بسم الله الرحمن الرحيم   ‌ ‌بابُ الإِمَامةِ الجَماعةُ وَاجِبَةٌ للصَّلواتِ الخَمْسِ، يُرْوَى (1) - المغني لابن قدامة - ت التركي - جـ ٣

بسم الله الرحمن الرحيم

‌

‌بابُ الإِمَامةِ

الجَماعةُ وَاجِبَةٌ للصَّلواتِ الخَمْسِ، يُرْوَى (1) نحوُ ذلك عن ابْنِ مَسْعُودٍ، وأبى مُوسى. وبه قال عَطاءٌ، والأوْزَاعِىُّ، [وأبو ثَوْرٍ](2). ولم يُوجِبْها مالِكٌ، والثَّوْرِيُّ، وأبو حَنِيفَةَ، والشَّافِعِىُّ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"تَفْضُلُ صَلَاةُ الجَمَاعَةِ على صَلَاةِ الفَذِّ بِخَمْسٍ وعِشْرِينَ دَرَجَةً". مُتَّفَقٌ عليه (3). ولأنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم لم يُنْكِرْ على اللَّذَيْنِ قالا: صَلَّيْنَا في رِحَالِنا (4). ولو كانت وَاجِبَةً لأنْكَرَ عليْهما، ولأنَّها لو كانتْ وَاجِبَةً في الصلاةِ لكانتْ شَرْطًا لها كالجُمُعَةِ. ولَنا، قولُ اللهِ تعالى:{وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ} (5). الآية، ولو لم تَكُن وَاجِبَةً لَرَخَّصَ فيها حَالَةَ الخَوْفِ، ولم يُجِز الإِخْلَالَ بوَاجِباتِ الصَّلَاةِ من أجْلِها. ورَوَى أبو هُرَيْرَةَ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قال:"والَّذِى نَفْسِى بِيَدِه لَقَدْ هَمَمْتُ أنْ آمُرَ بِحَطَبٍ لِيُحْتَطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بالصُّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا؛ ثم آمُرَ رَجُلًا فيَؤُمَّ النَّاسَ، ثم أخَالِفَ إلى رِجَالٍ لا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُم". مُتَّفَقٌ عليه (6). وفيه ما يَدُلُّ

على أنَّه أرَادَ الجماعةَ؛ لأنَّه لو أرَادَ الجُمُعَةَ لَما هَمَّ بالتَّخَلُّفِ عنها. وعن أبي هُرَيْرَةَ، قال: أتَى النبيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ أَعْمَى، فقال: يا رسولَ اللهِ، ليس لي قائِدٌ يَقُودُنِى إلى المَسْجِدِ فسَأَلَه أن يُرَخِّصَ له أن يُصَلِّىَ في بَيْتِه، فَرَخَّصَ له، فلما وَلَّى دَعَاهُ، فقال:"تَسْمَعُ النِّدَاءَ بالصَّلَاةِ؟ " قال: نَعَم. قال: "فَأَجِبْ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (7). وإذا لَمْ يُرَخَّصْ لِلأعْمَى الذي [لَا يَجِدُ قَائِدًا له](8)، فغَيْرُه أوْلَى. وعن ابنِ عَبَّاسٍ، رَضِىَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سَمِعَ المُنَادِى فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ" قالوا: وما العُذْرُ؟ قال: "خَوْفٌ، أو مَرَضٌ، لم تُقْبَلْ منه الصَّلَاةُ الَّتِى صَلَّى". أخْرَجَهُ أبو دَاوُدَ (9). ورَوَى أبو الدَّرْدَاءِ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أنه قال:"مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ في قَرْيَةٍ، أو بَلَدٍ، لا تُقامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إلَّا، اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكَ بِالجَمَاعَةِ، فَإنَّ الذِّئْبَ يَأْكُلُ القَاصِيَةَ". أخْرَجَهُ أبو دَاوُدَ (10). وحَدِيثُهم يَدُلُّ على أنَّ الجَمَاعَةَ غيرُ مُشْتَرَطَةٍ، ولا نِزَاعَ بَيْنَنَا فيه، ولا يَلْزَمُ من الوُجُوبِ الاشْتِرَاطُ، كوَاجِبَاتِ الحَجِّ، والإِحْدَادِ في العِدَّةِ.

فصل: ولَيْستِ الجماعةُ شَرْطًا لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ نَصَّ عليه أحمدُ. وخَرَّجَ ابنُ

عَقِيلٍ وَجْهًا في اشْتِرَاطِها، قِيَاسًا على سَائِرِ وَاجِباتِ الصَّلَاةِ. وهذا ليس بصَحِيحٍ؛ بِدَلِيلِ الحَدِيثَيْنِ اللَّذَيْنِ احْتَجُّوا بهما والإِجْماعِ، فإنَّنا لا نَعْلَمُ قَائِلًا بوُجُوبِ الإِعَادَةِ على مَنْ صَلَّى وَحْدَه، إلَّا أنَّه رُوِىَ عن جَمَاعَةٍ من الصَّحابَةِ، منهم ابنُ مَسْعُودٍ، وأبو موسى، أنَّهم قالُوا: من سَمِعَ النِّدَاءَ وتَخلَّف (11) مِن غير عُذْرٍ، فلا صلَاة له.

فصل: وتَنْعَقِدُ الجماعة بِاثْنَيْنِ فصَاعِدًا. لا نَعْلَمُ فيه خِلَافًا، وقد رَوَى أبو مُوسى أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال:"الاثْنَانِ فما فَوْقَهُما جَمَاعَةٌ". رَوَاه ابنُ مَاجَه (12). وقال النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم لمالِكِ بن الحُوَيْرِثِ وصَاحِبِه: "إذا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّن أحَدُكُما، وليَؤُمَّكُما أكْبَرُكُما"(13). وأَمَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم حُذَيْفَةَ مَرَّةً، وابْنَ مَسْعُودٍ مَرَّةً (14)، وَابْنَ عَبَّاسٍ مَرَّةً (15).

ولو أَمَّ الرَّجُلُ عَبْدَه أو زَوْجَتَه أدْرَكَ فَضِيلَةَ الجَمَاعَةِ، وإن أَمَّ صبِيًّا جَازَ في التَّطَوُّعِ؛ لأنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَّ فيه ابْنَ عَبَّاسٍ وهو صَبِىٌّ. وإن أَمَّهُ في الفَرْضِ، فقال أحمدُ: لا تَنْعَقِدُ به الجَمَاعَةُ؛ لأنَّه لا يَصْلُحُ أن يَكُونَ إمَامًا؛ لِنَقْصِ حَالِه، فَأَشْبَهَ مَنْ لا تَصِحُّ صَلَاتُه. وقال أبو الحسنِ الآمِدِىُّ: فيه رِوَايَةٌ أُخْرَى، أنَّه يَصِحُّ [أنْ يَكونَ إمَامًا](16)؛ لأنَّه مُتَنَفِّلٌ، فَجَازَ أن يكونَ مَأْمُومًا بالمُفْتَرِضِ، كالبالِغِ، ولذلك قال النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم في الرَّجُلِ الذي فاتَتْهُ الجَمَاعَةُ:"منَ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا، فَيُصَلِّى مَعَهُ"(17).

فصل: ويَجُوزُ فِعْلُها في البَيْتِ والصَّحْرَاءِ، وقِيلَ فيه رِوَايَةٌ أُخْرَى: إن حُضورَ المَسْجِدِ واجِبٌ إذا كان قَرِيبًا منه؛ لأنَّه رُوِىَ (18) عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "لا صَلاةَ لِجَارِ المَسْجِدِ إلَّا في المَسْجِدِ"(19) ولَنا، قَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"أُعْطِيتُ خَمْسًا لم يُعْطَهُنَّ أحَدٌ قَبْلِى: جُعِلَتْ لي الأَرْضُ طَيِّبةً وطَهُورًا ومَسْجِدًا، فأَيُّما رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ صَلَّى حيثُ كانَ". مُتَّفَقٌ عليه (20). وقالت عائشةُ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْتهِ، وهو شَاكٍ (21) فصَلَّى جَالِسًا، وصَلَّى وَرَاءَه قَوْمٌ قِيَامًا، فأَشَارَ إليهم أن اجْلِسُوا. رَوَاهُ البُخَارِىُّ (22)، وقال النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم لِرَجُلَيْنِ:

"إذا صَلَّيْتُما في رِحَالِكُما، ثم أَدْرَكْتُمَا الجَمَاعَةَ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ، تَكُنْ لَكُما نَافِلَةً"(23). وقولُه: "لَا صَلَاةَ لِجَارِ المَسْجِدِ إلَّا فِى المَسْجِدِ" لا نَعْرِفُه إلَّا من قَوْلِ عليٍّ نَفْسِه، كذلك رَوَاهُ سَعِيدٌ في "سُنَنِه"، والظَّاهِرُ أنَّه إنَّما أرَادَ الجَمَاعَةَ؛ وعَبَّرَ بالمَسْجِدِ عن الجماعةِ لأنَّه مَحَلُّهَا، ومَعْنَاهُ لا صَلَاةَ لِجَارِ المَسْجِدِ إلَّا مع الجماعةِ. وقِيلَ: أرَادَ به الكَمالَ [والفَضِيلَةَ](24)، فإنَّ الأخْبَارَ الصَّحِيحةَ دَالَّةٌ على أن الصَّلاةَ في غيرِ المَسْجِدِ صَحِيحةٌ جَائِزَةٌ.

فصل: وفِعْلَ الصَّلَاةِ فيما كَثُرَ فيه الجَمْعُ من المَساجدِ أفْضَلُ؛ لقولِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَه، وصَلَاتُه مَعَ الرَّجُلَيْنِ أزْكَى مِنْ صَلَاتِه مَعَ الرَّجُلِ؛ ومَا كَانَ أَكْثَرَ، فَهُوَ أَحَبُّ إلَى اللهِ تَعَالَى". رَوَاهُ أحمدُ في "المُسْنَدِ"(25)، فإن تَساوَيَا في الجماعةِ ففِعْلُها في المَسْجِدِ العَتِيقِ أَفْضَلُ؛ لأن العِبادةَ فيه أكْثَرُ. وإن كان في جِوارِه أو غير جِوَارِه مَسْجِدٌ لا تَنْعَقِدُ الجَمَاعَةُ فيه إلَّا بحُضُورِه، ففِعْلُها فيه أوْلَى؛ لأنَّه يَعْمُرُه بإقامةِ الجماعةِ فيه، ويُحَصِّلُها لمن يُصَلِّى فيه. وإنْ كانت تُقَامُ فيه، وكان في قَصْدِه غيرَه كَسْرُ قَلْبِ إمَامِه أو جَمَاعَتِه، فجَبْرُ قُلُوبِهم أوْلَى. وإنْ لم يَكُنْ كذلك فهل الأفْضَلُ قَصْدُ

الأبْعَدِ أو الأقْرَبِ؟ فيه رِوَايتانِ: إحْدَاهما قَصْدُ الأبْعَدِ؛ لِتَكْثُرَ خُطَاهُ في طَلَبِ الثَّوَابِ [فَتَكُون حَسناتُه أكْثَرَ](26). والثانية، الأقْرَب؛ لأنَّ له جِوَارًا، فكان أَحَقَّ بصلاتِه كما أنَّ الجَارَ أَحَقُّ بِهَدِيَّةِ جَارِه ومَعْرُوفِه من البَعِيدِ. وإنْ كان البَلَدُ ثَغْرًا، فالأفْضَلُ اجْتِمَاعُ النَّاسِ في مَسْجِدٍ واحدٍ ليَكُونَ أعْلَى للكَلِمَةِ، وأوْقَعَ لِلْهَيْبَةِ، وإذا جاءهُم خَبَرٌ عن عَدُوِّهِمْ سَمِعَهُ جَمِيعُهم، وإن أرَادُوا التَّشَاوُرَ في أمْرٍ حَضَرَهُ (27) جَمِيعُهم، وإنْ جاءَ عَيْنٌ لِلكُفَّارِ (28) رَآهُم فأخْبَرَ بِكَثْرَتِهِم. قال الأوْزَاعِىُّ: لو كان الأَمْرُ إلَىَّ لَسَمَّرْتُ أبْوَابَ المَسَاجِدِ التي في الثُّغُورِ (29). أو نحو هذا. لِيَجْتَمِعَ النّاسُ في مَسْجِدٍ واحِدٍ.

فصل: ولا يُكْرَهُ إعادةُ الجماعةِ في المسجِدِ، ومعناه أنَّه إذا صَلَّى إمامُ الحَىِّ، وحَضَرَ جمَاعةٌ أُخْرَى، اسْتُحِبَّ لهم أنَ يُصَلُّوا جَمَاعَةً، وهذا (30) قولُ ابنِ مسعودٍ، وعَطاءٍ، والحسنِ، والنَّخَعِىِّ، وقَتَادَةَ، وإسحاقَ. وقال سَالِمٌ، وأبو قِلَابَةَ، وأيُّوبُ، وابنُ عَوْنٍ، واللَّيْثُ، والبَتِّىُّ (31)، والثَّوْرِىُّ، ومالِكٌ، وأبو حَنِيفَةَ، والأوْزَاعِىُّ، والشَّافِعِىُّ: لا تُعَادُ الجَمَاعَةُ في مَسْجِدٍ له إمامٌ رَاتِبٌ، في غير مَمَرِّ النَّاسِ. فمَن فاتَتْهُ الجَمَاعَةُ، صَلَّى مُنْفَرِدًا؛ لئلا يُفْضِى إلى اخْتِلَافِ القُلُوبِ والعَدَاوَةِ والتَّهاوُنِ في الصَّلَاةِ مع الإِمامِ، ولأنَّه مَسْجِدٌ له إمامٌ رَاتِبٌ، فَكُرِهَ فيه إعادةُ الجمَاعةِ، كمسجدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. ولَنا، عُمُومُ قَوْلِه صلى الله عليه وسلم: "صَلَاةُ