الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 -
بابُ القِرانِ (12) في التمرِ بين الشُّرَكاءِ حتى يسْتأذِنَ أصحابَهُ
5 - بابُ تقويمِ الأشياءِ بين الشُّركاءِ بقيمةِ عدْلٍ
1142 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:
"مَن أعتَقَ شقيصاً من مملوكه؛ فعليهِ خَلاصُهُ في مالِهِ، [إنْ كان لهُ مالٌ 3/ 119]، فإن لم يكن له مالٌ قُوِّمَ المملوكُ [عليه] قيمةَ عدلٍ، ثم استُسعي غير مَشقوقٍ عليه".
6 - بابٌ هل يُقْرعُ في القِسمةِ والاستهامِ فيه
(13)
1143 -
عن النُّعمان بنِ بشيرٍ رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قالَ:
"مَثَلُ القائِمِ على (وفي روايةٍ: مثلُ المُدْهِنِ في 3/ 164)(14) حدودِ اللهِ والواقعِ فيها كمثلِ قومٍ استهموا على سفينةٍ، فأصابَ بعضُهُم أعلاها، وبعضُهم أسفلَها، فكان الذين في أسفلها إذا استَقَوا مِن الماءِ مَرُّوا على مَن فوقَهُم [فتأذَّوا به]، فقالوا: لو أنَّا خَرَقْنا في نصيبنا خَرْقاً، ولم نُؤْذِ مَن فوقنا، فإن يتركوهم وما
(12) أي: تركه؛ كما يعلم من حديث الباب، وقد تقدم برقم (1124).
(13)
أي: في أخذ السهم، وهو النصيب والاستهام أيضاً: الاقتراع كالمساهمة. وقوله: (فيه)، أي: في الاقتسام المدلول عليه بالقسمهَ. قاله الشارح، وجواب هل محذوف، أي: نعم.
(14)
قلتُ: وهذه الرواية شاذة، والصوابُ الأولى؛ لأن المدهن والواقع: أي: مرتكبها في الحكم واحد، والقائم مقابله كما قال الحافظ، ويؤيده رواية أحمد بلفظ:"مثل القائم على حدود الله تعالى والمدهن فيها"، وسنده على شرط الشيخين، وفي أخرى له: "
…
والواقعُ فيها أو المدهن"، وسنده صحيح أيضاً، فهاتان الروايتان تؤكدان أن المدهن والواقع مقابل القائم، فترجَّحت الرواية الأولى، والحديث مخرج في "الصحيحة" (69).