‌المسألة الثانية تواتر النصوص الشرعية في إثبات عذاب القبر: - الإيمان باليوم الآخر وأثره على الفرد والمجتمع

‌

‌المسألة الثانية تواتر النصوص الشرعية في إثبات عذاب القبر:

تكاثرت النصوص واستفاضت في الحديث عن عذاب القبر ونعيمه، حتى بلغت حد التواتر المعنوي، ولذا يقول الإمام ابن عبد البر: "والآثار في

…

عذاب القبر لا يحوط بها كتاب"

(1)

.

وقد روى أحاديث عذاب القبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " علي بن أبي طالب، وأبو أيوب، وزيد بن ثابت، وأنس بن مالك، وأبو هريرة، وأبو بكرة، وأبو رافع، وعثمان بن أبي العاص، وعبد الله بن عباس، وجابر بن عبد الله، وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأختها أسماء، وغيرهم"

(2)

، رضي الله عنهم وأرضاهم.

وقد نص على تواتر أحاديث عذاب القبر واستفاضتها وشهرتها جماعة من أهل العلم، يقول الإمام ابن تيمية:" فأما أحاديث عذاب القبر فكثيرة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم "

(3)

.

ويقول الإمام أبو الحسن الأشعري: "وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، من وجوه كثيرة، وروي عن أصحابه، رضي الله عنهم أجمعين، وما روي عن أحد منهم أنه أنكره ونفاه وجحده، فوجب أن يكون إجماعاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم "

(4)

.

ويقول الإيجي: "والأحاديث الدالة عليه أكثر من أن تحصى، بحيث تواتر القدر المشترك"

(5)

.

وقال حنبل: "قلت لأبي عبد الله في عذاب القبر، فقال: هذه أحاديث صحاح، نؤمن بها. ونقر بها، كلما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إسناد جيد، أقررنا به "

(6)

.

ويقول العلامة ابن أبي العز: "وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم -في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلاً "

(1)

، ويقول الإمام أبو حيان:" والأحاديث الصحيحة قد استفاضت بعذاب القبر، فوجب القول به واعتقاده"

(2)

.

ويقول الإمام ابن القيم: "والأحاديث في عذاب القبر تكاد تبلغ حد التواتر"

(3)

.

ويقول الإمام ابن الملقن: "وهو مما نقلته الأمة تواتراً "

(4)

.

ويقول الإمام الشوكاني: "وقد جاءت الأحاديث المتواترة بإثباته ".

ويقول الإمام أبو المظفر الإسفراييني:" وفي عذاب القبر قد بلغت الأخبار حد التواتر في المعنى، وإن كان كل واحد منها لم تبلغ حد التواتر في اللفظ"

(5)

.

وهذه النقول كلها تدل على أحقية مذهب أهل السنة في إثبات عذاب القبر الذي تظاهرت عليه وتظافرت فيه نصوص ودلائل الكتاب والسنة، ولم يمتنع في العقل أن يعيد الله تعالى الحياة في جزء من الجسد ويعذبه، وإذا لم يمتنع عقلاً، وورد به الشرع، وجب قبوله والتسليم به

(6)

.

يقول العلامة الدماميني: "وقد كثرت الأحاديث فيه، حتى قال غير واحد: إنها متواترة لا يصح عليها التواطؤ وإن لم يصح مثلها، لم يصح شيء من أمر الدين "

(7)

.