قال الشّيخُ "تقيّ الدّين" (1): ويحتمل أن تكُون الألِفُ واللام - العدة في إعراب العمدة - جـ ١

قال الشّيخُ "تقيّ الدّين"(1): ويحتمل أن تكُون الألِفُ واللام في "الشّفاعة" لتعريف الحقيقة، نحو:"الرجلُ خيرٌ من المرأة". (2)

‌

‌باب الحيض

‌

‌الحديث الأوَّل

[41]

: عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ سَأَلتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ، فَلا أَطْهُرُ، أَفَادَعُ الصَّلاةَ؟ قَالَ:"لا، إنَّ ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَكِنْ دَعِي الصَّلاةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي، وَصَلِّي"(3).

وَفِي رِوَايَةٍ: " [لَيْسَ] (4) بِالحْيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ [الْحَيْضَةُ] (5) فَاتْرُكِي الصَّلاةَ فيهَا، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْك الدَّمَ وَصَلِّي"(6).

تقدّم القولُ على إعراب السَّنَد [إلي](7) قولُه: "سَألت". وسيأتي الكَلام على

"سأل" في الحديث الثّاني عشر من "باب صفة صلاة النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم". و"سألت" في محلّ خبر "أنّ".

وجملة "فقالت" معطُوفة [عليها](1)، على معنى التفسير للسؤال، ولولا "الفاءُ" لكانت بَدَلًا منها.

و"بنت": صفة لـ "فاطمة". وأصْلُ "بنت": "بنوة". وليست "التاء" في ["بنت" و"أخت"](2) عَلامة للتأنيث.

قال سيبويه (3): لو سَمّيت بهما رَجُلًا لصرفتهما مَعرفة؛ فلو كانت للتأنيث -كـ "فاطمة"-[لما انصرفتا](4).

فإنْ قلت: فما عَلامةُ التأنيث؟

فالجوابُ: أنهما أقيما مقَام عَلامَة التأنيث، وهي تعاقبهما، فـ "الهاء" في ["ابنة" لتأنيث](5)"ابن"، ثم حذفوا الهمزة، واستغنوا بصيغة "بنت" عن ["ابنة"](6) في قيام "التاء" مقَام "الهاء" في "ابنة". ولم [يحتاجوا إلي](7)"الهمزة"؛ لأنّ الأوّل مُتحرّك. وإنَّما أُبدِل إحداهما من الأخرى؛ لأنّ "الهاء" لما كانت عَلمًا للتأنيث، [ووجدت "التاء" عَلمًا](8) للتأنيث، أُبدِلت إحداهما من الأخرَى.

ولذلك يُقال مرَّة: "ابنة" بهمْزة الوصْل، تأنيث "ابن"، ومرّة "بنت" بغير همز. والأصلُ:"بنوة" و"بنو"، ثم نقص، فصَار "ابن"، وبقيت "بنت" تارة على أصْلها لأجْل "التاء"، ومرّة أدخلت عليها "الهمزة" كمُذَكِّرها، وذلك لأنّهم لما حَذَفُوا لامه تخفيفًا [عوّضوا](1)"الهمزة" من أوّله على غير قياس، ثم سَكّنوا "الباء" تخفيفًا.

وقيل: إنهم سَكّنوا "الباء"، ثم جَلَبُوا "همزة" الوصْل؛ كيلا يبتدءوا بالسّاكِن.

وبهذا التعليل تبيّن لك أنّ "التاء" في "بنت" عوض من المحذوف، لا "تاء" التأنيث، وأنّ "التاء" في "ابنة" للتأنيث، ودخلت "الهمزة" لدخُولها على "ابن". انتهى الكلامُ على ذلك مختصرًا. (2)

[قولُه](3): "أُسْتَحَاضُ": في محلّ الخبر.

قَال الشّيخُ تقي الدّين: ولم يُبن هذا الفعل للفاعل، كما في قولهم:"نفست المرأة" و"نتجت الناقة".

وأصلُ الكلمة من "الحيض"، والزوائد في "استحاض" للمُبالغة، كما يُقال:"قَرّ في المكان"، ثم يُزاد للمُبالغة فيه؛ فيُقال:"استقر"، و"أعشب المكان"، ثم تُبالغ فيه، فيُقال:"اعشوشب". (4)

وقوله: "فلا أطهر": تحتمل "الفاء" السّببية؛ لأنّ كُلّ مُستحاضة لا يلزم استمرار الدّم بها.

وقوله: "لا أطهر": ولم تقُل: "لن أطهر"، دليلٌ على أنَّه كَان يُفارقها وقتًا ويلزمها وقتًا؛ لأنّ "لن" تنفي المستقبل بتأكيد، بخلاف "لا".

وعكس بعضهم (1)، فقال:"لن" لنفي ما قرب، و"لا" للنفي باستغراق.

وعلّل ذلك بعضهم (2) بأنّ "لا" آخرها "ألِف"، و"الألِف" يُمكن امتداد الصوت معها، بخلاف "لن"؛ لأنّ "النون" لا يُمكن ذلك فيها، فيُعطَى كُلّ لفظٍ ما يُطابقُ معناه. (3)

قلتُ: وفي هذا التعليل ما لا يخفي من الضّعف؛ إذ لا يُحْكَم على اللغة بالمعاني النحوية.

قولُه: "أفادَع الصَّلاة؟ ): "الهمزة" للاستفهام، وقد تقَدّم القول فيها في الحديث الرّابع من "باب الجنابة". و"الفاء" عاطفة، وإنَّما [تقدّمت] (4) عليها "الهمزة" لما لها

من التصدّر (1). وتحتمل "الفاء" الزيادة. وللفاء أقسامٌ تقدّمت في السادس من "الاستطابة".

قولُه: "فقال: لا": "لا" حرفُ جواب، كما تقول:"نعم" و"بلى"، لكن "لا" في الجواب ضد "نعم"(2).

فالتقدير: "لا تدعيها"(3)، ولو ذُكِر جَاز.

[وجاءت](4)"لكن" على قاعدتها بين نفي وإثبات. ولكن إِذَا خُفّفت لا يجوزُ إعمالها، خلافًا للأخفش وليونس. (5)

قال ابنُ هشام (6) رحمه الله: "لكن" ضربان، مخففة من الثقيلة، ومخففة بأصل الوضع. فإنْ وليها كلامٌ: فهي حرف ابتداء لمجرد إفادة الاستدراك، وليست عاطفة، ويجوز أن تُستعمَل بـ"الواو"، نحو قولُه تعالى:{وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ} [الزخرف: 76] وبدونها، نحو قول زهير:

إنَّ ابنَ وَرْقاءَ لا تُخْشَى بَوادِرُهُ

…

لكِنْ وَقائِعُهُ [في الحَرْبِ](1) تُنتَظَرُ (2)

قال: وزعم "ابنُ أَبِي الربيع" أنّها حين اقترانها بـ "الواو" عاطفة جملة على جملة، [وأنّه ظاهر](3) قول سيبويه.

وإنْ وَليها مُفردٌ: فهي عاطفة، بشَرْطين: -

أحدهما: أنْ يتقدّمها نفي أو نهي، [نحو] (4):"ما قام زيد، لكن عمرو". فإنْ قُلت: "قام زَيْدِ"، ثم جئتَ بـ "لكن"؛ جعلتها حرف ابتداء؛ فجئت بالجملة، فقلت:" [لكن] (5) عَمْرو لم يقُم". وأجاز الكوفيون: "لكن عَمْرو" على العطف، وليس بمسْمُوع.

الشرط الثاني: أن لا تقترن بـ "الواو"، قاله الفارسي وأكثر النحويين.

وقال قوم: لا تُستعمَلُ مع المفرد إلّا بـ "الواو".

واختُلف في نحو: "ما قام [زيد] (6)، ولكن عَمْرو" على أربعة أقوال: -

أحدها: ليونس، أنّ "لكن" غير عاطفة، و"الواو" عاطفة مُفردًا على مُفرد.

والثاني: لابن مالك، أنّ "لكن" غير عاطفة، و"الواو" عاطفة جملة حُذف بعضها على جملة صُرّح بجميعها.

قال: والتقدير في نحو: "ما قام زيد، ولكن عَمْرو": "ولكن قام عَمْرو"، ويُقدّر في:{وَلَكِنْ رَسُولَ اللهِ} [الأحزاب: 40]: "ولكن كان رسول الله". وعلّة ذلك: أنّ "الواو" لا تعطفُ مُفْرَدًا على مُفْرَد مخالفٌ له في الإيجاب والسّلب، بخلافِ الجُملتين المتعَاطفتين؛ فيَجُوز تخالفهما فيه، نحو:"ما قَام زَيد، ولم يقُم عمرو".

والثالث: لابن عصفُور، أنّ "لكن" عاطفة، و"الواو" زائدة لازمة.

والرَّابع: لابن كيسان، أنّ "لكن" عاطفة، و"الواو" زائدة غير لازمة.

وسُمع: "ما مررتُ برجُل صالح، لكن طالح" بالخفض؛ فقيل: على العطف، وقيل: بجَارٍّ مُقَدّر، أي:"لكن مررتُ بطالح "، وجاز إبقاء عمل الجار بعد حذفه لقُوّة الدّلالة عليه [بتقدّم](1) ذِكْره. انتهى. (2)

واختلف في "لكن"، هل هي مُرَكّبة أو بسيطة؟

فقيل: مُرَكّبة من "لا" النافية، و"كاف" الخِطَاب، و"أنّ "التأكيدية، وحُذفت "الهمزة" تخفيفًا. (3)

قال أَبُو حيّان: أحسَنُ مواقع "لكن" أن تكون بين مُتضادّين أو نقيضين. وفي وقوعها بين خِلافين خِلاف، نحو:"ما زَيْدِ قائم، [لكن] (1) ضاحك". واتفقوا على أنّها لا تقع بين مُتماثلين.

قال: ووقوعها في قولِه تعالى: {وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ} [البقرة: 57] أحسَنُ موقِع، لتقدّم النفي عليها، ومجيء الإيجاب بعدها، وطِباقُ الكَلام أن يُثْبَتَ ما بعد "لكن" على نحو ما نُفي قبلها، كالآية، ودخَلت "كان" مُشْعِرة على أنَّ ذلك كَان شَأنهم. (2)

قولُه: "قَدْر الأيام": "قَدْر" ظرْف زَمَان؛ لأنّه أُضيف إِلَى زَمَان، وهو مُقَدّر بـ "في".

قولُه: "التي كُنت تحيضين فيها": حرْفُ الجر يتعَلّق بـ "تحيضين"، وجملة "تحيضين" في محلّ خَبر "كَان". وعَلامَة الرّفع في الفِعل:"النون"؛ لأنّه اتصل به ضَمير الواحِدة المؤنّثة (3). و"كَان" واسمها وخبرها في محلّ صلة "التي". و"التي" مع صلتها وعائدها صفة للأيام.

قولُه: "ثم اغتسلي وصَلّي": معطوفٌ.

قال: "وفي رواية": أي: "رُوي" أو "جاء"، فيتعلق به حرف الجر، وتكون "ليس بالحيضة" فاعل إن قَدّرت "جاء"، أو مفعول لم يُسَمّ فاعله إن قَدّرت "رُوي".

و"ليس": من أخوات "كان"، وهي لا تتصرّف بحال، [ومعناها](4) نفي

الحال، كما هي هُنا. (1)

قال ابنُ هشام: وزْنها "فعِل" بكسر "العَين"، ثم التزم تخفيفه، ولم يُقَدّر "فعَل" بالفتح؛ لأنّه لا يُخفّف، وَلَا "فعُل" بالضّم؛ لأنّه لم يُوجَد في [يائي] (2) "العَين" إلَّا في "هيُؤ". وسُمِع:"لُستُ" بضَمّ "اللام". (3)

قلتُ: منهم مَن جَعَلها للنفي مُطْلقًا -يعني: الماضي والحال والاستقبال-[ومنهم](4) مَن خَصّ نفيها بالمستقبل، واستدلّ بقوله تعالى:{أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ} [هود: 8] فهي هنا لنفي المستقبل؛ لأنّ المراد: "يوم القيامة"، [وهو](5) مذهبُ ابن السرّاج. (6)

وأبو عليّ الفارسي [على أنَّ](7)"ليس"[حَرْفٌ](8). واحتجّ بوقُوعها مَوقِع

"لا" عوضًا عن حَذف النون المخفّفة من الثقيلة في قولِه [تعالي](1): {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: 39]، وكذلك قولهم:"ليس الطِّيب إلَّا المسْك" على الابتداء والخبر، [أي:"ما] (2) الطِّيب إلَّا المسْك"، فـ "المسْك" بدَلٌ من "الطِّيب" لأنّه بعضه. (3)

فقَوله هُنا: " [وليس] (4) بالحيْضة": اسمُها: ضميرٌ يعُود على الخَارج، أي:"ليس الخارج بالحيْضة". و"الباء" زائدة (5) في الخبر، لا تتعلّق بشَيءٍ.

قولُه: "فإذا أقبَلَت الحيْضَة فاترُكي": "إِذَا" تقدّمَت في الحديث الثاني من أوّل الكتاب، وتقَدّم حُكْمُ [جَوابها](6) والعامل [فيها](7).

و"الحيْضة": بكسر "الحاء" فيهما، يُريد الحالة. (8)