/ 183).

(4)

غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(5)

أي: "أو: زيد عندك". وانظر: إرشاد الساري (8/ 8).

(6)

انظر: إرشاد الساري (8/ 8).

(7)

انظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام (3/ 31 وما بعدها)، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام (ص 137 وما بعدها)، شرح الأشموني (2/ 88 وما بعدها)، شرح التصريح (1/ 646 وما بعدها)، همع الهوامع (2/ 417 وما بعدها).

(8)

انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني (1/ 13)، إرشاد =

= الساري (8/ 8)، (9/ 401)، الإعلام لابن الملقن (1/ 176)، عُقود الزَّبَرجَد على مُسْند الإمام أحمد للسيوطي (2/ 164).

(1)

انظر: عُمدة القاري (1/ 23)، المصباح (2/ 631)، المعجَم الوسيط/ وضعه: مجمع اللغة العربية بالقاهرة (2/ 966)، القاموس الفقهي لُغة واصطلاحًا (ص 363).

(2)

غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(3)

غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(4)

انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (1/ 74)، المنهاجُ المختَصر في علمي النَّحو وَالصَّرف للجديع (ص 33، 34).

(5)

متفق عليه: البخاري (54، 2529، 3898) ومسلم (1907/ 155).

(6)

انظر: إرشاد الساري (9/ 401).

(7)

قال العيني: "هذا بعيدٌ؛ لأنّ مصدر ونى يني: ونيًا. قال الجوهري: يُقال: ونيتُ في الأمر أنى ونيًا، أي ضعفتُ؛ فأنا وَان". انظر: عُمدة القاري (1/ 23).

(8)

انظر: تاج العروس (40/ 139).

(9)

البيت من الطويل. انظر: المعجَم المفصل (6/ 443).

(10)

المسَحّ: الكثيرُ الجري. وفَرس مِسَحٌّ: سريعٌ، يُشبّه عَدْوه بسَحِّ المطر. والونى: الضَّعف والفتور والكَلال والإعياء. والكديد: الترابُ الناعم، فإذا وطئ ثار غُباره. وكديد: فعيلٌ بمعنى مفعول. والمركَّل: الذي أثرت فيه الحوافر. انظر: العين =

= (3/ 16)، شمس العلوم (5/ 2911)، لسان العَرب لابن منظور (3/ 378)، تاج العَروس (40/ 257).

(1)

انظر: الصحاح (6/ 2531)، تاج العروس (40/ 257)، شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات للأنباري (ص 86).

(2)

انظر: عُمدة القاري (1/ 23)، الإعلام بفوائد عُمدة الأحكام (1/ 176)، تاج العروس (40/ 139).

(3)

غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(4)

انظر: فتح الباري (1/ 13)، إرشاد الساري (9/ 401)، عُقود الزَّبَرجَد (2/ 163، 165)، دُستور العُلماء للأحمد نكري (3/ 296).

(5)

انظر: عُقود الزَّبَرجَد (2/ 163، 165).

(6)

جمعُ القلَّة: جمعٌ يُطلق على ثَلاثة وعَشرة وما بينهُما. ويكُون على وزن: "أفعُل" و"أفعال" و"أفْعِلة" و "فِعْلة"، كـ "أفلس" و"أفراس" و"أرغفة" و"غِلْمة"، جمع "فلس" و"فرس" و"رغيف" و "غُلام". ومن جمع القلة: جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، بلا ألف ولام، مثل:"مُسْلِمُوْنَ" و"مُسْلِمَات". فالمجموعُ ستة أوزان. انظر: شواهِد التَّوضيح والتَّصحيح (ص 149)، دُستور العُلماء (1/ 280)، نحو مِير المعروف بـ: مبادئ قواعد اللّغة العَرَبية للشَّريف الجُرجاني المعروف بسيد مير شريف (ص 14). وليس من جموع القلة: "فُعَل"، بضم الفاء وفتح العين، كـ "غُرَف"، ولا:"فِعَل"، =

= بكسر الفاء وفتح العين، كـ "نِعَم". ولا:"فِعَلَة"؛ بكسر الفاء وفتح العين؛ كـ "قِرَدَة".

خلافًا للفراء. ومنه: قول عائشة رضي الله عنهما: "ثم يصُب على رأسه ثلاث غُرف"، فالقياس عند البصريين أن يُقال:"ثلاث غرفات"؛ لأنَّ الجمع بالألف والتاء جمع قلة، والجمع على "فُعَل" عندهم جمع كثرة. والكوفيون يخالفونهم، فيرون أن فُعَلًا وفِعَلًا من جموع القلة. ويُعضد قولهَم قول عائشة رضي الله عنها:"ثلاث غُرَف"، وقول الله تعالى:{قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ} [هود: 13]. ويعضد قولهم في "فِعَل" قوله تعالى: {ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ} [القصص: 27]. فإضافة "ثلاث" إلى "غرف" و "عشر" إلى "سورط و "ثماني" إلى "حجج" مع إمكان الجمع بالألف والتاء دليل على أن فُعَلا وفِعَلا جمعا قلة، للاستغناء بهما عن الجمع بالألف والتاء. انظر: عُمدة القاري (3/ 192)، شواهد التَّوضيح والتَّصحيح (ص 150)، شرح التصريح (2/ 521).

(1)

يقصد: "النيات".

(2)

انظر: فتح الباري (1/ 12).

(3)

في (ب): "يجمعها".

(4)

غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(5)

غير واضحة بالنسخ.

(6)

كُتب بحاشية الأصل: "ابن سرى: هو ابن السّرّاج".

(7)

من أبنية القلة: "فِعْلة" بكسر أوله وسُكون ثانيه، ولم يَطّرد في شيء من الأبنية والأوزان، ولا يُقاسُ عليه، بل هو سماعي محفوظ في ستة أوزان:"فَعَل" بفتحتين نحو: "ولد وولدة" و"فتى وفتية"، "وفَعْل" بفتح أوله وسُكون ثانيه، نحو: "شيخ =

= وشيخة، و"ثور وثيرة"، و"فِعَل" بكسر أوله وفتح ثانيه، نحو:"ثنى وثنية". "وفعال" بفتح أوله، نحو:"غزال وغزلة"، "وفُعَال"، بضم أوله، نحو:"غُلام وغِلْمة" و "شجاع وشجعة"، "وفعيل" بفتح أوله وكسر ثانيه، نحو:"صبي وصبْية" و "خصي وخصية" و "جليل وجِلّة" و "عليٌّ وعلْيةٌ" ...... ولأنه لا قياسَ فيه ولا اطّراد؛ قال أبو بكر بن السرَّاج: "هو اسمُ جمع، لا جمع". وما قوله ببعيد من الصواب. قال أبو حيان: وشُبهته أنه رآه لا يطّرد، قال: وهذه شُبْهة ضعيفة؛ لأنَّ لنا أبنية جموع بإجماع، ولا تطّرد.

انظر: إرشاد الساري (8/ 218)، المصباح (2/ 695)، همع الهوامع (3/ 351)، شرح التصريح (2/ 528)، جامع الدروس العربية (2/ 35).

(1)

قال المرادي في شرح الألفية: جمعُ التكسير على ضربين: ضربٌ للقلة، وضربٌ للكثرة. فمدلولُ جمع القلة بطريق الحقيقة من ثلاثة إلى عشرة، ومدلولُ جمع الكثرة بطريق الحقيقة ما فوقَ العَشرة إلى ما لا نهاية له. وبدأ بأبنية القلة، فقال:

أفْعِلَةٌ أفَعُلُ ثم فِعْلَهْ

…

ثُمَّت أفعالٌ جموعُ قِلَّهْ

أمثلتها على الترتيب: "أرغفة"، "أبحُر"، "فتية"، "أجمال".

وقد فُهم من هذا أنّ ما بقي من أبنية جمع التكسير فهو للكثرة.

وليس من أبنية القلة "فُعَل" نحو: (ظُلَم)، ولا "فِعَل" نحو:"نِعَم"، ولا "فِعَلة" نحو:"قِرَدة"، خِلافًا للفرّاء. ولا "فَعَلة" نحو:"بَرَرة"، خلافًا لبعضهم، نقله عنه ابن الدهّان. ولا "أفعِلاء" نحو:"أصدقاء"، خلافًا لأبي زيد الأنصاري، نقله عنه أبو زكريا التبريزي. والصحيحُ: أنّ هذه كلها من جموع الكثرة ..... ذهبَ ابن السّرّاج إلى أنّ "فِعْلة" اسم جمع، لا جمع تكسير، وشُبهته أنه لم يَطّرد. انظر: توضيح المقاصد والمسالك للمرادي (3/ 1378).

وقال الشنقيطي: "الفِتية": جمعُ "فتى"، جمعُ تكسير، وهو من جموع القِلّة، ويدلّ لفظ "الفتية" على قلّتهم، وأنهم شباب، لا شيب، خِلافًا لما زعمه ابن السَّرَّاج من أنّ "الفتية" اسم جمع، لا جمع تكسير. وإلى كون مثل "الفتية" جمع تكسير من جموع القلة أشار ابن مالك في "الخلاصة" بقوله:

أَفْعِلَة أَفْعُل ثُمَّ فِعْلَهْ

…

كَذَاكَ أَفْعَالٌ جُمُوعِ قِلَّةْ =

= انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي (التوفى: 1393 هـ)، ط دار الفكر (3/ 207). وراجع: الكتاب (3/ 577)، المصباح المنير (1/ 74)، شذا العُرف في فن الصرف للحملاوي (ص 88).

(1)

هو الشيخُ تقيّ الدِّين، ابن دقيق العيد، وليس هو "تقي الدّين" المصنف.

(2)

انظر: إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (1/ ص 61)، الإعلام لابن الملقن (1/ 196، 197، 198).

(3)

سقط من (ب).

(4)

انظر: إحكام الأحكام (1/ ص 63).

(5)

غير واضحة بالأصل. وفي (ب): "يحتمل". والمثبت من المصدر.

(6)

انظر: إحكام الأحكام (1/ ص 63).

(7)

انظر: شرح المفصل (2/ 76، 403)، المقدمة الجزولية (ص 54)، همع الهوامع للسيوطي (2/ 285)، جامع الدروس العربية (1/ 67).

(8)

انظر: إرشاد الساري (9/ 401)، الإعلام بفوائد عُمدة الأحكام (1/ 196)، عُقود =

= الزبرجَد (2/ 165).

(1)

غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(2)

غير واضحة بالأصل. وفي (ب): "نكرة موصوفة".

وانظر: إرشاد الساري (9/ 401).

(3)

غير واضحة بالأصل. وفي (ب): "ومرجع".

وانظر: إرشاد الساري (9/ 401).

(4)

انظر: إرشاد الساري (9/ 401)، عقود الزبرجد (2/ 165).

(5)

غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(6)

انظر: إرشاد الساري (9/ 401)، عقود الزبرجد (2/ 165).

(7)

انظر: إرشاد الساري (9/ 401).

(8)

في (ب): "كمالا بدلوا".

(9)

غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(1) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(2)

غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(3)

راجع: نتائج الفكر في النَّحو للسُّهَيلي (ص 133، 134).

(4)

نحو: "جاءني رجل بيده سيف". انظر: الكليات للكفوي (ص 590).

(5)

نحو قوله تعالى: {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ} . انظر: الكليات (ص 590).

(6)

نحو: "جاءني زيد بين يديه خدامه". انظر: الكليات (ص 590).

(7)

نحو: "زيد في الدار غلامه". انظر: الكليات (ص 590).

(8)

انظر: الكتاب لسيبويه (1/ 127 وما بعدها)، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين للأنباري (1/ 44 وما بعدها)، موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب للوقاد الجرجاوي (ص 82)، الكليات للكفوي (ص 590).

(9)

وكذا وردت في [الأنبياء: 35]، [العنكبوت: 57].

(10)

انظر: فتح الباري (6/ 132)، شواهِد التَّوضيح والتصحيح (ص 250)، عُقود الزَّبَرْجَد على مُسند الإِمام أَحْمد للسيوطي (3/ 60، 61).

(1) مُتفق عليه: رواه البخاري (2707، 2891) ومسلم (1009/ 56)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(2)

انظر: فتح الباري لابن حجر العسقلاني (6/ 132)، شَواهِد التَّوضيح والتَّصحيح (ص 250)، عقود الزبَرجَد (3/ 61).

(3)

همزة الوصل سُميت بهذا لأَنها تسقط في درج الكلام، كقولنا:"غاب المحسنُ"، فاللام الساكنة اتصلت بالباء قبلها وسقطت الأَلف بينهما لفظًا لا خطًّا. وإنما نتوصّل بها إلى النطق بالساكن، كقولنا:"المحسن جاء"؛ ولهذا سُميت همزة الوصل. أَما همزة القطع: فهي التي تثبت لفظًا وخطًّا، ابتداءً ووصلًا، مثل:"أَكرمْ أَخاك" و "أَكرم أَباك". انظر: الموجز في قواعد اللغة العربية لسعيد الأفغاني (ص 41).

(4)

انظر: عُقود الزبَرجَد (2/ 165)، شرح قطر الندى لابن هشام (ص 331)، شرح التصريح (2/ 683 وما بعدها)، شرح شافية ابن الحاجب للأستراباذي (1/ 512 وما بعدها)، توضيح المقاصد (3/ 1552)، الموجز في قواعد اللغة العربية (ص 41)، جامع الدروس العربية (1/ 211).

(5)

راجع: إرشاد الساري (9/ 401)، همع الهوامع (2/ 554).

(1) انظر: إرشاد الساري (9/ 401)، عقود الزبرجد (1/ 155)، مغني اللبيب لابن هشام (ص 608، 648)، شرح التسهيل (4/ 86)، همع الهوامع للسيوطي (2/ 554، 566)، شمس العلوم (9/ 5930).

(2)

غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(3)

انظر: أسرار العربية للأنباري (ص 113)، الجمل في النحو للخليل بن أحمد، (ص 148)، تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي، (36/ 75).

(4)

البيتُ من الوافر، وهو للربيع بن ضبع الفزاري، أحد المُعمّرين. وروي فيه:"يُهرمه"، وروي:"يَهدمُه". انظر: أسرار العربية (114)، تاج العروس للزبيدي (21/ 48)، المعجم المفصل (1/ 25).

(5)

انظر: عقود الزبرجد (3/ 109)، أسرار العربية (ص 114)، الجمل في النحو (ص 149)، شرح شذور الذهب لابن هشام (ص 458)، لسان العرب (13/ 365). وفي تاج العروس (36/ 75): أنه يُقدّر هنا بمعنى "حَدَث"، أو "جَاء".

(6)

انظر: هَمع الهَوامع (1/ 425).

(7)

بالنسخ: "خلاف".

(1) انظر: اللباب في علوم الكتاب (8/ 118)، الدر المصون (4/ 409)، إرشاد الساري للقسطلاني (9/ 401).

(2)

انظر: إرشاد الساري (9/ 401).

(3)

انظر: إرشاد الساري (9/ 401).

(4)

انظر: إرشاد الساري (9/ 155)، نخب الأفكار (1/ 42)، المحكم والمحيط الأعظم (5/ 398)، لسان العرب (12/ 438)، (33/ 173).

(5)

قوله تعالى: {رَسُولُ رَبِّكِ} غير واضح بالأصل، إلا أنه كتب في النسخة (ب):"رسولا ربك". والصَّوابُ ما أثبت، فقد ذكَر ابن عطية (4/ 227) هذا النقل في تعليقه على قوله تعالى:{إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الشعراء: 16]، كما أنه المناسب لكلامه في جواز استعمالها في وَصْف الجمع.

(6)

انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية (4/ 227)، إرشاد الساري (9/ 155)، و (10/ 366).

(1) انظر: إرشاد الساري (8/ 9)، (9/ 401)، (10/ 103)، عقود الزبرجد (1/ 401)، شرح شذور الذهب لابن هشام (ص 443)، شرح قطر الندى (ص 93)، شرح ابن عقيل (4/ 38)، الجنى الداني (ص 61 وما بعدها)، مغني اللبيب (214، 871)، جامع الدروس العربية (2/ 193).

(2)

في (ب): "أصلا فيهما".

(3)

كذا بالنسخ.

(4)

انظر: إرشاد الساري (8/ 9)، (9/ 401)، (10/ 103).

(5)

كذا بالنسخ.

(6)

انظر: إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (1/ 62)، إرشاد الساري (8/ 9)، (9/ 401)، (10/ 103).

(7)

صحيحٌ: رواه البخاري (791)، بلفظ: رَأى حُذَيْفَةُ رَجُلًا لَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، قَالَ:"مَا صَلَّيْتَ وَلَوْ مُتَّ مُتَّ على غَيْرِ الفِطْرَةِ التِي فَطَرَ اللهُ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم عَلَيْهَا".=

= قلتُ: ففي قول ابن مالك -وسُكوت ابن فرحون عنه- أنه من كلامه صلى الله عليه وسلم سَهْو أو تَجوُّز، لأنّ اللفظَ لحذيفة، كما ترى. والله أعلم.

(1)

انظر: شواهد التوضيح والتصحيح (ص 268، 269)، إرشاد الساري (8/ 9)، (9/ 401)، (10/ 103)، عُقود الزبرجَد (1/ 329، 330)، شرح الطيبي على مشكاة المصابيح، المسَمّى بـ: الكاشف عن حقائق السنن (3/ 1020).

(2)

انظر: إرشاد الساري (8/ 9)، (10/ 103).

(3)

انظر: إرشاد الساري (8/ 9)، (10/ 103).

(4)

سقط بالنسخ. وقد سبق مثله.

(5)

في الأصل: "ملك". والمثبت من (ب).

(6)

بالنسخ: "التفضيل". وانظر: شواهد التوضيح (ص 139).

(7)

انظر: شواهد التوضيح (ص 139)، عُقود الزبرجَد (2/ 168، 169).

(1) بالنسخ: [مذكرًا]. وانظر: شواهد التوضيح (ص 139).

(2)

انظر: شواهد التوضيح (ص 139)، عُقود الزبرجَد (2/ 168، 169).

(3)

انظر: البحر المحيط (1/ 455)، إرشاد الساري (10/ 103).

(4)

انظر: تفسير ابن عطية (1/ 172)، البحر المحيط (1/ 460).

(5)

في (ب): "لا يكون".

(6)

انظر: البحر المحيط (1/ 460)، (4/ 636).

(7)

غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(8)

انظر: البحر المحيط (1/ 460).

(9)

أي: في كتاب "المقصور والممدود" له. وانظر: البحر المحيط (1/ 455).

(10)

بالنسخ: "يكتب". والمثبت من البحر المحيط.

(1) بالنسخ: "دنيوي". والصواب المثبت. وانظر: البحر المحيط (1/ 455).

(2)

بالنسخ: "ككسروي". وانظر: البحر المحيط (1/ 455).

(3)

انظر: البحر المحيط (1/ 455)، اللباب لابن عادل (2/ 258).

(4)

انظر: إرشاد الساري (10/ 103)، الخصائص لابن جني (1/ 300)، اللمحة في شرح الملحة لابن الصائغ (1/ 387)، أوضح المسالك شرح ألفية ابن مالك (ص / 202)، شرح الأشموني (1/ 192)، جامع الدروس العربية (2/ 257).

(5)

انظر: إرشاد الساري (9/ 401)، (10/ 103).

(6)

غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(7)

راجع: إرشاد الساري (9/ 401).