الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وتجيء "سأل" بمعنى الطّلَب، قال الله تعالى:{اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ} [البقرة: 61]. (1)
وجملة "يُصلي
…
" في محلّ الخبر.
قوله: "نعم": حَرْفُ تصديق. (2) وتقَدّم الكَلامُ عليها في الرّابع من "الجنابة".
الحديث الثالث عشر:
[93]
: عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصارِيِّ رضي الله عنه، "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ -[بِنْتَ] (3) زَيْنَبَ، بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلأَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ - فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَها، وَإِذَا قامَ حَمَلَها"(4). (5)
قوله: "عن أبي قَتَادَة": أي: "رُوي". و"أبي": من الأسماء السِّتة (6)، تقدَّم ذكرها آنفًا. و "قَتَادَة": لا ينْصَرفُ؛ للعَلَمية والتأنيث (7). و"الأنصَاري" نعته.
(1) انظر: تفسير ابن كثير، ط دار طيبة، (1/ 282)، البحر المحيط لأبي حيان (1/ 374، 377).
(2)
انظر: مُغني اللبيب (ص 451)، اللمحة (2/ 897)، مُوصل الطلاب (ص 93، 103)، دليل الطالبين لكَلام النحويين (ص 85).
(3)
كذا بالنسخ. وفي نسخة "العُمدة"، المطبوعة مع "إعلام لابن الملقن" (3/ 148):"ابنة".
(4)
رواه البخاري (516) في الصلاة، ومسلم رقم (543) في المساجد.
(5)
وقع في بعض طبعات "العُمدة" وبعض شروحها عد هذه الحديث كحديثين، فاعتبروا قوله: "ولأبي العاص
…
" حديثا مستقلًا، وهو خطأ.
(6)
انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين (1/ 17 وما بعدها)، أسرار العربية (ص 60)، الخصائص (1/ 340)، شرح المفصل (1/ 153 وما بعدها)، شرح التصريح (1/ 62 وما بعدها)، أوضح المسالك (1/ 69 وما بعدها)، همع الهوامع (1/ 139 وما بعدها)، جامع الدروس العربية (2/ 226 وما بعدها).
(7)
راجع: المفصل (ص 35)، شرح الكافية الشافية (1/ 252)، اللمحة (2/ 758)، =
و"أنّ رَسُولَ الله": في محَلّ رَفْع، مفْعُول لم يُسَمّ فاعله للذي يتعلّق به حَرْف الجر أول الحديث. وجُملةُ "صلى الله عليه وسلم" مُعترضة، لا محلّ لها.
وجملةُ "كان" مع اسمها وخبرها في محلّ خبر "أنّ".
وجملةُ "يُصلّي" في محلّ خبر "كان".
وجملةُ "وهو حَامِلٌ أمَامة": في مَوضع الحال من فاعل "يُصلّى". و"الواو" واو الحال. والجملةُ اسمية، جاءَت بـ"الواو" والضمير. (1)
و"أمَامة" لا [ينْصَرفُ](2)؛ للعَلَمية والتأنيث. (3)
و" [ابنة] (4) ": تقَدّم الكَلامُ عليها في أوّل حَديثٍ من "كتاب الحيض".
و"زينب": لا ينصَرفُ؛ للعَلَمية والتأنيث المعنوي. وجَاء على شَرْطه من الزيادة على ثَلاثَة؛ فعَلامَة جَرّه فتْحَة آخره. (5)
= جامع الدروس العربية (2/ 231).
(1)
انظر: الجنى الداني (164)، شرح الكافية الشافية (1/ 68)، اللمحة (1/ 392، 397 وما بعدها)، توضيح المقاصد والمسالك (2/ 719)، الفُصول المفيدة في الواو المزيدة (ص 155، 169)، مُغني اللبيب (789)، شرح ابن عقيل (2/ 279)، همع الهوامع (2/ 322)، النحو الوافي (2/ 398)، جامع الدروس العربية (3/ 103).
(2)
قد يصح أن تكون: "تنصرف".
(3)
راجع: المفصل (ص 35)، شرح الكافية الشافية (1/ 252)، اللمحة (2/ 758)، جامع الدروس العربية (2/ 231).
(4)
الوارد بأصْل الحديث: "بنت". وأشرنا هناك إلى أنَّه ورد في نسخة "العُمدة"، المطبوعة مع "الإعلام لابن الملقن" (3/ 148) لفظ:"ابنة".
(5)
انظر: المفصل (ص 35)، تاج العروس (24/ 21، 22)، شرح شذور الذهب للجوجري (1/ 256)، المغرب (ص 519)، شرح الكافية الشافية (3/ 1434)، النحو الوافي (4/ 236 وما بعدها)، النحو المصفّى (ص 39، 43).
و"بنت رسُول الله صلى الله عليه وسلم": نعتٌ و"زينب" مجرور اللفظ، ويجوز أن يكون بدَلًا أو عطف بيان، ويجوز الرّفع على القطع، والنصب بتقدير فعل. (1)
قوله: "ولأبي العَاص": معطوفٌ على "زينب". والتقديرُ: "ابنة لزينب ولأبي العاص"، فلما أضيف "زينب" سقطت اللام، وإنما ظهرت اللام في المعطوف للفصل. أو يكون التقدير:"وهي لأبي العاص"؛ فيتعلق حرف الجر بخبر مبتدأ محذوف.
وتقدّم الكَلام على "عبد شمس".
قال ابنُ مالك في "الخُلاصة"(2):
وَشاعَ فِي الأَعْلامِ ذُو الإضَافَهْ
…
كَعَبْد شَمْسٍ وَأَبي قُحَافهْ
وجَعَله "النيلي"(3) ممتنعًا من الصّرف، واعترض به على "ابن الحاجِب"(4)، [حتى](5) شَرَط (6) في التأنيث المعنَوي الثّلاثي السّاكن الوَسَط أنَّه يتحتّم مَنْعه إنْ
(1) انظر: أوضح المسالك (1/ 137).
(2)
انظر: ألفية ابن مالك (ص 14).
(3)
راجع: الصفوة الصفية شرح الألفية، للنيلي، (1/ 343).
(4)
قال ابنُ الحاجب: "التّأنيث بالتّاء: شرطه العلميّة، والمعنويّ كذلك، وشرط تحتّم تأثيره: الزّيادة على الثلاثة، أو تحرّك الأوسط، أو العُجمة، فـ (هند)، يجوز صرفه، و (زينب) و (سقر) و (ماه) و (جور) ممتنع، فإن سمّي به مُذكّر فشرطه الزّيادة على الثّلاثة، فـ (قدم) منصرف، و (عقرب) ممتنع". انظر: الكافية في علم النحو لابن الحاجب (ص 12، 13)، توضيح المقاصد والمسالك (3/ 1206 وما بعدها)، شرح ابن عقيل (3/ 330 وما بعدها)، شرح الأشموني (3/ 154 وما بعدها)، شرح التصريح (2/ 332).
(5)
كذا بالنسخ. ولعل الأصوب: "حيث".
(6)
أي: ابن الحاجب.
كَان فيه العُجْمَة.
قال: وليس هذا بشَيءٍ؛ فإنّ العَدْل إذا انّضم إلى التأنيث تحتّم منع صَرْفه، نحو:"عبد شمس"؛ فيمتنع هنا صرفه للعَلَمية والتأنيث والعَدل، وإن كان ساكنَ الوسَط؛ لمقابَلة السكون بعِلّة. (1)
قلتُ: وهذا التركيبُ تركيب إضافة، كـ "أبي هريرة"، وتركيب الإضافة لا أثر له في معنى الصرف.
ويتعيّن في "شمس" المنع، كما قال النيلي رحمه الله، وصرفُ ابن مالك له في البيت لتقويم الوزن.
ونصّ ابن هشام على صرفه، فقال: يُقال: "هذا عبدُ شمس"، و"رأيت عبدَ شمس"، و"مررت بعبدِ شمس"، كما تقول:"هذا غلامُ زيد"، و "رأيت غلامَ زيد"، و"مررت بغلامِ زيد". (2)
ولعلّه لم يعتبر العَدْل، ويلزمه أن لا يعتبره في "سَحَر" لـ "يوم" بعَينه؛ لأنَّ فيه العَدل عن الألِف واللام، والعَلَمية. والله أعلم. (3)
(1) راجع: اللمحة (2/ 768)، المقتضب (3/ 352)، شرح الأشموني (3/ 151)، توضيح المقاصد والمسالك (3/ 1203 وما بعدها)، شرح الكافية الشّافية (3/ 1469، 1470)، همع الهوامع للسيوطي (1/ 210).
(2)
راجع: شرح ابن عقيل (1/ 126)، شرح الأشموني على الألفية (1/ 116)، الأصول في النحو لابن السراج (2/ 92، 93)، شرح المفصل لابن يعيش (1/ 185)(3/ 163)، اللمع (ص 12، 13).
(3)
مذهب سيبويه أن كل معدول سُمِّي به فعدله باق إلا "سحر"، و "أمس"، في لغة بني تميم، فإن عدلهما يزول بالتسمية فينصرفان. بخلاف غيرهما من المعدولات، فإن عدله في التسمية باق؛ فيجب منع صرفه للعدل والعلمية. وذهب الأخفش وأبو علي، وابن برهان إلى صرف العلم، والمعدول مُسمى به، وهو خلاف مدهب سيبويه.=