‌التقسيم الثانيتقسيم العقود باعتبار الوصف الشرعي - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١

‌

‌التقسيم الثاني

تقسيم العقود باعتبار الوصف الشرعي

‌

‌الفرع الأول

تعريف الفاسد والباطل من العقود

قسم الفقهاء العقد باعتبار وصفه الشرعي إلى عقد صحيح، وعقد غير صحيح.

[م - 1] فالعقد الصحيح: تعريفه عند الحنفية: ما كان مشروعًا بأصله ووصفه

(1)

.

وعند الجمهور: هو ما استكمل أركانه، وشرائطه

(2)

.

وفي الفتاوى الكبرى لابن تيمية: «يقول الفقهاء: العقد الصحيح: ما ترتب عليه أثره، وحصل به مقصوده»

(3)

.

وقال النووي: «الصحيح من العقود: ما ترتب أثره عليه، ومن العبادات ما أسقط القضاء»

(4)

.

وهذا التعريف يصلح أن يكون حكمًا للعقد الصحيح، بحيث يقال: حكم العقد الصحيح: بأن يترتب عليه أثره، والتعريف بالحكم ليس تعريفًا له بالبرهان.