‌الفرق بين المال العام والخاص: - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١

ومحتطبها، وطرقها، ومسيل مائها، لا يملك بالإحياء، ولا نعلم فيه خلافًا بين أهل العلم»

(1)

.

وقال أيضًا: «وما كان في الشوارع والطرقات والرحاب وبين العمران، فليس لأحد إحياؤه

…

لأن ذلك يشترك فيه المسمون، وتتعلق به مصلحتهم، فأشبه مساجدهم»

(2)

.

‌

‌الفرق بين المال العام والخاص:

[م - 30] من أحكام المال الخاص: جواز التصرف فيه بأصالة أو بوكالة أو ولاية، ويقطع سارقه بشرطه.

يقابله المال العام: كبيت مال المسلمين، والموقوف على المسلمين عامة، وكل ما كان نفعه للمسلمين عامة.

فهل يقطع السارق من بيت المال؟ فيه خلاف.

فقيل: لا قطع مطلقًا، وهو مذهب الحنفية، والحنابلة

(3)

، وبه يقول الحكم ابن عتيبة رحمه الله

(4)

، وإبراهيم النخعي

(5)

.

وقيل: يقطع مطلقًا، وهو مذهب المالكية

(1)

، واختيار ابن حزم

(2)

، واختاره حماد بن أبي سليمان

(3)

.

وقيل: إن سرق من بيت مال المسلمين، وهو مسلم، فإن فرز المال لطائفة ليس هو منهم قطع لانتفاء الشبهة، وإن لم يفرز فلا قطع، وهو المشهور من مذهب الشافعية

(4)

، والله أعلم وبحث هذه المسألة يأتي في باب الحدود إن شاء الله تعالى.

المبحث الخامس

تقسيم المال إلى أصول وثمار

الأصول: جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، والمراد به عند الفقهاء: الأرض، والدور، والبساتين.

والثمار: جمع ثمر، كجبال وجبل، وواحد الثمر: ثمرة

(1)

.

وكثير من الفقهاء في باب المعاملات يفرد بابًا باسم (بيع الأصول والثمار) ويذكر ما يتبع الأصول في البيع وما لا يتبعها، كما يتكلمون أحيانًا متى يجوز بيع الثمرة دون الأصل، ومتى يجوز بيعها مع أصلها، ومتى يجوز بيع الأصل دون الثمرة

(2)

.

وقد تكلمنا والحمد لله على فضله عن هذا المبحث عند الكلام على شمول المبيع، وما يدخل فيه، فانظره هناك مشكورًا.

* * *