عليه رحمه الله (1) .   ‌ ‌القول الثاني: الدين يعتبر من الأموال، وهو أحد القولين - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١

(1)

قال الزركشي في المنثور في القواعد (2/ 160): «الدين هل هو مال في الحقيقة، أو هو حق مطالبة يصير مالًا في المآل؟ فيه طريقان، حكاهما المتولي في كتاب الصلح.

ووجه الأول: أنه يثبت به حكم اليسار، حتى تلزمه نفقة الموسرين وكفارتهم، ولا تحل له الصدقة.

ووجه الثاني: أن المالية من صفات الموجود، وليس ههنا شيء موجود، قال: وإنما استنبط هذا من قول الإمام الشافعي: فمن ملك ديونًا على الناس، هل تلزمه الزكاة؟ المذهب الوجوب، وفي القديم قول: إنها لا تجب.

ويتفرع عليه فروع:

منها: هل يجوز بيع الدين لغير من هو عليه؟ إن قلنا: إنه مال، جاز، أو حق، فلا؛ لأن الحقوق لا تقبل النقل إلى الغير.

ومنها أن الإبراء عن الدين هل هو إسقاط أو تمليك؟

ومنها: حلف لا مال له، وله دين حال على ملئ، حنث على المذهب، وكذا المؤجل، وعلى المعسر في الأصح». اهـ

(2)

قال الزركشي في المنثور في القواعد (1/ 101): «أداء الواجبات على أضرب:

الأول: المالية، وتنقسم إلى عين ودين، أما الدين فإما أن يكون لله تعالى، أو لآدمي

…

» وانظر روضة الطالبين (8/ 227)، حاشية البجيرمي (2/ 407)، إعانة الطالبين (3/ 33)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 636)، كفاية الأخيار (1/ 258).

وجاء في تعريف البيع عند الحنابلة: «مبادلة مال ولو في الذمة

…

» انظر حاشية ابن قاسم (4/ 326)، وزاد المستقنع (ص: 102).

فجعل ما يثبت في الذمة لا يخرجه عن مسمى المال. وانظر الموسوعة الكويتية (36/ 34).