‌وجه من قال: لا يصح للوكيل تولي صيغة العقد نيابة عن العاقدين: - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١

‌

‌المبحث الثاني

تولى الوكيل طرفي العقد نيابة عن العاقدين

[م - 56] إذا وكل شخص في بيع سلعة، ووكله آخر في شرائها، فيكون الوكيل نائبًا عن البائع والمشتري في آن واحد، فما حكم هذه المسألة؟

في هذا خلاف بين أهل العلم:

فقيل: لا يصح للوكيل إصدار تولي طرفي العقد نيابة عن العاقدين، وهذا مذهب الحنفية

(1)

، والشافعية

(2)

، وقول في مذهب الحنابلة

(3)

.

وقيل: يصح، وهو مذهب المالكية

(4)

، ووجه مرجوح في مذهب الشافعية

(5)

، وقال ابن قدامة، والمرداوي من الحنابلة: وهو قياس المذهب

(6)

.

‌

‌وجه من قال: لا يصح للوكيل تولي صيغة العقد نيابة عن العاقدين:

استدل الشافعية على عدم الجواز بأنه لا يجوز اتحاد الموجب والقابل؛ لأن