‌المطلب الثانيحكم الاتجار بالحليب - النوازل في الرضاع

‌

‌الفصل الثاني: الأحكام المتعلقة بالمرتضَع

.

‌

‌المبحث الأول

الاتجار بالحليب

‌

‌المطلب الأول

وسائل الاتجار بالحليب

ظهرت في الآونة الأخيرة صور يمكن من خلالها الاتجار بحليب الآدمية، وعلى رأسها ما تقدم البحث عنه في مبحث بنوك الحليب، ومبحث الحليب الصناعي.

حيث تقوم بنوك الحليب باستقطاب ألبان الآدميات وبيعها للمستفيدين سائلًا، أو بعد تجفيفه؛ تمامًا كالحليب الصناعي من ألبان البهائم.

‌

‌المطلب الثاني

حكم الاتجار بالحليب

تقدم في الفرع الثاني للمطلب الخامس المنعقد في المبحث الثالث من الفصل الأول دراسة حكم بيع لبن الآدميات، ببيان الأقوال بأدلتها، وما ورد عليها من مناقشات.

غير أن الترجيح كان من نصيب الجمهور

(1)

فيما ذهبوا إليه من القول بجواز بيع لبن الآدمية متى كان معلومًا معيَّنًا؛ للاعتبارات الآتية:

1 -

انعقاد الإجماع على جواز استئجار الظئر

(2)

، والإجارة لا تختلف عن البيع في معنى المعاوضة

(3)

.

2 -

قول الحق تعالى: {وَأَحَلَ الله البَيْعَ} [سورة البقرة: 275]، ولبن الآدمية داخل في عموم الإباحة، وقد فصل لنا الله تعالى ما حرم علينا، ولم يأتِ تدليل صحيح أو يَقْوَ تعليل صريح على إلغاء الأصل المبيح.

وهناك كان بسط ثمار الخلاف في عدة فروع فقهية؛ من بينها:

1 -

ضمان ما تلف من حليب الآدمي؛ فمن حرم بيعه وهم الحنفية -؛ لم يضمن ما تلف منه؛ لأنه ليس بمال متقوم

(4)

، ومن أجاز بيعه - وهم المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية بقيد -؛ حكم بضمان متلفه؛ لأنه مال متقوم، والتقوم بكون العين منتفعًا به شرعًا وعرفًا.

(5)

.

2 -

جواز بيع اللبن وابتياعه من بنوك الحليب المعاصرة؛ إذا كان المبيع - وهو: اللبن هنا - معلومًا معينًا؛ كما لو وضع في قارورة.