‌7 - باب عقد الذمة - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٢

‌

‌7 - باب عقد الذمة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

باب عقد الذمة

الذمة لغة: العهد، والضمان، والأمان، من أذمه يُذِمَّه: إذا جعل له عهدًا (1).

ومعنى عقد الذمة: إقرار بعض الكفار على كفرهم ببذل الجزية، والتزام أحكام الملة.

والجزية: الوظيفة المأخوذة من الكافر (2) لإقامته بدار الإسلام [لكل عام](3)، قاله الزركشي (4).

وقال في الأحكام السلطانية (5): "مشتقة من الجزاء، إما جزاء على كفرهم [لأخذها منهم صغارًا، أو جزاء على أماننا لهم] (6) لأخذها منهم رفقًا"، انتهى من الحاشية (7).

ويجب إذا اجتمعت شروطُه، ما لم تُخَفْ غائلتُهم، ولا يصح إلا من إمامٍ، أو نائبِه.

وصفتُه: أقررتُكم بجزيةٍ، واستسلام، أو يبذلون ذلك، فيقولُ: أقررتُكم عليه، أو نحوهما.

والجزيةُ: مالٌ يؤخدُ منهم على وجه الصَّغارِ. . . . . .

ــ

والوجه الثاني في عبارة الأحكام السلطانية (1)، هو الأظهر، وهو الذي مشى عليه العلامة ابن حجر في شرح المنهاج الشافعي (2)، وكلام المص قريب من كلام الزركشي.

* قوله: (ويجب)؛ أيْ: عقد الذمة.

* قوله: (إذا اجتمعت شروطه) هي بذل الجزية، والتزام أحكام الملة، حاشية (3).

فالمراد بالجمع ما فوق الواحد، وفي الشرح (4):"أيْ: بذل الجزية والتزام أحكامنا من كتابي، أو من له شبهة كتاب"، انتهى.

فإن جعل قوله: "من كتابي. . . إلخ" شرطًا آخر، فالجمع على حقيقته، فتدبر!.

* قوله: (أو نحوهما) على أن تقيموا بدارنا بجزية.

* قوله: (على وجه الصغار)؛ أيْ: الذلة والامتهان.

كلَّ عامٍ بدلًا عن قتلِهم، وإقامِتهم بدارنا، ولا تعقد إلا لأهل الكتاب اليهود، والنصارى، ومن يدينُ بالتوراةِ: كالسامِرَة (1)، أو الإنجيل: كالفِرنجْ، والصابِئِين (2)، أو من له شبهةُ كتابٍ: كالمجوس، وإذا اختار كافرٌ. . . . . .

ــ

* قوله: (كالفرنج) قال في المطلع (3): "وأما الفرنج فهم الروم، ويقال لهم: بنو الأصفر، ولم أر أحدًا نص على هذه اللفظة، والأشبه أنها لفظة مُولدة، ولعل ذلك نسبة إلى فَرَنْجة بفتح أوله وثانيه وسكون ثالثه، وهي جزيرة من جزائر البحر، والنسبة إليها فرنجي، ثم حذفت الياء كزنجي (4) وزنج"، انتهى (5).

* قوله: (كالمجوس) فإنه يُرْوى أنه كان لهم كتاب ورُفِعَ (6)، فذلك شبهة لهم أوجبت حقن دمائهم بأخذ الجزية أمنهم، ولحديث أخذه عليه الصلاة والسلام

لا تُعْقد له دِينًا من هؤلاء: أُقرَّ، وعقدت له.

ونصارى العربِ، ويهودُهم، ومَجُوسُهم من بني تَغْلِب (1)، وغيرُهم، لا جزيةَ عليهم ولو بذلوها، ويؤخذُ عوضَها زكاتان من أموالِهم ممَّا فيه زكاةٌ حتى ممن (2) لا تلزمُه جزيةٌ، ومصرفُها كجزية.

ــ

الجزية] (3) من مجوس هجر رواه البخاري (4)، شرح (5).

* قوله: (لا تعقد له) صفة لـ (كافر).

وبخطه: بأن كان ممن ذكر في قوله الآتي: (ونصارى العرب. . . إلخ).

* قوله: (دينًا) مفعول (اختار).

* قوله: (ممن لا تلزمه جزية)[قال في الحاشية (6)](7): "كالصبيان، والنساء، والمجانين، فتؤخذ من أموالهم"، انتهى، إذ الزكاة تجب في أموال هؤلاء، ولكن

ولا جزيةَ على صبيٍّ، وامرأةٍ -ولو بذلتها لدخول دارنا- وتُمَكَّن مجانًا، ومجنونٍ، وقنٍّ، وزمِنٍ، وأعمَى، وشيخٍ فانٍ، وراهبٍ بصوْمَعَةٍ، ويؤخذُ ما زادَ على بُلْغَتِه، وخنثى -فإن بان رجلًا أخِذ للمستقبل فقط- ولا على فقيرٍ غير مُعْتَمِلٍ يعجز عنها، والغني منهم من عدَّه الناس غنيًّا.

وتجب على مُعْتَق، ولو لمسلم، ومبعَّضٍ بحسابِه، ومن صار أهلًا بأثناءَ حولٍ أُخِذَ منه بقسْطِه بالعقد الأول، ويُلَفَّقُ من إفاقة مجنونٍ حولٌ ثم يؤخذ.

ومتى بذلوا ما عليهم لزمَ قبولُه، ودَفْعُ من قصدَهم بأذى إن لم يكونوا بدارِ حَرْبٍ، وحرُمَ قتلُهم، وأخذُ مالِهم.

ومن أسلم بعد الحولِ سقطتْ عنه، لا إن مات، أو جُنَّ، ونحوُه، فتؤخذُ من تركةِ ميت، ومالِ حيٍّ، وفي أثنائه تسقط.

ــ

لا تلزمهم جزية -كما سيأتي-.

* قوله: (وراهب بصومعة) مفهومه أنه إذا كان يخالط الناس للبيع والشراء أنها تؤخذ منه كغيره، وهو كذلك، وبه صرح الشيخ تقي الدين (1)، م ص (2)(3).

* قوله: (سقطت) ترغيبًا له في الإسلام.

* قوله: (ونحوه) كما لو عمي بعد الحول.

* قوله: (وفي أثنائه)؛ أيْ: بيان مات أو جُنَّ في أثناء الحول.

وتؤخذ عند انقضاءِ كلِّ سنة، فإن انقضتْ سنونَ استُوفيت كلُّها.

ويمتهنون عندَ أخذِها، ويطالُ قيامُهم، وتُجرُّ أيديهِم، ولا يقبلُ إرسالُها، ولا يتداخلُ الصَّغَارُ.

ولا يصحُّ تعجيلُها، ولا يقتضيه الإطلاق.

ويصحُّ شَرْطُ أن يَشْرِطَ عليهم ضيافةَ مع يمرُّ بهم من المسلمين ودوابِهم، وأن يَكتَفِيَ بها عن الجزية، ويُعتبر بيانُ قَدْرِها، وأيامِها، وعدد من يضافُ، ولا تجبُ بلا شرط.

وإذا تولى إمامٌ فعرف (1) ما عليهم، أو قامت به بينةٌ. . . . . .

ــ

* قوله: (دوابهم)؛ أيْ: وعلف دوابهم أو يُضَمَّن، قوله:(ضيافة) بإطعام (2)، وعليه يسهل الأمر، والوجه الأول سلكه الشيخ في شرحه (3) تبعًا لما مشى عليه ابن مالك في ألفيته (4).

* قوله: (وإذا تولى إمام. . . إلخ) هذا منافٍ لما تقدم (5) من أن المرجع في الخراج، والجزية إلى اجتهاد الحاكم.

وأجاب عنه شيخنا (6): بأن ذلك محمول على ما إذا تغير السبب، وما هنا

أو ظهرَ أقرَّهم عليه، وإلا رجع إلى قولهم إن ساغ، وله تحليفُهم مع تهمةٍ، فإن بان نقصٌ أخذه.

وإذا عقدَها كتب أسماءَهم، وأسماءَ آبائِهم، وحُلَاهُمْ (1)، ودينَهم، وجعل لكلِّ طائفةٍ عريفًا يكشف حالَ من تغيَّر حاله، أو نقض العهدَ، أو خرق شيئًا من الأحكام.

ــ

على ما إذا لم يتغير، أخذًا من أن تقدير الحاكم أجرة المثل أو النفقة ونحوها حكم لا يغيره حاكم آخر، إلا عند تغير السبب -كما سيصرح به (2) المص في المفوضة (3) -.

* قوله: (إن ساغ)؛ أيْ: إن صلح ما ادعوه جزية؛ لأنهم غارمون فقُبِلَ قولهم.

* قوله: (فإن بان نقص) بالصاد المهملة؛ أيْ: أنهم أخبروه بنقص عما كانوا يدفعونه لمن قبله، شرح (4).

* قوله: (أخذه) ولعله وإن بان زائدًا ردَّه.

* قوله: (وجعل لكل طائفة عريفًا)؛ أيْ: مسلم على ما في الإقناع (5).

* * *