يدلُّ عليه [جواب] (1) الثّانية. ويُضعفه العطف عليه بقوله: "وقال". والحقُّ: - العدة في إعراب العمدة - جـ ١

يدلُّ عليه [جواب](1) الثّانية.

ويُضعفه العطف عليه بقوله: "وقال". والحقُّ: أنَّ جوابَ الثّالثة: "رفعهما" كما تقدَّم، ويدلُّ عليه جواب "إذا" الثانية.

وحَسّن ذكر "رفعهما" - مع الاستغناء عنه بجواب "إذا" الأولى - العطف عليه بقوله: "وقال: سمع اللَّه لمن حمده"؛ لأنّه لو لم يقُل: "رفعهما" لكان جواب "إذا": "قال"، مع احتمال أن يكون جَوابًا لـ"إذا" الثانية؛ ويفسُد المعنى، وإن أُثبتت "الواو" أوهمت الحال أيضًا؛ فإعادةُ الجواب مع "إذا" حماية لها من ذلك التوهّم.

والمرادُ هُنا: "ربنا لك الثناء ولك الحمد"، أو "ربنا استجب ولك الحمد".

وقيل: "الواو" زائدة. والأصلُ: عدمُ الزيادة. (2)

‌

‌الحديث الرابع:

[84]

: عَنْ عبد اللَّه بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ على سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: على الْجبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَد إلى أَنْفِهِ - وَالْيَدَيْن، وَالرُّكْبَتَيْن، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ"(3).

قوله: "أمَرْتُ أن أسْجُد": "أن" مفعول ثان لـ"أمرت"، والأصل ضمير مُستتر قائم مقَام الفاعل، وهذا المفعول مبني على إسقاط الخافض، أي:"بأنْ أسجد".

ولحذْف الحرْف هُنا مُسَوِّغان، أحدهما: أنه من الأفْعَال التي يُحْذَف معها حَرْف الجر، كما قال:"أمرتك الخير" و "أمرتك بالخير". والثاني: كونه مع "أنْ"،

ويجوز معها حَذْفُ حَرْف الجر إذا لم يُلْبِسْ. (1)

وتقَدّم الكَلامُ على"أمر" في"باب السّواك"، وفي الثالث من "باب فضل الجماعة".

قوله: "على سَبعة أعظُم": "على" هنا بمعنى "الباء"، وهو أحدُ أقسامها، كقوله تعالى:{حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ} [الأعراف: 105]، بتخفيف "الياء" من "عليّ"؛ فيكون التقديرُ:"أمرتُ أن أسجُد [ق 67] بسبعة أعظُم".

ويصحّ أن تكُون على بابها؛ ويكُون التقدير: "أمرتُ أن أسجد مُعتمدًا على سبعة أعظُم"، أي:"في حال اعتمادي"؛ فتتعلّق "على" بالحال المقدَّرَة. (2)

وتقدّم الكَلامُ على "على" في الخامس من "الجنابة"، وعلى أسماء العَدَد في الثّالث من "التيمم".