وزَعَم الشّلوبين أنّ الجملة المفسّرة بحسب ما هي تُفسّره، فإن - العدة في إعراب العمدة - جـ ١

وزَعَم الشّلوبين أنّ الجملة المفسّرة بحسب ما هي تُفسّره، فإن كان لا محلّ لها فلا محلّ لها، نحو:"زيدًا ضربته"، ألا ترى أنّ "ضربته" مُفسّر لـ"ضربت" محذوفة، وهي جملة مُستأنفة لا محلّ لها، وإن كان لها محلّ فلها محلّ بحسبه، نحو:{إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ} [القمر: 49]، فـ"خَلَقناه" مُفسّر لـ"خَلقنا" مُقَدّرًا ناصبًا لـ"كُلّ شيء"، وذلك المقَدّر في محلّ رَفْع على الخبر، فكذلك مُفَسّره. (1)

‌

‌مسألة:

قَد يُقَال: إنَّ المبتدأ إذا كَان مَوصُولًا مُضمّنًا معنى الشّرْط كَان خبره صِلته، كما أنّ جملة الشّرط هي الخبر، وهي نظيرة الصّلة. ويُؤيّد ذلك أنهم رُبما جَزَمُوا جَوابه (2)،

كقوله:

كَذَاكَ الَّذِي يَبْغِي عَلَى النَّاسِ ظَالِمًا

…

تُصِبْهُ عَلَى رَغْمٍ قَوَارِعُ مَا صَنَعَ (3)

وهي مُشكلة يُحاجَي بها، فيُقال: أين تكُون الصّلة لها محلّ؟

وخبرُ المبتدأ إذا كان جملة لا محلّ لها، وذلك مثل قوله:"مَن يقوم أكرمه"، فـ"يقوم" جملة الصّلة، ولا محلّ لها، باعتبار أنّه جملة صِلة.

فيُقَال: أين تقع جملة لا محلّ لها خبر مُبتدأ؟

أو يُقال: أين تقع جملة الصّلة لها محلّ؟

***

وأمّا الجملة المستأنَفة: [فهي التي](1) تقَع أوّل الكَلام، نحو قوله تعالى:{إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} [الكوثر: 1]. (2)

والمعترضة تقَدّمَت.

[قوله](3): "إذا سَمعتم المؤذّن": المعنى: "إذا سمعتم صوت المؤذّن يُؤذّن فقولوا". تقَدّم الكَلامُ على "إذا" في الحديث [الثّاني](4) من أوّل الكتاب، وعلى "سَمِع" في أوّل حديثٍ من الكتاب.

قوله: "مثل ما يقول": نعتٌ لمصدر محذوف، أي:"فقولوا قولًا مثل ما يقول". وتقدّم قول أبي حيان (5)، وأنّ مذهب سيبويه (6) في هذا وأمثاله [النصب](7) على الحال من مصدر مفهوم من الفعل، محذوف بعد إضماره على سبيل الاتساع، أي:"قولوا القول في حال كونه مثل ما يقول"، وجعل له نظائر من الكتاب والشّعر. ويحتمل أن يكون مَفعُولًا بالقول؛ لأنّ "المثل" هو المقول.

قال الزّمخشري: يُقال: "مثل" و "مثيل" و"مَثَل"، كـ"شِبْه" و "شَبَه" و"شبيه".

قال: واستُعير للحَال أو الصّفة إذا كَان لها شَأنٌ، وفيها غَرَابة. (8)

ويجمَع على: "أمثال". (1)

وأعلم أنّ "مثل"[أو](2)"غير" إذا أضيف إلي "ما" و"أنْ" و"أنّ" يجوز بناؤهما؛ لأنهما أشبها الظروف لإبهامهما، قال الله تعالى:{إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ} (3)[الذاريات: 23]، فـ"مثل" مرفوع المحلّ صفة [لـ"حَقّ"](5)، وبناؤهما على الفتح لإضافتهما إلى "ما". وقيل: هو منصوبٌ على الحال. (5)

وأمّا "غير": فنحو قول الشّاعر:

لَمْ يَمْنَع الشُّرْبَ منْهَا غَيْرَ أَنْ نَطَقَتْ

…

حَمَامَةٌ فِي غُصُونٍ ذاتِ أَو قَالِ (6)

فبني "غير" على الفتح، وهي فاعلة بـ"يمنع"؛ لإضافتها إلى "أن" المصدرية، ولو رفع لكان على الأصل. (7)

فـ"مثل" ههنا يحتمل أن تكون الحركة فيها حركة إعراب، ويكون الفعل منصوبًا بـ"يقول"؛ لأنّه صفة لمصدر، كما تقَدّم. ويحتمل أن يكُون منفيًا، والحركة فيه فتحة، والمحلّ منصوبٌ [بالقول](1).

وفرّق بعضهم بين "المثل" و "النحو" في قوله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُؤئِي هَذَا"(2)، فقَال: إنّما عَدَل عن "مثل" إلى "نحْو"؛ لأنّ مثل وضوئه صلى الله عليه وسلم يتعذّر على المكلّف. (3)