الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجعلها "أعْظُمًا" بمعنى "أعْضَاء". (1)
قوله: "على الجبهة": بَدلٌ من قوله: "سبعة أعظُم"، وهو بدَل مُفرّق من مجموع، كقولك:"مررتُ برجال، زيد وعمرو". (2)
وقوله: "واليدين": معطوفٌ على ["جبهته"](3)، وكذلك ما بعده.
وجملة "وأشار بيده": مُعترضة.
الحديث الخامس:
[85]
: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا قَامَ إلى الصَّلاةِ يُكَبِّرُ حِينَ تقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُولُ:"سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ"، حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنْ الرَّكْعَة، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ:"رَبَّنَا وَلَكَ الْحمْدُ"، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَع رَأْسَهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ في صَلاتِهِ كُلِّهَا، حَتَّى يَقْضِيَهَا، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنْ [الثِّنْتَيْنِ](4) بَعْدَ الْجلُوسِ (5).
قوله: "حين يقُوم": جملةُ الفِعْل والفَاعِل في محلّ جَرّ بالظَّرْف.
و"حين": من ظُروف الزّمان.
ويجُوز فيه إذا أُضيف إلى جملة: الإعْرَاب على الأصل، والبناء. فإنْ كان ما وَلِيَه فعلًا مَبْنيًّا: فالبناءُ أرجَح، للتناسُب، كقوله:
(1) انظر: إحكام الأحكام (1/ 239)، عقود الزبرجد للسيوطي (1/ 465)، مجمع بحار الأنوار (3/ 623).
(2)
انظر: الإعلام لابن الملقن (3/ 82)، الهمع (3/ 184).
(3)
كذا بالنسخ. ولعل الصّواب: "الجبهة".
(4)
بالنسخ: "اثنتين". والمثبت من "العُمدة"(ص 74)، وعليه شرح ابن فرحون.
(5)
رواه البخاري (789) في الأذان، ومسلم (392)(28) في الصلاة.
على حينَ عاتَبْتُ المشيبَ على الصِّبا
…
فقُلْتُ ألمَّا أَصْحُ والشيْبُ وازعُ؟ (1)
وإن كان فعلًا مُعرَبًا - مثل ما وَقَع هنا - أو جملة اسمية: فالإعرابُ أحسَن. وأجاز الكوفيون البناء، وعليه قراءة نافع:"هَذَا يَوْمَ يَنْفَعُ"(2) بالفتح. (3)
و"ثم": هنا لترتيب الأخبار. (4)
(1) البيتُ من الطويل. وهو للنابغة الذبياني. وقد سبق. انظر: سر صناعة الإعراب لابن جني (2/ 166)، الأضداد (ص 140)، خزانة الأدب لعبد القادر البغدادي (6/ 550، 551)، المعجَم المفصّل (4/ 292).
(2)
سورة [المائدة: 119]. وانظر: غيث النفع في القراءات السبع للنوري (ص 204)، الكنز في القراءات العشر (1/ 79)، (2/ 462)، شرح طيبة النشر للنويري (2/ 293)، شرح التصريح على التوضيح (1/ 706)، أوضح المسالك (3/ 114)، مُغني اللبيب لابن هشام (ص 672)، الإنصاف في مسائل الخلاف (1/ 132)
(3)
انظر: الفائق في غريب الحديث والأثر للزمخشري (1/ 110)، الكتاب (2/ 329، 330)، علل النحو (ص 445)، مغني اللبيب (ص 672)، شرح ابن عقيل (3/ 59 وما بعدها)، شرح الأشموني (2/ 148 وما بعدها)، شرح التصريح (1/ 705 وما بعدها)، الهمع (2/ 230 وما بعدها)، شرح التسهيل (3/ 255 وما بعدها)، شرح المفصل (2/ 179 وما بعدها، 288)، (3/ 115)، سر صناعة الإعراب (2/ 164 وما بعدها)، خزانة الأدب (3/ 408)، (6/ 550، 551، 553)، توضيح المقاصد (2/ 806 وما بعدها)، أوضح المسالك (3/ 111 وما بعدها)، المفصل (ص 163 وما بعدها)، الإنصاف في مسائل الخلاف (1/ 233 وما بعدها)، شرح الشذور لابن هشام (ص 93، 102 وما بعدها)، شرح الكافية الشافية (1/ 97)، (3/ 1480)، الأصول لابن السراج (1/ 275 وما بعدها)، ديوان امرِئ القيس (ص 26، 27)، إيضاح شواهد الإيضاح (1/ 75 وما بعدها)، شرح القصائد السبع الطوال للأنباري (ص 33 وما بعدها)، الكامل للمبرد (1/ 149 وما بعدها)، شرح المعلقات السبع للزوزني (ص 40)، الجليس الصالح الكافي (ص 284)، لسان العرب (4/ 83)، اللباب في قواعد اللغة وآلات الأدب (ص 112)، جامع الدروس العربية (3/ 69، 70).
(4)
انظر: اللباب في علل البناء والإعراب (1/ 422)، الجنى الداني (ص 428 وما =
قوله: "حين يرفع صُلبه": يقتضي بظاهره مُقارَنة رفعه لقوله؛ ولذلك قال: "ثم يقول وهو قائم: ربّنا ولك الحمد". (1)
تقدّم الكلامُ على جُملة: "ربّنا ولك الحمد" قريبًا.
وجملة: "وهو قائمٌ": في محلّ الحال من ضمير" يقول".
قوله: "حتى يَهْوي": هو بفتح "الياء"، من "هَوَى" لا من "أهْوَى"، ويُقال:"أهْوَى بيده" أي: "مَدّها". قال الأصمعي: "أهْوَيتُ بالشيء" إذا "أوْمَأتُ به". (2)
وإنما نبَّهتُ على ذلك؛ لأني رأيتُ نُسْخة قُرئت على "الشّيخ" ضَبَط "الياءَ" بالرّفْع، وصَحّح على ذلك. والظّاهرُ أنه وَهْم.
ويُقال: "هَوِي يَهْوَى"، إذا "أحَبّ"، بكسْر "الواو" في الماضي. (3)
و"حتى": تقدّم الكلامُ عليها في ثاني حديث من "الأوّل".
و"يقضيها": منصوبٌ بإضمار "أن" بعد "حتى".
قوله: "ويُكبر حين يقوم من الثنتين": اعلم أنّ "التاء" في "اثنتان" للتأنيث، بدليل انفتاح ما قبلها. و"التاء" في "ثنتان" بدل من "الياء" التي هي "لام" الكلمة، وأصله:"ثنيان"، فأبدلوا من "الياء" تاء، وليست "التاء" فيه للتأنيث؛ لسُكون ما قبلها، ولذلك حُذفت "همزة" الوصل من "ثنتان"؛ لأنها في "اثنان" عوض من "لام"
= بعدها)، توضيح المقاصد (2/ 999)، مغني اللبيب (ص 160، 713)، شرح الأشموني (2/ 366)، شرح التصريح (2/ 164)، الهمع (3/ 195).
(1)
انظر: إحكام الأحكام (1/ 242)، الإعلام لابن الملقن (3/ 91).
(2)
انظر: الإعلام لابن الملقن (1/ 612، 613)، (3/ 92، 93)، المصباح (2/ 643، 644)، لسان العرب (15/ 371، 372)، تهذيب اللغة (6/ 259 وما بعدها).
(3)
انظر: الإعلام لابن الملقن (1/ 612، 613)، (3/ 93)، المصباح المنير (2/ 643، 644)، لسان العرب (15/ 371، 372).
الكلمة، و"اللام" في "ثنتان" مُبدل منها "التاء"؛ فلذلك لم يعوض منها، فوزن "ثنتان":"فعلان"، ووزن "اثنتان":"افعتان". (1)
قوله: "ثم يفعل ذلك في صَلاته كُلّها حتى يقضيها": يُريد بـ "صَلاته": ركعاتها وسجداتها؛ ولذلك أكّد بـ"كلها"، ثم عَقّبه بقوله:"حتى يقضيها" تأكيدًا، أي:"حتى يتمّها". فالتأكيدُ بـ"كُلّ" ما كفي عن قوله: "حتى يقضيها"؛ لاحتمال أنْ يكُون اسم "الصّلاة"[وَاقِعًا](2) على "رَكعة من الصّلاة" أو "جُلّ الصّلاة"؛ لأنه يُسَمّى "صَلاة".
ولعلّه أرَاد: "ثُم يفْعَل ذلك في جنس صَلاته من فَرائِض ونوَافِل فيما شَاهَد من ذلك"، فيتمَكّن التأكيدُ من قوله:["حتى يقضيها"؛ لأنَّ التأكيدَ بـ"كُلّ" رَاجعٌ إلى مجمُوع الصَّلَوات، وبقوله](3): "حتى يقضيها" راجعٌ إلى أفرَادِها.
(1) انظر: شرح التصريف للثمانيني (ص 352)، المفتاح في الصرف للجرجاني (ص 97)، المقتضب (2/ 163، 269)، شرح الأشوني (1/ 57)، شرح التصريح (2/ 683)، شرح المفصل (4/ 17)، (5/ 304)، تهذيب اللغة (15/ 103)، المحكم والمحيط الأعظم (10/ 194)، المصباح المنير (1/ 86، 87)، لسان العرب (14/ 116، 117، 122 وما بعدها)، تاج العروس (37/ 284)، دستور العُلماء (1/ 259).
(2)
بالنسخ: "واقعٌ".
(3)
مكرّر في الأصل.