"بَلَل أيديكم برءوسكم"؛ فـ "الرأسُ" على هذا ماسح. (1) قولُه: "وظاهر - العدة في إعراب العمدة - جـ ١

"بَلَل أيديكم برءوسكم"؛ فـ "الرأسُ" على هذا ماسح. (1)

قولُه: "وظاهر كفّيه": معطوفٌ على "اليمين؛ فيكون مجرورًا. ويحتمل النصب بالعطف على "الشمال".

وأمَّا: "ووجهه": فهو منصوبٌ بالعطف على "الشمال"، أو على "ظاهر" إن كان منصوبًا. وَلَا يجوزُ فيه الجر، وإن كان "ظاهر" مجرورًا؛ لفساد المعنى. ويحتمل أن يكون:"ووجهه" مفعول معه، أي:"مع وجهه".

‌

‌الحديث الثالث

[40]

: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أُعْطيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنْ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا؛ فَأَيُّمَا رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاةُ فَلْيُصَل، وَأُحِلَّتْ لِي [الْغَنَائِمُ] (2)، وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ [خَاصَّةً] (3)، وَبُعِثْتُ إلَى النَّاسِ عَامَّةً"(4).

قولُه: "أعطيتُ خمسًا": أي: "خمس خِصَال"؛ ولذلك سَقَطَت العَلامة؛ لأنّ طريقة أسْماء العَدَد مُخَالفةٌ لطريقةِ غيرها، وذلك أنّك إِذَا عَددت مُذَكّرًا أنثتها، وإذا عَددت مُؤنثًا ذكّرتها (5)، قال تعالى:{سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ}

[الحاقة: 7]. (1)

وإنَّما فعلوا ذلك لأنّ أصْلَ العَدَد وأوّله بـ "الهاء" من حيث إنه جماعة، والجماعة مُؤنثة، والمذكّر قبل المؤنث، فأعطوا الأُوْلَى [للأَوْلَي](2). (3)

وإن جاوزت "العشرة" ركّبت على الآحَاد العَشرة، فقلت:"أحد عشر"، إِلَى "تسعة عشر". وفائدة هذا التركيب للاختصار؛ لأنّ الأصل "أحد وعشرة"، فالاسمُ [الأوّل](4) مبني؛ لأنه ينزل منزلة صَدْر الكَلمة، وبُني الثاني لتضمّنه معنى الحرْف، وهو "الواو"، إلَّا "اثنا عشر"، فإنه مُعْرَب؛ لأنه لا يُوجَد في الأسماء مُثنى مُركّب مبني؛ ولأنه لو بُني لبَطُل دَليلُ التثنية. (5)

ثم إنّ "أحد" و"اثنان" يُذكّران مع المذكر، ويُؤنّثان مع المؤنّث، كما كانا قبل التركيب، وكذلك هما في سائر العُقود، تقُول:"أحد عَشر رجُلًا"، و"إحدى عشرة

امرأة"، و"اثنان وعشرون رَجُلًا"، و"اثنتان وعشرون امرأة". (1)

وإنَّما جمعُوا بين عَلامتي تأنيث في "إحدى عشرة"، لأنّه جَاء في [حَال](2) التركيب كحَاله حَال الإفراد، إلا أنّه غير "الواحد"، إلى "الأحد"، و"الواحدة"، إِلَى "إحْدي" تخفيفًا. وأمَّا تأنيث الجزء الثاني مع المؤنث فيما بقى من العَدَد، وتذكيره مع المذكر: فجَاء على القياس المهجور. (3)

قولُه: "أُعطيتُ": "أعطي" يتعَدّى إِلَى مفعُولين، الأصْلُ فيهما الفَاعل والمفعول، بخلاف باب "حسب"؛ فإنّ الأصل [في](4) مفعوليها المبتدأ والخبر (5). وهو مبني لما لم يُسَمّ فاعله، فالمفعولُ الأول "الضمير"، [وهو قائمٌ](6) مقام الفاعل، و"خمسًا" المفعولُ الثّاني.

و"لم": حَرْفُ جَزْم (7)، تقَدّم حُكْمُها في الثّالث من "بابِ [الجنابة](8))، وفي

الثّالث من "باب المذي".

و"يُعطَهُنّ": فعل مُضارع، مبني لما لم يُسئم فاعله، مجزوم بـ "لم"، وعلامة الجزم حذفُ الألف، ومفعولاها الأوّل منهما مُتصل بالفعل، وهو ضميرُ [المؤنثات، والثاني](1) القائم مَقَام الفاعل، وهو "أحد".

وقوله: "من الأنبياء": يتعلّق بصفة لـ "أحد". [والجملة](2) من قولُه: "لم يُعطَهن" في محلّ صفة لـ "خمس". ويحتمل أن يتعلّق "من الأنبياء" بـ "يُعطَهن". والمعنى على الأول.

وقوله: "قبلي": ظَرْفٌ، ومخفُوضٌ به، العَاملُ فيه "يُعطَهُن".

[ويصحّ](3) أن تكُون حَالًا من "الأنبياء". ويعترضُه: أنّ ظَرْفَ الزّمَان لا يكونُ حَالًا من الجثة، كما لا يكُونُ [خَبرًا](4) عنها، ومنه قولُه تعالى:{وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ} [الأنعام: 34](5).

و"قبل": ظَرْفُ زمان، وقد تجيء للمَكَان، نحو:"داري قبل دارك". ومن خصائصها: أنَّها لا تُصَغّر، كـ "غير" و"سوي، وأسْماء الأيام والمشهور و"مع" و"قليل" -مع أَنَّهُ وجد "قُلَيِّل"- وجموع الكثْرة. (6) وسيأتي ذكرها مُستوفىً في الرَّابع من

"تسوية الصفوف".

قولُه: "نُصرتُ بالرّعْب": فعلٌ ماض، مبني لما لم يُسَمّ فاعله.

و"مسيرة شهر": ظرفُ زمان، ومخفوض به. ويصلُح للمَصْدر؛ فيُقال:"بارك الله في مسيرك"، أي:"في سيرك".

وفعله "سار" مُعتلّ العَين. وكُلّ ما عَينه مُعتلة فمَصْدَره: "مفعَل" بفتح "العَين"، والزمان والمكان:"مفعِل" بكسر "العَين"، نحو:"المقال والمقيل" و"المسار والمسير" و"المخاف والمخيف".

فـ"مَسِيرة" أصله: "مَسْيَرة". (1)

وأمَّا الصحيحُ: [فما كان](2) على "فعَل يفعِل" بفتح "العين" في الماضي وكسرها في المستقبل، فالمصدر منه:"مفعل"، والزمان والمكان:"مفعل" بالكسر، ما لم يكن فاؤه "واوًا"، أو لامه مُعتلة.

فإن كانت فاؤه "واوًا"، نحو:"وَعَد"؛ فالمصدرُ منه والمكان والزمان: "مَفعِل"، نحو:"موعِد".

فإن كان مُعتلّ اللام؛ فالمصدر منه والزمان والمكان: "مَفعَل" -نحو: "مرمى"- لا غير.

وأمّا "فعل يفعُل" -نحو: "قعد يقعُد"- و"فعل يفعَل" -نحو: "ذبَح يذبَح" -و"فعِل يفعَل"- نحو: "شَرِب يشرَب"، [فالمصدر] (1) والزمان والمكان منها:"مَفعل"، نحو:"مقعد" و"مشرب".

إلا "فَعِل" إِذَا كان فاؤه "واوًا"، نحو:"وجِل يوجل"؛ فيكون فيه وجهان: "مَوجِل" و"مَوجَل" في المصدر والمكان والزمان.

وهذا كُله إِذَا كانت "العَينُ" صَحيحة.

واستثنى الشيخ "أَبُو إسحاق الزّجاج"(2) ثمانية جاءت نوادر، عينه من "يفعلُ" مضمُومة، وفي "مَفْعِل" مكسُورة، هي:"المشرق" و"المغرب" و"المسجد" و"المنبت" و"المجزر" و"المفرق" و"المسكن" و"المطلع"، [إن](3) أردت المكان كسرت، وإن أردْت المصْدَر فتَحْت، وقد قُرئ:"حَتَّى مَطْلِع الْفَجْرِ"(4). (5)

إِذَا تقرّر ذلك: فـ "مَسيرة شهر" ظَرف زمان؛ لأنّها "مَفْعِلة" بكسر العين، والتقدير:"على مسيرة شهر"، ثم حُذف حرفُ الجر.

وقوله: "وجُعلت لي الأرضُ مَسْجدًا وطهورًا": "جُعل" هنا مبني لما لم يُسَمّ فاعله، والقائمُ مقام الفاعل:"الأرض"، و"مسجدًا" المفعول الثاني، وتقَدّم الكَلامُ عليها في الحديثِ الرّابع من أوّل الكتاب.

قولُه: "فأيّما رَجُلٌ": "أي" هنا [مُبتدأ](1)، اسم شرْط. و"ما" زائدة، مُؤكِّدة. (2) وَلَا يَجوز أن تكون "أي" موصولة؛ لأنّ الموصولة لا تُضافُ [إلَّا إلي](3) معرفة، وَلَا تتصل بها "ما"، وأيضًا فإن معنى الشرط ظاهرٌ فيها (4)، ألا ترى أنّ المعنى:"إنْ [أدْرَكَت] (5) رجُلًا الصّلاة". و"رجُل" مُضافٌ إليه.

وجملة "أدركته الصلاة" في محلّ جزم بالشرط، [والخبر فيه] (6). وجوابُ الشرط:"فليُصَلّ"(7).

ويجوز في "أيّما" أن تكون "ما" نكرة، و"رجُل" بدلٌ منه.

وتُضاف " [أي] (1) " إِلى نكرة مُطلقًا، نحو:"أي رجل". وقولنا: "مُطلقًا": أي: سواء كان المضافُ مُفردًا، أو [مثنىً](2)، أو مجموعًا، نحو:"أي رجُل" و"أي رجُلين" و"أي رجال".

وقد تُضافُ إِلَى المعرفة إِذا كانت (3)[مُثناة](4)، نحو قولُه تعالى:{فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ} [الأنعام: 81]، أو مجموعة نحو:{أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا} [الملك: 2].

وَلَا تُضَافُ "أي" إِلَى مَعْرفة مُفرَدَة، إلَّا إِذا كان بينهما جمعٌ مُقَدّر، نحو:"أيّ زَيْدِ أحسَن"؛ إذ المعنى: "أيّ أجزائه أحْسَن".

وتقَدّم أنّه لا تُضَافُ "أي" الموصولة إلَّا إِلَى معرفة، نحو قولُه تعالى:{ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا} [مريم: 69]، خِلافًا لابن عصفور. وَلَا تُضَافُ " [أي] (5) " المنعوت بها إلَّا إِلَى نكرة، نحو:"مررتُ بفارس أيّ فارس". (6) وسيأتي الكَلامُ على أقسَامها ومواضِعها بزيادةِ بسْطٍ في الأوّل من "كتاب الصّلاة".

قولُه: "من أُمتي": يتعلّق بصفة لـ "رجُل".

وجملة "أدركته الصَّلاة": تقَدّم أَنَّهُ فعلُ الشّرط، وأنه في محلّ الخبر. وتقدّم قريبًا حُكمُ الشّرط وجَوابه. ويحتمل أن يكُون الخبرُ:"فليُصَلّ"، وفيه بُعْد؛ لأنه طلب؛ ولأنّ "الفاء" تمنع من ذلك، فيُقدَّر:"أيّما رَجُلٌ أَدْرَكَتْه الصّلاة صَلّاها"، وسياقُ الكَلام يدُلّ على ذلك.

قال بعضهم: يُقَدّر الخبر فيما فرضه الله أو نبيه: "أيّما رجُلٌ أدركته الصّلاة"، كما قُدِّر في قولِه تعالى:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38]. (1)

وظاهرُ كلامه أَنَّهُ لا يجوزُ أن تكون جملة "أدركته" الخبر؛ لأنَّها ليست محلًّا للفائدة؛ ولأنّ التقدير: "أيّما رَجُل مُدركٌ للصّلاة".

قلتُ: والذي قَدّمته أظهَر؛ لأنّه لو كان [الفعل](2) مُستقبلًا لظَهر عَمَل الشرط فيه. فلو قلت: "أيّما رجُلٌ تُدركه الصّلاة فليُصَلّ" ظهر عَمل الشرط في فعله، كسائر أسماء الشّرط، ولأنّ تَعَذّر حرف الشّرط -وهو:"إنْ"- ظَاهِر في الفِعْل؛ لأنّك تقول: "أدركت رَجُلًا الصلاة فليُصلّ"، وفي الكَلام تقديرٌ لا بُدّ منه، أي:"أيّما رجُلٌ أدرَكَه أوقات الصّلاة" أو "

…

فرضية الصَّلاة".

وفي جعله "الصّلاة" مُدْرَكة تنبيهٌ على أنَّ التيمّمَ لا يكونُ إلَّا عند ضيق الوقت عن طَلَب الماء أو اليَأس منه. (3)

"وأُحلّت لي الغنائم": معطوفٌ على "نُصرتُ بالرعب".

وجملة "ولم تحل لأحَد" في محلّ الحال من "الغنائم".

واللام في "تحلّ" يجُوزُ فيها الفتح والضم، وقيل: والكَسْر؛ لأنّ الفعلَ مجزوم، وهو مُضاعَف [الآخر](1). (2)

[واختار](3) سيبويه في قولِه صلى الله عليه وسلم: "إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ"(4) الضّم؛ اتباعًا لحركة "الهاء". (5)

[قولُه](6): "من قَبْلى": مُتعَلّق بصفة لـ "أحَد"، و"لأحَد" يتعلّق بـ "تحلّ". وتقدّم القَولُ آنفًا في "قبل"، وجملة القَول في " [أحد] (7) " في الرّابع من الأوّل.

قولُه: "وكان النَّبِيّ يُبعَثُ إِلَى قوْمه [خاصَّة] (8)، وبُعثتُ إِلَى النّاس عامَّة": جملة "كَان"[تقدّمَت](9) هُنا، وكان حَقّها أن تتأخر؛ فيجيء الكَلام: "وبُعثتُ إِلَى النّاس

عامّة، وكان النَّبِيّ يُبعَث إِلَى قَوْمه"، [لكنّه](1) قَدّمها تنبيهًا على ما هو أعلى منها، فلَمَّا كانت هذه الخصوصية من أعظم ما أوتيه صلى الله عليه وسلم فعل هذا فيها دون غيرها مِمَّا اختص به صلى الله عليه وسلم.

قولُه: "وأُعطيتُ الشفاعة"(2): الفعلُ مبني لما لم يُسَمّ فاعله، والمفعول الذي لم يُسَم فاعله: ضمير مُستتر يعُود على المتكلّم، و"الشفاعة" المفعولُ [الثاني](3). والألِفُ [واللام في](4)"الشّفاعة" لمعهود في الذّهن، وهي "الشّفاعة العُظمى"(5).

قولُه: "وبعثتُ للناس عامَّة"(6): "العامّة" خلاف "الخاصة".

وعدّها بعضهم من ألفاظ التأكيد، وقَرَنَها بـ "كُلّ" و"جميع".

قال ابنُ هشام: وعَدُّهما -يعنى: "جميع"، و"عامّة"- من ألفاظ التأكيد غريبٌ.

قال: و"التاءُ" في "عامّة" بمنزلتها في "النافلة"، [فتصلُح](7) مع المذكّر والمؤنّث، فتقُول:"اشتريتُ العَبْدَ عَامّته"، كما قال الله تعالى:{ويَعْقُوبَ نَافِلَةً}

[الأنبياء: 72]. انتهى. (1)

ولم يرد في الحديث هُنا: "عامّتهم"، بل القَول في "عامّة" كالقَول في "خاصّة" في قولِه تعالى:{وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً} [الأنفال: 25]. (2)

فيصح أن يكون "عامّة" هنا (3)[حَالًا](4) من "النّاس"، أي:"مُعمّمين بها"، أو يكُون نعتًا لمصدر محذوف، أي:"بعثةً عامّة". ويحتمل أن يكون حَالًا من ضَمير الفاعل، أي:"بُعِثتُ مُعَمّمًا للنّاس". (5)

والهاءُ للمُبالَغَة، كـ "عَلّامَة" و"نَسّابَة". (6)

وقيل: هو (7) مَصْدَر، كـ "العَافية" و"النّافلة". (8)

ويجوز أن "بُعث" ضُمِّن معنى "أُرسل"، أي:"أُرسِلتُ للنّاس عامّة"، أي:"إرسالة عامّة". (1)

ورُوي في هَذا الحديث: "وبُعثتُ إِلَى النّاس كَافّة"(2)؛ فيجري فيه مَا تقَدّم في "عَامّة". (3)

قال ابنُ مالك: جَعْلُ "كَافّة" حَالٌ من مُفْرَد لا يُعرَفُ. (4)

وكونُ [تائه](5) للمُبالَغَةِ مُعْترَضٌ؛ لأنّ ذلك مقْصُورٌ على السّماع، لأنّها إنّما تكون للمُبالَغة فيما كان على أحَد الأمثلة، كـ "فَروقة" و"مِهْذَارة". و"كافّة":"فاعلة"، ليس من أمثلة المبالَغة. (6)

وقال الزّمخشري: "كافّة" صفة لمصْدَر محذُوف.

ورَدّ الزّمخشري على مَن قَال في قولِه تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ} [سبأ: 28] أن تكُون "كافّة" حَالًا من "النّاس"، بأنّ (7) تقديمَ حَال المجرور عليه (8) لا يجوزُ. (9)