الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الله ورسُوله، وهو مَحلُّ تبرُّك وتعظيم؛ فحَسُن الأوّل دون الثّاني. والله أعلم.
الحديث الثّاني
[2]
: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ أَحَدِكُمْ إذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ"(1).
الكَلامُ على لَفْظ "حَديث"، والقَوْلُ في "الثّاني" مِثْل القَوْل في "الأوّل". وجُملة "لا يَقبَلُ" معْمُولة للقَول.
واعلم أنَّ مَا جَاء من الأسْمَاء المرَكَّبة تَركيبَ إضَافة -مثل: "أبي هرَيرة" و"أبي قُحَافة"- إذا قُصد به ذَات مُفرَدَة وفَهم منها السَّامعُ مَعنى العَهْد الذي يُفهَم من "زيد" مثلًا للشّخص صَار في حَدّ السَّواء في الإفادة.
وإن كان العَلَم هو الذي علّق في أوّل أحواله على مُسَمّى بعَينه لا يَتعدّى إلى غَيره؛ فقد صَار هذا بمَنزلته؛ لأنّه عند السّامع لا يتعدّى إلى غيره، ثُم إنّه بعد النقل أبقوه على إعْرابه، فالجزءُ الأوّل إن كان إعْرابه بالحرَكَات، مثل:"عبد ربّه"؛ فإعْرابه بالحرَكَات، فتقُول:"جَاء عَبدُ ربّه"، و"رأيتُ عَبدَ ربّه"، و "مَرَرتُ بعَبدِ ربّه"، تُعْربه بالحرَكَات الثّلاث. (2)
وإنْ كان إعرابُه بالحُروف: أعرَبته بالحُروف، فتقول:"جَاءَ أبو هريرة"، و"رأيتُ أبا هرَيرة"، و"مَرَرتُ بأبي هريرة".
[وإنْ](3) كَانَ الثّاني لا يَنصرفُ منعته الصَّرف، لا يتغيرُ عن مَوضُوعه قبل [النقل](4)، وهو عندهُم من قَبيل الأعْلام؛ لأنّ الأعْلامَ عنْدَهم تنقَسم إلى مُفرَد،
(1) رواه البخاري (135) في الوضوء.
(2)
انظر: شرح الأشموني (1/ 48، 49).
(3)
غير واضحة بالأصل، وتقارب:"فإن". والمثبت من (ب).
(4)
في (ب): "المنفعل".
كـ"زَيد" و"هند"(1)، ومُرَكّب، وهو ثلاثةُ أنواع: -
1 -
تركيب إسناد، كـ"برق نحْره"، و"شَابَ قَرْنَاها". وحُكْمُه: الحكاية. (2)
ومنه قوله:
نُبّئْتُ [أخْوالي](3) بني يَزيدُ
…
ظُلمًا عَلينا لهمُ فديدُ (4)
والكَلامُ على "يَزيدُ" يأتي في الرّابع من "الإمَامَة".
وأما بقية البيت ففيه إعراب.
قال الشيخُ أبو عمرو بن الحاجب: "بني يزيد"[لا يَحْسُنُ](5) أنْ يكُون بَدَلًا؛ لأنَّ البَدلَ هو المقصُودُ بالذِّكْر، ولَو جَعَلتَه بَدَلًا احْتَاجَ إلى مَوْصُوفٍ مُقَدَّر، وهم "الأخْوَال" أو ما يقُوم مَقَامهم، ولا فائدةَ لهذا التقدير مع الاستغناء عنه؛ فتعيّن أنْ
(1) انظر: أوضح المسالك لابن هشام (1/ 131)، شرح التصريح (1/ 129)، المفصّل في صنعة الإعراب للزمخشري (ص 24).
(2)
انظر: أوضح المسالك لابن هشام (1/ 131)، شرح الأشموني (1/ 116)، شرح الكافية الشافية لابن مالك (3/ 1457 وما بعدها)، المفصّل (ص 24)، شرح التصريح (1/ 129)، ضياء السالك إلى أوضح المسالك لمحمد عبد العزيز النجار (1/ 127)، جامع الدروس العربية (2/ 216).
(3)
مكررة بالأصل.
(4)
البيتُ من مشطور الرجز، ونسبه العيني لرؤبة بن العجاج. ورُوي فيه:"بني تزيد". قال ابن يعيش: "صَوابه بالتاء المثناة من فوق، وهو اسم رجُل، وإليه تُنسَب الثياب التزيدية". قال ابنُ الحاجب في الإيضاح: "ومَن رواه بالفوقية: فقد تنطّع وتبجّح". انظر: أوضح المسالك (1/ 131)، توضيح المقاصد (1/ 395 ، 396)، خزانة الأدب (1/ 273، 277)، شرح الأشموني (1/ 116)، شرح التصريح (1/ 129)، جامع الدروس العربية (2/ 216).
(5)
بالنسخ: "الأحسَنُ". وانظر: خزانة الأدب (1/ 271).
يكُون صفة، وقد يجوزُ البدلُ على قُبحه. (1)
وقوله: "علينا لهم فَديد" جُملة في مَوْضع المفعول الثالث لـ"نُبئت". و"ظُلمًا" في موضع المفعُول من أجْله، وقد يكُون في مَوضع النصب على الحال على [قُبحه](2). (3)
2 -
النوع الثاني: المرَكَّب تركيبَ مَزْج، وهو كُلّ اسمين ينزل ثانيهما منزلة تاء التأنيث مما قبلها. وحُكْمُ الأوّل: أنْ يُفتَح آخره -كـ"بَعْلَبَك"، و"حَضرَمَوت"- إلا أن يكون "ياء"؛ فيُسكَّن، كـ "مَعدي كرب"، و"قالي قلا". وحُكمُ الثاني: أن يُعْرَب بالضّمّة والفتحة. (4)
3 -
النوع الثالث: المرَكَّب تركيبًا إضافيًا، وهو الغَالبُ، كما جَاء هنا، وهو كُلُّ اسمين ينزل ثانيهما مَنزلة التنوين، كـ"عَبْد الله"، و"أبي قُحَافة"، و"أبي هرَيْرَة". وحُكْمُ هذا النوع: أنْ يَجري الأوّل بحَسب العوامل، [ويَجْري](5) الثَّاني على الإضَافة. (6)
و"أب": أصله "أبو"، بدَليل التثنية، تقُول:"أبَوَان"، كما تقُول:"حَمَوان" و"هَنَوان" و"أخَوَان"، ويجُوزُ فيها كُلها [النقصُ](7) .................
(1) انظر: خزانة الأدب (1/ 271)، نقلا عن الإيضاح لابن الحاجب.
(2)
غير واضحة بالأصل. وفي (ب): "فتحه".
(3)
انظر: شرح التصريح (1/ 130)، خزانة الأدب (1/ 272).
(4)
انظر: أوضح المسالك (1/ 132)، شرح الأشموني (1/ 116)، حاشية الصبان (1/ 195)، شرح التصريح (1/ 130)، شرح الكافية الشافية (3/ 1455 وما بعدها)، المفصّل (ص 24)، ضياء السالك (1/ 128).
(5)
بالنسخ: "أو يجري". وفي أوضَح المسالك (1/ 133): "ويُجرّ".
(6)
انظر: أوضح المسالك لابن هشام (1/ 133)، شرْح الأشموني (1/ 116)، شرح التصريح (1/ 131)، المفصّل (ص 24)، ضياء السالك (1/ 128، 129).
(7)
كذا بالنسخ.
والقَصْر (1)، ولهذا مَوْضعٌ [تُذْكَر](2) فيه.
قوله: "لا يَقبَلُ الله": "لا" نافية، و"يَقبلُ" فِعْل مُضَارع، و"الله" فاعل، و"صَلاةَ أحَدكم" مَفعول ومُضَافٌ إليه، وهو مَصْدَرٌ مُضَافٌ إلى فَاعِله، والجُمْلةُ مُسْتَأنَفَةٌ لا مَحلَّ لها مِن الإعْرَاب، وتَقدَّم قَريبًا ذِكْرُ الجُمَل التي لا مَحلَّ لها. والمعنى:"لا قَبُولَ لصَلاة أحَدِكُم حتى يتوضّأ"، فهو نَكِرَةٌ في سياق النفي؛ فيقتضي العُمُوم.
قوله: "أحدكم": الهمزةُ بَدَل من "واو"؛ لأنّه بمَعنى: "واحد منكم"، وإبدالُ الهمْزة إذا كَانَت أوْلى من "الواو"(3) قَليلٌ، وجاء منه:"امرأة أناة"، أصله "وناة"؛ لأنّه من "الوَنى". وقيل: الهمزةُ هنا أصْلٌ. (4)
وفرَّق ثعلب بين "واحد" و"أحَد" بأنّ "واحدًا" يدخُله الإفراد والجمع والتثنية، و"أحَد" لا يَدخُلُه ذلك، يُقال:"الله أحَد"، ولا يُقالُ:"زَيدٌ أحَد"؛ لأنَّ الأحَدِيَّة خُصُوصية بالله تعالى، و"زَيدٌ" تكُونُ منه حَالات. (5)
ونُقِض على "ثَعْلَب" بالعَدَدِ المعْطُوف؛ تقول: "أحَد وعشرون"، و" اثنان
(1) انظر: خزانة الأدَب (7/ 483)، الأصول في النحو لابن السرَّاج (3/ 327)، جامع الدروس العَربية (2/ 16).
(2)
غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(3)
أي: إبدالُ الواو المفتوحة همزة. وانظر: الإعلام لابن الملقن (3/ 222).
(4)
انظر: الإعلام لابن الملقن (3/ 222)، سر صناعة الإعراب (2/ 224)، شرح ديوان الحماسة للمرزوقي (ص 957)، شرح أدب الكاتب لابن قتيبة شرح ابن الجواليقي (ص 94)، الزاهر في معاني كلمات الناس للأنباري (2/ 136).
(5)
انظر: البحر المحيط (10/ 571)، عُقود الزَبرجَد (1/ 249).
وفي "النهاية": قال الأزهري: الفرق بين "الواحد" و"الأحد" أن "الأحَد" بني لنفي ما يذكر معه من العدد، تقول:"ما جاءني من أحد"، والواحد اسم بني لمفتتح العدد، تقول:"جاءني واحد من الناس"، ولا تقول:"جاءني أحد"، فـ"الواحد" منفرد بالذات في عدم المثل والنظير، و"الأحد" مُنفرد بالمعنى. انظر: عُقود الزَبرجَد (1/ 249).
وعشرون". (1)
إذا ثبت ذلك: فقوله: "أحَدِكُم" أتَمُّ مَعْنىً من قَوله: "لا يَقبَلُ الله صَلاتكم" لأنَّ نَفي القبُول عن الأفراد أشْمَلُ من نفيه عن الجموع؛ لأنَّ "أحَدًا" تعُمُّ كُل فَرْد، ولا يخرجُ عن عُمومها بعضُ أفْرادها؛ لدلالتها على مَاهية الجُمُوع، بخلافِ خِطَابِ [المجمُوع](2) بضميرهم؛ فإنه قد يَدْخُله التخصيصُ، والعَرَبُ لا تَعْدِلُ عن لَفْظٍ إلى لَفْظٍ إلا لفَائدةٍ، ولذلك أمثلةٌ كثيرة.
قال أبو حيّان: "أحَد" هنا [بمعنى](3)"واحد"، وليس هو المقْصُور على النفي وشبهه في نحْو:"مَا قَام أحَدٌ". والفَرقُ بينهما: أنَّ أصْلَ هذا -أعني: المقصُور على النفيُ- هَمزة وحَاء ودَال، والآخَر: واو وحَاء ودَال، و"الهمزةُ" فيه بَدَلٌ من "واو". (4) وسيأتي شيءٌ منه في الأوّل من "ترك الجهر".
قوله: "إذا أحْدَث": "إذا" ظرْفٌ لما يُستقبل من الزمان. (5)(6)
واختُلف في العَامل فيه، فقيل: فِعْله، وقيل: جَوَابه، وذلك باختلاف حالتين، إنْ قُدِّر فعله مجزومًا به كان هو العاملُ فيه، وإلا فالعاملُ الجوَاب، وقد رُجِّح (7) بأنَّ العَاملَ فعله، [بقَوْلهم] (8):"إذا قام زيدٌ اليومَ قام عَمرو غَدًا"، والجوابُ عامِلٌ في
(1) راجع: البحر المحيط لأبي حيان (10/ 571).
(2)
كذا بالنسخ. ولعل الصواب: "الجموع".
(3)
غير واضحة بالأصل، وإن كانت تُقارب:"يعني" أو "تعني". والمثبت من (ب).
(4)
انظر: البحر المحيط (1/ 504)، (8/ 474)، عُقود الزبرجَد (3/ 18).
(5)
انظر: اللمحة لابن الصائغ (1/ 446)، مُغني اللبيب (ص 854).
(6)
وأحسَنُ من ذلك أن يُقال: ظرف مُستقبل خافض لشرطه منصوب بجوابه صالح لغير ذلك. انظر: مختصر مغني اللبيب عن كتاب الأعاريب للعثيمين (ص 153).
(7)
أي: رُجِّح بين هذين القَولين.
(8)
كذا بالنسخ. ولعلّ الصواب: "كقولهم".
"غدًا"، وهو لما يُستقبل، و"إذا" لما يُستقبل، والفِعْلُ لا يَعْملُ في ظَرْفَين [لمعْنى](1) واحِد. (2)(3)
فإن قيل: فـ"اليوم" معمولُ "قام" أيضًا، ولا يعملُ في "إذا" على ما تَقَرَّر آنفًا؟ !
فالجوابُ: أنّ "إذا" و"اليوم"[مُتنافيان](4)؛ فـ"إذا" لما يُستقبل، و"اليوم" للحاضر؛ فتَعيّن عَمَل الفِعْل الذي بعْد "إذا"، ولا يكُونُ في مَحلّ جَرّ بها. (5)
وعلى القَوْل بأنَّ العَاملَ جَوَابها: يَكونُ فِعْلُها في مَحلّ جَرّ بها. (6)
قالوا: مما يُرجِّح عَمَل فِعْلها فيها: كونُ جَوابها جُملة اسمية بالفاء، والفاء -في الصَّحيح عندهم- لا يَعْمَلُ ما بَعْدَها فيما قبْلها. (7)
(1) كذا بالنسخ. ولعلّ الصواب: "بمعنى".
(2)
انظر: حاشية الشِّهاب على تفسيرِ البيضَاوِي (6/ 121، 171)، أمالي ابن الحاجب (1/ 187)، الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي (ص 369 وما بعدها)، إيضاح شواهد الإيضاح للقيسي (1/ 64 وما بعدها)، اللباب في علل البناء والإعراب للعكبري (1/ 292، 293)، الموسوعة القرآنية للإبياري (4/ 474).
(3)
العاملُ لا يعمل في ظرفين فصاعداً، إلا إذا كانت الظروفُ مُتباينة، مثل قولك:"قعدتُ يوم الجمعة أمامك"، "فيوم الجمعة" ظرف زمان، "وأمامك" ظرف مكان، فجاز أن يَعمَل فيهما. فأما إذا كانت من جنس واحد: فلا يجوزُ أن يَعمَل فيهما مَعًا.
انظر: إيضاح شوا هد الإيضاح (1/ 64 وما بعدها).
(4)
في (ب): "هنا نافيان".
(5)
راجع: إيضاح شَواهد الإيضاح (1/ 64 وما بعدها)، اللباب في علل البناء والإعْرَاب (1/ 292، 293)، الموسُوعة القرآنية (4/ 474).
(6)
راجع: إيضاح شَواهد الإيضاح (1/ 64 وما بعدها)، اللباب في علل البناء والإعْرَاب (1/ 292، 293)، الموسُوعة القرآنية (4/ 474).
(7)
انظر: الجنى الداني للمُرادي (ص 526)، شرْح أدَب الكاتب لابن الجواليقي (ص 16)، الكليات للكفوي (ص 677، 1005).
إذا ثَبَت ذلك: فجَوَابُ "إذا" هُنا مَحْذُوفٌ يَدُلُّ عليه ما قبْلَها، أي:"إذا أحْدَث أحدُكم لا يَقبَلُ اللهُ صَلاته حَتّى يتوضّأ". (1) وسَيأتي القَولُ على "إذا" بزيادةٍ على هذا في الحديث الثّاني من "السواك".
قال أبو حيّان: خَرَجَت "إذا" الشَّرْطيّة عن أخوَاتِها بأنّها إذا كَان جَوَابُها نَفيًا جَاز سُقُوطُ الفَاء منه، نحو قوله تعالى:{وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ} [الجاثية: 25]. (2)
وقد تجيءُ "إذا" مُجَرَّدَة من مَعْنى الشَّرْط، نحْو قَوْله تَعَالى:{وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} [الليل: 1]. (3)
قال ابنُ مالك: وقد جَاء الجزْمُ بها في الشِّعْر وفي النَّثر، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعَليٍّ وفاطمَةَ:"إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُما تُسَبِّحَا اللهَ تَعَالى ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ"(4) بحَذْف عَلامَة الرَّفْع (5)، وكذا:"تَحْمَدَا" و"تُكَبِّرا". (6)
وجَاءَ الجوَابُ المُقَدَّر هُنا مَنْفيًّا بـ "لا"، كَقَوْله تَعَالى:{إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ} [يس: 23]. (7)
(1) راجع: البحر المحيط لأبي حيان (7/ 429).
(2)
انظر: البحر المحيط لأبي حيان (4/ 229، 230)، (7/ 429)، الجنى الداني (ص
369)، مغني اللبيب (ص 133)، أمالي ابن الحاجب (1/ 115).
(3)
انظر: الجنى الداني (ص 370)، أمالي ابن الحاجب (1/ 115).
(4)
مُتفقٌ عليه: رَوَاه البخاري (3113) ومُسْلم (80/ 2727)، من حديث عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه.
(5)
أي: النون في قوله: "تُسَبِّحَا".
(6)
انظر: شواهد التوضيح (ص 71، 72، 256)، فتح الباري (2/ 205)، عُمْدة القَاري (5/ 255)، إرشاد الساري (5/ 369)، عُقود الزَّبَرجَد (1/ 455).
(7)
انظر: فَتحُ القديرِ الجامع بين فنَّيِ الرِّواية والدِّراية للشوكاني (4/ 419)، التبيان في =
قَالوا: ويجُوزُ نَفي جَوَاب الشَّرْطِ بـ"لَا"، ولا يجُوزُ بـ"ما". والعِلّةُ في ذلك: أنّ "ما" تنفي الحال، والشَّرْطُ يقتضي الاستقبال؛ فنَاسَب "لا" دُون "ما"؛ لأنَّ "لا" تنفي المستقْبل، بخلاف "ما". (1)
ومن ذلك قول كَعْب بن زُهير:
إذَا [يُسَاوِرُ](2) قِرْنًا لَا يَحلُّ لَهُ
…
أنْ يَترُكَ القِرْنَ إلَّا وَهُوَ مَفْلُولُ (3)
وسيأتي في الثّاني من "صلاة العيدين" تمام الكلام على جَواب الشرط. والله أعلم.
و"حتى" تأتي بمَعنيين، لانتهاءِ الغَايَة، وللتعليل؛ فتُقَدَّر الأوْلى (4) بـ"إلى" والثانية (5) بـ"كَي". (6)
= إعراب القرآن (2/ 1080)، الجدول في إعراب القرآن الكريم (22/ 302).
(1)
انظر: التبيان في إعراب القُرآن (2/ 1080)، البحر المحيط لأبي حيان (3/ 459)، خزانة الأدب (9/ 544).
(2)
مَطمُوسة بالأصْل. وبمَوضعها بياض في (ب). والمثبت من المصادر.
(3)
البيتُ من البسيط، قاله كعب بن زهير بن أبي سلمى، في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، من قصيدته الشهيرة التي مطلعها: بانت سعاد. ويُروى فيه أيضًا: "وهو مجدول"، و "وهو مخذول". و"القرن"، بالكسر:"الكفء" و"النظير في الشجاعة والحرب"، ويُجمَع على "أقران". و"المفلول":"المهزوم". انظر: فتح الباري (9/ 25)، جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي (ص 632، 640)، لسان العرب لابن منظور (4/ 385)، (11/ 531)، (13/ 337)، المعجم المفصّل في شواهد العربية (6/ 300، 315).
(4)
أي: عندما تأتي "حتى" بمعنى انتهاء الغاية.
(5)
أي: التي للتعليل.
(6)
انظر: البحر المحيط (1/ 529)، إرشاد الساري (1/ 229)، (9/ 428)، الجنى الداني (ص 554 ، 555)، توضيح المقاصد (3/ 1250)، شرح شُذور الذهب للجوجري (2/ 528)، موصل الطلاب (ص 104 وما بعدها)، همع الهوامع للسيوطي =
وتأتي بمَعْنى "إلا أنْ"، ذَكَرَه ابنُ مَالك (1)(2)، وأنْشد عليه:
ليْسَ العَطَاءُ مِن الفُضول سَماحَة
…
حتّى تَجُودَ ومَا لَدَيْك قَليلٌ (3)
وجَعَل بعضُهم من ذلك قوله تعالى: {وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا} [البقرة: 102]، أي:"إلا أنْ يقُولا". (4)
وأنْكَر أبو حَيان مجيئها بمَعْنى "إلّا" المشَدَّدَة. (5)
وإبدالُ الحاءِ عَيْنًا لُغَةٌ في "حتّى"(6)(7)، .....................................
= (2/ 381)، الكُليات للكفوي (ص 396).
(1)
انظر: البحر المحيط (1/ 529)، الجنى الداني (ص 554 ، 555)، توضيح المقاصد والمسالك (3/ 1250)، مُغني اللبيب (ص 169)، موصّل الطلاب (ص 106)، جامع الدروس العربية (2/ 181).
(2)
قال أبو حيان: وقد أغنانا ابنه عن الرد عليه في ذلك، وقال: إنه يصح فيه تقدير "إلى أن". وإذا احتمل أن تكون "حتي" فيه للغاية فلا دليل في البيت على أن "حتي" بمعنى: "إلا أن". انظر: همع الهوامع (2/ 381).
(3)
البيتُ من الكامل، وهو للمُقنع الكندي. انظر: المعجم المفصّل (6/ 348).
و"الفُضول": ما فضل عنك بعد حوائجك. والمعنى: أنّ العطاء من الفضول لا يُقال له: جُود وسَماحة، وإنما الجود والسماحة أن يجُود الإنسان بكثير ماله وقليله.
انظر: شرح ديوان الحماسة للتبريزي (343/ 2، 344)
(4)
انظر: مُغني اللبيب (ص 169)، حاشية الصبّان (3/ 435)، الجدول في إعراب القرآن الكريم (29/ 91).
(5)
انظر: البحر المحيط لأبي حيان (1/ 529).
(6)
قال ابنُ السكيت: "وقومٌ يجعلونها ألفًا، كقولك: قُم أتى آتيك". انظر: الكنز اللغوي في اللَسَن العربي لابن السكيت (ص 23، 24).
(7)
انظر: اللباب في علوم الكتاب (11/ 98، 99)، الدر المصون في علوم الكتاب =
وسُمِع [فيه](1) الإمَالة (2).
وتكُون (3) حَرْف ابتداء إذا دَخَلَت على مَاض (4) أو مُضَارع مَرْفُوع، نحْو قوله تعالى:{وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ} (5) بالرَّفْع (6)(7)، وكذلك إذا دَخَلَت على
= المكنون (6/ 495)، تهذيب اللغة للهروي (5/ 129)، لسان العرب (2/ 23)، ص صناعة الإعراب (1/ 254)، تاج العروس (4/ 490).
(1)
كذا بالنسخ.
(2)
تذكر أكثر المصادر أنه لا يجوز إمالة "حتى"، حتى قال بعضهم: إنّ إمالتها خطأ؛ لأن الحروف لا تصلح فيها الإمالة. وأجاز الخليل إمالتها إن سُمي بها. وحكى ابن مقسم الإمالة فيها عن بعض أهل نجد وأكثر أهل اليمن، وحكيت إمالتها عن حمزة والكسائي إمالة لطيفة. وأجاز أبو بكر الأنباري إمالتها؛ لأنها بمعنى المحل، والمحل اسم.
انظر: اللباب في علوم الكتاب (9/ 104)، الكتاب (4/ 135)، عمدة الكتاب لأبب جعفر النحاس (ص 164)، المقتضب للمبرد (3/ 52)، لسان العرب (2/ 23). ورُويت إمالتها في: التيسير في القراءات السبع للداني (ص 46)، جمال القراء وكمال الإقراء للسخاوي (ص 626 وما بعدها)، إيضاح الوقف والابتداء (1/ 415)، الألفاظ المهموزة لابن جني (ص 48)، توضيح المقاصد (3/ 1502)، الهمع (3/ 424، 425).
(3)
أي: "حتى".
(4)
نَحْو: {حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا} [الأعراف: 95]. انظر: مُغني اللبيب (ص 174).
(5)
سورة [البقرة: 214].
(6)
أي: برفع "يقُولُ". وانظر: مُغني اللبيب (ص 173).
(7)
قرأ نافع برفع اللام، على أنَّ الفعل بمعنى المضي، أي:"حتى قال الرسول"؛ إذ هو حكاية حال ماضية، والفعل إذا كان كذلك ووقع بعد حتى رفع، وقرأ الباقون بالنصب على أن الفعل مستقبل، وإذا كان كذلك بعد "حتى" نصب بتقدير "أن تقول"، أي:"كي تقول". انظر: شرح طيبة النشر لابن الجزري (ص 195).
الجُمْلَة الاسمية أو "إذا"، نَحْو قَوْله:
..........................
…
حَتّى مَاء دِجْلَة أشْكَل (1)(2)
و{حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا} [الزمر: 71، 73]. (3)
وجَعَلَها الزّمخشَري مَعَ "إذا" حرْف جَرّ. (4)
فالفِعْلُ هنا مَنْصُوبٌ بإضْمَار "أنْ" بعْد "حَتّى"(5)، ولا يجُوزُ إظْهَارُها، والفِعْلُ بَعْدَها في مَحلِّ جَرّ بها. (6)
ويجبُ هنا تقْدير "حتى" بـ "إلى" التي للغَاية؛ لأنَّ الكَلامَ يصير: "إذا أحْدَث أحدُكم لا تُقبَلُ صَلاته إلى أنْ يتوَضّأ"، ولا يجُوزُ تقْديرُها بـ "إلّا" المُشَدَّدة؛ لأنَّ الكَلامَ يصير:"لا يَقبَلُ الله صَلاةَ أحَدكُم إلاّ أنْ يَتَوَضّأ"، ومَفهُومُه (7):"أنّه لَو صَلّى قَبْل الوُضُوءِ ثم تَوضّأ قُبِلَت"؛ فيَفسُد المَعْنى بتَقْدِيرها. (8)
(1) البيتُ من الطويل، وقد نُسب لجرير في هجاء الأخطل، كما نُسب للأخطل. ويُروَى فيه:"تمور دماؤها". و"الشكلُ": "حُمرة في بياض". والبيت هو:
فَما زَالَت القتلى تمجُّ دِماءَهَا
…
بِدجْلة حتى ماءُ دجْلةَ أَشكَلُ
انظر: العين (5/ 295)، الصحاح (1/ 246)، لسان العرب (2/ 24)، خزانة الأدب (9/ 479)، الكليات للكفوي (ص 396)، المعجَم المفضل (6/ 263).
(2)
هذا مثالُ دخُولها على الجملة الاسمية.
(3)
انظر: مُغني اللبيب (ص 173 وما بعدها).
(4)
انظر: البحر المحيط (4/ 471)، عُقود الزبرجَد (1/ 240).
(5)
"حتى" إنْ أدخلتَها على الفعل المستقبل نصبتَه بإضمار "أَنْ"، تقول:"سِرْتُ إلى الكوفة حتَّى أدخلَها"، بمعنى:"إلى أَن أدخلها". انظر: الصحاح (1/ 246).
(6)
انظر: الصحاح للجوهري (1/ 246)، لسان العرب (2/ 23، 24)، الكليات للكفوي (ص 395، 396).
(7)
أي: "ويصير مفهومه".
(8)
انظر: إرشاد الساري (10/ 103)، عُقود الزَّبَرجَد (3/ 18).