الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فائدة:
قولهم: "جاء الضاربه عمرو"، اختلفوا في عود الضمير من "الضاربه" على ثلاثة أقوال: -
أحدها: أنه راجع إلى نفس "ال".
والثاني: أنه راجع إلى ما دلّ عليه "الذي" وفروعه، وهو نصّ الفارسي في "الإيضاح"، قال: و"الهاء" في "الضاربه" تعود على ما دل عليه الألف واللام من "الذي".
والثالث: أنها تعُود إلى "الذي" محذوفًا موصوفًا، قاله ابن كيسان (1).
فائدة:
قولهم: "زيد القائم"، إن قُدر الضمير للمبتدأ بطل عائد الموصول، وإن قُدِّر للموصول [بطل](2) عائد المبتدأ من الخبر المشتق.
والجواب: أنّ الخبر في الحقيقة "ال"، وهو جامد.
وقال الكوفيون: فيه ضميران، ضمير "ال"، وضمير المبتدأ، فإن قدرته صفة لموصوف محذوف، ففيه ثلاثة ضمائر.
وفرّعوا على ذلك أنّك تقُول في التوكيد: "زيد القائم هو نفسه هو نفسه". (3)
= همع الهوامع (1/ 332)، خزانة الأدب (1/ 32)، (5/ 483).
(1)
انظر: شرح التسهيل (2/ 138)، ومغني اللبيب (ص 880)، والجنى الداني (ص 202)، وشرح المفصل (2/ 399)، والهمع (3/ 252)، وشمس العلوم (11/ 7181).
(2)
غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(3)
انظر: مغني اللبيب (ص 588)، والهمع (1/ 366).
و"مِن" يأتي لخمسة عشر وجهًا:
ابتداء الغاية، وهو الغَالبُ عليها، حتى ادّعى جماعة أنّ سائر معانيها راجعة إليه.
الثاني: التبعيض.
الثالث: بيان الجنس.
الرابع: التعليل؛ نحو: {مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا} [نوح: 25].
الخامس: البَدَل؛ نحو: {أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ} [التوبة: 38]، و"لَا يَنْفَعُ ذَا الجدِّ مِنْكَ الجدَّ"(1)، أي:"لا ينفع ذا الحظ حظّه من الدنيا بذلك"، أي:"بَدَل طاعتك" أو "بدَل حظّه منك".
السادس: مُرادفة "عن"، نحو:{فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ} [الزمر: 22].
السابع: مرادفة "الباء"، نحو:{يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ} [الشورى: 45].
الثامن: مرادفة "في"، نحو:{أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ} [الأحقاف: 4].
التاسع: مرادفة "عند"، كقوله تعالى:{لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا} [آل عمران: 10].
العاشر: مرادفة "ربما"، وذلك إذا اتصلت بـ "ما"، كقوله:
وإنَّا لممّا نَضْرِبُ الكَبْشَ ضَرْبَةً
…
عَلَىَ وَجْهِهِ تُلْقِي اللِّسانَ مِنَ الفَمِ (2)
(1) صحيحٌ: البخاري (844).
(2)
البيتُ من الطويل، وهو لأبي حية النميري. انظر: خزانة الأدب (10/ 214، 215)، وأمالي ابن الشجري (2/ 567)، والمعجم المفصل (7/ 391).
الحادي عشر: مرادفة "على"، نحو قوله تعالى:{وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ} [الأنبياء: 77]. وقيل: على التضمين "منعناه بالنصر".
الثاني عشر: الفصل، [وهي الداخلة](1) على ثاني المتضادين، نحو:{وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ} [البقرة: 220]، و {حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ} [آل عمران: 179].
الثالث عشر: الغاية، نحو:"رأيته من ذلك الموضع"، فجعلته غاية لرؤيتك، أي محلًّا للابتداء والانتهاء، وكذلك:"أخذته من زيد".
الرابع عشر: التنصيصُ على العُموم، وهي الداخلة في نحو:"ما جاءني من رجل"، فإنه قبل دخولها يحتمل نفي الجنس ونفي الوحدة.
الخامس عشر: توكيد العُموم، وهي الزّائدة في نحو:"ما جاءني مِن أحد". (2)
و"حيث": ظَرفُ مَكَان مُبْهَم، لازمٌ للظرفية غالبًا، وجُرَّب "مِن" كثيرًا، ولا تكون إلا مُضَافة إلى جملة.
وتكون ظَرفَ زَمَان عند الأخفش، كقوله:
لِلْفَتَى عَقْلٌ يَعِيشُ بِهِ
…
حَيْثُ تَهْدِي ساقَهُ قَدَمُهُ (3)
ولا يجزم بها بغير "ما"؛ خلافًا للفرّاء.
ولا تضَاف إلى المفرد إلا شُذوذًا، كقوله:
(1) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(2)
انظر: مغني اللبيب (ص 419 وما بعدها)، وشرح التصريح (1/ 637 وما بعدها)، والجنى الداني (ص 308).
(3)
البيت من المديد، وهو لطرفة بن العبد. انظر: خزانة الأدب (7/ 19)، والمعجم المفصل (7/ 164).
حَيْثُ سُهَيْلٌ طالِعَا
…
...
…
...
…
...
…
....
…
(1)
وهي مبنية؛ لافتقارها إلى جملة تُضَاف إليها.
وبُني على الحرَكَات كُلها مع "الياء"، وكذلك مع "الواو"؛ فيكون ست لُغَات. (2)
والعَاملُ في "حيث" هنا: "تبلغ الحلية".
ويجوز أن تكون مفعولًا به.
وقيل: قد [تقع مفعولا به](3) في نظير هَذا التركيب، وهو الأظهرُ فيها هُنا، وقد خُرّج عليه قوله تعالى:{اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ} [الأنعام: 124](4)، وسيأتي في "باب استقبال القبلة" عند قوله:"يُصَلّي حَيْث توَجّهَت به"(5) تمام الكَلام عليها.
* * *
(1) الرجز بلا نسبة، والبيت هو:
أَمَا تَرَى حَيْثُ سُهَيْلٌ طالِعَا
…
نَجْمًا يُضيىءُ كالشهاب لامِعَا
انظر: خزانة الأدب (7/ 3، 11)، والمعجم المفصل (11/ 39).
(2)
انظر: اللباب في علل البناء والإعراب (2/ 77 وما بعدها)، واللمحة (2/ 901 وما بعدها)، وشرح التسهيل (2/ 232)، ومغني الليب (ص 176 وما بعدها)، وشرح المفصل (13/ 113 وما بعدها)، وأمالي ابن الشجري (2/ 598 وما بعدها)، وخزانة الأدب (7/ 19)، والهمع (2/ 209 وما بعدها).
(3)
سقط من النسخ. والمثبت من المغني والهمع. وقد يستغنى عن هذه الإضافة على أن تكون الجملة: "ورد في نظير
…
".
(4)
انظر: شرح التسهيل (3/ 69)، ومغني اللبيب (ص 176، 177)، وشرح الأشموني (1/ 485)، (2/ 312)، وأوضح المسالك (2/ 207)، وشرح الكافية الشافية (2/ 1141)، والهمع (2/ 212).
(5)
متفقٌ عليه: البخاري (1000)، ومسلم (700/ 32)، من حديث ابن عمر.