‌1 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٢

لا أعورَ بأعرجَ، ونحو ذلك. الضربُ الثاني: ما لا مِثْلَ له، وهو باقي الطيرِ، وفيه ولو أكبرَ من الحمام: قيمتُه مكانَه.

* * *

‌

‌1 - فصل

وإن أتلفَ جُزءًا من صَيْدٍ، فانْدَمَل (1)، وهو ممتنعٌ، وله مِثْلٌ: ضمن بمثله من مثله لحمًا، وإلا فبنقصِه من قيمتِه.

وإن جنى على حامل، فألقتْ ميْتًا: ضَمن نقصَها فقط كما لو جرحَها.

وما أُمْسِك. . . . . .

ــ

فصل

* قوله: (وهو ممتنع) يمكنه الجري أو الطيران.

وبخطه: محترزه يأتي في كلامه (2).

* قوله: (وله)؛ أيْ: لذلك الصيد، وضمير "ضمن" عائد على الجزء، وكذا البارز في "بمثله"، وضمير "من مثله" عائد على "مثل" من قوله:"وله مثل"، ففيه تشتيت الضمائر، و (3) كأنه اعتمد على ظهور المراد، فتدبر!.

وبخطه: على قوله: (من مثله)؛ أيْ: مثل الصيد المتلف جزؤه.

* قوله: (ضمن نقصها)؛ لأن الحمل زيادة في البهائم.

* قوله: (وما أمسك. . . إلخ) على جعله مبنيًا للفاعل، فيه حذف العائد في

فتلفَ فرخُه، أو نُفِّر فتَلفَ، أو نقَص حالَ نُفُرِه ضمن وإن جرحَه غيرَ مُوْحٍ، فغابَ ولم يعلمْ خبرَه، أو وجدَه ميتًا ولم يَعلمْ موتَه بجنايتِه: قُوِّم صحيحًا وجَريحًا غيرَ مُنْدَمِل، ثم يُخْرِج بقسطِه من مثلِه.

وإن وقع في ماءٍ، أو تَردَّى فمات: ضمنه.

وفيما اندَمَل غيرَ ممتنعٍ، أو جُرح مُوحِيا: جزاءُ جميعِه.

وإن نَتَف ريشَه، أو شعرَه، أو وبرَه فعاد: فلا شيء عليه، وإن صار غير ممتنع فكجرح.

وكلما قتلَ صيدًا حُكِمَ عليه.

ــ

المحال (1) الثلاث؛ أعني: "أمسك"، و"نفر" و"ضمن" وهو جائز؛ لأنه منصوب.

* قوله: (فتلف)؛ أيْ: حال نفوره.

* قوله: (ثم يخرج بقسطه)؛ أيْ: ثم يخرج من مثله لحمًا يساوي ذلك اللحم، القسط الذي نقص من الثمن.

* قوله: (وإن صار غير ممتنع)؛ أيْ: الصيد الذي نتف ريشه، أو شعره، أو وبره.

* قوله: (فكجرح)؛ يعني: فجزاء جميعه.

* قوله: (وكلما قتل صيدًا حكم عليه)؛ أيْ: بلزوم الجزاء، ولا يتداخل كما سبق (2).

وعلى جماعةٍ اشتركوا في قتلِ صيدٍ: جزاءٌ واحدٌ.

ــ

وبخطه: هذا يغني عنه قوله فيما سبق (1) في الفدية: "وفي الصيود ولو قتلت معًا جزاء بعددها".

* قوله: (وعلى جماعة اشتركوا. . . إلخ) بخلاف ما إذا اشتركوا في قتل آدمي (2).

* * *