وجميع ضوابط الشرع فيما يعلم بالعادة تنقسم إلى أطراف واضحة، - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١

وجميع ضوابط الشرع فيما يعلم بالعادة تنقسم إلى أطراف واضحة، وأوساط مشكلة

(1)

.

‌

‌والراجح:

أن بيع المعاطاة يجوز مطلقًا، في النفيس والحقير، فالمطلوب هو الرضا، وبأي شيء تحقق فقد حصل المطلوب، سواء كان باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة، أو بقرينة الحال كالمعاطاة، والله أعلم.

* * *