الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقوله: "وفي الباب": مُتعلِّق بخَبر مُبتدأ محذُوف، أي:"وفي الباب أحاديث"، أو تكُون الجمْلة مُبتدأ على الحكاية.
قالَ صَاحِبُ العُمْدَة: "وفي البَابِ عن عَليّ" ثم عَدّ ما تَقَدَّم من الرُّوَاة، وهِي كُلها مَعْطوفَات فمِنْهَا مَا هُو مُعْرَب بالكَسْرَةِ ومنها ما هُو مُعْرَب بالفتْحَة لكَوْنه لا يَنْصَرف (1).
الحديث العَاشِر:
[56]
: عَنْ جَابِرِ بن عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما، أَنَّ عمر بْنَ الخَطَّابِ رضي الله عنه جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَمَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفارَ قُرَيْشٍ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه، مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"وَاللهِ مَا صَلَّيْتُهَا". قَالَ: فَقُمْنَا إِلَى بَطْحَانَ، فتَوَضَّأَ لِلصَّلاة، وَتَوَضَّأنَا لَهَا، فَصَلى الْعَصْرَ بَعْدَمَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ (2).
قولُه: "جَاءَ": يأتي الكَلَامُ عليها في الثامن من "فَضْل الصَّوم".
قولُه: " [وجَاءَ] (3): جُمْلَة في مَحَلّ خَبَر "أنَّ"، و"يَوْم الخَنْدَق" ظَرْفٌ، ومَخْفُوض به، العَامِلُ فيه: "جَاءَ".
و"بَعْد": ظَرْفُ زَمَان، وتَقَعُ ظَرْف مَكَان، بحَسب مَا تُضيفها إليه، كـ "قَبْل" و"بَعْد". (4)(5) وتقدَّم الكلامُ عليها في الحديث الرّابع من أوَّلَ الكتاب، وفي الثالث
(1) انظر: شرح ابن عُقيل (1/ 77)، شرح الأشموني (1/ 72)، توضيح المقاصد (1/ 342)، النحو الوافي (4/ 264)، مُعجَم الصواب اللغوي (1/ 89، 380)، المدارس النحوية لشوقي ضيف (ص 102).
(2)
رواه البخاري (596) في موا قيت الصلاة، ومسلم (631) في المساجد.
(3)
كذا بالنسخ. ولعلَّ المراد أنّ قول عُمر مع الفعل "جاء" جملة في محلّ ....
(4)
انظر: اللمحة (1/ 451)، المصباح المنير (2/ 431)، الكُليات للكفوي (235، 236)، النحو الوافي (2/ 291).
(5)
من الأسماء ما إِذَا أُضيف إِلَى شيء صار من جنسه وأُلحِق بنوعه. فمن ذلك: "قبلُ" =
من "باب التيمم".
والعَاملُ في "بعْد" و"يَوم": "جَاءَ".
وعَمَلُ الفِعْل في ظَرْفين مختلفين جائزٌ، نحو:"صَلَّيتُ يَومَ الجمعة أمام الأمير".
وأمّا في ظرفين من نوع واحد - كمَا جَاءَ هنا: "يوم" و"بعْد" - فلا يَعمَلُ فيهما، إلَّا على أنَّ يكُون الثاني بَدَلًا من الأوّل، أو يكُون العاملُ اسم تفضيل؛ وذلك لأنّه في قوة عاملين، كقولك:"زيدٌ يوم الجمعة خَير منه يوم الخميس"؛ لأنّ المعنى: "أنّه يَزيد خَيره في هذا اليوم على خَيره في ذلك اليوم". (1)
قال ابنُ هشام: وذكر ابنُ عصفور أنَّ مَذْهبَ سيبويه (2) أَنَّهُ يَجوز التعدُّد مع الاتفاق إِذَا كان الزّمانُ الأول أعَمّ من الثاني، نحو:"لَقيتُه يوم الجُمعة غَدْوَة"، وأنّه
= و"بَعْدُ"، فهما إنْ أُضيفا إِلَى ظرف زمانٍ صارا من جنسه، وانتصبا انتصاب ظرف الزّمان، كقولك:"قدمتُ البلد قبل زيدٍ، وسافرت بعده"، وإنْ أُضيفا إِلَى ظرف مكانٍ صارا من جنسه، كقولك:"نزلنا قبل المنزلة، وقيلنا بعد المنهل".
و"عند" في الأصل ظرفُ مَكان مُعرَب، لا يكادُ يُستعمَل إلَّا منصوبًا على الظرفية المكانية أو مجرورًا بـ "من". وقد وَرَدَت للزمان قليلًا، كما في:"أزورك عند شروق الشمس"، و"الصبر عند الصَّدْمة الأولى".
انظر: اللمحة (1/ 451)، النحو الوافي (2/ 291).
(1)
انظر: أمالي ابن الحاجب (1/ 187)، الجنى الداني (ص 369 وما بعدها)، حاشية الشِّهاب على تفسيرِ البيضَاوِي (6/ 121، 171)، إيضاح شواهد الإيضاح (1/ 64 وما بعدها)، اللباب في علل البناء والإعراب (1/ 292، 293)، شرح ابن عُقيل (2/ 191 وما بعدها)، توضيح المقاصد والمسالك (2/ 714 وما بعدها)، أوضح المسالك (2/ 277 وما بعدها)، شرح التصريح (1/ 601 وما بعدها)، همع الهوامع (2/ 315 وما بعدها)، ضياء السالك (2/ 231 وما بعدها)، النحو الوافي (2/ 255، 256)، النحو المصفى (ص 465 وما بعدها)، الموسوعة القرآنية (4/ 474).
(2)
راجع: الكتاب (1/ 222 وما بعدها، 228).
يُجيز نصْب الظرفين بـ "لَقيتُ"، لا على أنَّ الثاني بَدَل بَعْض من كُلّ، وذلك لأنّه أجَاز:"سِيرَ عليه يَومُ الجمعة غَدْوَة"، برَفْع "اليوم" ونَصْب "غَدْوَة"، ولو كان بَدَلًا منه لتبعه في إعْرابه. (1)
قلت: ويجري هذا الخلاف على قول ابن عصفور في العُموم والخُصوص؛ لأنه قَدَّم "اليوم"، وهو أعَمُّ، وأخَرّ "بعد"، وهو أخَصُّ؛ فهو كقوله:"لقيتُه يوم الجمعة غَدْوَة".
وأمّا على القول الآخَر: فيكُون "بعدما غربت الشّمس" بَدَلًا من "اليوم".
ومتى جاءت "ما" بعْد "بعْد" فهي مَصْدَريّة (2)، أي:"بعْد غُروب الشّمس".
وسيأتي الكَلامُ عليها.
وقوله: "غَربت الشَّمس": أثبَت العَلَامَة (3) على أحَدِ الوَجْهين، ولو أسْقَطَها جَاز؛ لأنه مُؤنثٌ غير حَقيقي، بخلافِ ما لو تأخّر الفعل واستند إِلَى [ضمير](4)"الشمس"؛ فإنَّ العَلامة تجب. (5)
قولُه: "فجَعَل": تقدَّم في الحديث الرابع من الأوّل الكلام على معاني "جعل".
(1) انظر: الكتاب (1/ 222 وما بعدها، 228)، المقتضب (4/ 351 وما بعدها)، نتائج الفكر (ص 291 وما بعدها)، أمالي ابن الحاجب (2/ 798)، توضيح المقاصد (2/ 714)، شرح التصريح (1/ 430)، مُغني اللبيب (758)، أوضَح المسالك (2/ 135)، التطبيق النحوي للدكتور عبده الراجحي (231، 232).
(2)
انظر: مُغني اللبيب (ص 409)، شرح الشافية للأستراباذي (4/ 258).
(3)
أي: أثبَت عَلامة التأنيث بآخِر الفعل.
(4)
غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(5)
انظر: أمالي ابن الحاجب (2/ 693)، المقتضب (2/ 146 وما بعدها)، المصباح (2/ 708 - 709)، النحو الوافي (4/ 541، 587).
وهي هُنا من أفعال المقارَبة، خَبرها فِعْل مُضَارع، بمعنى "طفق". (1)
قولُه: "كُفار قُريش": مَفعُولٌ به، و"قُريش": اسمٌ للحَي، ولذلك انصرف، ولو أرادوا "القبيلة" لمنع من الصَّرْف؛ للعَلمية والتأنيث. (2)
قال سيبويه: "قُرَيش" و"مَعدّ" اسمٌ [للأحياء](3)، وإن جَعَلتهما اسمًا للقبيلة فحَسَنٌ. (4)
قولُه: "وقال: يا رسُولَ الله": مَعْطُوفٌ على "يَسُبّ"، وَلَا تكُونُ الجُمْلةُ حَاليّة؛ لأنه في حَال قَوله غير سَابّ.
وقوله: "مَا كِدْتُ أُصَلِّي العَصْرَ حتّى كَادَت الشَّمْس تَغْرُب": "ما" نافية.
و"كَاد" تدلُّ إثباتًا على المقَارَبَة، ونَفْيًا على عَدَمِها، كغَيْرها مِن الأفْعَال (5).
(1) انظر: عمدة القاري (7/ 291)، مرقاة المفاتيح (7/ 2926)، شرح الكافية الشافية (1/ 449 وما بعدها)، توضيح المقاصد (1/ 515 وما بعدها)، أوضح المسالك (1/ 295 وما بعدها)، شرح ابن عُقيل (1/ 323 وما بعدها)، شرح الشذور للجوجري (1/ 374)، شرح الأشموني (1/ 273 وما بعدها)، شرح التصريح (1/ 277 وما بعدها)، همع الهوامع (1/ 468)، مفتاح العلوم للسكاكي (ص 95)، خزانة الأدب (5/ 121)، (9/ 353)، جامع الدروس العربية (2/ 285 وما بعدها)، اللباب في قواعد اللغة وآلات الأدب (ص 27)، النحو المصفى (272 وما بعدها).
(2)
انظر: البحر المحيط (10/ 471)، الدر المصون (11/ 116)، إرشاد الساري (6/ 6)، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين (2/ 431 وبالهامش)، همع الهوامع (1/ 124)، خزانة الأدب (1/ 202)، الصحاح (3/ 1016)، المخصص (5/ 158 وما بعدها)، تاج العروس (17/ 325).
(3)
غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(4)
انظر: الكتاب (3/ 250)، الدر المصون (11/ 116)، شرح أبيات سيبويه للسيرافي (2/ 217).
(5)
انظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي (4/ 136)، فتح الباري (2/ 69)، إرشاد =
وذَهَبَ بعضُهم إِلَى أنّها في الإثباتِ تَدلُّ على نفي الخَبَر، وفي النفي تَدلُّ على إثباته. واستَدلّ بقَوْله تعالى:{فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ} [البقرة: 71](1). والصَّحيحُ: الأول (2).
وكذلك هُنا، المعنَى:"مَا قَارَبْتُ فِعْلَها حَتَّى قارَبَت الشَّمس تَغْرُب". (3)
وقيل: في مَاضِيها [كالقَوْل](4) الثاني، وفي مُضَارعِها كالقَوْل الأوّل. (5)(6).
وقد جَاء الأوّل مُقترنًا بـ "مَا"، والثاني غير مُقترن؛ فنفَى المقَارَبة في الأوْلى،
= الساري (1/ 514)، شرح النووي (1/ 57)، الإعلام لابن الملقن (2/ 337)، نيل الأوطار (2/ 36)، شرح الكافية الشافية (1/ 54 وما بعدها)، شرح الأشموني (1/ 292)، همع الهوامع (1/ 482)، تاج العروس (9/ 118 وما بعدها).
(1)
انظر: الدر المصون (1/ 176)، البرهان في علوم القرآن (4/ 136)، فتح الباري (2/ 69)، عمدة القاري للعيني (5/ 90)، إحكام الأحكام (1/ 186)، الإعلام لابن الملقن (2/ 337)، شرح الكافية الشافية (1/ 54 وما بعدها)، الهمع (1/ 482)، تاج العروس (9/ 118 وما بعدها).
(2)
انظر: البرهان في علوم القرآن (4/ 136)، عمدة القاري (5/ 90)، شرح الكافية (1/ 54 وما بعدها)، شرح الأشموني (1/ 292)، همع الهوامع (1/ 482)، تهذيب اللغة (10/ 179 وما بعدها)، تاج العروس (9/ 118 وما بعدها)، النحو الوافي (1/ 618).
(3)
انظر: فتح الباري لابن حجر (2/ 69)، عمدة القاري للعيني (5/ 90)، إرشاد الساري (1/ 514)، الكواكب الدراري (4/ 230)، إحكام الأحكام (1/ 186)، الإعلام لابن الملقن (2/ 337).
(4)
غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(5)
انظر: البرهان في علوم القرآن (4/ 136)، عُمدة القاري (5/ 90)، تاج العروس (9/ 118 وما بعدها).
(6)
وفيها قول رابع، وهو أنَّها تُفيد الدلالة على وقوع الفعل بعُسر، وهو مَذهب ابن جني. انظر: البرهان في علوم القرآن (4/ 136).
وأثبتَها في الثاني، فـ "كَاد" الأوْلى اسمها الضمير وخَبرها "أُصَلِّي"، و"كَاد" الثانية اسمها "الشمس" وخَبرها جُمْلَة الفِعْل من "تَغْرُب".
قال ابنُ مالك: وقد خصُّوها بالضّرورة. وجَعَلُوا من ذلك قولُه:
.......................
…
قَدْ كَاد مِنْ طُولِ البِلَى أَنْ يَمْصَحَا (1)
والصوابُ: أنَّ ذلك لا يختصُّ. (2)
قلتُ: ومتى دخلت "أنْ" على "كَاد"، كَما جَاء في حَديث تسوية الصفوف:"حَتّى كَادَ أَنْ يُكَبّر"(3) جَاز فيها الوجْهان اللَّذانِ في "زَيْدِ عَسَى أنْ [يقُوم] (4) "، فتكون تامّةً لا تحتاجُ إِلَى خَبر، أو يكون اسمها ضميرًا يعُود على "زيد". (5) وكذلك في الحديث.
وأفعالُ الشّروع كلها لازمة بصيغة الماضي إلَّا أربعة استُعمل لها مُضارع
(1) عجز بيت من الرجز، من العروض الثالث، وهو المشطور ضربه كعروضه، ولهو لرؤبة بن العجاج. وصدره:"رَبْعٌ عَفَاهُ الدَّهْر طَوَرًا فامَّحَى". والشاهدُ فيه: استعمال "كاد" بـ "أنْ" ضرورة، والمستعمل في "كاد" إسقاطها. و"يَمصح":"يذهب". ومعنى البيت: "أنَّ ما أتى عليه من الدهر قد قارَب دروسه". انظر: أسرار العربية (ص 110)، إيضاح شواهد الإيضاح للقيسي (1/ 117، 118)، شرح أدب الكاتب لابن الجواليقي (ص 220)، المعجم المفصل في شواهد العربية (9/ 296).
(2)
انظر: الكتاب (3/ 160)، المقتضب (3/ 75)، ضرائر الشِّعْر لابن عصفور (ص 61)، توضيح المقاصد والمسالك (1/ 517 وما بعدها)، شرح ابن عُقيل (1/ 335)، خزانة الأدب (9/ 348).
(3)
كذا في رواية "العُمدة"(ص 67) عن (مسلم)(436/ 128). وهو بهذه الرواية في معجم الطبراني الكبير، قطعة من المجلّد الحادي والعشرين (يتضمن جُزءًا من مُسند النعمان بن بشير)، (21/ 107).
(4)
بالنسخ: "تقوم".
(5)
انظر: الإعلام لابن الملقن (2/ 525)، عقود الزبرجد (1/ 269).
وهي: "كاد يكاد" و"أوشك يوشك"، واستعمال مضارعها أكثر من استعمال ماضيها. الثالث:"طفق يطفق"، كـ "ضرب يضرب"، و"طفق يطفق" كـ "علم يعلم". و"جعل".
حكى الكسائي: "إنَّ الْبَعِيرَ لَيَهْرمُ حَتَّى يجَعْلُ إذَا شَرِبَ المَاء مَجَّهُ".
واستُعمل اسم الفاعل لثلاثة: "كاد"، و"كرب"، و"أوشك".
واستُعمل المصدر لاثنين، وهما:"طفق"، و"كاد". يقال:"طفق" بالفتح "طفوقًا"، و"طفق" بالكسر "طفقًا". ويُقال:"كاد، كودًا"، و"مكادًا". (1)
و"حَتَّى" هنا حرف غاية وابتداء. (2)
(1) انظر: عقود الزبرجد (1/ 93، 94، 381)، (2/ 360)، الكتاب (3/ 157 وما بعدها)، شرح الأشموني (1/ 273 وما بعدها، 288 وما بعدها)، الأصول في النحو (2/ 207، 208)، الفصل (ص 357 وما بعدها)، شرح الكافية الشافية (1/ 449 وما بعدها)، توضيح المقاصد والمسالك (1/ 515 وما بعدها)، أوضح المسالك (1/ 290 وما بعدها، 304 وما بعدها، 308 وما بعدها)، شرح التسهيل لابن مالك (1/ 389 وما بعدها)، شرح الفصل (4/ 372 وما بعدها)، شرح ابن عُقيل (322 وما بعدها)، شرح التصريح (1/ 277 وما بعدها)، درة الغواص للحريري (ص 107 وما بعدها)، همع الهوامع (1/ 468 وما بعدها)، شذا العرف في فن الصرف (ص 36)، الموجز في قواعد اللغة العربية (ص 68 وما بعدها)، النحو المصفى (ص 269 وما بعدها)، النحو الوافي (1/ 614 وما بعدها، 620)، جامع الدروس العربية (2/ 285 وما بعدها).
(2)
انظر: البحر المحيط لأبي حيان (1/ 529)، (4/ 471)، إرشاد الساري (1/ 229)، (9/ 428)، عُقود الزبرجَد (1/ 240)، توضيح المقاصد والمسالك (1/ 131)، (3/ 1250)، مُغني اللبيب (ص 128 وما بعدها، 173 وما بعدها)، الجنى الداني (367 وما بعدها، 554، 555)، شرح شُذور الذهب للجوجري (2/ 528)، الكُليات للكفوي (ص 396)، الهمع (2/ 179، 381)، موصل الطلاب (ص 104 وما بعدها).
قولُه: "فقال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: والله ما صلّيتها: "الواو" للقَسَم.
وحروف القسم (1) خمسة: -
1 -
"الباء"، وهي أمّ الباب؛ لأنَّها تكون مع الظاهر والمضمر، ويلفظ معها بالفعل المتعلقة به؛ تقول:"بالله لأفعلن" و" [ربي] (2) لأفعلن" و"أقسم بالله".
2 -
و"الواو": وهي عوض عن "الباء"، ولذلك نقص حكمها عن "الباء"، فلا يظهر معها الفعل، وَلَا تدخُل إلَّا على الظاهر.
3 -
و"التاء": وهي عوض عن "الواو"، ولذلك نقص حكمها عن "الواو"، فلا تدخل من الظاهر إلَّا على اسم الله تعالى؛ تقول:"تالله لأفعلن".
4 -
و"مُن": في القَسَم، تقول:"مُن ربي لأفعلن"، وَلَا تدخل إلَّا على "الرب".
5 -
و"اللام": في قولِه: -
لله يَبْقَى على الأيَّام ذُو حِيَدٍ بِمُشْمَخِرٍّ به الظَّيَانُ وَالآسُ (3)
(1) انظر في حروف القسم: الكتاب لسيبويه (3/ 496 وما بعدها)، المقتضب (2/ 325 وما بعدها)، الأصول في النحو (1/ 430 وما بعدها)، المفصل (ص 484)، شرح المفصل لابن يعيش (4/ 494)، (5/ 253 وما بعدها)، الجنى الداني (ص 321)، همع الهوامع للسيوطي (2/ 477 وما بعدها).
(2)
غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(3)
بالنسخ: "الضيان".
والبيتُ من البسيط. وهو منسوبٌ إِلَى أمية بن أَبِي عائذٍ، ولعبد مناة الهذلي، ولأبي ذؤيب الهذلي، ولمالك بن خالد الخناعي الْهُذَليُّ، ولِلفَضْل بن العباس، ولأبي زبيد الطائي. وفي رواية:"تالله". انظر في تخريج البيت والأقوال فيه: الكتاب (3/ 497)، الصاحبي (ص 75)، الأصول في النحو (1/ 430)، المفصل (ص 484)، اللمحة =
وسيأتي الكلام على جواب القسَم في الثّاني من "باب الصفوف".
إِذَا ثبت ذلك: فجوابُ القسَم: "ما صَلّيتها"، وهو ماض، والماضي إِذَا وقع جَوابًا للقَسَم في حال النفي يكون بـ "ما" أو بـ "لا" أو بـ "إنْ" خفيفة مكسورة. (1)
قرأ عِكْرَمة: "واللهُ ربَّنَا ما كنا مشركين"(2)[علي](3) التقديم والتأخير، أي:"ما كنا مشركين واللهُ ربنا". وهو غريبٌ، يقدّم الجملة، وعاطفها.
* * *
قولُه: "قال: فقمنا إِلَى بطحان": أي: "قال جابر"، وجملة "قمنا" في محل معمول القول، و"إِلَى بطحان" يتعلّق بـ "قُمنا".
قولُه: "فتوضأ": معطوفٌ [علي](4)"قُمنا".
= (1/ 265)، الجنى الداني (ص 97، 98)، مغني اللبيب (ص 283)، شرح الأشموني (2/ 78)، الهمع (2/ 452، 479)، خزانة الأدب (10/ 95)، المخصص (4/ 72)، لسان العرب (3/ 158)، تاج العروس (33/ 451)، المعجم المفصل (4/ 39).
(1)
انظر: شرح الكافية الشافية (2/ 839، 843 وما بعدها)، مغني اللبيب (ص 358)، علل النحو (ص 562)، جامع الدروس العربية (1/ 91).
(2)
سورة [الأنعام: 23]. وقد قرأ عِكْرَمة وسلام بن مسكين: "واللَّهُ رَبُّنا" برفعهما على المبتدأ والخبر. قال ابن عطية: "وهذا على تَقدِيمٍ وتأخيرٍ، كأنهم قالوا: واللَّهِ ما كُنَّا مشركين واللَّهُ ربُّنَا"، يعني: أنّ ثَمَّ قَسَمًا مُضْمَرًا. انظر: البحر المحيط (4/ 466)، اللباب لابن عادل (8/ 75)، تفسير ابن عطية (2/ 278)، تحفة الأقران في ما قرئ بالتثليث من حروف القرآن لأبي جعفر الرعيني (ص 22)، الموسوعة القرآنية (5/ 218، 219).
(3)
غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(4)
غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
و"بطحان": لا ينصرف؛ للعَلَمية، وزيادة الألِف والنون. وفيه لُغات: ضم أوله، وفتحها، وكسرها، وفتح الباء مع كسر الطاء. ويجوز فيه الصرف وتركه على تأويل البقعة والموضع. (1)
و"اللام" في قولِه "للصّلاة" لام العلة.
والألِف واللام في "الصّلاة" يحتمل أن تكُون للعَهْد، ويحتمل أن تكُون للجنس؛ لأنّه صلى الله عليه وسلم صَلّى بوضوئه ذلك العَصر والمغرب.
قوله "بعْدما": "ما" مَصْدَرية (2)؛ أي: "بعْد غروب الشّمس".
وتدخُل على الاسم والفِعْل والحرف، فتُهيئ كُلّ ذلك لأنْ يليه ما لم يكُن له قبل دخُولها. فالحرْف: قَوله تعَالى: {رُبَّمَا يَوَدُّ} [الحجر: 2]. والفِعْل: كقَوله: " [طالما] (3) فَعَل". والاسم: مثل قولُه: "بعدما زَيْدِ قَائم".
وهي هُنا مَصْدَريّة؛ فيكُون ما بعْدها في محلّ جَرّ. (4)
(1) بطحان: بضم البَاء، وتُفتَح، اسمٌ لوادي بالمَدِينة. وانظر: إرشاد الساري (2/ 23)، (3/ 343)، إحكام الأحكام (1/ 186)، الإعلام لابن الملقن (2/ 339، 340)، الأصول لابن السراج (2/ 86)، المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث (1/ 167)، مجمَع بحار الأنوار (5/ 329)، معجَم البلدان لياقوت الحموي (1/ 446).
(2)
بعدها في (ب): "فيكُون ما بعْدها في محلّ جَر". ولعله انتقل نظر ناسخ النسخة (ب) إِلَى ما سيأتي، فقد تكررت الجملة في (ب).
(3)
غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(4)
انظر: البحر المحيط (6/ 464)، اللمحة (1/ 259 وما بعدها)، (2/ 594)، دُرّة الغوّاص (ص 77، 78)، شرح المفصل (5/ 67 وما بعدها)، مغني اللبيب (ص 182 وما بعدها)، الجنى الداني (ص 335)، الأصول في النحو (3/ 466)، توضيح المقاصد (2/ 772، 773)، شرح ابن عُقيل (1/ 374)، شرح الأشموني (1/ 311 وما بعدها)، شرح التسهيل (3/ 174)، النحو المصفى (ص 540).