‌لا يصح بيع ما لا نفع فيه - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١

المبحث الثاني

في خلاف العلماء في مالية المنافع

قال ابن قدامة: ما زالت عنه المنفعة زال عنه التقويم

‌

‌لا يصح بيع ما لا نفع فيه

(1)

.

جاء في حاشية ابن عابدين: الأصل أن المنافع تجري مجرى الأعيان

(2)

.

كل ما تعورف على تداوله من أعيان ومنافع مباحة مطلقًا يعتبر محلًا صالحًا للتعاقد عليه، ككل مال متقوم

(3)

.

بذل المال لا يجوز إلا لمنفعة في الدين أو في الدنيا، هذا أصل متفق عليه

(4)

.

[م -12] سبق لنا تعريف المال، ومن خلال التعريف السابق يتبين لنا أن العلماء متفقون على مالية الأعيان، مختلفون في مالية المنافع والحقوق.

فقيل: المنفعة ملك، وليست مالًا، وهو مذهب الحنفية

(5)

.