‌5 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٢

‌

‌5 - فصل

والإقالة فسخ، تصح قبل قبض، وبعد نداء جمعة، ومن مُضَارِب وشريك ولو بلا إذن، ومفلس بعد حجر -لمصلحة، وبلا شروط بيع، وبلفظ صلح وبيع، وما يدل على معاطاة، ولا خيار فيها، ولا شفعة، ولا يحنث بها من حلف: لا يبيع، ومؤونة ردٍّ على بائع. . . . . .

ــ

وهذا يقتضي كون "وكِّل" مبنيًا لما لم يسم فاعله.

فصل

* قوله: (والإقالة فسخ) وتستحب عند ندم الآخر، كالخيار.

* قوله: (قبل قبض) ولو في سلم، وما أبيع بكيل أو نحوه.

* قوله: (وشريك) لا وكيل.

* قوله: (ومفلِس) وتكون معاطاة.

* قوله: (وما يدل على معاطاة) هذا لا يظهر إلا على القول بأن البيع لا ينعقد بالمعاطاة (1)، إلا أن يحمل قوله:"وبيع" على لفظه، كما حمله عليه شيخنا في شرحه (2)، فتدبر!.

أو جعله من عطف الخاص على العام، وذكرها لمحل الخلافط فيها، فتدبر!.

* قوله: (ولا يبيع) ولا يَبَرُّ بها من حلف لَيَبيعَنَّ.

* قوله: (على بائع)؛ لأنه رضي ببقاء المبيع فحت يد المشتري أمانة فلم يلزمه مؤنة ردِّه، كمودع، وفارق الردِّ بالعيب؛ لأنه يعتبر مردودًا.

ولا تصح مع تلف مثمن، وموت عاقد، ولا بزيادة على ثمن أو نقصه، أو بغير جنسه، و"الفسخ" رفع عقد من حين فسخ.

ــ

* قوله: (وموت عاقد) ولا غيبة أحد المتعاقدَين، فلو قال لصاحبه: أقلني، فأقاله وهو غائب، لم يصح لاعتبار رضاه، والغائب حاله مجهول.

* قوله: (من حين فسخ)؛ يعني: لا من أصله، قال في الإقناع (1):"وفي إجارة غبن فيها من أصله -كما تقدم-" في خيار الغبن؛ لأنهم أوجبوا بالفسخ أجرة المثل، قال شيخنا (2):"ويمكن أن يجاب: بأن ذلك لاستدراك الظلامة، لا لكون الفسخ رفعًا لها من أصلها".

* * *