‌الحديث الثاني [والثالث] (4): - العدة في إعراب العمدة - جـ ١

و"أو" هنا للشَّكّ من الرّاوي، أو للتقسيم (1)، والمعنى [فيهما](2) يرجع إلى معنى واحد.

ويحتمل أن تكُون "الصُّورَة" هُنا عبارة عن الذّات، قال تعالى:{وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ} [غافر: 64 والتغابن: 3].

وقال بعضُ المفسرين: المعنى في الآية: "فأحْسَنَ إدراكهم وعقولهم"(3). وهو هُنا له معنى، أي:"يَصير عَقْله وإدراكه في صفة عَقْل الحمار وإدراكه".

‌

‌الحديث الثّاني [والثّالث](4):

[75]

: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"إنَّما جُعِلَ الإمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ. [فَلا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ] (5). فَإذَا كَبَّرَ فكَبِّرُوا، وإذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا. وإذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا. وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ"(6).

[76]

: قال الشّيخ تقيّ الدّين (7): وَمَا في مَعْنَاهُ، مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللهَ صلى الله عليه وسلم في بَيْتِه، وَهُوَ شَاكٍ، فصَلَّى جَالِسًا، وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا، فأشَارَ

إلَيْهِمْ، أَنْ اجْلِسُوا، فلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ:"إنَّما جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِه، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا ولَكَ الحْمْدُ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ"(1).

هكذا [جعله](2) الشّيخ تقيّ الدّين (3)، وهو في "العُمْدة"(4)"الحديث الثّالث"، قال فيه: "وعن عائشة

…

".

قوله: "قال": أي: "أنّه قَال".

"إنما جُعِل الإمامُ ليُؤتم به": [يحتمل](5) أن يكون "جُعل" هنا بمعنى "سُمِّيَ"؛ فيتعدّى إلى مفعولين، أحدهما "الإمام" القائم مقام الفاعل، والثاني محذوف، أي:"إنما جُعِل الإمامُ إمَامًا". ويحتمل أن يكُون بمعنى "صار"، أي:"إنما صُيِّر الإمام إمامًا". (6) وتقدّمت معاني "جعل" في الرابع من أوّل الكتاب.

ويجوز أن يكون فاعل "جعل": ضَمير "الله"، أي:"جَعَل الله الإمام"، أو ضمير "النبي صلى الله عليه وسلم".

واللام في "ليُؤتَمّ به" لام "كي"، والفعل منصوب بإضمار "أن"، ويجوز

إظهارها. وقال بعضهم: هو منصوبٌ بـ "كي". (1)

وقيل: النّاصبُ نفس "اللام" بطَريق الأصَالة.

ويجب إظهارُ "أنْ" إذا دَخَلت "لا" على "أنْ"(2).

واختار بعضهم أنْ يتلقّى بها (3) القَسَم، وجَعَل منه قوله تعالى:{يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ} [التوبة: 62]، وهي مَكْسُورة؛ لأنّها حَرف جَر، [وبنو](4) العَنبر يفتَحُونها، قال "مكّي". (5)

والفَرقُ بينها وبين "لام" الجحود: أنّ "لام" الجحود مَسبُوقة بكَوْن منفي لا يكون إلّا ماضيًا وضعًا، أو بـ "لم"، ولا يكُونُ إلّا ناقصًا، لا تامًّا، ولا يقع بعده ظَرْف ولا مجرور، لا تقُولُ:"ما كان عندك زيد ليفعل" ولا: "

…

أمس ليفعل".

ومن شرطها: أنّ فاعل الفعل الذي دَخَلت عليه "اللام" لا يكُون إلا ضَميرًا عائدًا على اسم "كَان"؛ لأنّ "اللام" وما بعدها في مَوضِع الخبر من "كَان"، فلا يجوز:"ما كان ليذهب عمرو". (6)

و "إنما" تقَدّم الكَلامُ عليها في الحديث الأوّل من الكتاب. ومعناها: إثباتُ الحكم للمذكور، ونفيه عما عَدَاه. (1)

قوله: "فإذا كبّر فكبّروا، وإذا رَكَع فاركعوا": تقَدّم الكَلامُ على "إذا" في الحديث الثاني من أوّل الكتاب.

قوله: "وإذا قال: سَمِع الله لمن حمده، فقُولُوا": "سَمِع" هنا لفظه لفظ الخبر، ومعناه الأمر. وعُدّي "سَمِع" هُنا بـ "اللام"، كما عُدّي بـ "إلى" في قوله تعالى:{لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى} [الصافات: 8]. (2)

قَالُوا: وإنما تعدّى بـ "إلى"؛ لأنّه بمعنى "الإصغاء"، فهو مُتضمّن معنى فِعْل آخَر. (3)

وأمّا هُنا فيحتمل أنْ يُضَمّن معنى "شَكَر"، كقوله في الحديث:"فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ"(4)، ولا يُقَدّر "الإصغاء"؛ [لأنّه](5) لا يُوصَف به تَعَالَى، ولم يَرِد به [سَمع](6). (7)

قوله: "فقُولوا: رَبّنا ولك الحمد": بزيادة "الواو"؛ لتَدلّ على محذُوف، تقديره:"ربنا استجب ولك الحمْد على ذَلك"؛ فيكُون مِن بَاب عَطْف الجُمْلة الاسمية على الفِعْلية، والإشارة في ذلك إلى المصْدَر المفْهُوم مِن الفِعْل، وهو "الاستجابة".

ويحتمل: "ولك الحمد مُطلقًا مِن غير تقييد"، وهو أحْسَن. (1)

وقيل: "الواو" هنا زائدة، كزيادتها في قوله تعالى:{حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ} [الزمر: 73]. (2)

وحَذفُ حرف النداء من "ربنا" هُو الذي وَرَد في جميع القرآن من حكاية دُعاء الأنبياء والأولياء، فحيث وَرَدَ نداؤه تعَالى جَاء بحَذف حَرف النداء، نحو:"رَبّ" أو "ربّنا"، وفي ذلك نوع من الأدَب؛ فإنّ "يا" لها مَعَان لا يجُوز تقديرها مع اسم الله تعالى، كالتنبيه ونداء البعيد. ومَا وَقَع من ذلك في الأدعية المأثُورة فهي فيه للاستفتاح، أو لتوهّم بُعد مَقَام الدّاعي من مَقَام القُرب. (3)

قوله: "وإذا صَلّى جَالسًا": حَال مُقَدّرة؛ لأنّ "الجلوسَ" بَدَلٌ من "القيام"، فهو داخلٌ في ماهيّة الصّلاة، وشَرطُ الحال أن تكُون زائدة على الحقيقة،

[لكن](1) تقَدّر كما قَدّرت في قولهم: "خَلَق الله الزّرافة يديها أطْوَل مِن رِجْليها". (2)

وصيغة "جُلُوس" على صيغة المصْدَر؛ لأنّه مِن فِعْل لازم، كـ "قَعَد قُعودًا"، و "دَخَل دُخُولًا"، وإنما هو هُنا جمعُ "جَالس". ويمتنع هنا أنْ يكُون مَصْدرًا؛ لأنّه ليس من لفظ الفِعْل ولا مِن مَعْناه.

وإذا ثبت ذلك: ففي "جُلوسًا" ضَميرٌ مرفُوع يصحّ أنْ تكُون "أجمعون" تأكيدًا له. ويصحّ أن تكُون تأكيدًا للضّمير في "صَلّوا". ويترجّح الأوّل بعَدم الفَصْل بين التأكيد والمؤكد [بالحال](3). ويصح أنْ تكُون "أجمعون" خَبر مُبتدأ محْذُوف، أي:"وأنتم أجمعون"، وتكُون جُملة حالية. (4)

وأمّا قول الشّيخ تقيّ الدِّين: "وما في معناه من حديث عائشة": فـ "ما" هنا موصُولة، و "في معناه" متعلّق بالاستقرار الذي هو صِلة لـ "ما"، والصِّلة والموصول في محلّ رفع على الابتداء، ويكون الخبر في جملة الحديث على الحكاية، ويحتمل غير هذا.

قوله: "في بيته": يتعلّق بـ "صَلّى". وجُملة: "وهُو شَاك" في محلّ حَال من ضَمير "صلّى". و "شَاك": مَنْقُوصٌ، لا يظهرُ إعرابه في حالتي الرفع والجر (5).

واختلف في "هار"؟ فقيل: هو مثله، وقيل: لا. (1)

قوله: "وصَلّى وَرَاءه قَوْم قِيَامًا": "وراءه" في محلّ حال من "قوم"، وجازت الحال من النكرة للصفة التي تقَدّمَت، ولا ينتفي التخصيصُ بتقَدّمها حَالًا. والأحسَنُ: أنْ يكُون العَامِلُ في الظّرف "صَلّى"، ويكُون "قيامًا" حَال من نَكِرة، على اختيار كثيرين، ومنه:"عليه مائة بيضاء". (2)

قال ابنُ هشام: ومنه: "وصلّى وراءه قوم قيامًا". (3)

قلتُ: وكونُ "وراءه" في الأصل صفة يُذهب معنى رتبة مقام المأموم، بخلاف تعلّقه بـ "صلى".

وقوله: "فأشار إليهم أنْ اجلسوا": "أنْ" هنا مُفسِّرة؛ لأنه قد تقدّمها معنى القول. قالوا: وهذا شَرْطُها، دون لفْظ القَول وحُروفه؛ لأنَّ معنى القول يحتاج إلى تفسير. (4) ولفظ القول الواقع بعده منصوب به، ومعمول له. والتفسيرية لا محلّ لها.

قوله: "فلمّا انصرف": تقَدّم الكلامُ على "لمّا" في الرّابع من "المذي"، وتقدّم "وراء" في الثّالث من "باب صفة الصّفوف".

[77]

: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الخِطْمِي الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: حَدّثَنِي الْبَرَاءُ - وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ - قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَقَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَاجِدًا، ثُمَّ نَقَعُ سُجُودًا بَعْدَهُ"(2).

قوله: "عن عبد الله بن يزيد". قيل: "يزيد" لا ينصرفُ للعَلمية ووَزْن الفعل، وهو بناء على أنّه مُفرَد من "يزيد المال". وقيل: هو جملة من قولهم: "المال يزيد"؛ فيُعرَب إعراب الجُمَل المسَمّى بها، مثل:"برق نحره" و"شاب قرناها"؛ فيُحكى على ما هو عليه.

فإذا قيل لك: "يزيد" مُعْرَب أو مبني؟ فجوابه: هل هو من "زاد المال" أو "المال يزيد"؟ فالأوّل مُعْرَب، والثّاني مبني. (3)

قوله: "وهو غير كذُوب": جملة اعتراض لا محلّ لها (1)، وكذلك جملتا "صلى الله عليه وسلم" و"رضي الله عنه". وضمير "هو" يعود على "البراء".

والقائلُ له: قيل: هُو "عبد الله بن يزيد"، أي:"والبراء غير كذوب" تقوية للحديث، لا شَكًّا في "البراء".

وقال ابنُ معين: القائلُ: "وهو غير كذُوب" هو " [أبو] (2) إسحاق"، ومُراده:"أنّ عبد الله بن يزيد غير كَذوب"؛ لأنّ "البراء" لا تحسُنُ تزكيته؛ لأنّه صَحابي، فلا يحسُنُ فيه ذلك. (3)

قوله: "كان رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ": جملة معمُولة للقول في اللفظ، وفي المعنى هي معمُولة و"حدّثني"، لأنّ "قال" تأكيدٌ لـ "حدّثني"، بدليل أنه لو قال: "حدّثني البراء، كان رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم

…

" لصحّ عمَل "حَدّثني" فيه، ولو قال: "عن عبد الله بن يزيد، قال: قال البراء: كان رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم

…

" لصحّ عمل القول فيه، فأحدهما مُؤكِّد للآخر.

وتقدّم الكَلامُ على "حَدّث" في الخامس من "فضل الجماعة"، وعلى "إذا" في الثاني من أوّل الكتاب، وعلى "سمع الله لمن حمده" في الحديث السابق قبل هذا.

وقوله: "لم يحن": جوابُ "إذا".

ولا يمتنعُ ما بعد "لم" من العَمَل فيما قبلها؛ لأنها لا تستحقُّ [الصّدر](1). (2)

ويُقَال: ["حنى"](3) و"يحني" و "يحنو". وجَاء في الرواية الأخْرَى: "لَا يَحْنُو أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ"(4). و"حَنيتُ" أكثر. (5)

قوله: "منّا": يتعلّق بصفة لـ "أحَد"، و "من" للبيان.

و"حتى": هُنا بمعنى "إلى أنْ". (6)

و"يقَع": أصله "يوقع"؛ لأنَّ فَاء مَاضيه واو، كـ "وَعَد، يَعِد"، وكان حقّه أن يُقال:"يَقِع" بكَسْر عَينه، كـ "وَجَب، يجِب" و"وَصَل، يَصل"، وهذا التصريفُ لازم لكُلّ ما كان فاؤه واوًا. (7)

والجوابُ عما وقع مفتوح "العَين" مثل هذا - كـ "يهب" و"يضع" - عند الشّيخ أبي عمرو ابن الحاجب وغيره: أنّ الكَسْرة فيه مُقَدّرة؛ لأنّه حَرْفُ حَلْق، فهي فتحة أصلها كَسرة؛ فحُذفت "الواو"، لوقُوعها بين "ياء" وكَسرة أصلية، وذلك أنّه لو كَان أصلها الفتح لم تحذف "الواو"، كـ "وَجل، يَوْجَل". وإنما صحّ في "يَوْجَل": لأنه ليس

فيه حَرْف حَلق؛ فتجيء الفتحة لأجْله. وإنما أوجبوا الفتحة مع حرف الحلْق؛ للخفّة. (1) وموضعُ هذا كُتب التصريف؛ فليُنظر هنالك.

قوله: "سَاجدًا": حالٌ من الفاعل.

قوله: "ثم نقع سُجودًا": في العَطْف بـ "ثم" دلالة على أنّ سُجودهم بعد كَمال سُجوده، وأكّد ذلك بالبَعْدية.

والظّاهر في إعراب "ثُمّ [نقع"] (2) الرّفع على الاستئناف. ولو كان معطوفًا على قوله: "حتى يقع ساجدًا" لوجَب نصب الفعل، وصار المعنى:"لم يحن أحَد منا ظهره حتى يقع ساجدًا ثم نقع سُجودًا بعده"، فيكون الانحناء واقعًا بعد وقوعه ووقوعهم، وهذا فاسدُ المعنى؛ فيتعين الاستئناف. ونظير ذلك:"إذا جاء زيد لم يتكلم منا أحَد حتى نأكل الطعام، ثم نأكل". إلا أن يكون الضمير في "بعده" يعود على "الانحناء"؛ فيكون التقدير: "لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدًا ثم نقع نحن بعد الانحناء سُجودًا".

وفي قوله: "يقع" و "نقع" إشارة إلى سُرعة الانحطاط؛ لأنها الحالة التي يكون فيها العبدُ قريبًا من فضل الله وكَرَمه وجُوده.