‌ ‌الفرع الخامس في كيفية ضمان العقد الفاسد جاء في موسوعة القواعد والضوابط - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١

‌

‌الفرع الخامس

في كيفية ضمان العقد الفاسد

جاء في موسوعة القواعد والضوابط الفقهية: «الأصل: أن المضمون نوعان: مضمون بالقبض، ومضمون بالعقد، وكل مضمون بالعقد الصحيح فهو مضمون بالمسمى في العقد، وكل مضمون بالعقد الفاسد فهو مضمون بالقبض، وكل مضمون بالقبض فهو مضمون بنفسه، لا بالمسمى في العقد

…

وهي القيمة إن كان من ذوات القيم، والمثل إن كان من ذوات الأمثال»

(1)

.

[م -7] وإذا رجحنا وجوب الضمان فإن كان التالف مثليًا وجب مثله، وإن كان قيميًا، فهل يضمن بالقيمة، أو يضمن بالثمن المسمى بين العاقدين؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

‌

‌القول الأول:

يضمن بالقيمة على خلاف، هل الواجب قيمته يوم تلفه؟ لأن القيمة إنما وجبت بتلف المبيع، فاعتبرت القيمة يوم التلف، وهو مذهب الحنابلة

(2)

، ووجه في مذهب الشافعية

(3)

، وقول محمد من الحنفية.