المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌وأجيب: بأن الولاية أقوى من الوكالة، لأنها مستمدة من الشرع، والأب - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الطبعة الثانية

- ‌تقريظ معالي فضيلة شيخنا د. عبد الله بن عبد المحسن التركيالأمين العام لرابطة العالم الإِسلامي

- ‌تقريظمعالي فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد

- ‌عرض معالي فضيلة الشيخ الدكتور محمَّد بن ناصر العبوديالأمين العام المساعد لرابطة العالم الإِسلاميوالرحاله المشهور والنسابة والداعية المعروف

- ‌ منهج البحث

- ‌الموضع الأول: المسائل الفقهية:

- ‌الموضوع الثاني: المسائل النازلة (المعاصرة)

- ‌الموضوع الثالث: العناية بالأحاديث

- ‌الموضع الرابع: العناية بالقواعد:

- ‌خطة البحث في عقد البيع:

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأولفي تعريف العقد

- ‌تعريف العقد لدى الفقهاء:

- ‌الأول المعنى العام للعقد:

- ‌الثاني: المعنى الخاص للعقد:

- ‌الفرق بين التصرف والعقد:

- ‌تعريف التصرف اصطلاحًا

- ‌تعريف الشيخ محمد أبو زهرة:

- ‌تعريف آخر للشيخ محمد سلام مدكور:

- ‌تعريف آخر للشيخ محمد شلبي:

- ‌تعريف الدكتور نشأت الدريني:

- ‌الفرق بين التصرف والعقد:

- ‌الفرق بين العقد والاتفاق:

- ‌المبحث الثانيفي أقسام العقود

- ‌الأول: عقود التمليك:

- ‌الثاني: عقود التوثقة

- ‌الثالث: عقود الإسقاطات

- ‌الرابع: عقود الإطلاقات

- ‌الخامس: عقود التقييد

- ‌السادس: عقود الحفظ

- ‌السابع: عقود الاشتراك

- ‌والشركة أنواع:

- ‌التقسيم الثانيتقسيم العقود باعتبار الوصف الشرعي

- ‌الفرع الأولتعريف الفاسد والباطل من العقود

- ‌وخلاف الصحيح غير الصحيح:

- ‌الفرع الثانيالفرق بين الفاسد والباطل

- ‌وأما حكم البيع الفاسد، والبيع الباطل:

- ‌سبب الخلاف بين الحنفية والجمهور:

- ‌تحرير محل الخلاف:

- ‌دليل من قال: النهي يقتضي الفساد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: النهي يقتضي الفساد في العبادات خاصة

- ‌دليل من قال: النهي لا يقتضي الفساد

- ‌دليل من فرق بين النهي العائد لذات العبادة والعائد لخارج منها

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع الرابعيجب في الفاسد من العقود نظير ما يجب في الصحيح

- ‌تعليل أبي حنيفة لعدم وجوب الضمان:

- ‌تعليل الجمهور لوجوب الضمان:

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع الخامسفي كيفية ضمان العقد الفاسد

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: الضمان بالقيمة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌تعليل من قال: الضمان بأقصى القيمة من القبض إلى التلف

- ‌تعليل من قال: الضمان بالثمن المسمى

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌التعليل الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌التقسيم الثالثتقسيم العقود باعتبار كون المعقود عليه ماليًا أو غير مالي

- ‌القسم الأول:

- ‌القسم الثاني:

- ‌القسم الثالث:

- ‌التقسيم الرابعتقسيم العقود باعتبار اللزوم وعدمه

- ‌التقسيم الخامستقسيم العقود باعتبار اشتراط القبض من عدمه

- ‌التقسيم السادستقسيم العقود باعتبار نفاذها في الحال من عدمه

- ‌التقسيم السابعتقسيم العقود إلى بسيط ومركب

- ‌التقسيم الثامنتقسيم العقود إلى مسماة وغير مسماة

- ‌العقود المسماة:

- ‌وعقود غير مسماة:

- ‌عقد البيع

- ‌تمهيدفي تعريف البيع

- ‌تعريف البيع في اصطلاح الفقهاء

- ‌تعريف الحنفية للبيع:

- ‌تعريف المالكية:

- ‌تعريف الشافعية:

- ‌تعريف الحنابلة:

- ‌الباب الأولفي دراسة المال وبيان أنواعه

- ‌المبحث الأولفي تعريف المال

- ‌تعريف المال في اصطلاح الفقهاء:

- ‌المال في اصطلاح الحنفية:

- ‌شرح التعريف:

- ‌تعريف المال في اصطلاح الجمهور:

- ‌المال في اصطلاح المالكية:

- ‌المال في اصطلاح الشافعية:

- ‌المال في اصطلاح الحنابلة:

- ‌المبحث الثانيفي اشتراط إباحة الانتفاع

- ‌المبحث الرابعفي اشتراط الطهارة في المال

- ‌المبحث الخامسفي عناصر المالية

- ‌الفصل الثانيفي مالية المنافع

- ‌ تعريف المنفعة

- ‌تعريف المنفعة اصطلاحًا

- ‌لا يصح بيع ما لا نفع فيه

- ‌ثمرة الخلاف:

- ‌دليل الحنفية على عدم اعتبار المالية في المنافع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل الجمهور على أن المنافع من الأموال

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الاعتراض الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح من الخلاف

- ‌الفصل الثالثفي مالية الديون

- ‌المبحث الأولفي‌‌ تعريف الدين

- ‌ تعريف الدين

- ‌الدين في اصطلاح الفقهاء:

- ‌توصيف الدين:

- ‌والفرق بين الدين والعين من وجوه:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌تعليل من قال: الدين لا يعتبر مالًا:

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌دليل الجمهور على اعتبار الديون من الأموال

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الخلاصة:

- ‌الفصل الرابعفي مالية الحقوق

- ‌المبحث الأولفي تعريف الحق

- ‌تعريف الحق اصطلاحًا

- ‌تعريف الحق بمعناه العام:

- ‌أقسام الحق بمعناه العام:

- ‌تعريف الحقوق العينية:

- ‌تعريف الحقوق الشخصية:

- ‌تعريف الحقوق المعنوية:

- ‌وجه كون الحقوق المعنوية قسمًا ثالثًا:

- ‌الحق بالمعنى الخاص:

- ‌المبحث الثانيفي مالية الحقوق المعنوية (الابتكار)

- ‌الفرع الأولمالية العلامة والاسم التجاري

- ‌المسألة الأولىفي تعريف الاسم والعلامة التجارية

- ‌تعريف الاسم التجاري:

- ‌تعريف العلامة التجارية:

- ‌الفرق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية:

- ‌فالطريقة الأولى:

- ‌الطريقة الثانية:

- ‌المسألة الثانيةخلاف العلماء في مالية العلامة والاسم التجاري

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌تعليل من قال: إن الاسم التجاري لا يعتبر مالًا

- ‌التعليل الأول:

- ‌ويجاب من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌تعليلات الجمهور على جواز بيع الاسم التجاري

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌الراجح من القولين:

- ‌الفرع الثانيفي مالية حق المؤلف

- ‌وهذا الحق نوعان:

- ‌دليل القائلين بأن حق المؤلف ليس حقًا ماليًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: إن حق المؤلف حق مالي

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وقد اعترض بعضهم على هذا بقوله:

- ‌ويجاب عن هذا:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الراجح من الأقوال:

- ‌الفرع الثالثفي مالية براءة الاختراع

- ‌المسألة الأولىفي‌‌ تعريف براءة الاختراع

- ‌ تعريف براءة الاختراع

- ‌ويشترط لمنح براءة الاختراع شروط أربعة:

- ‌المسألة الثانيةخلاف العلماء في مالية براءة الاختراع

- ‌المبحث الثالثفي مالية حقوق الارتفاق

- ‌الفرع الأولفي تعريف الارتفاق

- ‌تعريف الارتفاق في الاصطلاح

- ‌الفرق بين حق الارتفاق وحق الانتفاع الشخصي:

- ‌الفرع الثانيأنواع حقوق الارتفاق

- ‌الأول: حق الشرب وحق الشفة

- ‌وقد شمل التعريف معنيين من الحق:

- ‌الثاني: حق المجرى

- ‌الثالث: حق المسيل

- ‌الفرق بين حق المجرى وحق المسيل:

- ‌الرابع: حق المرور

- ‌الخامس: حق التعلي

- ‌السادس: حق الجوار

- ‌المسألة الأولىفي بيع حق الشرب

- ‌حقوق الأشياء معتبرة بأصولها

- ‌على خلاف بينهم في وجه المنع:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌القول الراجح:

- ‌المسألة الثانيةفي حق المجري

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وأجيب عن هذا الحديث وأمثاله:

- ‌المسألة الثالثةفي المعاوضة على حق المسيل

- ‌المسألة الرابعةفي بيع حق المرور

- ‌وجه الفرق عند الحنفية بين حق المرور وبين سائر حقوق الارتفاق:

- ‌المسألة الخامسةفي بيع حق التعلي

- ‌وجه قول الحنفية:

- ‌وجه قول الجمهور:

- ‌المسألة السادسةفي حق الجوار

- ‌دليل من قال: له أن يأخذ عوضًا ماليًا عن استخدام الجدار:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يحق للجار أن يمنع جاره من ذلك

- ‌جواب الجمهور عن هذا الحديث:

- ‌رأي الباحث في المعاوضة على حقوق الارتفاق:

- ‌الفصل الخامسفي تقسيم الأموال وأثره الفقهي

- ‌المبحث الأولفي تقسيم المال إلى مثلي وقيمي

- ‌تعريف المثلي‌‌ والقيميفي الاصطلاح:

- ‌ والقيمي

- ‌المثلي هو:

- ‌وأما المصنوعات فقسمها الحنفية إلى قسمين:

- ‌«النوع الأول

- ‌النوع الثاني

- ‌فرعالأثر الفقهي في تقسيم المال إلي مثلي وقيمي

- ‌الأول: في باب الضمان

- ‌الثاني: في استقراض المال

- ‌الثالث: من الفروق المترتبة على تقسيم المال إلى مثلي وقيمي

- ‌الرابع: من الفروق المترتبة على تقسيم المال إلى قيمي ومثلي

- ‌الفرع الأولالأثر الفقهي في تقسيم المال إلى متقوم وغير متقوم

- ‌المبحث الثالثتقسيم المال باعتبار ثبوته أو تحويله

- ‌تعريف العقار:

- ‌فرعالأثر الفقهي في تقسيم المال إلي عقار ومنقول

- ‌أولًا: في باب الشفعة

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ثانيًا: تأثير تقسيم المال إلى عقار ومنقول في باب الوقف

- ‌ثالثًا: تأثير تقسيم المال إلى عقار ومنقول في باب التصرف في المبيع

- ‌رابعًا: تأثير تقسيم المال إلى عقار ومنقول في حقوق الارتفاق

- ‌قسم الفقهاء المال إلى عام وخاص:

- ‌والأصل في التفريق بين المال العام والخاص

- ‌الفرق بين المال العام والخاص:

- ‌الباب الثانيفي حكم البيع وبيان أركانه

- ‌الفصل الأولفي حكم البيع

- ‌الفصل الثانيفي أركان البيع

- ‌تعريف الركن في الاصطلاح

- ‌أركان البيع عند الفقهاء:

- ‌وسبب الاختلاف:

- ‌الباب الثالثفي دراسة صيغة التعاقد (أحكام الإيجاب والقبول)

- ‌تمهيدفي تعريف الإيجاب والقبول

- ‌الفصل الأولفي أقسام الإيجاب والقبول

- ‌الفرع الثانيالفرق بين الصريح والكناية

- ‌الفرع الثالثتقسيم الإشارة إلى صريح وكناية

- ‌الفرع الرابعفي قول البائع هو لك بكذا

- ‌الفرع الخامسعرض البضائع مع بيان أثمانها إيجاب بمنزلة الصريح

- ‌ومن صوره:

- ‌دليل الجمهور على أن الكنايات معمول بها في العقود:

- ‌وجه الاستدلال من الحديثين:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل ابن حزم على عدم اعتبار ألفاظ الكناية في العقود

- ‌المبحث الثالثفي بيان الصيغ القولية

- ‌الفرع الأولالإيجاب والقبول بصيغة الماضي

- ‌المسألة الأولىفي صيغة الماضي المجرد من الاستفهام

- ‌الفرع الثانيفي الإيجاب والقبول بصيغة المضارع

- ‌دليل من قال: يصح الإيجاب بالفعل المضارع مع النية أو القرينة

- ‌دليل المالكية على انعقاد البيع بالمضارع إلا إن ادعى أنه لم يرد البيع

- ‌دليل من قال: لا ينعقد بالمضارع مطلقًا

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثفي الإيجاب والقبول بصيغة الأمر

- ‌دليل من قال: لا ينعقد

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: ينعقد البيع

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الرابعفي الإيجاب والقبول بالجملة الإسمية

- ‌الفرع الخامسفي الإيجاب والقبول بكلمة (نعم)

- ‌القول الأول:

- ‌وجهه:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بالصحة:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه عدم الانعقاد:

- ‌القول الرابع:

- ‌المبحث الرابعفي بيان الصيغة الفعلية

- ‌الفرع الأولفي بيع المعاطاة

- ‌تعريفه:

- ‌صور بيع المعاطاة:

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌وجه قول الحنفية:

- ‌وجه قول الجمهور:

- ‌دليل من قال: يجوز البيع بالمعاطاة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من فرق بين المحقرات والأشياء النفيسة

- ‌ونوقش هذا القول:

- ‌والراجح:

- ‌مطلبعلى القول بأن بيع المعاطاة لا يصح فما حكم المقبوض فيها

- ‌المسألة الثالثةفي الإيجاب والقبول عن طريق الإشارة

- ‌وللجواب على ذلك نقول:

- ‌تعليل من قال: لا تعتبر الإشارة إلا من أخرس

- ‌التعليل الأول:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌التعليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌التعليل الخامس:

- ‌تعليل من قال: لا تقبل الإشارة من معتقل اللسان

- ‌تعليل من قال: لا فرق بين الأخرس الأصلي ومعتقل اللسان

- ‌دليل من قال: تقبل الإشارة المفهومة مطلقًا من الأخرس وغيره

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثانيفي الإيجاب والقبول عن طريق الكتابة

- ‌دليل من قال: ينعقد البيع بالكتابة مطلقًا

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌تعليل من قال: لا ينعقد البيع بالكتابة

- ‌التعليل الأول:

- ‌‌‌‌‌ويناقشهذا:

- ‌‌‌ويناقشهذا:

- ‌ويناقش

- ‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌دليل من فرق بين الحاضر والغائب

- ‌ويناقش هذا:

- ‌القول الراجح:

- ‌مسألةزمان العقد ومكانه في بيع المكاتبة والمراسلة

- ‌ أولًا: للمشتري ثمر البيع ونماؤه المتصل والمنفصل منذ انعقاد العقد

- ‌ ثانيًا: في هلاك المبيع قبل القبض وبعد العقد

- ‌ ثالثًا: في وقت رجوع الموجب عن إيجابه، والقابل عن قبوله

- ‌ رابعًا: إذا مات القابل أو فقد أهليته

- ‌ هل ينعقد البيع بصدور القبول، أو ببلوغ القبول للموجب

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌حجة من يقول: يلزم البيع بصدور القبول

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش هذا:

- ‌حجة من يقول: يشترط العلم بالقبول

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌مناقشة كل من النظريتين:

- ‌والعيوب التي تتوجه إلى نظرية الإعلان:

- ‌الأولى: نظرية تصدير القبول (نظرية الإرسال)

- ‌وأما نظرية تصدير القبول:

- ‌الثانية: نظرية استلام القبول (نظرية التسليم)

- ‌الراجح من هذه الأقوال:

- ‌المبحث الخامسالإيجاب والقبول بالوسائل الحديثة

- ‌ويبقى البيع بالهاتف

- ‌المسألة الأولى: اتحاد مجلس الإيجاب والقبول

- ‌المسألة الثانية:

- ‌المسألة الثالثة:

- ‌تعليل من قال: للوكيل أن يبيع على نفسه ويشتري منها مطلقًا

- ‌التعليل الأول:

- ‌‌‌ونوقش هذا:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌ويناقش هذا:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌تعليل من قال: ليس له ذلك مطلقًا

- ‌التعليل الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌تعليل من قال: ليس له ذلك إلا أن يأذن له

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌واعترض الشافعية:

- ‌ورد هذا:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الثانيتولى الوكيل طرفي العقد نيابة عن العاقدين

- ‌وجه من قال: لا يصح للوكيل تولي صيغة العقد نيابة عن العاقدين:

- ‌واعترض:

- ‌ورد هذا:

- ‌وجه من قال بالجواز:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌وأجيب:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الفصل الثالثالإيجاب والقبول الصوري

- ‌المبحث الأولفي بيع التلجئة

- ‌الفرع الأولفي تعريف بيع التلجئة

- ‌تعريفه:

- ‌الحكم التكليفي لبيع التلجئة:

- ‌الفرع الثانيخلاف العلماء في بيع التلجئة

- ‌دليل من قال: البيع باطل

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌واعترض الشافعية:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌تعليل من قال: يصح بيع التلجئة

- ‌التعليل الأول:

- ‌ونوقش:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌وأجيب:

- ‌الراجح:

- ‌مسألةفي اختلاف لفظ الصيغة عن معناها

- ‌في هذا خلاف بين أهل العلم:

- ‌دليل من قال: المعتبر المعنى:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌دليل من قال: يقدم اللفظ

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌‌‌ويجابعن ذلك:

- ‌‌‌ويجاب

- ‌ويجاب

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه من فرق بين القضاء وبين غيره:

- ‌دليل من قال: لا ينعقد

- ‌دليل من قال: ينعقد بيع الهازل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وأجيب:

- ‌دليل من قال: لا بد من قرينة على أنه كان هازلًا

- ‌الراجح:

- ‌خاتمةالقول المختار في صيغة العقود

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الرابعشروط الإيجاب والقبول

- ‌الشرط الأولتوافق الإيجاب والقبول

- ‌المبحث الأولفي مخالفة القبول للإيجاب

- ‌المبحث الثانيفي قبول بعض الإيجاب

- ‌المبحث الثالثإذا خالف القبول الإيجاب وكان في مصلحة الموجب

- ‌الشرط الثانياتحاد مجلس العقد

- ‌المقصود باتحاد مجلس العقد

- ‌المبحث الأولتحديد مجلس العقد

- ‌المبحث الثانيالآثار المترتبة على تحديد مجلس العقد

- ‌الفرع الأولفي تراخي القبول عن الإيجاب

- ‌وجه قول الجمهور:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌وجه قول الشافعية:

- ‌ويرد عليهم:

- ‌دليل ابن العربي على أن التفرق من المجلس لا يسقط الإيجاب

- ‌ويمكن أن يناقش هذا:

- ‌القول الراجح:

- ‌الفرع الثانيفي رجوع الموجب

- ‌وجه التفريق بين صيغة الماضي وغيرها:

- ‌تعليل الجمهور:

- ‌تعليل المالكية:

- ‌التعليل الأول:

- ‌ورد هذا:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌قال السنهوري:

- ‌دليل من قال: ينعقد مطلقًا

- ‌تعليل من قال: لا ينعقد مطلقًا

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌ويجاب:

- ‌تعليل من قال: لا ينعقد إذا تقدم بلفظ المضارع

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الأولفي تقدم القبول على الإيجاب في بيع المزايدة

- ‌تعريف المزايدة

- ‌تعليل المالكية:

- ‌تعليل من قال: لا يلزمه

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الخامسمبطلات الإيجاب

- ‌المبحث الأولرجوع الموجب قبل صدور القبول

- ‌المبحث الثانيرفض الإيجاب من الطرف الآخر

- ‌المبحث الثالثيبطل الإيجاب بانتهاء المجلس قبل القبول

- ‌المبحث الرابعبطلان الإيجاب بهلاك المعقود عليه أو تغيره قبل القبول

- ‌المبحث الخامستغيير الإيجاب قبل القبول بما يخالف الإيجاب الأول

- ‌المبحث السادسموت العاقد أو فقد أهليته قبل صدور القبول

- ‌والراجح من الخلاف:

- ‌الباب الرابعفي الشروط المتعلقة بالعاقدين

- ‌الشرط الأولفي توفر الأهلية في العاقد

- ‌المبحث الأولفي‌‌ تعريف الأهلية

- ‌ تعريف الأهلية

- ‌وهي ضربان:

- ‌ومن هذه العلامات:

- ‌الأولى: الاحتلام

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌‌‌وجه الاستدلال:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌العلامة الثانية: الحيض، وتختص به الأنثى

- ‌العلامة الثالثة: الإنبات

- ‌وفي المذهب المالكي أقوال:

- ‌المبحث الثانيفي تصرفات الصبي

- ‌الفرع الأولفي تصرفات الصبي غير المميز

- ‌مسألةفي تعريف الصبا والتمييز

- ‌تعريف الصبي

- ‌وأما تعريف التمييز(2)عند الْفُقَهَاءُ:

- ‌دليل من قال: بالتحديد بالسن

- ‌الدليل الأول:

- ‌دليل من قال: الأمر لا يتعلق بالسن

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفرع الثانيخلاف العلماء في بيع الصبي غير المميز

- ‌الفرع الثالثفي بيع الصبي المميز

- ‌المسألة الأولىفي الحكم على تصرفات الصبي المميز

- ‌القسم الأول:

- ‌القسم الثاني:

- ‌القسم الثالث:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: يصح عقده بإذن وليه

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الاعتراض الأول:

- ‌وأجيب عنه:

- ‌الاعتراض الثاني:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: لا يصح بيعه وشراؤه

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌وجه الاستدلال:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويجاب:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثالثةفي تصرف الصبي المميز من غير إذن وليه

- ‌دليل الحنفية والمالكية على صحة تصرفه بشرط إجازة وليه

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌تعليل الحنابلة بأن التصرف باطل

- ‌ويجاب:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثفي تصرفات المجنون

- ‌المبحث الرابعفي بيع المعتوه

- ‌تعريف المعتوه

الفصل: ‌ ‌وأجيب: بأن الولاية أقوى من الوكالة، لأنها مستمدة من الشرع، والأب

‌وأجيب:

بأن الولاية أقوى من الوكالة، لأنها مستمدة من الشرع، والأب والجد لهما حق الولاية على الأبناء، فلا يقاس الأضعف على الأقوى.

‌الوجه الثالث:

أن التهمة منتفية، لأن الوكيل لا يعقد العقد مع نفسه، أو مع ولده، فصحت النيابة.

الراجح: القول بالجواز بشرط أن لا يوجد ما يدل على المحاباة.

* * *

ص: 405