‌5 - بابجزاء الصيد: - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٢

‌

‌5 - بابٌ

جزاءُ الصيد:

ما يُستَحقُّ بدلُه من مثلِه، ومقاربِه، وشِبهِه.

ويجتمع ضمانٌ وجزاء في مملوك، وهو ضربان:

ماله مِثْلٌ من النَّعَم فيجب فيه، وهو نوعان:

أحدهما: قضت فيه لصحابة. . . . . .

ــ

باب جزاء الصيد

* قوله: (من مثله ومقاربه وشبهه) الظاهر أن العطف تفسيري، كما يدل عليه قول الجلال (1) في تفسير قوله -تعالى-:{مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: 95]: "أيْ: شبهه في الخلق"، انتهى.

وأما في المطالع (2): "من أن اتحاد الاثنين في الجنس مجانسة، وفي النوع مماثلة، وفي الكيف مشابهة، وفي الكم مساواة، وفي الإضافة مناسبة، وفي الخاصة مشاكلة، وفي الأطراف مطابقة، وفي وضع الأجزاء موازاة، وأنه لا اسم لسائر الأعراض، وأن الغير يقال لمقابل هو هو، وأنه كالجنس لمقابلات هذه". فلعله، اصطلاح للحكماء، فتدبر!.

ومنه في النَّعامة بُدنةٌ، وفي حمار الوحش، وبقرة، وأَيِّلٍ (1)، وثَيْتَل، ووعل: بقرةٌ. . . . . .

ــ

* قوله: (ومنه)؛ أيْ: من النوع الذي قضت فيه الصحابة، وليس في كلامه ما يعطي أن الصحابة قضت في جميع جزئيات ذلك النوع، فلا ينافي أن الضبع لم يقضِ فيه إلا النبي صلى الله عليه وسلم (2) ما لم يكن وقع منهم قضاء فيه، بعد قضائه صلى الله عليه وسلم فيصدق عليه حينئذٍ أنه قضت فيه الصحابة يعني أيضًا.

* قوله: (وثيتل) قال الجوهري (3): "الثيتل: الوعل المسن".

* قوله: (ووعل) بفتح الواو مع فتح العين وكسرها وسكونها: هو تيس الجبل. قاله في القاموس (4).

وفي صحاح الجوهري (5): "الوعل: هو الأروى"، روي عن ابن عمر أنه قال:

وفي الضبع: كبشٌ (1)، وفي غزال: شاةٌ.

وفي وَبْرٍ، وضبٌ: جدْيٌ (2). . . . . .

ــ

"في الأروى بقرة"(3).

* قوله: (وفي الضبع كبش) وفي المقنع (4): "أو شاة".

* قوله: (وفي وبر) وهو دويبة كحلاء، دون السَّنُّوْر، لا ذنب لها، والوبر مقيس على الضب، ولا ضرورة في إدراجه فيما قضت فيه الصحابة؛ لأن قياس

وفي يربوع: جَفْرةٌ (1) لها أربعةُ أشهر، وفي أرنب: عَنَاقٌ (2)(3)، وفي حمام وهو: كل ما عبَّ، وهدَرَ (4): شاةٌ.

النوع الثاني: ما لم تقضِ فيه، ويُرجع فيه إلى قول عدلَين خبيرَين. . . . . .

ــ

المذهب مذهب، ويصح أن يعزي لصاحبه على الصحيح عندهم (5).

* قوله: (لها أربعة أشهر) صفة كاشفة.

* قوله: (ويرجع فيه إلى قول عدلَين خبيرَين) عن محمد بن سيرين (6)

ويجوزُ، كون القاتل أحدَهما، أو هما.

ابن عقيل (1): "خطأ" أو لحاجةٍ، أو "جاهلًا تحريمه".

ــ

أن رجلًا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجريت أنا وصاحب لي فرسَين نستبق إلى ثغرة ثنية، فأصبنا ظبيا ونحن محرمان فماذا ترى؟ فقال عمر رضي الله عنه لرجل إلى جنبه، تعال حتى نحكم أنا وأنت، قال: فحكمنا عليه بعنز، فولّى الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتى دعا رجلًا فحكم معه، فسمع عمر رضي الله عنه قول الرجل، فدعاه فسأله: هل تقرأ سورة المائدة؟ قال: لا، فقال: هل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ فقال: لا، فقال: لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربًا، ثم قال: إن اللَّه عز وجل يقول في كتابه العزيز: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة: 95].

وهذا عبد الرحمن بن عوف، رواه مالك في الموطأ (2)، انتهى زركشي (3).

* قوله: (أو هما) فيه استعارة ضمير الرفع، مكان ضمير النصب.

* قوله: (أو لحاجة) هذه ليست من كلام ابن عقيل، بل قاسها بعضهم عليه، كما يعلم من الإنصاف (4)،. . . . . .

المنقح (1): "وهو قوي، ولعله مرادهم، لأن قتل العمد ينافي العدالةَ".

ويُضْمَن صغيرٌ، وكبيرٌ، وصحيحٌ، ومعيبٌ، وماخضٌ بمثلِه.

ويجوزُ فِداءُ أعورَ من عينٍ، وأعرجَ من قائمةٍ بأعورَ، وأعرجَ من أُخْرَى.

وذكرٌ بأنثى، وعكسُه. . . . . .

ــ

وصرح به أيضًا في الإقناع (2)، فيعترض على المص بإدخالها في كلام ابن عقيل، إلا أن يُخرَّج على مذهب من يرى أن المقيس على مذهب الشخص مذهب له، وهو الصحيح عندهم (3)، فتدبر!.

* قوله: (لأن قتل العمد ينافي العدالة) فيه نظر، فإن ذلك ليس بكبيرة م ص (4). وفي هذا التنظير نظر.

وبخطه: انظر (5) ما إذا تابا هل يصح منهما بعد ذلك أم لا؟.

الظاهر لا مانع من ذلك: بدليل قوله -تعالى-: {عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ} [المائدة: 95] ومشى عليه شيخنا في شرحه (6).

* قوله: (وماخِض)؛ أيْ: حامل من صيد.