‌1 - باب الشروط في البيع - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٢

‌

‌1 - باب الشروط في البيع

و"الشرط" فيه وشبهه إلزام أحد المتعاقدَين الآخر، بسبب العقد، ما له فيه منفعة، وتُعتبر مقارنته للعقد، وصحيحه أنواع:

ما يقتضيه بيع كتقابض، وحلول ثمن، وتصرُّف كل فيما يصير إليه، ورده بعيب قديم، ولا أثر له.

الثاني: من مصلحته، كتأجيل ثمن أو بعضه، أو رهن أو ضمين به. . . . . .

ــ

باب الشروط في البيع

* قوله: (وتعتبر مقارنته) إن حملت المقارنة على الأعم من الحقيقة، والحكمية -كما تقدم في رؤية المبيع (1) - كان موافقًا لما بحثه صاحب الفروع (2) من أنه يتوجه أنه كنكاح؛ يعني: فيكفي ما إذا اتفقا عليه قبله بيسير، وهو الأظهر، فتدبر!.

* قوله: (ولا أثر له)؛ أيْ: لأنه يقتضيه العقد، وإن لم يذكر.

* قوله: (الثاني من مصلحته)؛ أيْ: المشترط له.

* قوله: (أو ضمين به) قال الشيخ في الشرح (3): "أي الثمن" والمراد كلًّا أو

معينيَن، أو صفة في مبيع، كالعبد كاتبًا أو فحلًا أو خصيًّا أو صانعًا أو مسلمًا، والأمة بكرًا أو تحيض أو حائلًا. . . . . .

ــ

بعضًا، ولم يرجعه للمتعاطفَين بـ "أو" من الثمن وبعضه لئلا يلزم عليه تخريج كلام المص على غير الأفصح، إذ الأفصح في الضمير العائد على المتعاطفَين بـ "أو" المطابقة (1) كما في قوله -تعالى-:{إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا} [النساء: 135]، فتدبر!.

* قوله: (معينَين)؛ أيْ: الرهن، والضمين.

* قوله: (كالعبد كاتبًا) لعل التقدير: كشرط كون العبد كاتبًا، فيكون "كاتبًا" خَبرُ الكون (2) المحذوف، ولا يكفي تقدير: كشرط العبد، من غير تقدير الكون، لئلا يلزم عليه عمل المصدر محذوفًا.

فإن قيل: هذا أيضًا لازم على تقدير المضاف الثاني؟ قلت: لا؛ لأن محل الكلام في عمله الخاص، وهذا عمل من جهة النقصية [لا من جهة المصدرية](3)، تدبر!.

* قوله: (أو فحلًا) قال شيخنا (4): "كان ينبغي أن يكون هذا مما يقتضيه البيع، إذ لو تبيّن خلافه لكان له الفسخ، وإن لم يشترطه فلا أثر لشرطه، ولذلك لم يذكره في المقنع (5) وغيره"(6).

والدابة هِمْلاجة أو لبُونًا أو حاملًا، والفهد أو البازي صيودًا، والأرض خراجها كذا، والطائر مصوّتًا أو يبيض أو يجيء من مسافة معلومة -لا أن يوقظه للصلاة-، ويلزم، فإن وُفِّي به وإلا فله الفسخ أو أرش فقد الصفة، وإن تعذّر رَدٌّ تعين أرش.

وإن أخبر بائع بصفة، فصَدَّقَه بلا شرط، أو شرط الأمة؛ ثيبًا أو كافرة أو هُما أو سَبِطَةً (1) أو حاملًا. . . . . .

ــ

* قوله: (هملاجة) بكسر الهاء؛ أيْ: تمشي الهملجة، وهي: مشية سهلة في سرعة (2).

* قوله: (أو لبونًا)؛ أيْ: ذات لبن.

* قوله: (لا أن يوقظه للصلاة) لتعذر الوفاء به.

* قوله: (أو أرش فقد الصفة) انظر ما هو؟ وظاهر قوله في المبدع (3): "إلحاقًا له بالعيب"، أنه كأرش العيب، وسيأتي بيانه (4)، وهو الذي اعتمده شيخنا (5) تبعًا لشرح المص (6).

* قوله: (أو كافرة) وكذا [إذا شرط](7) العبد كافرًا فبان مسلمًا، خلافًا

فبانت أعلا أو جعدة (1) أو حائلًا: فلا خيار.

الثالث: شرط بائع نفعًا غير وطء ودواعيه، معلومًا في مبيع، كسُكنى الدار شهرًا، وحُملان البعير إلى معين.

ــ

لما في الفروع (2)، حاشية (3)، وظاهر ما في الحاشية أن الصحيح من المذهب خلاف ما هو ظاهر الفروع (4).

* قوله: (فبانت أعلا) يؤخذ من صنيع الشارح (5) أنه لو أخر قوله: "فبانت أعلا" عن قوله: "حائلًا" لكان أولى؛ لأن كونها جعدة أعلى من كونها سبطة، وكذا (كونها حائلًا أعلى من كونها حاملًا)(6)، فراجع كلامه وتدبره!.

* قوله: (وحملان البعير) لحديث جابر (7)، وهي قضية عين، فليس البعير

ولبائع إِجارة وإعارة ما اسْتَثْنَى، وله على مشترٍ -إِن تعذَّر انتفاعه بسببه أجرة مثله.

وكذا شَرْطُ مشترٍ نفع بائع في مبيع -كحمل حطب أو تكسيره، وخياطة ثوب أو تفصيله، أو جَزِّ رطبة (1) ونحوه -بشرط علمه-، وهو كأجير، فإن مات. . . . . .

ــ

شرطًا، غايته أنه محل النص -كما يؤخذ من حل الشارح (2) -.

* قوله: (ولبائع إجارة واعارة ما استثنى) الموافق للإطلاق في قوله: "شرط بائع نفعًا" حيث شمل اشتراطه لنفسه ولغيره أن يقول هنا: ولمن استثنى النفع من أجله إجارة، وإعارة ما استثنى، من غير تخصيص بالبائع.

وقد يقال: إن المستثنى لأجله غير البائع، كالمستعير لا يملك إلا الانتفاع فليس له إجارة، ولا إعارة، فليحرر (3)!.

* قوله: (فإن مات)؛ أيْ: البائع.

وبخطه: هذه الفاء تسمى فاء التفسير (4)، فما بعدها متضمن لبيان الحكم الذي حصلت المشابهة فيه.

أو تلف أو استُحق فلمشترٍ عوض ذلك، وإن تراضيا على أخذه بلا عذر: جاز.

ويُبْطِلُه جمع بين شرطَين -ولو صحيحَين-. . . . . .

ــ

* قوله: (أو تلف)؛ أيْ: المبيع.

* قوله: (أو استحق)؛ أيْ: النفع.

* قوله: (فلمشترٍ عوض ذلك) كما لو استأجر أجيرًا خاصًّا فمات.

* قوله: (بلا عذر)؛ أيْ: ولو بلا عذر، نبه عليه الشارح (1).

* قوله: (ويبطله جمع بين شرطَين) ظاهر كلام الأصحاب قاطبة فيما رأيت أن المراد جمع بين شرطَين من أحد العاقدَين (2).

وأما إذا اشترط كل منهما شرطًا (3) فلا تأثير، وتوقف شيخنا في صحة ذلك، نظرًا لظاهر الخبر (4)،. . . . . .

ما لم يكونا من مقتضاه أو مصلحته.

ويصح تعليق فسخ، غيرِ خلع، بشرط، كـ "بعتُك على أن تنقدني الثمن إلى كذا، أو على أن ترهننيه بثمنه؛ وإلا فلا بيع بيننا".

ــ

فعلى هذا لو بيع ثوب بثوب (1)، وشرط لكل منهما على صاحبه تفصيل الآيل إليه، أو خياطته لم يصح، فليحرر!.

* قوله: (ما لم يكونا من مقتضاه) كاشتراط حلول الثمن، وتصرف كل فيما (2) يصير إليه.

* قوله: (أو مصلحته) كاشتراط رهن، وضمين معينَين بالثمن، والظاهر أن مثله ما إذا كان أحدهما من مقتضاه، والآخر من مصلحته، ولم ينبه عليه الشيخ في الحاشية (3)، ولا في الشرح (4)، لظهوره.

* قوله: (غير خلع) وأما الخلع فلا يصح تعليقه، لشبهه بعقود المعاوضة،