وقوله في الحديث: "عن عمرو بن العاص" قد تقدّم أنه - العدة في إعراب العمدة - جـ ١

وقوله في الحديث: "عن عمرو بن العاص" قد تقدّم أنه يُروَى بإثبات "الياء" وحذفها، وهو المشهورُ عند المحَدّثين.

‌

‌الحديث الرّابع

[4]

: " عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ [مَاءَ] (1)، ثُمَّ ليَسْتَنثِرْ، وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي الإِنَاءِ ثَلاثًا، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ".

وَفي لَفْظٍ لِمُسْلِمِ: "فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمِنْخَرَيْهِ مِنَ الْمَاءِ".

وَفي لَفْظٍ: "مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْشِقْ"(2).

= تقدّم الكلام على متعلّق حرف الجر في الحديث الأوّل؛ فالتقدير: "روي عن أبي هريرة"، فيكون "أنّ رسول الله" في محلّ رفع مفعولًا لم يُسَم فاعله.

و"اللام" في "ليجعل" و"ليستنشق" لام الأمر. وإنما جُزمت لمشاركتها "لم" في دخولها على غير واجب، وهو ما لم يحصل، ويؤمر بها الغائب (3).

وتأولوا قوله تعالى: "فبذلك فلتفرحُوا"(4) على قراءة مَن قرأب بـ"التاء"، على أنّه أراد العُموم؛ فأتى بعَلامتي الغيبة والحضور ليعم الجميع؛ لأنّ المأمُور جماعة بعضهم

غائب وبعضهم حاضر. وإنما كسرت فرقًا بينها وبين "لام التوكيد"، وتسكن "الواو" و "الفاء"(1).

واختلف في "ثم".

و"مَن" اسم شرط (2)، ولها أقسام غير هذا: -

استفهامية، نحو:{مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا} [يس: 52].

وموصولة، نحو:{أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ} [الحج: 81].

وموصوفة، نحو قولك:"مررتُ بمن معجب لك"(3). وقول حَسّان:

فكفَى بِنا فَضْلًا عَلى مَنْ غَيِرنا

…

حُبُّ النَّبِيّ محَمَّدٍ إيَّانا (4)

[ق 8] قوله: "إذا توضّأ": تقَدّمت "إذا" في الحديث الثاني من أوّل الكتاب، و"أحَد" فيه أيضًا، والمراد:"إذا أراد أحَدكم"، كقوله تعالى:{وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ} [الإسراء: 45]، و {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا} [المائدة: 6] (5)، وكذلك قوله:"من استجمر".

قوله: "فليجعل في أنفه": المجرور يتعَلّق بـ"جَعَل".

و"جَعَل" لها مَعَان، منها: -

المقَارَبة: بمَعنى أنها وضعت لدنو الخبر؛ فتحتَاج إلى اسم وخبر، نحو قولك:"جَعَل زيد يفعل كَذا"، ويجب كَون الخبر فعلًا عند الأكثرين. ومما وَرَد نَادرًا قوله في الحديث:"فَجَعَلَ كلَّمَا جَاءَ ليَخْرُجَ رَمَى فِي فِيهِ"(1).

قال ابن مالك: كان من حقّه أن يكون فعلًا مضارعًا، فجاء خبرها جملة إنشائية مصَدّرة بـ "كُلما"، وهو مبني على أصل متروك، وهو أنّ الأصل دخولها وأخواتها على المبتدأ والخبر، مثل "كان"، فترك الأصل، ثم رجع إلى الأصل شذوذًا. (2)

وتجيء "جَعَل" بمعنى "صيّر"؛ فيتعدّى إلى مفعولين، كقوله تعالى:{وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا} [النبأ: 10]. (3)

وتجيء بمعنى "خلق"، كقوله تعالى:{وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ} [الأنعام: 1]. (4)

وتجيء بمعنى "سمّى"، كقوله تعالى:{وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا} [الزخرف: 19]. (5)

وبمعنى "ألقى"، كقوله تعالى:{وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ} [الأنفال: 37](6). وهذا معناها هنا، أي:"فليلق في أنفه ماء"، أو بمعنى "صير"، أي: "فليصير

في أنفه ماء".

واعلم أنّ أسماء الشّرط كُلها وما في معناها من الأسماء التي يجب أن لا يتقَدّم معمولها عليها لا يخلو من أن يكون الواقع بعدها فعلًا أم لا.

فإن لم يقع بعدها فعل -نحو: "مَن الذي يأتيني أكرمه"- فهي في موضع رَفْع بالابتداء.

وإن وقع فعل فلا يخلو من أن يكُون مُتصرفًا أو غير متصرّف.

فإن كان من الأفعال التي لا تتصرف -كـ "ليس" و"عسى"- فهي في محلّ رَفْع بالابتداء أيضًا.

وإن كان من الأفعال المتصرّفة: فلا يخلو من أن يكُون مُتعديًا إلى مفعُول أم لا.

فإن كان لا يتعَدّى فهي في محلّ رَفع بالابتداء أيضًا.

وإن كان مُتعدّيًا: فلا يخلو أن يكُون فيه ضَمير يعُود على "مَن" أم لا -كما هنا: "مَن استجمر"- فيكون في محلّ رَفْع بالابتداء.

وإن لم يكن -نحو: "مَن قام غلامه أكرمه"- فهي في محلّ رَفْع بالابتداء.

وإن لم يكن فلا يخلو من أن يتصل بالفعل ضمير منصوب أم لا.

فإن اتصل -نحو: "من أكرمته أكرمه"- جاز في "مَن" وَجْهان، أحدهما: الرفع بالابتداء، والثاني: النصب من باب الاشتغال. (1)

قوله: "وإذا [استيقظ] (2) أحدكم من نومه فليغسل يديه": حرفُ الجر يتعلّق بـ"يستيقظ"(3)،

و"يديه" مفعول لـ "يغسل"، وعلامة نصبه "الياء"؛ لأنه تثنية "يد"، وهو منقوص غير مقيس؛ لأنّ إعرابه على الحرف الباقي بعد الحذف، والمنقوص المقيس إعرابه على الحرف المحذوف، فغير المقيس إذا ثني لا يرد المحذوف منه، كـ"يد" و"دم"؛ فتقول:"يدان" و"دمان" على الأشهر.

واستثني من ذلك: "أخ"، و"أب"، و"حم"، و"هن"، ردوا فيها المحذوف؛ فقالوا:"أخوان"، و"أبوان"، و"حموان"، و"هنوان"(1)، ولهذا موضع يذكر فيه.

و"قبل": ظرفُ زمان، ويجيء ظرف مكان في نحو قولهم:"داري قبل دارك". والوا قع بعدها مخفُوض بها؛ ولذلك دخَلت "أنْ" على الفعْل الواقع بعدها لتسوغ الإضافة. (2) وسيأتي عليها الكلام في الرّابع من "باب تسوية الصفوف".

قَالَ الشّيخُ تاج الدّين الفاكهاني: إن قُلت: مَا الفائدة في قوله: "من نومه"، ومعلوم أنّ الاستيقاظ إنما يكون من النوم؟

قلتُ: لا ينحصر في النوم؛ لمشاركة الغشية والغفلة في ذلك. (3)

فإن قلت: لم أضاف الضمير لـ "أحَد"، ومعلوم أنّ أحَدًا لا يستيقظ من نوم غيره؛ فلم لا قال:"من النوم" أو "من نوم"؟

قلت: إنما قال ذلك لمعنىً جَليل لَطيف جدًّا، وهو الإشارة والتنبيه على أنّ نومه صلى الله عليه وسلم مُغاير لنومنا؛ إذ كان صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه.

فإن قلت: قوله: "أحدكم" يُعطي ذلك.

قلت: أجَل، لكن جاء على طريق المبالغة والتأكيد، وربما يسمي أهل علم البيان مثل هذا:" [توطئة] (1) "، وهو أن يكون المعنى مستقلًا بالأوّل، ويؤتى بالثاني لما ذكر. (2)

قوله: "أن يُدخُلها": "أنْ" المصْدَرية النّاصبة للفِعل المضَارع.

ولـ"أنْ" أقسَام. قال الهروي: لها سبعة مواضع: -

أحدها: أن تدخل على الفعلين المستقبل والماضي؛ فتكون هي مع الفعل اسمًا بمعنى المصدر.

الثاني: المخفّفة من الثقيلة، ويليها الاسم والفعل [الماضي] (3) والمستقبل. فإذا وليها الاسم: ذلك فيه وجهان: النصب على نية تثقيلها، كقولك:"علمتُ أنْ زيدًا قائم"، يريد:"أنّ زيدًا قائم". ومنه قول الشّاعر:

فَلَو أَنْكِ فِي يَوْم الرّخَاءِ سَأَلتِنِي

…

فراقك لمْ أَبْخَلْ وأَنْتِ صَديقُ (4)

الثاني: الرفع على أنّك تريد بها الثقيلة، وتضمر اسمها فيها، وتجعل ما بعدها مبتدأ وخبرًا في موضع خبرها، كقولك:"علمت أنْ زيدٌ قائم"، ومنه:"أكثر قولي أنْ لا إله إلا الله"، أي:"أنّه لا إله إلا الله".

فإن وليها الفعل الماضي أو المستقبل: فقال ابنُ مالك في "التسهيل"(1) ما معناه: فإن دخلت على فعل اقترن غالبًا بـ"قد" أو بـ"لو" أو بحرف تنفيس أو نفي، أو يكون الفعل غير متصرف وفيه معنى الدّعَاء.

الثالث: تكون زائدة للتأكيد، كقوله تعالى:{فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ} (2)[يوسف: 96].

الرابع: تكون بمعنى "أي" مفسرة، نحو قولك:"دعوت الناس أنْ ارجعوا"، المعنى:"أي ارجعوا". ولا موضع لها من الإعراب. ولا تجيء إلا بعد كَلام تام فيه معنى القَول (3).

الخامس: تكون بمعنى "لئلا"، كقولك:"ربطت الفرس أن ينفلت"، أي:"لئلا ينفلت"، وكقوله تعالى:{يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا} [النساء: 176]، أي:"لئلا تضلّوا". (4)

السّادس: تكون بمعنى "إذ"؛ كقولك: "كلمني زيد أن قام عمرو"، أي: "إذ

قام عمرو"، وكقوله تعالى:{وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ} [ص: 4]. (1)

السابع: تكون بمعنى "ألّا"، قال تعالى:{قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ} [آل عمران: 73]. انتهى (2).

قال أبو حيّان: "أن" حرفٌ ثنائي الوضع (3)، والجزم بـ"أنْ" لغة بني صباح (4).

وتوصل بالماضي، نحو:"عجبت من أن أتيته"، والأمر المتصرف على خلاف فيه، نحو:"أرسَلت إليه بأنْ افعل". ومتى لقيت المضارع لم يفصل بينهما بشيء. وأجَاز بعضهم الفصل بالظرف، نحو:"يعجبني أنْ اليوم تقوم". وأجاز الكوفيون الفصل بالشرط، نحو:"يعجبني أن إن تقم يخرج زيد". وأجاز الفرّاء تقديم معمول معمولها عليها، نحو:"يعجبني زيدا أن يضرب"، ومنعه الجمهور (5).

ويأتي في العاشر الفرق بين المصدر المقدّر بـ"أنْ" والمصدر الصريح.

وفاعل " [يدخلهما] (6) " ضمير يعود على "أحدكم"، و "في الإناء" يتعلّق

بـ" [يدخلهما] (1) ".

و"في": للوعاء حقيقة، مثل ما وَقَع هنا، ومجازًا، مثل:"أنا مهتَمّ في حاجتك".

وتجيء للسّببية، نحو قوله:" [إِنَّهُمَا] (2) لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ"(3)، ومنه:"فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ"(4).

وتجيء بمعنى "على"، كقوله تعالى:{وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ} [طه: 71]، وقوله تعالى:{أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ} [الطور: 38]، أي:"عليه".

وتكون بمعنى "مع"، كقوله تعالى:{فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (29) وَادْخُلِي جَنَّتِي} (5)[الفجر: 29، 30]، أي:"مع عبادي".

وتجيء بمعنى "بعد"، قال تعالى:{وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} [لقمان: 14]، أي:"بعد عامين".

وبمعنى "مِن"، قال تعالى:{وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا} [النحل: 89]، أي:"مِن كُلّ أمة". ومنه قول امرئ القيس:

ألَا أَيُّهَا اللَّيْلُ الطَّوِيلُ أَلَا انْجَلِي

…

بِصُبْحٍ وَمَا الْإِصْبَاحُ فِيكَ بِأَمْثَل (6)

أراد: "منك".

وتجيء بمعنى "إلى"، قال الله تعالى:{فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ} أي: "إلى أفواههم".

وتكون بمعنى "الباء"، قال زيد الخيل:

وَيرْكَبُ يَوْمَ الرَّوعِ فيها فَوَارِسٌ

…

بَصيرونَ في طَعْنِ الأَبَاهِرِ والكُلَى (1)

أي: "بصيرون بطعن". (2)

قوله: "ثلاثًا": مصدر؛ لأنه عَدَد، وعَددُ المصدر مصدر (3)، أي:"ثلاث مرات" أو "ثلاث غسلات". ومنه قولهم: "أنتِ طالق ثلاثًا"، أي:"ثلاث تطليقات".

وكسرت "إنّ" هنا لأنها في ابتداء الكلام، وكذلك تكسر إذا كان في خبرها "اللام"، وبعد "واو" الحال، وبعد "حتى" التي هي حرف ابتداء (4).

وتفتح وتكسر، والكسر أجوَد، في أربعة مواضع، بعد القَسَم والقول و "أَمَا" و"إذا" التي للمُفاجأة (1).

أما إذا كان [القول](2) فعلًا مضارعًا بـ"تاء" خطاب تقدّمَته أداة استفهام لم يفصل بينهما: فإنها تفتَح؛ لأنها تسدّ حينئذ مَسَد مفعُولين للقَول، نحو:"أتقول زَيد منطلقًا؟ "، أي:"أتظن زيدًا مُنطلقًا؟ "(3).

وتجيء "إنّ" بمَعنى "نَعَم"، وقد تأوّلوا ذلك في قوله تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ} [المائدة: 69]. (4)

ومنه قوله: "إنّ وراكبها". قيل: وفَدَ عبد الله بن فضالة على عبد الله بن الزبير، فقال:"إنّ ناقتى تعبت ودبرت". فقال: "ارْقَعْها بجِلدٍ، [واخْصِفْها] (5) بهُلْبٍ، وسِرْ بِهَا [البردَين] (6) ". فقال له: "إني جئتك مُستحْملًا لا [مُستَسْيرًا] (7)، فلَعَن الله ناقة حملتني إليك". فقال: "إنّ وراكبها"، أي:"نَعَم وراكبها". (8)

وقوله: "لا يَدْري": في محلّ خبر "إنّ".

قال صاحبُ "الصّحاح": يُقال: "دريته" و"دريت به""دريًا" و"تدرية" و"درية" و"دراية"، أي:"علمت به". (1)

قال: وإنما قالوا: "لا أدر" بحذف "الياء" تخفيفًا؛ لكثرة الاستعمال، كما قالوا:"لم أبل" و"لم يك". انتهى (2).

فـ"يدري" هنا بمعنى العلم؛ فيتعدّى إلى ما يتعدّى إليه "علم" بمعنى "عرف" المتعدّي إلى واحد، ويتعَدّى إلى اثنين بـ"الهمزة"، كقوله تعالى:{وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ} [الأحزاب: 63]، فـ"لعلّ" عَلّقت الفِعْل عن المفعُول الثّاني.

قلتُ: أصلُ "درى" أنْ يتعَدّى بـ"الباء"، تقول:"دريت بزيد"، وقد تحذف على قلّة. فإذا أدخلت همزة النقل تعَدّى إلى واحد بنفسه وإلى آخر بحرف الجر؛ فتقول:"أدريت زيدًا بعمرو"(3).

قلت: وعلى هذا إذا قلت: "أدريت زيدًا عمرًا" انتصب "عمرو" بإسقاط حرف الجر.

وكذا قالوا في قوله تعالى: {وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ} [الحاقة: 3]: إن {مَا الْحَاقَّةُ} منصوبٌ بإسقاط حرف الجر (1).

وقوله: "أين باتت يده؟ ): "أين" هنا اسم استفهام، ويُقال فيها سؤال عن المكان، مبنية لتضمّنها معنى حرف الاستفهام (2).

ونظيرها في ذلك قوله تعالى: {وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ} [الأحقاف: 9]، قال أبو حيان:"ما" الأولى نافية، والثانية استفهامية، و"أدري" مُعلّق بها، وموضعها رَفْع بالابتداء، و"يفعل" الخبر، والجملة في موضع مفعول "أدري" المعلقة. (3)

وأجاز الزمخشري في "ما" أن تكُون موصولة منصوبة. (4)

وتعقب عليه بأنّ "ما" لو كانت موصولة لقَال: "بما يفعل"؛ لأن المشهور في "درى" أنه يتعدّى بـ"الباء"، كقوله تعالى:{وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ} [يونس: 16]. وكثيرًا ما علقت "درى" في القرآن. والأولى أن تكون استفهامية. (5)

[وتأتي](6) شرطًا مصحوبة بـ"ما" و"أين" غالبًا، نحو قوله:"أمّا ما". وهي

مبنية، لتضمنها معنى حرف الشرط (1).

فـ"أين" هنا في موضع نصب بالفعل بعدها، نصب الظروف. ويحتمل أن تكون بمعنى "كيف"؛ فيكون موضعها حَالًا (2) من "يده"، أي:"في أي حالة باتت يده".

وتقَدّم "أين" على العامل لما فيه من معنى الاستفهام.

و"أين" و "أنى" أخوات في الشرط والمكان، لكن يختلف المعنى إذا قدّرت "أين" بـ "كيف"، فتأمله (3).

والجملة من قَوله: "أين باتت يده؟ " في محلّ مفعُول "يَدْري".

وعَلّق الاستفهام الفِعْل عن العَمَل فيه، لأنّ الاستفهام لا يَعْمَل فيه ما قبله، وقد تقَدّم.

واعلم أنّك تقُول: "أين زيد قائم؟ " و"قائمًا"، على أن يكون "زيد" مبتدأ، والخبر في الظرف الذى هو "أين"، فيكون فيه استقرار مقدّر ليتعلّق به الظرف، وحقّه أن يقدّر العامل مؤخرًا عن الظرف المتضمّن للاستفهام. فإن رفعت "قائمًا" كان خبرًا عن "زيد"، وكان "أين" منصوبًا به. وإن نصبت "قائمًا" نصبته على الحال من ضَمير الاستقرار في الخبر. (4)

فلو قلت: "متى زيد قائم؟ " بالرفع جاز على ما تقرّر في "أين زيد قائم؟ ". وإنْ نصبت قائمًا لم يجز؛ لأنّ "متى" ظرْف زَمَان، وظرفُ الزّمَان لا يكُون خَبرًا عن الجثّة (1).

إذا ثبت ذلك: فـ"التاء" في قوله: "باتت" تاء التأنيث الدّالّة على تأنيث الفَاعِل.

وفي الإنسَان أعْضَاء مؤَنّثة لا يجوز تذكيرها، وهي:"اليد" و "العنق" و"الأذن" و"الكبد" و"الكرش" و"الورك" و"الضلع" و"الفخذ" و"الساق" و"القدم" و"العقب" و"العضد" و"الإصبع" و"الرِّجْل" و"الكف" و"العجز" و"الكراع" و"القِتب" -بالكسر، من أقتاب البطن، وهي الأمعاء- و"السن" و"اليمين" و"الشمال"(2).

قوله: "وفي لفظ لمسلم": أي: "ورُوي في لفظ لمسلم"؛ فيتعلّق "في لفظ" بـ"رُوي". و"لمسلم" يتعلق بصفة، أي:"كائن لمسلم"، أو يتعلّق بـ "لفظ"؛ لأنه مصدر، ويحتمل أن يتعلّق بـ"روي" الذي يتعلّق به "في لفظ".

وعلى الوجهين الأخيرين لا يكون للمجرور تقدير كوني ولا استقرار.

أو يقدّر: "وجاء في لفظ"؛ فتكون الجملة بعده في محلّ فاعل، على أنه إسناد إلى اللفظ لا إلى مدلوله، وعلى الأوّل: في محلّ مفعول لم يُسمَّ فاعله (3).

قوله: " [فليستنشق] (1) ": "الفاء" جَوابُ الشرط، و"اللام" لام الأمر، والفِعْل مجزوم بها.

والجمهورُ على تسكين "اللام" إجراءً له مجرَى "فعل" المكسُور "العَين" في تخفيفه، كـ"فخِذ" و"كتِف"، وكذلك كُلّ ما جاء منه في القرآن، نحو:{فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ} [البقرة: 282]. وكسر "لام" الأمر لُغَة مشهورة.

قال في "المجيد": ونقل صاحبُ "التسهيل" أنّ فتحها لُغة، وعيّن ابنه أنها لُغَة سليم، وقال: حكاها الفراء، وظاهر كلامهما الإطلاق في فتحها.

ونقل صاحب "الإعراب" -وهو أبو الحكم الخضراوي (2) - عن الفرّاء أنّ من العَرب مَن يفتَح هذه "اللام" لفتحة " [الياء] (3) " بعدها، قال: فلا تفتح إن انضم ما بعدها أو كسر (4).

وليس المراد بقوله: ["يستنشق"](1) الطّلَب، بل هو كقوله تعالى:{كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا} [البقرة: 17]، بمعنى "أوقد نارًا"(2)، ومثله:{وَاسْتَغْنَى اللَّهُ} [التغابن: 6] بمعنى: "غني"(3).

وعدَّ الشيخ أبو حيّان للاستفعال اثني عشر معنى، انظرها في "المجيد"(4).

وقوله: "بمنخريه": "الباء" باء الآلة، مثل:"نجرتُ بالقدوم"(5).

و"من الماء" يتعلّق بـ "يستنشق". و"من" للتبعيض، أو لبيان الجنس (6). ومحلّ "ليستنشق" رَفع، مفعُول لم يُسَم فاعله لـ "رُوِيَ" على الحكاية، أو رَفع على الفَاعِلية إن قدّرت "جَاء"(7).

قوله: "وفي لَفْظ": تقَدّم قريبًا.