الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في تعيينه، [كما قال] (1) في العشاء:"كان يُصلّيها أحيانًا وأحيانًا"، ولم يُبيّن أوّل وقتها. والأوّل الظاهِر.
وقيل: يعُودُ على غير مذكُور يُبيّنه السياق، كقوله تعالى:{حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ} [ص: 32](2). وهو بعيدٌ؛ لأنّ ذِكْر "الشّمس" هنا (3)[تقَدّم](4).
قولُه: "والعِشَاء": معطوفٌ على "المغرب". وهو بكسر "العَين"، وبالمدَّة.
فائدة:
قال الزمخشري: إِذَا حَصَلت الآفة في البَصر؛ قيل: "عَشيَ". وإذا نظر نَظَر العَشي، وَلَا آفة به؛ قيل:"عَشَا". ونظيره: "عَرِج"، لمن به آلافة. (5)
قال في "الصّحاح": "العَشِيُّ" و"العَشِيَّةُ": "من صلاة المغرب إِلَى العتمة". و"العَشَاء" بالفتح والمدّ: الطّعامُ بعَينه، وهو خِلاف "الغَدَاء". و"العَشَى" مفتوحٌ مقصُورٌ، مصْدرُ "الأعشى"، وهو "الذي لا يُبصرُ بالليل، ويُبصر بالنّهار". والمرأة:
(1) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(2)
انظر: رياض الأفهام (1/ 534).
وراجع: تفسير القرطبي (15/ 190)، والبحر المحيط (9/ 154)، وفتح الباري (2/ 43)، نخب الأفكار للعيني (3/ 211)، مرقاة المفاتيح (2/ 526)، الإعلام لابن الملقن (2/ 245)، عقود الزبرجد للسيوطي (1/ 445)، الإنصاف في مسائل الخلاف (1/ 85)، همع الهوامع (1/ 265).
(3)
أي: في الحديث.
(4)
غير واضحة بالأصل. وفي (ب): "تقدّر" أو "تعذر".
(5)
انظر: الكشاف (4/ 250)، البحر المحيط (9/ 357)، تفسير الرازي (27/ 632)، البحر المديد (5/ 249)، تفسير الآلوسي (13/ 80). ومن المصادر يتبيّن أَنَّهُ يُقال في الأوّل:"عشي يعشى"، وفي الثاني:"عشا يعشو"، وفي الأعرج:"عَرِج"، وفي مَن يمشي مشية العرجان:"عَرَجَ".
"عَشْوَاء". (1)
* * * *
قولُه: "أحيانًا": جمع "حين". وإنما جُمع؛ لاختلاف حَالات الفعل، ولو قال:"حينًا وحينًا" لتمّ المعنى، أي:"حينًا يُقدِّم، وحينًا يُؤَخّر". (2)
قولُه: "والصبحَ كان النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يُصلِّيها": "يُصلّيها" في موضع خبر "كان"؛ فيكُون "الصبحَ" منصوبًا بالعَطفِ على "العِشَاء"، أي:"ويُصلّي الصبحَ بغَلَس".
ويكُون (بغَلَس) يتعلّق بـ "يُصَلّي"، أو بحَال، أي:"مُتلبسًا".
وتكُون "كَان" مع اسمها زائدة مُعْتَرضَة مُؤَكِّدة للجُمْلة قبْلها؛ لطُول الكَلام، وبُعْد [بعضها](3) مِن بَعْض. وجَاء زَيادَتها، كقَوْلَه:
......................
…
وَجِيرانٍ لَنَا كَانُوا كِرَامِ (4)
فزاد "كَان" مع اسمها، وفَصَل بها بين الصّفة والموصُوف. (5)
(1) انظر: الصّحاح (6/ 2426 وما بعدها).
(2)
راجع: البحر المحيط (6/ 432)، المصباح (1/ 160)، لسان العرب (13/ 134)، القامُوس المحيط (1192).
(3)
غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(4)
البيتُ من الوافر، وهو للفرزدق في قصيدة مدح بها هِشَام بن عبد المْلك. ومطلعه:"فَكَيْفَ إذَا رأيْتَ دِيَارَ قَوْمٍ". والشاهد: إلغاء "كان" وزيادتها توكيدًا وتبيينًا لمعنى المضي، والتقدير:"وجيران لنا كرام كانوا كذلك". انظر: المقتضب للمبرد (4/ 116)، خزانة الأدب (9/ 217)، المعجَم المفصل (7/ 386).
(5)
انظر: الكتاب لسيبويه (2/ 153)، الصاحبي (1/ 117)، فقه اللغة وسر العربية (240، 241)، أسرار العربية (114، 115)، المقتضب للمبرد (4/ 116، 117)، خزانة الأدب (9/ 217، 221، 222).
وقيل: هي النّاقصة، وخبرها في قَوْله:"لنا". (1)
وقيل: بزيادَتها في قَوْله تعَالى: {مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا} [مريم: 29](2).
ويحتمل أن يكُون "الصّبح" مرفُوعًا بالابتداء، والجمْلة من "كَان" وما بعدها في موضع الخبر، وتكونُ جُملة "والصّبح
…
" مُستأنَفَة.
والاعتمادُ على الرّواية.
ويصحّ أنْ يكُون من "باب الاشتغال"(3)، وتكُون جملة "يُصلّيها" مُفسّرة لا محلّ لها من الإعْراب، أي:"ويُصَلّي الصّبح يُصَلّيها"، و"كان" زائدة.
فإن قُلتَ: فهل من فَرْق بين الرّفع والنّصب في المعنى؟
قُلتُ: القَطْع عن العَطف يُفيد معنى التفخيم والتعظيم، والتنبيه على زيادة في فَضْلها على غيرها.
يُبيّن ذلك أنّ قولك: "كان زَيد يزورني أوّل النهار، وعمرو نصف النهار،
(1) انظر: البحر المحيط (2/ 18)، المقتضب للمبرد (4/ 116، 117)، اللباب في علل البناء والإعراب (1/ 172، 173)، شرح الكافية الشافية (1/ 412)، شرح التصريح (1/ 252)، أوضح المسالك (1/ 251)، خزا نة الأدب (9/ 217، 221، 222).
(2)
انظر: الكشكول للهمذاني (1/ 332)، أسرار العربية (ص 115)، شرح ديوان المتنبي لأبي البقاء العكبري (4/ 9)، شرح المفصل لابن يعيش (4/ 347، 348، 352)، خزانة الأدب (9/ 257، 258).
(3)
الاشتغالُ: هو أن يتقدّم اسم ويتأخّر عنه فعل مُتصرف أو ما جرى مجراه يعمل في ضميره أو في سببه، ولو لم يعمل فيهما لعَمل في الاسم الأوّل أو في موضعه. ومثاله:"زيدٌ لُمْتُهُ" و"خالدٌ ضرَبتُهُ"، حيث يَجوز الرفع، كما يحوز النصب بإضمار فعل لا يجوزُ إظهاره. انظر: ملحة الإعراب (ص 28)، أوضح المسالك (2/ 139 وما بعدها)، شرح جمل الزجاجي (1/ 363)، (2/ 410)، شرح القطر (ص 192)، شرح الشذور للجوجري (2/ 746 وما بعدها)، شرح التصريح (1/ 441).