هذا التصرف، فكذلك من أذن له، ألا ترى أن الطلاق - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١

(1)

انظر العناية شرح الهداية (9/ 311).

(2)

المسند (6/ 313).

(3)

لجهالة حال ابن عمر بن أبي سلمة، قال أبو حاتم: لا أعرفه، وما رأيت فيه جرحًا. الجرح والتعديل (8/ 18).

وسكت عليه البخاري. فلم يذكر فيه شيئًا. التاريخ (1/ 176).

وقال الذهبي: لا يعرف. ميزان الاعتدال (4/ 594).

وفي التقريب: مقبول، يعني إن توبع.

والحديث فيه ألفاظ كثيرة، وبعضها ثبت من طرق صحيحة، وسوف أعنى بتخريج الطريق الذي ورد فيه كلمة (قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم) لأنها موضع الشاهد، ولن أتعرض للألفاظ الأخرى في الحديث، فأقول: الحديث اختلف فيه على حماد بن سلمة:

فرواه عفان كما في إسناد الباب، وفي الطبقات الكبرى لابن سعد (8/ 89) عن حماد، عن ثابت، عن ابن عمر، عن أبيه، عن أم سلمة.

وخالفه عبيد الله بن محمد بن حفص العيشي كما في التمهيد لابن عبد البر (3/ 186) عن حماد ابن سلمة، عن ثابت، عن عمر بن أبي سلمة، عن أمه أم سلمة بإسقاط ابن عمر.

ورواه موسى بن إسماعيل عن حماد، تارة بذكر ابن عمر بن أبي سلمة كما في مستدرك الحاكم (4/ 17)، وتارة بإسقاطه كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (3/ 11).

وعفان أثبت أصحاب حماد، فالراجح أن ذكر ابن عمر بن أبي سلمة محفوظ في الإسناد.

ورواه يزيد بن هارون، واختلف على يزيد فيه:

فرواه الحاكم في المستدرك (2/ 178 - 179) وعنه البيهقي (7/ 131) من طريق سعيد ابن مسعود، عن يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة به، بإسقاط ابن عمر بن أبي سلمة.

وتابعه على ذلك علي بن شيبة كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (3/ 11).

وخالفهما جماعة:

فرواه إبراهيم بن الحجاج السامي، كما في مسند أبي يعلى (6907)، وصحيح ابن حبان (2949)، وسنن البيهقي (7/ 131)، والآحاد والمثاني (685).

ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، كما في صحيح ابن حبان (2949).

ومحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية كما في المجتبى للنسائي (3254)، والسنن الكبرى له (5396) كلهم رووه عن يزيد بن هارون، عن حماد، بذكر ابن عمر بن أبي سلمة.

وقد رجح أبو زرعة وأبو حاتم زيادة ابن عمر بن أبي سلمة في الإسناد. انظر العلل لابن أبي حاتم (1/ 405).