‌1 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٢

وينفسخ إن لم يفعل.

* * *

‌

‌1 - فصل

وفاسده أنواع:

مبطل: كشرط بيع آخر. . . . . .

ــ

لاشتراط العوض فيه، حاشية (1).

* قوله: (وينفسخ إن لم يفعل) قال في الحاشية (2): "لكن لا ينفسخ إذا فات شرطه إلا بفسخه"، انتهى.

وانظر هل هذا خاص بالمسألة التي نقلها عن ابن قندس (3)؟، أو هو (4) عام فيها وفي مسألة المتن؟.

فصل

* قوله: (مبطل) لعل المراد هنا بالمبطل المفسد، وبهذا يحصل الفرق بينه وبين القسم الثالث، وإن كان في كلام الشارح (5). . . . . .

أو سلف، أو فرض، أو إجارة، أو شركة، أو صرف الثمن أو غيره، وهو بيعتان في بيعة، المنهي عنه.

الثاني: ما يصح معه البيع، كشرط ينافي مقتضاه، كأن لا يخسر أو متى نَفِقَ وإلا ردَّه، أو لا يقفه أو يبيعه أو يهبه أو يعتقه، أو إن أعتقه فلبائع ولاؤه.

ــ

ما يوهم تساويهما، فليحرر (1)!.

* قوله: (أو سلف) المراد بالسلف: المسلم، بدليل عطف القرض عليه.

* قوله: (وهو بيعتان)؛ أيْ: ما تضمنه البيع مع الشرط المذكور، وبهذا التأويل يظهر وجه إفراد الضمير في "عنه".

* قوله: (فلبائع ولاؤه) لقصة بريرة (2).

أو أن يفعل ذلك، إلا شرط العتق، ويجبَر إن أباه، فإن أصرَّ أعتقه (1) حكم، وكذا شرط رهن فاسد ونحوه، كخيار أو أجل مجهولَين، أو تأخير تسليمه بلا انتفاع، أو إن باعه فهو أحق به بالثمن، أو أن الأمة لا تحمل، ولمن فات غرضه الفسخ أو أرش نقص ثمن.

أو استرجاع زيادة. . . . . .

ــ

* قوله: (أو أن يفعل ذلك)؛ أيْ: أو شرط عليه أن يفعل شيئًا من ذلك؛ أيْ: الوقف وما عطف عليه، فإنه لا يلزمه فعله، إلا شرط (2) العتق، فإنه يلزمه بدليل قوله:"ويجبر إن أباه. . . إلخ"، فتدبر!.

* قوله: (ويجبر)؛ أيْ: على عتق المبيع.

* قوله: (بلا انتفاع) لعله ولا مصلحة له في ذلك.

* قوله: (ولمن فات غرضه الفسخ)؛ أيْ: لفساد الشرط، سواء كان عالمًا بكونه فاسدًا أو جاهلًا (3) الحكم على ما في شرحه (4)، والحاشية (5).

* قوله: (أو استرجاع زيادة)؛ أيْ: في الثمن.

بسبب إلغاء.

ومن قال لغريمه: "بعني هذا على أن أقضيك منه" فباعه: صحَّ البيع، لا الشرط.

وإن قال رب الحق: "اقضنيه على أن أبيعك كذا بكذا" فقضاه: صحَّ دون البيع.

ــ

* قوله: (بسبب إلغاء)؛ أيْ: للشرط.

* قوله: (دون البيع)؛ أيْ: دون شرط البيع، أو دون: البيع المشروط، فإنه يرجع إلى كون البيع معلقًا على شرط، والبيع المعلق لا يصح (1)، واقتصر على الثاني شيخنا في شرحه (2) والأول أظهر؛ لأن المعلق في هذه الصورة هو القضاء لا البيع، بل ما سلكه الشارح (3) يقتضي فساد البيع في الصورة الأولى؛ لأنها هي التي [تضمنت تعليق](4) البيع على شرط، فليحرر (5)!.

وإن قال: "اقضني أجودَ ممَّا لِي على أن أبيعك كذا"، ففعلا: فباطلان.

الثالث: ما لا ينعقد معه بيع، كـ "بعتُك أو اشتريت -إن جئتني، أو رضي زيد- بكذا".

ــ

* قوله: (فباطِلان)؛ أيْ: البيع، والقضاء، ويرُدُّ الأجودَ قابضُه، ويطالب بمثل دينه؛ لأن المدين لم يرض بدفع الأجود إلا طمعًا في حصول البيع له، ولم يحصل لبطلان البيع لما تقدم، شرح (1). [أيْ: في قول المص: "وهو بيعتان في بيعة. . . إلخ"] (2)[لا في قول الشارح (3): "لأنه بيع معلق. . . إلخ" فتدبر!](4).

* قوله: (الثالث ما لا ينعقد معه بيع) ظاهر قوله هنا: "ما لا ينعقد معه بيع" وقوله في الأول: "مبطل" أن البيع ينعقد هناك، ثم يطرأ عليه البطلان، بخلاف ما هنا، وفيه نظر؛ لأن الشرط يعتبر فيه المقارنة، وابتداء وجود الشيء لا يمكن أن يقارن ابتداء وجود مفسدة.

فإن أجيب: بأن المراد أن الصيغة لما صدرت انعقد البيع، ثم لما أتى بصيغة الاشتراط (5) بطُل، ضرورة أنه لا يمكن هنا إلا المقارنة العرفية.

ويصح "بعتُ وقبلت إن شاء اللَّه" وبيع العُربون وإجارته -وهو دفع بعض ثمن أو أجرة-، ويقول:"إن أخذته أو جئت بالباقي، وإلا فهو لك"، لا "إن جاء لمرتهن بحقه في محله، وإلا فالرهن له"، وما دُفع في عربون فلبائع ولمؤجر إن لم يتم.

ومن قال: "إن بعتك فأنت حُرٌّ" فباعه -عتق، ولم ينتقل ملك. . . . . .

ــ

قيل: هذا أيضًا مُتَأَتٍّ هناك، فلم قلتم بالتفرقة؟، وأيضًا: فقد يوجد الشرط قبل انعقاد البيع، كأن يؤتى به (1) بين الإيجاب والقبول، فتدبر!.

* قوله: (إن شاء اللَّه) قاصدًا التبرك لا التردد، قاله شيخنا (2).

* قوله: (ويقول إن أخذته. . . إلخ) يؤخذ من قوله في شرحه (3): "وقيل وعيَّن وقتًا" الصحيح من المذهب أنه لا يعتبر تعيين (4) وقت (5) وفي ذلك عسر؛ لأنه لا غاية للانتظار.

* قوله: (لا إن جاء لمرتهن)؛ أيْ: لا إن شرط أنه إن جاء لمرتهن. . . إلخ.

* قوله: (عتق ولم ينتقل ملك)؛ يعني: للمشتري، فيعتق على البائع في حال انتقال الملك؛ لأنه يترتب على الإيجاب والقبول انتقال الملك ونفوذ العتق ويتدافعان، فينفذ العتق، لقوته وسرايته، ولا فرق في ذلك بين أن ينفرد البائع