‌2 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٢

‌

‌2 - فصل

سُنَّ فورًا تتابعُ قضاءَ رمضانَ، إلا إذا بقي من شعبانَ قدرُ ما عليه فيجب.

ومن فاته رمضانُ قضى عددَ أيامِه، ويقدَّم على نذرٍ لا يُخافُ فوتُه.

ــ

وعبارته عند الكلام على قول ابن عباس: "كان يقول ذلك إذا أفطر"، "وهذا يقتضي أن الدعاء بعد الفطر لا قبله".

وقول المص "عند فطره" يحتملهما، وكذلك (1) قوله عليه الصلاة والسلام:"للصائم عند فطره دعوة لا ترد"(2).

فصل في حكم القضاء

* قوله: (ويقدم على نذر)؛ أيْ: وجوبًا.

* قوله: (لا يخاف فَوته) فإن خيف قدم النذر، لأنه إن قدَّم القضاء في هذه الحالة صار النذر أيضًا قضاء، ويزيد على ذلك أنه يلزمه أيضًا الكفارة، تأمل!.

[وقال أيضًا -رحمه اللَّه تعالى- على قول المص: "فَوته" هل إذا نذر صوم العشر الأخير من شعبان، وعليه عشرة أيام قضاء، يقدم القضاء أو النذر؟ وهل هو داخل في مفهوم قول المص:"لا يخاف فوته" فإنه في هذه الحالة يخاف فَوته،

وحرُم تطوعٌ قبلَه، ولا يصح.

وتأخيرُه إلى آخرَ بلا عذرٍ، فإن أخر قضى، وأطعم ويجزِئ قبلَه، مسكينًا لكل يوم ما يجزي في كفارةٍ وجوبًا، ولعذرٍ قَضى فقط، ولا شيءَ عليه إن مات، ولغيرِه فمات قبلُ، أو بعدَ أن أدركه رمضانُ فأكثرُ. . . . . .

ــ

ويصير كل منهما قضاء وفي النذر إذا أخرَّه كفارة، كما أن في قضاء رمضان إذا أخرَّه كفارة، إلا أن كفارة القضاء، أخف من كفارة النذر؛ لأن كفارة القضاء إطعام مسكين، وكفارة النذر كفارة يمين فليحرر (1)] (2)!.

* قوله: (وحرم تطوع قبله)؛ أيْ: قضاء رمضان.

* قوله: (بلا عذر) وأما تأخيره لعذر، فإنه لا يحرم.

* قوله: (فإن أخر قضى)؛ أيْ: لغير عذر.

* قوله: (ويجزئ قبله)؛ أيْ: يجزئ تقديم الإطعام (3) على القضاء، وكان الأولى: ويجزئ بعده أو معه، إذ (4) كونه قبله هو الأفضل، كما صرح به المجد (5)، فتدبر!.

أُطعم عنه لكل يومٍ مسكينٌ فقط.

ومن مات وعليه نذرُ صومٍ في الذمة، أو حجٍّ أو صلاة، أو طواف، أو اعتكافٍ لم يَفْعلْ منه شيئًا، مع إمكانِ غيرِ حجٍّ سُنَّ لوليِّه فعلُه، ويجوز لغيره بإذنه ودونَه. . . . . .

ــ

وبخطه: قال في الفروع (1): "وإن أخرَّه؛ أيْ: -القضاء- بعد رمضان ثانٍ فأكثر لم يلزمه لكل سنة فدية، لأنها إنما لزمته لتأخيره عن وقته" حاشية (2).

* قوله: (فقط)؛ أيْ؛ دون أن يصام عنه أيضًا، لأن الصوم الواجب بأصل الشرع لا تدخله النيابة.

* قوله: (لم يفعل منه شيئًا)؛ يعني: وكان قبل موته لم يفعل منه شيئًا.

وبخطه: مفهومه أنه إن كان قد فعل منه شيئًا أنه لا يسن لوليه ذلك، ولعل هذا قيد في فعل الجميع، وأما إن كان فعل بعضه، فإنه يسن لوليه فعل الباقي، فحرره!؛ فإني لم أرَ من تعرض لبيان محترز هذا القيد.

لا يقال سيأتي في المتن أن من مات وقد فعل بعض واجب معين سقط الباقي.

فيقتضي عدم فعل الباقي عنه، لأنا نقول: هذه (3) المسألة التي نحن فيها مقيدة بالموت بعد الإمكان من فعل الكل، وإذا مات في أثنائه تبين عدم التمكن من الكل.

* قوله: (غير حج)؛ أيْ: أما الحج فلا يعتبر له الإمكان، لدخول النيابة فيه

ويجزئ هومُ جماعةٍ في يوم واحد، وإن خلَّف مالًا وجب، فيفعلُه وليُه، يدفعُ لمن يَفعل عنه.

ويَدفعُ في صوم عن كل يومٍ طعامَ مسكينٍ في كفارة.

ولا يُقْضى معينٌ مات قبلَه، وفي أثنائِه يسقط البافي، وإنْ لم يصُمْه لعذر فكالأول. . . . . .

ــ

حال الحياة في الجملة.

* قوله: (ويجزئ صوم جماعة. . . إلخ) عبارة شيخنا في شرح الإقناع (1): "أيْ: لو كان على ميت صوم عشرة أيام، فصام عنه عشرة رجال في يوم واحد أجزأ عنه؛ لأن المقصود يحصل به، مع نجاز إبراء ذمته، ونقل عنه أبو طالب (2) (3) يصوم واحد، وحمله المجد (4) على صومٍ شرْطُه التتابع، وتعليل القاضي (5) بأنه كالحجة المنذورة، يدل على ذلك".

* قوله: (مات قبله)؛ لأنه لم يكن قد خوطب بفعله.

* قوله: (وإن لم يصُمه لعذر فكالأول)؛ يعني: في أنه إذا لم يخلف تركه،

ومن مات وعليه صومٌ من كفارةٍ، أو متعةٍ أُطعِمَ عنه.

ــ

سن لوليه فعله، وإن خلف، وجب عليه.

وفي الحاشية (1): "قوله (فكالأول)؛ أيْ: فكما لو كان في الذمة، فيصام عنه؛ لأن المرض ونحوه لا ينافي ثبوته في الذمة"، انتهى.

* قوله: (أطعم عنه)؛ أيْ: وجوبًا فقط، من غير قضاء، كرمضان الواجب بأصل الشرع.

* * *