‌الحديث [السادس والسابع] (3): - العدة في إعراب العمدة - جـ ١

قال أبو البقاء: وليس هو من الأبنية العَرَبية، بل مِن العَجَمية، كـ "هابيل" و "قابيل". (1)

قال أبو محمد بن عطيّة: قيل: "أمين" اسمٌ من أسماء الله تعالى. وقيل: هو اسم خاتم يُطبع به كُتب أهْل الجنّة التي تُؤخَذ بالأَيمان. (2)

‌

‌الحديث [السّادس والسّابع](3):

[79]

: عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ؟ فَإنَّ فِيهِمْ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَذَا الحْاجَة، وَإِذَا صَلَّى أحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ [فَلْيُطِلْ] (4) مَا شَاءَ"(5).

[80]

: وَمَا في مَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ - وهو الحديثُ [السابع](6) - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "إنِّي لأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلاةِ الصُّبْحِ مِنْ أَجْلِ فُلانٍ، مِمَّا يُطِيلُ بِنَا، قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم غَضِبَ في مَوْعِظَةٍ قَطُّ أَشَدُّ مِمَّا غَضِبَ يَوْمَئِذٍ، فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ، فَأَيُّكُمْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُوجِزْ، فَإنَّ مِنْ وَرَائِهِ الْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الحَاجَةِ" (7).

تقدّم القَولُ على "أبي هُريرة"، ومُتعلّق حَرف الجر، في الحديث الثّاني من أوّل الكتاب، وتقدّم الكَلامُ على "أحدكم" فيه أيضًا.

و"للناس": يتعلّق بـ "صلّى"، و"اللام" لام التعليل، أو بمعنى "الباء". وجملة "فليُخفّف": جَوابُ "إذا"، وتقدّمت (1) في الحديث الثّاني من "الأوّل".

قوله: "فإنّ فيهم الضّعيف": لا يجوزُ تقديم خبر "إنّ" على اسمها، إلا إذا كان ظرفًا أو مجرورًا. "والسقيم وذا الحاجَة": معطُوفان على اسم "إنّ".

وعلامة النصب في "ذا": "الألِف"؛ لأنّه من الأسماء السِّتة المعتلّة المضَافة. (2)

وجمعُ "حاجَة": "حاجٌ"، و "حاجَات"، و "حِوَجٌ"، و "حَوائج" على غير قياس، كأنّهم جمعوا:"حائجَة". وكان الأصمعي يُنكِره، ويقُول:"هو مُوَلّد". قال في "الصّحاح": وإنما أنكره لخروجه عن القياس، وإلّا فهو كثيرٌ في كلام العَرَب، ويُنشَد:

نهارُ المرءِ أَمْثَلُ حِينَ يقضى

…

حَوائِجُهُ، مِنَ اللَّيْلِ الطَّويلِ (3)

قال: و "الحوجاء": "الحاجة"، يُقال:"ما في صَدْري حوجاء ولا لوجاء"، و"لا شكٌّ ولا مِرْيَةٌ"، بمعنى واحد. (4)

قوله: "وإذا صَلّى أحَدكُم لنفسه فليُطِل مَا شَاء": "اللام" الأولى "لام التعليل"، والثانية "لام الأمر"، وتقَدّم الكَلامُ على "لام الأمر" في الرّابع من الأوّل.

قوله: "مَا شَاءَ": "مَا" هُنا ظرفية مَصْدرية، وتقدّمت في الثّاني من "التيمم".

وهي مُقدّرَة بالمُدّة (1).

و"شاء": مَذهبُ سيبويه أنّ أصله "شَيِئَ"، على وَزْن "فَعِلَ" بكسر "العَين".

وإذا أُسند إلى ضَمير الفَاعِل، وهو "التّاءُ"، نحو:"شَيِئْتُ"، أو "النون"، نحو:"شَيِئْن"، أو "نا"، نحو:"شَيِئْنا"، سكن آخره، ونُقلت حركة المعتلّ - وهي الكسْرة - إلى "الشّين" - وهي "فاءُ" الكلمة - فسكن حرف العلّة، والآخر سَاكن للضّمير، فحُذف حَرْف العلّة؛ لالتقاء السّاكنين.

ومذهبُ المبرد: أنّ أصله "شَيَأ" بفتح "العَين"، فلما اتصل بالضّمير ذهبت "الألِف" المنقلبة عن "عَين" الكَلمة؛ لالتقاء السّاكنين، وكُسرت "الشّينُ" لتدلّ على أنّ المحذُوفَ "ياء"، كما في:"بِعْتُ". (2)

ومفعولُ "شاء" محذوفٌ، أي:"ما شَاء إطالته".

قال الزمخشري: ولقد تكاثر هذا الحذْف في "شاء" و"أراد"، مع "لو"، حتى لا يَكَادون يُبرزونه، إلّا في الشّيءِ المستَغْرَب، كقوله تعالى:{لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا} [الأنبياء: 17]، و {لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا} [الزمر: 4]. (1)

قيل: سِرُّ ذلك أنّ السّامعَ مُنكِر لذلك، أو كالمنكر؛ فتقصِد [إلى](2) إثباته عنده، فإن لم يكن مُنْكِرًا لذلك فالحذف. (3)

قال في "المجيد": تلخيصُ ذلك: أنّ حَذْفَ مفعُول "شاء" و "أراد" مع "لو" هو الغالبُ، وذكره لأحَد ثلاثة أوْجُه، إمّا الاستغراب، وهو قَولُ الزّمخشري، وإمّا كَونه مُنكِرًا أو كالمنكِر، قاله صَاحبُ "التبيان"، وإمّا لعَود الضّمير عليه، كما جَاء في الآية:{لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا} [الأنبياء: 17]. (4)

وأما قول الشيخ تقيّ الدّين: "وما في معناه، وهو الحديثُ السّابع": تقدّم الكلامُ في جُملة: "وما في معناه".

وأمّا قوله: "وهُو [في] (5) الحدِيث السّابع": فمُبتَدأ وخَبَر، و "السّابع" صفة للحَديث. و "السّابع" صيغة اسم الفَاعِل مِن العَدَد (6). وتقدّم ذِكْر العَدَد في الثّالث من "التيمم".

قوله: "جاء رجلٌ إلى رسُول الله صلى الله عليه وسلم": جملة محكيّة بالقَول.

وأصلُ "جَاء": "جيأ"، تحرّكَت "الياء"، وانفَتَح ما قبْلها؛ فقُلِبَت ألِفًا. ويجري فيه ما جَرى في "شَاء" عند اتّصَال الضّمير به. (1)

و"إلى" يتعَلّق بـ "جَاء".

والمعْروفُ تعَدِّي "جَاء" بنفسه، كقَوْله تعَالى:{أَو جَاءُوكُمْ} [النساء: 90]، وجَاءَ هُنا مُتعَدِّيًا بـ "إلى". وقَد لا يَتعَدّى، كقَوله تعالى:{وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ} [الإسراء: 81]، ويحتمل أنْ يكُون محذُوفًا، أي:"جاءكم الحق". (3)

قوله: "فقال: إنّي لأتاخّر": "إنّ"، واسمها، وخبرها: جملةُ الفعل و "اللام" الدّاخلة في الخبر. وكُسرت "إنَّ" بعد القَول، و " [بنو] (4) سليم" تفتحها بعدها مُطلقًا (5)، وتقدَّم الكَلامُ على مواضع فتْحها وكسرها (6) في الرّابع من أوّل الكتاب.

قوله: "مِن أجْل": "مِن" لابتداء الغَاية (7)، أي: "ابتداء تأخّري لأجْل إطالة

فُلان". (1) ولو جَاء الكَلامُ: "من فُلان" أغْنى عن ذكْر "أجْل".

و"أجْل": يُقال فيها: "أجَل، والأمر"، "أجَلًا" و"أجْلًا". ومعناه ومعنى "مِن جرّائك" واحد. ويجوز في "أجْل" فتح "الهمزة" وكَسْرها. (2)

و"فُلان": كنايةٌ عن العَلَم. (3)

قال ابنُ الحاجب: و"فُلان" و"فُلانة" كناية عن أسماء الأناسي، وهي أعْلامٌ.

والدّليلُ على عَلميتها: منعُ صَرْف "فُلانة"، وليس فيه إلّا التأنيث، والتأنيثُ لا يمنعُ إلا مع العَلَمية؛ ولأنّه يمتنع من دُخُول الألف واللام عليه. انتهى. (4)

و"فُلانة" - كما قال - ممتنع، و "فلان مُنصرّف"، وإن كان فيه العَلَمية؛ لتخلّف السّبب الثاني (5)، والألِف والنون فيه ليستا زائدتين، بل هو موضوعٌ هكذا. (6)

وقال في المجيد: و"فُل" كناية عن نكرة الإنسان، نحو:"يا رجُل". وهو مُختَصٌّ بالنداء. و "فُلَة" بمعنى "يا امرأة"، ولام "فُل" ياء أو واو، وليس مُرَخّمًا من "فُلان"،

خِلافًا للفَرّاء. (1)

ووَهَم ابن عصفور، وابن مالك، وصاحب "البسيط"، في قولهم:"فُل" كناية عن العَلَم، كـ "فُلان". (2)

وفي كتاب سيبويه: أنه كناية عن النكرة، بالنقل عن العَرَب. (3)

قوله: "مما يُطيل بنا": "من" الأولى تتعلّق بـ "أتأخر"، والثّانية بدَلٌ منها، ويجوزُ ذلك في الفعْل الواحد على طريق البدَل. والتقدير:"من أجْل إطالة فلان"، ومعناها التعليل (4). و"الباءُ" في "بنا":"باءُ" التعدية (5).

قوله: "قال: فما رأيتُ": الرّؤية بَصَرية، ومفعولها:"النبي صلى الله عليه وسلم".

وجملة "غضب": في محلّ حَال من "النبي صلى الله عليه وسلم"، أي:"ما علمتُه غَضب". و"في مَوعِظَة": يتعلّق به.

و"قَطّ": بفتح القَاف، وتشديد الطاء مَضمُومة، ظرفُ زمان لاستغراق ما

مضى، يختصّ بالنفي. ولا يجوزُ دخُولها على فعل الحال، ولُحِّن مَن قال:"ما أفعله قط". وبُنيت؛ لتضمنها معنى "قد". ويجوز ضم "القاف" و "الطاء"، ويجوز فيه تخفيف "الطاء". (1)

وتجيء "قط" بمعنى "حَسْب"، وهَذه مفتُوحة "القَاف" سَاكنة "الطاء"، وبُنيت؛ لأنها على وَضْع الحروف.

و"حَسْب" اسم فعل بمعنى "يَكْفي"(2)، ومنه:

امتلأ الإنَاءُ وَقَالَ: قَطْني

…

مَهْلًا رُوَيدًا قَد مَلأتَ بَطْني (3)

أي: "حَسْبي". (4)

قال ابنُ مالك في "شَوَاهِد التّوضيح": قد تُستعمَل "قَطّ" غير مسبوقة بنفي، وهو مما خفي على كثير من النحويين؛ لأنّ المعهودَ استعمالها لاستغراق الزّمان الماضي بعد نفي، نحو:"ما فعلته قط". وقد جاء في حديث حارثة بن وهب: "صَلَّى

بِنَا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ أَكْثَرُ مَا كُنَّا قَطُّ" (1). (2)

قلتُ: يحتمل أن يكُون الكَلام بمعنى النفي، والتقدير:"ونحن ما كُنا قَطّ أكثر منا يومئذ". (3)

قوله: "أشَدّ": منصوبٌ، صفة لمصدر محذوف، أي:"غضب غضبًا أشد"، أو حال، كما تقدّم في مثله. و"أشدّ": لا ينصرفُ (4) للوزن والصّفة. واستُعمل بـ "من"، وهُو أحَد أحوَاله الثّلاثة. وتقدّم الكلامُ على "أفعل التفضيل" في الأوّل من "كتاب الصلاة".

والعامِلُ في الظرف: "غضب"، والعاملُ في "مما":"أشدّ". وتمييز "أشدّ" محذوف، أي:"أشَدّ غضبًا".

و"من" مع "أفعل التفضيل" للتبعيض. (5)

و"ما" مع "من" هنا مَصْدرية، أي:"أشدّ من غضبه يومئذ". (6)

قوله: "فقَال": معطُوفٌ على "غضب".

وقوله: "يا أيها الناس": "يا" حَرْفُ نداء، وجعلها بعضهم اسم فعل. و"يا" موضُوعة للبعيد، وقد يُنادى بها القريب توكيدًا. وقيل: هي مُشتركة بينها وبين المتوسط. وهي أكثرُ حُروف النداء استعمالًا؛ ولهذا لا يُقدَّر عند الحذف سواها، نحو:{يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا} [يوسف: 29]. ولا يُنَادَى اسمُ الله تعالى والمستغَاث و "أيها" و "أيتها" إلّا بها، وكذلك المندوب يُنادَى بها وبـ "وا". (1)

وزعَم بعضهم أنّ نصبَ المنادى بحرف النداء. والصّحيح: أنه بـ "ادعوا" مُقَدَّر.

ولم يُناد في جميع القُرآن إلّا بـ "يا". وقيل في قوله تعالى: {أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ} [الزمر: 9]: إنّ "الهمزة" حَرْفُ نداء، وهُو ضَعيفٌ. (2)

و"أي": مُنادَى، و "النّاس" صفته، و "ها" للتنبيه، ولها مَوْضعٌ تُذكَر فيه. وقيل:"أي" في باب النداء موصُولة بمعنى "الذي". وقيل: هي هنا صِلة لنداءِ مَا فيه الألِف واللام. (3)

والألِف واللام في "النّاس" للجنس أو للعَهْد.

و"ناس": اسمُ جمع، لا واحِدَ له مِن لفْظه. و"أناسي" جمع "إنسان"، أو جمع "إنسي". وقيل: مادته من "نوس"، وقيل: من "نَسِيَ". ولا يكادُ يُقال: "الأناس". (1)

قوله: "إنّ منكم مُنفّرين": خبرُ "إنّ" تقدّم في المجرور، وبه يتعلّق حرف الجر.

قوله: "فأيكم أمّ النّاس فليُخفّف": تقدَّم الكلامُ على "أي" في الثّالث من "باب التيمم" وفي الأوّل من "كتاب الصلاة". وهي هنا اسم استفهام مبتدأ، ومُضاف إليه. و"أمّ" جملة في محلّ الخبر.

و"أي" مُعْرَبَة في سائر أحوالها، إلا إذا كانت موصولة وحُذف صَدْر صلتها (2)، وقد تقدَّم حُكمها قريبًا.

قوله: "فليُوجز": "الفاءُ" جوابُ الشّرط. قال أهل اللغة: يُقال: " [وجزتُ] (3) الكلام": "قصرته"، و"كلام مُوجز" - بفتح "الجيم" وكسرها - و "وَجْز" و "وَجيز". (4)

وقيل: الظاهِرُ أنّ الإيجازَ والاختصارَ مُترادفان. وفي الصحاح: اختصارُ الكلام إيجازُه. (5)

قوله: "فإنّ مِن ورائه": الفاءُ سَبَبية، و "من" لابتداء الغاية (1)، أو زائدة في الإثبات، وهو اختيارُ ابن مالك (2) وغيره.

وقد تقدّم الكَلامُ على "وراء"، واقتران "مِن" بها، وعدم اقترانها لاختلاف محالها، في الثالث من "باب الصفوف".

قوله: "الكبير": منصوبٌ على أنه اسم "إنّ"، والخبر في المجرور، وفي المعنى هُو صفة لموصُوف محذوف، أي:"الشّيخ الكبير".

"والصبي": "الصغير الذي لم يُراهق"؛ لأنه مَظنّة القلق.

"وذا الحاجة": أي: "صاحب الحاجَة".

***