قولُه: "إنّ المؤمن لا ينجس": خبر "إن" الجملة المنفية، وتقدّم - العدة في إعراب العمدة - جـ ١

قولُه: "إنّ المؤمن لا ينجس": خبر "إن" الجملة المنفية، وتقدّم القول على "لا" في الأوّل من "باب الاستطابة".

و"ينجس": بضم"الجيم"، من "نجس" بفتح"الجيم"، ويقال:"نجس" بكسر "الجيم"، "ينجس" بفتحها، كـ"علم"، "يعلم"(1).

‌

‌الحديث الثاني

[31]

: عن عَائِشَة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذَا اغتسل من جنابة غسل يديه ثم تَوَضَّأَ وضوء الصلاة ثم اغتسل ثم تخلل بيديه شعره حَتَّى إِذَا ظن أَنَّهُ قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده"(2).

وكانت تقول: "كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعًا"(3).

قولُه: "غَسَل يديه": جواب "إِذَا"، والعامل في "إِذَا" فعلها أو جوابها على ما تقدّم في الحديث الثّاني من أوّل الكتاب. والمعنى:"إِذَا شرع في الاغتسال غسل يديه". أو يُقدّر: "أراد الاغتسال".

والجملة من "إِذَا" في محلّ خبر "كان".

وقد اجتمع هنا [ثلاثة](4) ضمائر: "النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم اسم كان"، و"فاعل اغتسل"،

و"فاعل غسل".

ويرجح هنا وقوع "غسل" جوابًا لـ"إِذَا" على كونه في محل خبر "كان" بكونه وقع ماضيًا، وخبر "كان" لا يقع ماضيًا إلَّا قليلًا. سيأتي في الحادي عشر من "الجنائز". ومنه قولُه تعالى:{جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ} [القمر: 14](1).

ومتى قدّر "غسل" في محل خبر "كان" كان جواب"إِذَا" محذوفًا تقديره: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل يديه إِذَا اغتسل من الجنابة غسل يديه"، ثم حذف استغناء عنه بالمذكور. وفيه فتور. والأوّل أولى وأفصَح. (2)

قولُه: "ثم تَوَضَّأَ": "ثم" هنا لترتيب الأخبار، ويُقال فيها:"فم" بـ"الفاء"، كقولهم في "جدث":"جدف"(3).

قال ابن هشام: ويقتضي ثلاثة أمور: التشريك في الحكم، والترتيب، والمهلة. وفي كلّ منها خلاف.

وقيل: جاءت زائدة في قولِه تعالى: {حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ} [التوبة: 118]، جعلوا "تاب" جواب الشرط.

وخالف قوم في اقتضائها الترتيب، بدليل قولك: "أعجبني ما صنعت اليوم

ثم ما صنعت أمس أعجب".

ونصب بعضهم الفعل المضارع بـ "أن" بعد "ثم"، نحو قولُه تعالى:"ثُمَّ يُدْركَهُ المَوْت"(1). (2)

قولُه: "وضوء الصّلاة": مذهبُ سيبويه في هذا النصب على الحال من المصدر المفهوم من الفعل المتقدّم المحذوف، [والإضمار](3) على طريق الاتساع، وَلَا يكون عنده نعتًا لمصدَر محذوف، خلافًا لأبي البقاء ومَن وافقه، في هذا الموضع وغيره؛ لأنه يُؤدي إِلَى حذف الموصوف وإبقاء الصفة في غير المواضع المستثناة، وهي: -

إِذَا كانت الصفة خاصة بخفض الموصوف نحو: "مررت بكاتب".

أو وقعت خبرًا، نحو:"زَيْدِ قائم".

أو حالًا، نحو:"جاء زَيْدِ راكبًا".

ووصفًا لظرف، نحو:"جلست قريبًا منك".

أو مستعملة استعمال الأسماء، كـ "الأبطح" و"الأبرق"، وهو محفوظ، انتهى (4).

فيكون التقدير هنا على مذهب سيبويه: "تَوَضَّأَ الوضوء في حال كونه مثل وضوء الصلاة"، ثم أضمره وحذفه.

وفي الحقيقة الحال: "مثل"، و"وضوء" مضاف إليه أقيم مقام المضاف. و"مثل": نكرة، لا تتعرّف بالإضافة على الصحيح (1).

والذي اختاره أَبُو البقاء وموا فقوه أسهل في التقدير، وأقرب إِلَى التعليم. وسيأتي بعض ذلك في التاسع من "باب صفة الصلاة".

قولُه: "ثم يخلل بيديه": "ثُم" هنا للترتيب.

قولُه: "حَتَّى إِذا": "حَتَّى" حرفُ ابتداء، وجعلها الزمخشري مع إِذَا حرف جر (2). وقد تقدّم الكلام على "حَتَّى" وعلى "إِذَا" في ثاني حَدِيث من الأوّل.

و"ظن": من أخوات "حسب"، تتعدّى إِلَى مفعولين، إِذَا لم تكن بمعنى "اتهم"(3).

و"أن" المفتوحة سدّت مسد مفعوليها. وخبر "أن" في الجملة.

و"بشرته" مفعول بـ "أروى". و"أفاض عليه الماء" جواب "إِذا".

وقوله: "ثلاث مَرّات": منصوب على المصدرية؛ لأنه عَدَد المصدر، وعدد المصدر مصدر (4).

قولُه: "ثم غسل سائر جسده": يحتمل "السائر": "البقية"؛ لأنّه من "السؤر"، ويحتمل "الجميع" على أنَّه من "السور" المحيط. (1)

و"ثم" يحتمل أن تكُون لترتيب الأخبار، ويحتمل أن تكُون بمعنى "الواو".

وقوله: "وكانت تقول": أي: "عَائِشَة رضي الله عنها". وجملة القول خبر "كان"، و"كنت" معمول القول.

و"أنا" تأكيد لاسمها، مصحّح للعطف على الضمير المرفوع المستكن.

ويجوز فيه النصب على أنَّه مفعول معه، أي:"مع رسول الله صلى الله عليه وسلم".

والاكثرون على أنَّ هذا العطف وما كان مثله من باب عطف المفردات.

وزعم بعضهم أَنَّهُ من باب عطف الجمَل، وتقديره في قولِه تعالى:{لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ} [طه: 58]: "وَلَا تخلفه أنت"(2)، {اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ} [البقرة: 35]، تقديره:"ولتسكن زوجك"(3).

وكذا هذا: "كنت أغتسل أنا ويغتسل رسول الله"(4).

قولُه: "نغترف منه": يحتمل أن يكون في محلّ الصفة لـ "إناء" صفة مُقدّرة بعد

الصّفة الظاهرة المؤكّدة، ويحتمل أن يكون بدلًا من "اغتسل".

ويحتمل أن يكون في محل الحال من فاعل "اغتسل" وما عطف عليه، أي:"مغترفين منه جميعًا"(1).

ونظير هذا قولُه تعالى: {فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ} [مريم: 27]، قيل: هو حال من ضمير "مريم" ومن الضمير المجرور ضمير "عيسى عليه السلام"؛ لأنّ الجملة اشتملت على ضميرها وضميره. وقيل: من ضميرها. وقيل: من ضميره (2).

و"جميعًا": حال من ضمير "نغترف"(3).

و"جميعًا" يرادف "كلا" في العموم، وَلَا يفيد الاجتماع في الزمان، بخلاف "معًا"، وعدّها ابن ابن مالك من ألفاظ التأكيد.

قال: وأغفلها النحويون.

قال: وقد نبّه سيبويه على أنَّها بمنزلة "كلّ" معنى واستعمالًا، ولم يذكر له شاهدًا من كلام العرب (4).

قال ابن مالك (5): وقد ظفرتُ بشاهد له، وهو قول امرأة من العرب ترقّص ابنها: