‌منهج العمل في الكتاب - العدة في إعراب العمدة - جـ ١

‌

‌منهجُ العَمل في الكِتَاب

اتّبعنا في عَملنا في هذا الكِتَاب المنهج والخطوات التالية: -

1 -

اعتمدنا النّسخة رقم (395) حديث أصلًا للعمل، ورَمَزنا لها بـ "الأصل". ورَمزنا للنّسخة الأخرى الحديثة رقم (19439) بالحرف (ب).

2 -

قُمنا أولًا بنَسْخ النّسخة (ب)؛ لسهولة النّسْخ والقراءة منها، ثُم المُقابلة بالأصل. مع مقابلة النصوص المُقتبسة على مصادرها وكُتب أخرى.

3 -

أهملنا ذكْر فروق النسخة (ب)، في غير المواضع التي يُحتاج فيها إليها؛ نظرًا لأنها منسوخة أساسًا من النسخة "الأصل".

4 -

تم الضّبط بالشّكْل لما يُشكِل، وللقِراءات والأحاديث والشّعر، غالبًا.

5 -

تمييز الكَلمة أو العبارة التي عَلق عليها الشّيخ ابن فرحون، مع قوسين.

6 -

السّقط اليقين نُثبته بالصّلب، مع بيان مصدره.

7 -

التصحيف والتحريف وما كان طَريقة ناسِخ -كما في إمالة ناسخ "الأصل" الألِف وكتابتها "ياء" في بعض المواضع- نُثبت صَوابه بالصّلب، مع التنبيه بالهامش، وذكْر المصدَر. وهذا فيما تُيقّن وقوعُ الخطأ فيه.

8 -

إذا وجدت كَلمة أو أكثر مطموسة أو غير مقروءة أو غير واضحة بالأصل بالنسبة لنا، نُثبتها من النسخة (ب) إن كان لمَا فيها وجْه، وإلّا قارَبْنَا مع الاستعانة بالمصادر أو نظير المسألة بموضع آخر، وإلّا وضعنا نقاطًا بين قوسين [

…

]، مع التنبيه بالهامش في كُلّ هذه الحالات.

9 -

في مواضع الخرم أو الكشط أو القَطع: إنْ تبيّن لنا من خلال النسخة (ب) أو المصادر أو النظير أو متن "عمدة الأحكام" ما يدلّ على هذا الموضع أثبتناه أو بعضه في حدود عَدَد الكَلمات المفقودة تقريبًا، وإلّا وضعنا بهذا الموضع نقاطًا بين

قوسين [

…

]، مع التنبيه في كُلّ هذه الحالات بالهامش، وبيان قَدْره وعَدَده.

10 -

قمنا بإصلاح الأخطاء النّحوية التي ليس لها وَجْه بأصل الكتاب، مع الإشارة غالبًا. وما كَان له وَجْه أو اشتبه علينا أبقيناه مع الإشارة.

11 -

التنبيه بـ "كذا بالنسخ" على المواضِع المُشكلة أو المُغلَقة، غالبًا.

12 -

سقط من النسخ بعض عناوين أبواب أو كُتب أو ترقيم أحاديث، فكنا نُضيفها، مع تغيير ما يلزم من أرقام الأحاديث بعدَها، وقد سَاعدنا الفهرس الذي وضعه ابن فرحون في ضبط هذه الأمور كثيرًا، وفي استكمال الإحالات.

13 -

ألحَقنا بالصُّلب أرقام لوحات النسخة "الأصل"، هكذا [ق 9] مثلًا.

14 -

تم ترقيم أحاديث متن "عُمدة الأحكام" بتسلسل، مع تشكيل هذه الأحاديث بالحرَكَات، وتمييزها، وفصلها بخَط أفقي عن الشّرح والإعراب. وقد راعينا في إثبات ألفاظ المتن ما شرح عليه ابن فرحون، مع المقارنة بنُسَخ "العُمدة" المطبوعة الأخرى. وقد تمّ إثبات ما أسقَطه ابن فرحون من أحاديث أو سقط بنُسخته ولم يشرح عليه، دون أن يكون لهذا تأثير على ترقيمه للأحاديث المهم بالنسبة للإحالات، مع الإشارة بالهامش.

15 -

تمّ وضع الآيات الواردة بالإعراب كقراءة، بين قوسين " "، مع تمييزها وتشكيلها، وتخريجها بالهامش، مع تخريج القراءة.

16 -

تخريج الأحاديث والرّوايات والآثار باختصار، والحُكم إنْ وجد.

17 -

عزو الأبيات لقائلها إنْ جُهل، وذكر بَحْرها وبَقيّتها، وبيان الغَريب والرّوايات والشّاهد أحيانًا. مع مُلاحظة أنّ بعض أبيات الرجز تتوسّط السّطر.

17 -

روعي في التعليق على النصّ أن يكُون على ما يَلزَم، وبقدْر الحاجَة، وفي أضيق الحُدود، كسَهْو الشّارح وإيضاح مُجمَل.

18 -

توثيق المسَائل النّحوية واللغوية من مصادرها، مع حصر جوانبها، كُلّ

ذلك بحسب الجهد والطّاقة. ونظرًا لتكرار بعض المسَائل: قد يُلاحِظ القَارئ التوسّع في مصادر التوثيق بمواضع، والتخفّف منها في أخرى.

19 -

راعينا تقديم الأقْدَس والأهَمّ والأقْدَم غالبًا بترتيب مَراجِع الهوامش.

20 -

تم عَمل فَهارس للآيات الوارِدَة بالكِتاب، ثُم لأحاديث متن "عُمدة الأحكام"، ثُم للشّعر، ثم للمَصادر، وأخيرًا للموضُوعات.

ونرجُو من الله تعالى أن نكُون قد التزمنا بهذا المنهج الموضوع، وأن يغفر لنا ما أخطأنا فيه، وأنْ يعذُرنا القارئ الكريم على التقصير. والله ولي التوفيق.

* * *

نماذج من صور المخطوط

نماذج من النسخة الأصل

غلاف النسخة (ب) والورقة الأولي منها

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صَلِّ على سَيدنا مُحمّد وعلى آل [سَيّدنا](1) مُحمّد وسَلِّم تسليمًا كثيرًا.

الحمْدُ لله الذي يَسَّر لهذه الأمّة المحَمَّدية هَذه القَوانين النَّحوية، وأمَدّها من السُّنة بطُول عَنانها، ومن الكتاب [العَزيز](2) بحَدّ سنانها، ونثَر نُجُومَ سَعْدها على كُلِّ العُلوم مِن قبلها ومِن بَعْدها، فمنها يَستمِدّ كُلّ عَالم ومُجتَهِد، [وبها](3) يستضيء كُلّ أعشى ورمد. وأُصَلّي على مُحمّد الرّفيق الشَّفيق، صَلاةً أهْتَدي بها سَواء الطّريق.

وبَعْدُ:

فهذه لَوَامِع تنفّست الصّعدَاء فأشْرَقَت، [وبالغَرَائب](4) أبرَقَت، وبفَرائد الفَوائد أمْطَرَت، ولطالبي المَعَاني هُذّبَت وقرّبت.

ولمّا كان كتاب "العُمْدَة في الأحْكام" من المصَنّفات المبرَمَة [الأحْكام](5)، وكَان أهْلُ زَمَاننا قد أمّوا قِبْلتها وما استقلّوا عدّتها، فلذلك شَملتهم برَكَتها، فوَصَلوا بها إلى حَقائق الاستدلال، ومَيّزوا بها ما هو حَرامٌ وحَلالٌ، أرَدْتُ أنْ أزيدهم فيها رَغْبة، وأسقيهم من عَذْب بَحْر النّحو شَرْبَة؛ فبإعْرابها تتبيّن مَعَانيها، وتتأسّس قَواعِد مَبانيها.

وقد أثبَتُّ في آخِر هَذا التأليف تنبيهاتٍ يُحتَاج إليها في جَميع الأبْوَاب، تَكُون كالمَدْخَل بين يَدَيه، وإعَانَة على الوصُول إليه، وبه يجتمِع جَميع جُمل الفَوائِد، بحَوْل الله الجميل العَوائِد.

ولمّا [عَدّ الشيخُ](1) تقيّ الدّين (2) الأحاديث، وضَبَطها [بذلك](3) في أبوابها؛ بنيتُ الإعرابَ على ما [اختاره](4) مِن عَدّها؛ تقريبًا (5) على مَن يَطلُب الحديثَ ومَا وُضِعَ عليه، أو مَن يطّلع على مسألةٍ عَزيتها إليه.

فأقْدَمْتُ مُقَدِّمًا الاستخارة، طَالبًا من الله الكَريم الإعَانَة. وسَمَّيتُه: كتاب "العُدَّة في إعْرَاب العُمْدَة". وكَان ذلك بعْد أنْ سَأَلني مَن شُرح صَدْرُه وصَحَّت نيته وصفا قلبه، وأحَقُّ مَن سَأَله العَبْدُ رَبّه، طَالبًا للثواب، مُستعينًا بالواحِد الوهّاب.

* * *