وتقدّم الكَلامُ على "كان" في الحديث الأوّل من أوّل الكتاب، - العدة في إعراب العمدة - جـ ١

وتقدّم الكَلامُ على "كان" في الحديث الأوّل من أوّل الكتاب، وعلى "في" في الحديث الرابع من أوّل الكتاب، وتقدّم أيضًا على "الفاء" في الحديث السادس من "الاستطابة".

وجملة "صلى الله عليه وسلم" و"رضي الله عنها" مُعترضان، [وتقدّم](1) أيضًا ذلك.

‌

‌الحديث الخامس

[45]

: عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها فَقَلتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضي الصَّوْمَ، وَلا تَقْضِي الصَّلاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ فَقُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ. فَقَالَتْ:"كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فنَؤَمَّرُ بِقَضَاءِ الصَّوْم، وَلا نُؤَمَّرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ"(2).

قولُه: "عن مُعَاذَةَ": "مُعَاذَة" لا ينصرفُ؛ للعَلمية والتأنيث، وكذلك "عَائِشَة". (3) وحَرفُ الجر يتعلّق بفعل محذوف، أي:"رُوي". وتقَدّم أنّ القائمَ مقام الفاعل: "قالت"، بتقدير "أنّ" المشدّدة المصْدَرّية، أي:"أنّها قالت". (4)

قولُه: "ما بالُ الحائض .... ؟ ": "البالُ": "الحال"، يُقال:"ما بالنا؟ " أي: "ما حالنا؟ ". و"البالُ": " [القَلْب] (5) "، [تقُول:"ما خَطَر] (6) فُلانٌ ببالي". و"البالُ":

"رخَاءُ النفس"، يُقال:" [فلانٌ رخي] (1) البال". و"البال": "حُوتٌ عَظيمٌ من حيتان البحر"، قال الجوهري: ليس بعَرَبي. و"البالة": وعاءٌ للطيب، فارسي، وأصله بالفارسية:"بيلَهْ". (2)

قولُه: "ما

…

؟ ": "ما" استفهامية، بمعنى: "أي شيء"، مبنية؛ لتضمنها [معنى] (3) حرْف الاستفهام، ومحلّها رفعٌ بالابتداء. (4) و"بال": الخبر.

وجُملة "تقضي الصَّوم": في محلّ الحال من "الحائض"، وإِن كان مضافًا إليه؛ للمُلابَسَة التي بين المضَافِ والمضَاف إليه (5)؛ لأنّ "بالُ الحائض" صفتها، وهي حَالٌ مُقَدَّرة، لا مُقَارنة؛ لأنّه ليس المراد السؤال عن أمرها في حَال قَضَائها.

قولُه: "أحرورية أنتِ؟ ": "الهمزةُ" للإنكار، لا للاستفهام المحْض. (6)

و"حرورية": خبرٌ مُقَدَّم. و"أنتِ": مُبتدأ.

وتقَدّم خبرها هُنا مقصُودٌ لعائشة رضي الله عنها؛ لأنّها قرنت به همزة الاستفهام، ومتى

اقترن بالخبر حرف استفهام - نحو قولُه في الحديث: "أَوَمُخْرِجِي هُمْ"(1) - دَلّ على قَصْدٍ من المتكلّم لمعني، ذكره ابن الحاجب.

قال: كُلُّ بابٍ من أبواب الكَلام؛ فالقياسُ أنْ يتقدّم أوّله ما يدلُّ عليه، كحروف الشرط والاستفهام والنفي والتمني والترجي والتنبيه والنداء.

قال ابنُ الحاجب: وإنَّما كان كذلك؛ لأنهم قصدوا تبيين القسم المقصود بالتعيين عنه، ليعلم السّامع من أوّل الأمر مقصُود المتكلّم؛ لأنه لو كَان الخبر مُؤَخّرًا - وهو محلُّ الفائدة، والمقصُود من الجملة - لجوّز السّامع عند سماعه أوّل كلامه أنّ ذلك من كُلّ واحدٍ من أقسام الكلام؛ فيبقى في حيرة واشتغال خاطر لانتظار ما [يُعين](2) له آخرًا. انتهى. (3)

قلتُ: وَلَا يُقال: إنّ هذا من المواضع التي يجب فيها تقدُّم الخبر؛ لأنَّها لو قالت: "أأنتِ حرورية؟ صَحّ، وزال ذلك المعنى المتقدِّم من الكَلام.

بخلاف ما إِذَا كان الخبرُ اسمَ استفهام - نحو: "أين زَيْد؟ " - فإنه يجب تقديم الخبر؛ لأنّ الخبرَ نفسه تَضَمّن معنى الاستفهام، لا ينفصلُ عنه، فلا يُتصَوّرُ نقلُ معناه عنه، بخلافِ حُروف الصَّدْر، وإن كان ذلك كُلّه - من الحروف والأسماء - إنَّما يَطلُب الفعْل. والله أعلم. (4)

ونظيرُ هذا: أنهم اعتبروا في وجُوب تقْديم الفَاعِل على المفعُول والمفعُول على الفاعل اختلاف المعنى، فقالوا: يجبُ تقديمُ الفاعل إِذَا وقع المفعولُ بعد "إلَّا" أو [معناه](1)، نحو:"ما ضَرَب زَيدٌ إلَّا عَمرا". ويجب تقديم المفعول إِذَا وقع الفاعل بعد "إلّا" أو [معناها](2)، نحو:"ما ضَرَب زيدًا إلّا عَمْرو"، فراعوا اختلاف المعنى وقَصْد المتكلّم، كما هو هنا. (3)

قولُه: "لستُ بحرورية": "الباء" زائدة (4) في خبر "ليس"، وَلَا تتعلّقُ بشيءٍ.

قولُه: "ولكني أسأل": "لكن"، واسمها. وأمّا خبرها: ففي جملة "أسأل".

وحَسُن دخولُ "لكن" هنا؛ لأنَّها وقَعَت بين نفي وإثبات (5).

وتقدّم في أوّل حَديثٍ من هذا البَاب القَول على "ليس"، وعلى "لكن". وتقدّم ذكرُ أسماء الاستفهام في الرّابع من "الجنابة".

قولُه: "كَان يُصيبُنا ذلك": اختُلف في "ذلك"، هل هو اسم "كان" أو فاعل

"يُصيبنا"؟ وهذا الخلاف في كُلّ مَوْضع وَقَع اسمُ "كان" فيه مُتأخّرًا عن فعل يصلح للعَمَل فيه.

ومنه قولُه تعالى: {وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ} [الأعراف: 137].

فإنْ جعلت (ذلك) اسم "كان" كان في "يُصيبا" ضمير الفاعل يعُود على "ذلك"، وهو مُتأخّر في اللفظ مُتقَدِّم في الرُّتبة.

وإن كان "ذلك" فاعلَ "يُصيبا" يكون في "كان" ضَمير يعُود على "الحيض" المفهُوم من السّؤال حين قالت: "ما بَال الحائض؟ "، أو يكون في "كان" ضمير الأمر والشأن، أي:"كان هو يُصيبنا ذلك"، أي:"الأمر والشأن"، ويكُون "يُصيبنا ذلك" مُفسرًا له. (1)

قولُه: "فنُؤْمَر بقَضَاءِ الصَّوْم": الفِعْلُ مَبنيٌّ لما لم يُسَمّ فاعِلُه. والمفعُولُ القائمُ مَقَام الفَاعِل: ضَميرٌ مُستتر في القَول.

ومثله: "وَلَا نُؤْمَر بقَضَاءِ الصَّلاة".

وتقَدَّم الكَلامُ على "أمَر" في الأوّل من "بابِ السِّواك"، و"كان" في الحديثِ الأَوَّل من الكتاب.