الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الثالث:
[59]
: عَنْ أَبيِ هُريرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَثْقَلُ الصَّلاةِ على الْمُنَافِقِينَ: صَلاةُ الْعِشَاءِ، وَصَلاةُ الْفَجْرِ. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا [فِيهَا] (1) لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا. وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاس، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إلى قَوْمٍ لا يَشْهَدُونَ الصَّلاةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ"(2).
قولُه: "أثْقَلُ الصَّلاةِ: مُبتدأ، خَبره "صَلاة العشاء". وساغ الابتداء بـ "أفعل"، وهو لا يتعرَّف؛ لأنه مُقَاربٌ للمَعْرفة، ولأنَّه مُضَافٌ (3).
ويجوزُ أنْ يكُون خَبرًا عن "صَلاة العِشَاء"؛ لأنَّ (أفْعَل) أقلّ تَعْريف، ومتى اجتمع ما هو أكثر تعْريفًا مع مُقابله جُعِل الأعْرَف المبتدأ، عند أَبِي عَليّ الفَارسي ومُوافقيه. (4)
وبذلك احتجّ من قَدَّم خَبَر "كَان" في قَوْله تعَالى: {ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا} [الأنعام: 23]. (5)
والألِف واللام في "الصَّلاة" للجنس. (6)
(1) كذا بالنسخ. وفي بعض نسخ العمدة ومصادر التخريج: "فيهما". وقد شرح الشارح على "فيها"، وقدّر بالثاني.
(2)
رواه البخاري (657) في الأذان، ومسلم (651)(252) في المساجد.
(3)
انظر: عمدة القاري للعيني (1/ 202)، شرح النووي على مسلم (2/ 66)، إرشاد الساري (8/ 30)، مرعاة المفاتيح (1/ 80)، الكتاب لسيبويه (2/ 99)، (3/ 193)، المقتضب (3/ 311).
(4)
انظر: عُمدة القاري (1/ 202)، الهمع للسيوطي (1/ 380)، شرح الأشموني (2/ 26)، مغني اللبيب (ص 746)، أسرار العربية (ص 72).
(5)
انظر: شرح صحيح مسلم للسيوطي (3/ 245 وما بعدها)، النحو الوافي (1/ 458).
(6)
انظر: الإعلام لابن الملقن (2/ 379).
وتقدَّم الكَلامُ على "أفْعَل التفضيل" في الأوَّل من "كتاب الصَّلاة".
و"أثقل": من "ثقل الشيءُ ثقلًا"، مثل "صَغرُ صِغرًا". و"الثقلُ": بالتحريك مَتاعُ المسَافر وحَشمه، ومنه الحديث:[قَدَّمَنا](1) في الثَّقَل" (2). ويُقال: "وَجَدتُ ثقلًا في جَسَدي"، أي "فُتورًا". [ويُقَال] (3): ["أثقلت] (4) المرأةُ"، فهي "مُثقِل"، أي: "ثقل حملها". (5)
قولُه: "وصَلاة الفَجْر": مَعْطُوفٌ عليه.
قولُه: "ولو يَعْلَمون": "لو" حَرْف لِمَا [كَان](6) سيقَع لوقُوع غَيره. (7)(8)
(1) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): "قدّمها".
(2)
مُتفق عليه: رواه البخاري (1856)، ومُسلم (1293/ 300)، عن ابن عباس.
(3)
غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(4)
بالنسخ: "ثقلت". والمثبت من المصادر.
(5)
انظر: الإعلام لابن الملقن (2/ 376)، العين (5/ 137)، الصحاح (4/ 1647)، لسان العرب (11/ 86)، تاج العروس (28/ 157).
(6)
سقط بالنسخ. والمثبت من "البحر المحيط" لأبي حيَّان (1/ 144)، (3/ 645، 647)، (4/ 10).
(7)
وتُسمّى: "حرف امتناع الشيء لامتناع غيره"، أو"حرف امتناع لامتناع". وفي البحر المحيط (1/ 144):"لو: عبارة سيبويه، أنَّها حرف لما كان سيقع لوقوع غيره، وهو أحسنُ من قول النحويين: إنها حرف امتناع لامتناع؛ لاطراد تفسير سيبويه رحمه الله في كلّ مكان جاءت فيه لو، وانخرام تفسيرهم في نحو: لو كان هذا إنسانًا لكان حيوانًا". وانظر: البحر المحيط (1/ 144)، (3/ 645، 647)، (4/ 10)، شرح الكافية الشافية (3/ 1630)، شرح ابن عُقيل (4/ 47)، اللمحة (2/ 806)، الجنى الداني (ص 272 وما بعدها)، مغني اللبيب (ص 346).
(8)
انظر: البحر المحيط (1/ 144)، (3/ 645، 647)، (4/ 15)، شرح الكافية الشافية (3/ 1630)، شرح ابن عُقيل (4/ 47)، الإنصاف في مسائل الخلاف (1/ 64)، اللمحة (2/ 806)، الجنى الداني (ص 272 وما بعدها)، مُغني اللبيب (ص 346).
وتقدَّم الكلامُ عليها، وعلى مَواضعها، في أوّل حَديثٍ من "كتاب الصلاة".
قولُه: "يعلمُون": بمعنى "يعرفُون"؛ فيتعدَّى إِلَى واحِد (1)، وهو قوله:"ما فيها". و"فيها": يتعلّق بمُقَدَّر، صلة لـ "ما"، أي:"ما يثبُت [فيهما] (2) من الثواب". وَلَا يُقدَّر: "ثابت"، لأنَّ الصِّلةَ لا تكُونُ إلَّا جُمْلَة. (3)
ويحتمل أنْ يكُون "العِلْم" على بابه، فيتعدَّى لمفعولين (4)، وتكُون "ما" استفهامية مُعلّقة لعَمل "عَلِم". والتقديرُ:"لو [يعلمون] (5) أي شيءٍ فيهما من الثواب؟ ".
قوله: "لأتوهما": اللام جَوابُ "لو"، ويجُوزُ حَذْفُها، كما في قوله تعالى:{لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ} [الواقعة: 70]. (6)
قَوله: "ولَو حَبْوًا": "لَو" هُنا للتقليل، كقَوله تعالى:{وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ}
(1) انظر: المقتضب (3/ 189)، توضيح المقاصد والمسالك (1/ 572)، المصباح المنير للفيومي (2/ 404).
(2)
كذا النسخ.
(3)
انظر: عُمدة القاري (5/ 175)، إرشاد الساري (2/ 65)، أسرار العربية (76)، المفصل (391)، شرح ابن عُقيل (2/ 193)، موصل الطلاب (82).
(4)
انظر: رسالة الحدود للرماني (ص 75)، رسالة منازل الحروف للرماني (ص 75)، الأصول في النحو (2/ 284)، تهذيب اللغة (2/ 254)، لسان العرب لابن منظور (12/ 418)، تاج العروس للزبيدي (9/ 261)، أسرار العربية (84، 86)، نحو مير (ص 25)، التطبيق النحوي (ص 204).
(5)
بالنسخ: "تعلمون".
(6)
انظر: إرشاد الساري (4/ 192)، أمالي ابن الحاجب (2/ 618)، الجنى الداني (ص 283)، توضيح المقاصد (3/ 1304)، مغني اللبيب لابن هشام (ص 845)، شرح التصريح (2/ 424)، همع الهوامع للسيوطي (2/ 572)، النحو الوافي (4/ 497)، جامع الدروس العربية (3/ 258).
[النساء: 135]، و"اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ"(1). (2) وتُقَدَّر بَعْدَها "كَانَ"، أي:"ولَو كَانَ إتيانهم حَبْوًا". فـ "حَبْوًا": خَبرُ "كَان" مُقَدَّرة مع اسْمِها. وجَازَ أنْ يكُون الخبرُ مَصْدرًا؛ لأنه خَبرٌ عن مَصْدر، ولو كَان خَبرًا عنهم لَم يَصحّ إلَّا بتَقْدير:"ذوي حَبْو". (3)
قولُه: "ولقد هَمَمْتُ": "اللامُ" جَواب قَسَم مَحْذُوف، ويحتمل أن تكُون "لام" التأكيد، وكذا هو حيث وقَعَت [مع](4)"قَد". (5)
قولُه: "أنْ آمُر": أي: "بأنْ آمُر"، فمَحَلّ "أنْ" نَصب، قَالَه الخَليل والكَسَائي، أو جَرّ، قَاله سيبويه، [وعَكَس النقل] أَبُو البقَاء وابن مَالِك (6)، وغَلَّطَهما أَبُو حيَّان (7). (8)
(1) مُتَّفقٌ عليه: رَوَاه البخاري (1413، 1417)، ومُسْلم (1016/ 66، 67)، من حَدِيث عَدِيِّ بن حَاتم.
(2)
انظر: فتح الباري (13/ 226)، عُقود الزبرجَد (1/ 394)، (2/ 81)، دليل الفالحين لابن علان (2/ 361)، الجنى الداني (ص 295)، شرح التصريح (2/ 425)، موصل الطلاب (ص 135)، مغني اللبيب (ص 352 وما بعدها).
(3)
انظر: عُمدة القاري للعيني (5/ 175)، إرشاد الساري (2/ 30)، نخب الأفكار للعيني (3/ 302).
(4)
غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(5)
انظر: فتح الباري (2/ 129)، عُمدة القاري (5/ 160)، إرشاد الساري (2/ 24)، نيل الأوطار (3/ 147)، مرقاة المفاتيح (5/ 2011).
(6)
انظر: التبيان في إعراب القرآن (1/ 43)، شرح الكافية الشافية (2/ 634)، مُغني اللبيب لابن هشام (ص 682).
(7)
راجع: البحر المحيط (1/ 181)، (2/ 471، 472).
(8)
انظر: البحر المحيط (1/ 181)، (2/ 471، 472)، الإعلام لابن الملقن (1/ 645)، التبيان في إعراب القرآن (1/ 43)، الصاحبي (ص 91)، مُغني اللبيب (ص 682)، أمالي ابن الحاجب (2/ 712)، شرح التصريح (1/ 469)، شرح الكافية الشافية =
قوله: "بالصَّلاة": مُتعَلّقٌ بـ "آمُر". و"آمُر" يتعدَّى إِلَى مفعولين، الثاني بحَرف جَر، ويجوز حَذفه؛ فالمفعولُ الأوّل هنا محذوفٌ تقديره:"أنْ آمُر النّاسَ بالصَّلاة". وقد أجَازوا حذف "الباء" من مفعُول "أمَر" وأخَواته؛ فقالوا: "أمَرتُك الخير"، و"أمَرتُك بالخير".
وقياسُه: أنْ يجُوز هُنا؛ فيُقال: "أنْ آمُر النَّاسَ الصَّلاة"، مثل:"أمَرتُك بالخير"، و"أمَرتُك بالأكل"، ونحوه؛ لأنه يحسُنُ في موضعه "أنْ" وما عَملت فيه، فتقول:"أمرتُك أنْ تأكُل"، و"أنْ تفعل خيرًا"، و"أنْ تُصلِّي". (1)
و"أنْ" تُحذَف معها حُرُوف الجرّ كَثيرًا؛ تقُول: "أمَرتُك أنْ تقُول"، تُريد:"بأنْ تقُول"، و"أنْ تفْعَل"؛ فيَحْسُن الحذْفُ في مثل هَذا، لطُول الاسم، ولكَثْرة وقوعه. فإذا وَقَع موقع "أنْ" مصدر، نحو قولك:"أمرتُك الخير"؛ شُبِّه به، فيَحْسُن الحذْفُ. فإنْ قُلْت:"أمَرتُك بزَيدٍ"، لم يجُز أنْ تقُول:"أمَرتُك زَيدًا"؛ لِمَا تبيَّن لك من هذه القاعِدَة. (2)
= (2/ 634)، الصبان (2/ 133).
(1)
انظر: إرشاد الساري (1/ 78)، (8/ 275)، عُقود الزبرجَد (2/ 88)، شواهد التوضيح (ص 253)، الكتاب لسيبويه (1/ 37، 38)، الأصول في النحو (1/ 177 وما بعدها)، الكشكول للهمذاني (1/ 335)، خزانة الأدب (1/ 339)، (9/ 123)، نتائج الفكر (ص 255، 260)، أمالي ابن الحاجب (2/ 713)، جامع الدروس العربية (3/ 195 وما بعدها)، المنصوب على نزع الخافض في القرآن المؤلف: إبراهيم بن سليمان البعيمي، الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الطبعة: العدد 116، السنة 34، 1422 هـ / 2002 م، (ص 276 وما بعدها).
(2)
انظر: البحر المحيط (1/ 403، 456)، (2/ 343)، (6/ 112)، (9/ 438)، اللباب لابن عادل (1/ 449)، إرشاد الساري (1/ 78)، (8/ 275)، شواهد التوضح (ص 53 2)، الكتاب لسيبويه (1/ 37 وما بعدها)، المقتضب للمبرد (2/ 35 وما بعدها، 321)، الأصول في النحو (1/ 177 وما بعدها)، المفصل (ص 387، 388)، شرح =
ويأتي في "باب الأذان" بقيَّة من الكَلام على "أمَرَ". (1)
و"الصَّلاة": اسمُ المَصْدَر. وحُكْمُ اسم المصْدَر حُكمُ المصْدَر في العَمَل والتصرف. (2)
قولُه: "فيُقام": وهو مَنْصُوبٌ [بـ أنْ](3) مُقَدَّرة.
وإنَّما قدَّرت هذا؛ لأنّ العَطْفَ لا يَصحُّ معناه على "آمر"؛ لأنه لا يَلزَمُ من هَمّه بالأمْر أنْ [يُقَام للصَّلاة](4).
نظيرُ ذلك: أن تقُول: "هممتُ أن أضرب زَيدًا فيتأدَّب". ولو جعلتَ المعطوفَ في موضع المعطوف عليه لم يحسُن؛ لأنَّ الكَلامَ يكُون: "همَمتُ أنْ يَتأدَّب زَيد". فكذلك ههنا.
فإنْ قُلت: فلا يَلزَمُ من الأمْر بالإقَامةِ فِعْلهم لها.
قُلتُ: هذا في حَقِّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يَلزَم، لأنَّ المؤمنين تجبُ عليهم طاعته فيما أمَرَ به، فيقَع المأمُورُ به. وهذا هو الجوابُ عمّا وَقَع في الكتابِ العَزيز من مثل هذا، كقوله تعالى:{قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ} [إبراهيم: 31]، {قُلْ لِلَّذِينَ
= المفصل (4/ 514 وما بعدها)، نتائج الفكر (ص 255، 259، 260)، اللمحة (1/ 325 وما بعدها)، أمالي ابن الحاجب (2/ 712 وما بعدها)، شرح الشذور لابن هشام (ص 477)، خزانة الأدب (1/ 339)، (9/ 123)، الهمع (3/ 13 وما بعدها)، جامع الدروس العربية (3/ 193 وما بعدها)، المنصوب على نزع الخافض (ص 261 إِلَى ص 326)، النحو المصفى (ص 635).
(1)
انظر ما يأتي في الحديث الأوّل بـ "باب الأذان".
(2)
انظر: أوضح المسالك (3/ 174 وما بعدها)، شرح الشافية للأستراباذي (1/ 308)، الصبان (2/ 433)، النحو الوافي (2/ 214)، (3/ 34، 279).
(3)
غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(4)
في (ب): "تُقَام الصّلاة".
آمَنُوا يَغْفِرُوا} [الجاثية: 14](1).
وقد قيل في توجيه ذلك وجُوهًا أُخَر مَذْكُورة في مَوْضعها.
قولُه: "رَجُلًا فيُصلِّي": مَعْطُوفٌ على ما قبْله، ويجُوزُ القَطْعُ والرَّفْع؛ إذ رُوي كذلك (2).
قولُه: "ثم أنْطَلِق مَعي برجَال": تقدَّم القَولُ على "مع" في الحَديثِ الأوّل من "المسْح على الخُفّين".
و["معي"](3) يجوزُ أن تتعلَّق بـ "أنطلِق"، ويجُوز أنْ تتعلّق بحَال من "رجال" على [أن](4) تكون في الأصل صفة، تقدَّمت؛ فانتصَبت على الحَال، ويسمّى النحويون هذا:"أحْسَنُ الأقبَحَين"؛ لأنَّ تقديمَ الصفة على موصوفها قبيحٌ لا يجوزُ، وانتصَابُ الحال على النَّكرةِ قبيحٌ، لكنّه أقلُّ من قُبْح الصّفة. (5)
قَالوا: وهُو كثيرٌ في الكِتَابِ والسُّنة. (6) ومنه قَوْل الشَّاعِر:
وتَحْتَ القَنَا والعوالِي مُسْتَظِلَّةً
…
ظِباءٌ أعارتها العيونَ الجآذرُ (7)
(1) انظر: معاني القرآن للفراء (1/ 159)، (3/ 45).
(2)
رواه أحمد في المسند (10815)، عن أَبِي هُريرة، وفيه: "
…
لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا فَلْيُصَلِّ بالنَّاس، ثُمَّ أَتْبَعَ أَهْلَ هَذِهِ الدُّورِ
…
".
(3)
كشط بالأصل، وسقط من (ب).
(4)
غير واضحة بالأصل، وتشبه:"ألّا". وفي (ب): "أنه".
(5)
انظر: الخصائص (1/ 213 وما بعدها)، (2/ 384)، توضيح المقاصد (2/ 945)، شرح الأشموني (2/ 315)، الصبان (2/ 83)، (3/ 84)، أصول النحو، من مناهج الماجستير بجامعة المدينة العالمية، (ص 279 وما بعدها).
(6)
انظر: الكتاب (2/ 124). ولكن ما فيه صريح بأنه أكثر ما يكون في الشعر، وأقل ما يكون في الكلام.
(7)
البيتُ من الطويل، وهو لذي الرمّة، والشاهدُ فيه: نصب "مُستظلة" على الحال لما =
وكذا قولُه:
لِمَيَّةَ مُوحِشًا طَلَلُ
…
...................... (1)
والحقُّ: أنَّ الدلالة لا تتمحّضُ في هذين المثالين؛ لاحتمال أن يكُون الحالُ من ضمير مُتعلق الخبر.
قلتُ: إلَّا أنْ يُقال: الأصلُ في الخبَر التأخير، وإنَّما قُدِّم لضرُورة التسويغ للابتداء بالنكرة (2)، وتقديمُ الحَال الذي أصْلُه صفَة [واجبٌ](3)؛ لأنَّ الصِّفةَ لا
= تقدَّم، ولو تأخّر كان نعتًا لـ "ظباء". والمروي فيه: "وتَحْتَ العَوالِي في القَنَا مُستِظلةً
…
"، كما روى السهيلي في "نتائج الفكر" مطلعه هكذا: "وتَحتَ العوالي والقنا مستكنة". انظر: الكتاب لسيبويه (2/ 122، 123)، الجمل في النحو (ص 102)، شرح أبيات سيبويه (1/ 347)، نتائج الفكر (ص 183)، المعجم المفصل (3/ 246).
(1)
صدر بيت من مجزوء الوافر. ويُنسب لكُثير عزَّة، إلَّا أنّ مطلعه عنده: الِعَزَّةَ مُوحِشًا طَلَلُ". كما يُنسَب لذي الرَّمة. وعجُز البيت: "يلُوح كَأَنَّهُ خلل". والشاهدُ: نصب "مُوحشًا" لأنه نعت نكرَة تقدّم على الاسم. وروى النهرواني: الخولة مُوحشًا طلل". انظر: الجمل في النحو (ص 103)، الكتاب (2/ 123)، الجليس الصالح الكافي "ص 508)، نتائج الفكر (ص 183)، خزانة الأدب (3/ 209، 211)، أوضح المسالك (2/ 260)، شرح الشذور الذهب (2/ 460)، شرح التصريح (1/ 584)، المعجم المفصل (6/ 266).
كما يُنسَب هذا البيت لكُثير عزَّة أو لذي الرَّمة، لكن برواية أخرى، من البحر الوافر:
لعزة مُوحشًا طللٌ قديم
…
عفاه كلّ أسحم مستديم
ويُروى في مَطلعه أيضًا: "لميّة مُوحشًا طللٌ قديم". انظر: المفصل للزمخشري (ص 91)، شرح التصريح (1/ 584)، أمالي ابن الحاجب (1/ 305)، خزانة الأدب (3/ 209 وما بعدها)، المعجَم المفصّل (7/ 236).
(2)
انظر: شرح الكافية (1/ 366)، دليل الطالبين (ص 40، 41).
(3)
غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب). لكن الواضح من المصادر أن تقديمَه جائزٌ، =
تتقَدَّمُ على الموصُوف (1)، فإذا جَعَلنا العامِلَ في الحال الاستقرارُ في الخبر (2)، وهو مُتأخِّر حُكْمًا؛ تنزل [منزلة](3) الحال المتقَدِّمَة على عامِلها، وذلك سَائغٌ في غير العَامِل المعنوي، وهذا عَامِلٌ معْنَوي، فلا يجُوزُ ذلك فيه باعتبار حُكْم أصْله (4). وهَذا البَحْثُ قد يَنعَكِس، بأنْ يُقَال: الصِّفةُ أيضًا تُقَدَّر حَالًا مُتأخِّرة عن ضَمير الاستقرار، فتَقدُّمها كتَقدّم الخبَر (5).
قولُه: "لا يشهَدون الصَّلاة": في مَحَلِّ صفة لـ "قَوم"، أي:"غير حاضرين لصلاة الجماعة". "فأُحَرِّق": مَنصُوبٌ، بالعَطْفِ على "أنْطَلِق".
و"عليهم: يتعلَّق بـ "أُحَرِّق"، وكذلك "بالنّار" مُتعلِّق به أيضًا.
ويحتمل أنْ تتعلَّق "عليهم" بحَال مِن "النّار"، أي:"فأحَرِّق بيوتَهم بالنَّار في حَال كَوْنها عَلَيْهم"، ولكَون العَامِل الفِعْل، وهذا على مَذْهَبِ الكُوفيين في جَوَاز تَقْديم الحال على العامِل المعْنوي. (6) ومنه قولُه:
= لا واجب. والله أعلم.
(1)
انظر: شرح ديوان الحماسة للمرزوقي (ص 1165)، اللمحة (1/ 387، 388)، الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور لابن الأثير الجزري (ص 112)، شرح الكافية الشافية (2/ 752)، توضيح المقاصد (2/ 708)، جامع الدروس العربية (3/ 92)، أصول النحو (ص 147، 281، 282)، الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين دراسة على ألفية بن مالك، للحندود، (ص 458).
(2)
راجع: العُمدة في إعراب البردة، لمجهول، (ص 97).
(3)
غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(4)
انظر: أسرار العربية (ص 151، 154)، الإنصاف في مسائل الخلاف (1/ 203)، اللمحة (1/ 379، 380)، شرح الكافية الشافية (2/ 752 وما بعدها)، توضيح المقاصد (2/ 707)، شرح الأشموني (2/ 21)، شرح التصريح (1/ 595).
(5)
راجع: شرح التصريح (2/ 134).
(6)
انظر: أسرار العربية (ص 151، 154)، الإنصاف في مسائل الخلاف (1/ 203)، =