‌الفرع الثانيالفرق بين الفاسد والباطل - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١

(1)

حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (4/ 44)، وفي البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (1/ 257):«كل باطل فاسد، وليس كل فاسد باطلًا» .

(2)

انظر المستصفى (ص: 76)، الإحكام للآمدي (1/ 131)، البحر المحيط (1/ 220)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 479)، روضة الناظر (1/ 252)، شرح الكوكب المنير (1/ 473)، البلبل (ص: 33) مجلة الأحكام الشرعية: المادة (164).

(3)

حتى في العبادات فإنه لا بد من التفريق بين أن يكون النهي عائدًا إلى ذات العبادة، وبين أن يكون النهي عائدًا لشرط العبادة، وبين أن يكون النهي عائدًا لأمر خارج، وأوضح مثال لذلك الطهارة بالماء المغصوب، وقد حررت الخلاف فيها في كتابي أحكام الطهارة، كتاب المياه والآنية، وكذلك الخلاف في الصلاة في الأرض المغصوبة.

(4)

مجلة الأحكام العدلية، المادة (362، 364، 107، 108، 109، 110).

ومع أن الجمهور جعلوا الفاسد مرادفًا للباطل إلا أنهم في مسائل كثيرة فرقوا بينهما.

ففي باب النكاح فرقوا بين النكاح الفاسد، وبين النكاح الباطل، وكذلك في كتاب المناسك، وفي مسائل متفرقة من الفقه، انظر كتاب المنثور في القواعد الفقهية (3/ 15)، القواعد لابن اللحام: القاعدة الحادية والعشرون (1/ 368)، والأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 286)، القواعد الفقهية لابن رجب: القاعدة (46)، الموسوعة الكويتية (8/ 114)، وليس هذا مجال تحرير البحث في تناول هذه المسائل المتفرقة في الفقه، ولكن اقتضى بحث هذه المسألة الأصولية الإشارة إليها.