الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حتى يَرْجِعَ إليها. رَوَاه سَعِيدٌ (2). قال: حَدَّثَنا حَمَّادُ بنُ زيدٍ، عن بِشْرٍ. ولما بَلَغَ ابنَ مَسْعُودٍ أن عُثمانَ صَلَّى أرْبَعًا اسْتَرْجَعَ، وقال: صَلَّيْتُ مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ، ومع أبى بكرٍ رَكْعَتَيْنِ، ومع عمرَ رَكْعَتَيْنِ، ثم تَفَرَّقَتْ بكم الطُّرُقُ، وَوَدَدْتُ أن حَظِّى مِن أرْبَعٍ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتانِ (3). وهذا قولُ مالِكٍ. ولا أعْلَمُ فيه مُخَالِفًا من الأئِمَّةِ إلَّا الشَّافِعِىَّ في أحَدِ قَوْلَيْهِ، قال: الإِتْمَامُ أفْضَلُ؛ لأنَّه أكْثَرُ عَمَلًا وعَدَدًا، وهو الأصْلُ، فكان أفْضَلَ، كَغَسْلِ الرِّجْلَيْنِ. ولنَا، أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كان يُدَاوِمُ على القَصْرِ، بِدَلِيلِ ما ذَكَرْنا من الأخْبَارِ، وقال ابنُ عمرَ: صَحِبْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم في السَّفَرِ، فلم يَزِدْ على رَكْعَتَيْنِ حتى قَبَضَهُ اللهُ، وصَحِبْتُ أبا بكرٍ فلم يَزِدْ على رَكْعَتَيْنِ حتى قَبَضَهُ اللهُ، وصَحِبْتُ عمرَ فلم يَزِدْ على رَكْعَتَيْنِ حتى قَبَضَهُ اللهُ تَعَالَى. مُتَّفَقٌ عليه (4). وعن ابنِ مَسْعُودٍ، وعِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ مثلُ ذلك. ورَوَى سَعِيدُ بن المُسَيَّبِ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال:"خِيَارُكُمْ مَن قَصَرَ في السَّفَرِ وأفْطَرَ". رَوَاه [سعيد و](5) الأثْرَمُ (6). مع ما ذَكَرْنا من أقْوَالِ الصَّحابةِ فيما مَضَى، ولأنَّه إذا قَصَرَ أَدَّى الفَرْضَ بالإِجْمَاعِ، وإذا أتَمَّ اخْتُلِفَ فيه، وأما الغَسْلُ فلا نُسَلِّمُ (7) له أنه أفْضَلُ من المَسْحِ، والفِطْرُ نَذْكُرُه في بَابِه.
فصل:
واخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ في الجَمْعِ، فرُوِىَ أنَّه أفْضَلُ من التَّفْرِيقِ؛ لأنَّه أكْثَرُ تَخْفِيفًا وسُهُولَةً، فكان أفْضَلَ كالقَصْرِ. وعنه التَّفْرِيقُ أفْضَلُ؛ لأنَّه خُرُوجٌ من الخِلَافِ، فكَان أفْضَلَ كالقَصْرِ، ولأنَّه لم يُنْقَلْ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم المُدَاوَمَةُ عليه،
(2) تقدم في صفحة 112.
(3)
تقدم في صفحة 104.
(4)
تقدم في صفحة 104.
(5)
سقط من: م.
(6)
وأخرجه ابن أبي شيبة، في: باب من كان يقصر الصلاة، من كتاب الصلاة. المصنف 2/ 449.
(7)
في الأصل: "يسلم".
ولو كان أفْضَلَ لأدَامَهُ كالقَصْرِ.
273 -
مسألة؛ قال: (وإذا دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ على مُسَافِرٍ، وهو يُرِيدُ أنْ يَرْتَحِلَ، صَلَّاهَا وَارْتَحَلَ، فإذا دَخَلَ وَقْتُ العَصْرِ صَلَّاهَا، وكذلك المغْرِبُ وعِشَاءُ (1) الآخِرَةِ، وإنْ كَانَ سَائِرًا فأحَبَّ أنْ يُؤَخِّرَ الْأُولَى إلى وَقْتِ الثَّانِيَةِ فجَائِزٌ)
جُمْلَةُ ذلك أنَّ الجَمْعَ بين الصَّلَاتَيْنِ في السَّفَرِ، في وَقْتِ إحْدَاهُما، جائِزٌ في قَوْلِ أكْثَرِ أهْلِ العِلْمِ. وممن رُوِىَ عنه ذلك سَعِيدُ بنُ زيدٍ، وسَعْدٌ، وأُسامةُ، ومُعَاذُ بن جَبَلٍ، وأبو موسى، وابنُ عَبَّاسٍ، وابنُ عمرَ. وبه قال: طَاوُسٌ، ومُجَاهِدٌ، وعِكْرِمَةُ، ومالِكٌ، والثَّوْرِىُّ، والشَّافِعِىُّ، وإسحاقُ، وأبو ثَوْرٍ، وابنُ المُنْذِرِ. ورُوِىَ عن سليمان بن أخِى زُرَيقِ بن حَكِيمٍ (2)، قال (3): مَرَّ بنا نَائِلَةُ بنُ (4) رَبِيعَةَ، وأبُو الزِّنَادِ، ومحمدُ بن المُنْكَدرِ (5)، وصَفْوَانُ بن سُلَيْمٍ (6)، في (7) أشْياخٍ من أهْلِ المَدِينَةِ، فأتَيْنَاهُم في مَنْزِلِهم، وقد أخَذُوا في الرَّحِيلِ، فصَلَّوا الظُّهْرَ والعَصْرَ جَمِيعًا حين زَالَتِ الشَّمْسُ، ثم أتَيْنَا المسجدَ، فإذا زُرَيْقُ بن حَكِيمٍ يُصَلِّى للنَّاسِ الظُّهْرَ. وقال الحسنُ، وابنُ سِيرِينَ، وأصْحَابُ الرَّأْىِ: لا يَجُوزُ الجَمْعُ إلَّا في يَوْمِ عَرَفَةَ
(1) في أ، م:"والعشاء".
(2)
أبو حكيم زريق أو رزيق بن حكيم الأيلى، روى عن سعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز وغيرهما، ثقة صالح. تهذيب التهذيب 3/ 273، 327.
(3)
في أ، م زيادة:"قال".
(4)
سقط من: ا، م. ولم نجد ترجمة له.
(5)
أبو عبد اللَّه محمد بن المنكدر بن عبد اللَّه التيمى، أحد الأعلام، تابعى ثقة، توفى سنة ثلاثين أو إحدى وثلاثين ومائة. تهذيب التهذيب 9/ 473 - 475.
(6)
أبو عبد اللَّه صفوان بن سليم المدنى، تابعى ثقة، كثير الحديث، عابد، توفى سنة اثنتين وثلاثين، ومائة. تهذيب التهذيب 4/ 425، 426.
(7)
مكانها في م: واو العطف.
بِعَرَفَةَ، ولَيْلَةِ مُزْدَلِفَةَ بها، وهذا رِوَايَةُ ابن القَاسِمِ عن مالِكٍ واخْتِيَارُهُ، واحْتَجُّوا بأن المَوَاقِيتَ تَثْبُتُ بالتَّوَاتُرِ، فلا يَجُوزُ تَرْكُها بخَبَر وَاحِدٍ (8). ولنَا، ما رَوَى نافِعٌ عن ابنِ عمرَ، أنَّه كان إذا جَدَّ به السَّيْرُ جَمَعَ بين المَغْرِبِ والعِشَاءِ، ويقول: إنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كان إذا جَدَّ به السَّيْرُ جَمَعَ بينهما. وعن أنَسٍ، قال: كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا ارْتَحَلَ قبلَ أن تَزِيغَ الشَّمْسُ أخَّرَ الظُّهْرَ إلى وَقْتِ العَصْرِ، ثم نَزَلَ فجَمَعَ بَيْنَهما، وإن زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أن يَرْتَحِلَ، صَلَّى الظُّهْرَ ثم رَكِبَ. مُتَّفَقٌ عليهما (9). ولِمُسْلِمٍ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، إذَا عَجِلَ عليه السَّيْرُ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إلى وَقْتِ العَصْرِ، فَيَجْمَعُ بَيْنَهما، ويُؤَخِّرُ المَغْرِبَ حتى يَجْمَعَ بينها وبين العِشَاء حينَ (10)
(8) في أ: "الواحد".
(9)
الأول: أخرجه البخاري، في: باب يصلى المغرب ثلاثا في السفر، وباب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء، وباب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء، من كتاب التقصير، وفى: باب المسافر إذا جدَّ به السير يعجل إلى أهله، من كتاب العمرة، وفى: باب السرعة في السير، من كتاب الجهاد. صحيح البخاري 2/ 55، 57، 58، 3/ 10، 4/ 70، 71. ومسلم، في: باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، من كتاب المسافرين. صحيح مسلم 1/ 488، 489. كما أخرجه أبو داود، في: باب الجمع بين الصلاتين، من كتاب السفر. سنن أبي داود 1/ 277. والترمذي، في: باب في الجمع بين الصلاتين، من أبواب السفر. عارضة الأحوذى 3/ 28. والنسائي، في: باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين المغرب والعشاء، وباب الحال التي يجمع فيها بين الصلاتين، من كتاب المواقيت. المجتبى 1/ 232، 233. والدارمى، في: باب الجمع بين الصلاتين، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي 1/ 356، 357. والإِمام مالك، في: باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر. الموطأ 1/ 144. والإِمام أحمد، في: المسند 2/ 4، 7، 8، 54، 77، 80، 102، 106، 148، 150.
والثانى: أخرجه البخاري، في: باب يؤخر الظهر إلى العصر. . . . إلخ، وباب إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس، من كتاب التقصير. صحيح البخاري 2/ 58. ومسلم، في: باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، من كتاب المسافرين. صحيح مسلم 1/ 489. كما أخرجه أبو داود، في: باب الجمع بين الصلاتين، من كتاب السفر. سنن أبي داود 1/ 278. والترمذي، في: باب في الجمع بين الصلاتين، من أبواب السفر. عارضة الأحوذى 3/ 26، 27. والنسائي، في: باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر. . . . إلخ، من كتاب المواقيت. المجتبى 1/ 229. والإِمام أحمد، في: المسند 3/ 247، 265.
(10)
في النسخ: "حتى". والمثبت في صحيح مسلم.
يَغِيبُ الشَّفَقُ (11). ورَوَى الجَمْعَ مُعَاذُ [بنُ جَبَلٍ](12)، وابنُ عَبَّاسٍ، وسَنَذْكُرُ أحادِيثَهما فيما بعد (13)، وقَوْلُهم: لا نَترُكُ الأخْبارَ المُتَواتِرَةَ. قُلْنا: لا نَتْرُكُها، وإنَّما نُخَصِّصُها، وتَخْصِيصُ المُتَواتِرِ بالخَبَرِ الصَّحِيحِ جائِزٌ بالإِجْماعِ، وقد جازَ تَخْصِيصُ الكِتَابِ بِخَبَرِ الوَاحِدِ بالإِجْمَاعِ، فتَخْصِيصُ (14) السُّنَّةِ بالسُّنَّةِ أَوْلَى، وهذا ظَاهِرٌ جِدًّا. فإنْ قِيلَ: مَعْنَى الجَمْعِ في الأخْبَارِ أن يُصَلِّىَ الأُولَى في آخِر وَقْتِها، والأُخْرَى في أَوَّل وَقْتِها. قُلْنَا: هذا فاسِدٌ لِوَجْهَيْنِ: أحدُهما، أنَّه قد جَاءَ الخَبَرُ صَرِيحًا في أنَّه كان يَجْمَعُهما في وَقْتِ إحْدَاهما، على ما سَنَذْكُرُه، ولِقَوْلِ أنَسٍ: أخَّرَ الظُّهْرَ إلى وَقتِ العَصْرِ، ثم نَزَل فجَمَعَ بَيْنَهما، ويُؤَخِّرُ المَغْرِبَ حتى يَجْمَعَ بينها وبين العِشَاءِ حين يَغِيبَ الشَّفَقُ. فَيَبْطُلُ التَّأْوِيلُ. الثَّانى، أن الجَمْعَ رُخْصَةٌ، فلو كان على ما ذَكَرُوه لَكان أشَدَّ ضِيقًا، وأعْظَمَ حَرَجًا من الإِتْيانِ بكُلِّ صَلاةٍ في وَقْتِها؛ لأنَّ الإِتْيانَ بكُلِّ صلاةٍ في وَقْتِها أوْسَعُ من مُرَاعَاةِ طَرَفَىِ الوَقْتَيْنِ، بحيثُ لا يَبْقَى من وقْتِ الأُولَى إلا قَدْرُ فِعْلِها، ومَن (15) تَدَبَّرَ هذا وَجَدَه كما وَصَفْنَا، ولو كان الجَمْعُ هكذا لجَازَ الجَمْعُ بين العَصْرِ والمَغْرِبِ، والعِشاءِ والصُّبْحِ، ولا خِلَافَ بين الأُمَّةِ في تَحْرِيمِ ذلك، والعَمَلُ بالخَبَرِ على الوَجْهِ السَّابِقِ إلى الفَهْمِ منه أوْلَى من هذا التَّكَلُّفِ الذي يُصَانُ كلامُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم من حَمْلِه عليه. إذا ثَبَتَ هذا فمَفْهُومُ قولِ الْخِرَقِىِّ أنَّ الجَمْعَ إنَّما يَجُوزُ إذا كان سَائِرًا في وَقْتِ الأُولَى، فَيُؤَخِّرُ إلى وَقْتِ الثَّانِيَة، ثم يَجْمَعُ بَينَهما، ورَوَاهُ الأثْرَمُ عن
(11) أخرجه مسلم، في: باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم 1/ 489.
(12)
سقط من: الأصل، أ.
(13)
قبل آخر هذا الفصل.
(14)
في أ، م:"فتخصص".
(15)
في الأصل: "ومتى".
أحمدَ، ورُوِىَ نحوُ هذا القَوْل عن سَعْدٍ، وابنِ عمرَ، وعِكْرِمَةَ، أخْذًا (16) بالخَبَرَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهما. وَرُوِىَ عن أحمدَ جَوَازُ تَقْدِيمِ الصلاةِ الثَّانِيَة إلى الأُولَى، وهذا هو الصَّحِيحُ، وعليه أكْثَرُ الأصْحابِ. قال القاضي: الأوَّلُ هو الفَضِيلَةُ والاسْتِحْبابُ، وإن أحَبَّ أن يَجْمَعَ بين الصلاتَيْنِ في وَقْتِ الأُولَى منهما، جازَ، نَازِلًا كان، أو سَائِرًا، أو مُقِيمًا في بَلَدٍ إقَامَةً لا تَمْنَعُ القَصْرَ. وهذا قولُ عَطاءٍ، وجُمْهُورِ عُلماءِ المدِينة، والشَّافِعِىِّ، وإسحاقَ، وابْنِ المُنْذِرِ؛ لما رَوَى مُعَاذُ بنُ جَبَلٍ، قال: خَرَجْنَا مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في غَزْوَةِ (17) تَبُوكَ، فكان إذا ارْتَحَلَ قبلَ زَيْغِ الشَّمْسِ أخَّرَ الظُّهْرَ حتى يَجْمَعَها إلى العَصْرِ، فَيُصَلِّيهما جَمِيعًا، وإذا ارْتَحَلَ بعدَ (18) زَيْغِ الشَّمْسِ، صَلَّى الظُّهْرَ والعَصْرَ جَمِيعًا، ثم سَارَ، وإذا ارْتَحَلَ قبلَ المَغْرِبِ، أَخَّرَ المَغْرِبَ حتى يُصَلِّيَها مع العِشَاءِ، وإذا ارْتَحَلَ بعدَ المَغْرِبِ، عَجَّلَ العِشَاءَ، فصَلَّاهَا مع المَغْرِبِ. رَوَاه أبو دَاوُدَ، والتِّرْمِذِىُّ (19)، وقال: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ. ورَوَى ابنُ عَبَّاسٍ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في الظُهْرِ والعَصْرِ مثلَ ذلك. وقيل: إنَّه مُتَّفَقٌ عليه (20). وهذا صَرِيحٌ في مَحَلِّ النِّزَاعِ. ورَوَى مالِكٌ في "المُوَطَّإِ"(21)، عن أبي الزُّبَيْرِ، عن أبِي الطُّفَيْلِ، أنَّ مُعَاذًا أخْبَرَهُ، أنَّهم خَرَجُوا
(16) في النسخ: "أخذ".
(17)
في الأصل: "غزاة".
(18)
في أ، م:"قبل".
(19)
أخرجه أبو داود، في: باب الجمع بين الصلاتين، من كتاب السفر. سنن أبي داود 1/ 276. والترمذي، في: باب في الجمع بين الصلاتين، من أبواب السفر. عارضة الأحوذى 3/ 26، 27. كما أخرجه الدارقطني، في: باب الجمع بين الصلاتين في السفر، من كتاب الصلاة. سنن الدارقطني 1/ 392، 393. والإِمام أحمد، في: المسند 5/ 241، 242.
(20)
لم يخرجه البخاري أو مسلم. انظر: تحفة الأشراف 5/ 120 حديث رقم "6021" وتلخيص الحبير لابن حجر 2/ 48.
والحديث أخرجه الدارقطنى، في: باب الجمع بين الصلاتين في السفر، من كتاب الصلاة. سنن الدارقطني 1/ 388، 389. والبيهقي، في: باب الجمع بين الصلاتين في السفر، من كتاب الصلاة. السنن الكبرى 3/ 163، 164. والإِمام أحمد، في: المسند 1/ 367، 368.
وذكر أبو داود نحوه، في: باب الجمع بين الصلاتين، من كتاب السفر. سنن أبي داود 1/ 276.
(21)
في: باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر، من كتاب السفر. الموطأ 1/ 143. كما أخرجه =