الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد لحظت على البحث ما يأتي:
أ - ضعف التحرير العلمي.
ب - عدم استيفاء جميع الضوابط.
ج - قلة التفريع والتمثيل، وعدم تفعيل الملكة الفقهية.
-
منهج البحث:
يتبيّن منهج البحث فيما يأتي:
1 -
تصوير المسألة المراد بحثها تصويرًا دقيقًا قبل بيان حكمها، ليتضح المقصود من دراستها.
2 -
إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها بدليله، مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.
3 -
إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف، فأتبع الآتي:
أتحرير محل الخلاف؛ إذا كان بعض صور المسألة محل خلاف، وبعضها محل اتفاق.
ب ذكر الأقوال في المسألة، وبيان من قال بها من أهل العلم.
ج العناية بفقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال التابعين وتابعيهم والمحققين من بعدهم من أهل العلم، وأصحاب المذاهب المشتهَرة، وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما فأسلك فيها مسلك التخريج.
د-
…
توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية.
هـ- استقصاء أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرد عليها من مناقشات، وما يجاب به عنها، وذكر ذلك بعد الدليل مباشرة.
و- بيان الترجيح وسببه، وذكر ثمرة الخلاف وسببه إن وجد.
4 -
الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع.
5 -
التركيز على موضوع البحث.
6 -
العناية بضرب الأمثلة؛ الواقعية منها على وجه الخصوص.
7 -
تجنب ذكر الأقوال الشاذة إلا عند الاقتضاء.
8 -
العناية بدراسة ما جدّ من القضايا، مما له صلة واضحة بالبحث؛ فإذا وُجدت مسألة غير نازلة؛ فإنما أُوردت لاستفاضتها وعموم البلوى بها في هذا الزمن أو لحدوثها في صور متجددة؛ لدراستها في ظل ظروف العصر.
9 -
ترقيم الآيات، وبيان سورها.
10 -
تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية، وإثبات الكتاب والباب - إن وجدا -، والجزء، والصفحة، ودراسة أسانيدها؛ إن لم تكن في الصحيحين أو في أحدهما مع بيان ما ذكره أهل الفن في درجتها، والحكم عليها حسبما يتسع له النظر والاجتهاد
(1)
، فإن كانت في الصحيحين أو في أحدهما؛ فيكون الاكتفاء حينئذ بتخريجها منهما أو من أحدهما؛ لأنه في مطلب إثبات النص "لا فائدة في عزو الحديث إلى صحيح ابن حبان - مثلًا - مع كونه في شيء منهما"
(2)
.
11 -
تخريج الآثار من مصادرها الأصلية، والحكم عليها.
12 -
التعريف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح، أو من كتب المصطلحات المعتمدة.
(1)
قال الألباني: ومن الغرائب أن ابن الصلاح مع كونه أخطأ في تقوية حديث: (إذا جامع أحدكم امرأته أو جاريته؛ فلا ينظر إلى فرجها؛ فإن ذلك يورث العمى)، فإنهُ فيها مخالِفٌ لقاعدة له وضعها هو لم يسبق إليها، وهي أنه انقطع التصحيح في هذه الأعصار فليس لأحد أن يصحح! ، كما ذكر ذلك في مقدمة علوم الحديث، بل الواجب عنده الاتباع لأئمة الحديث الذين سبقوا! ؛ فما باله خالف هذا الأصل هنا، فصحح حديثًا يقول فيه الحافظان الجليلان أبو حاتم الرازي وابن حبان: إنه موضوع؟ ! ا. هـ
ينظر: ابن الصلاح: معرفة أنواع علوم الحديث (ص 16 - 17). الألباني: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (1/ 353)، برقم (195).
(2)
الهيثمي: موارد الظمآن (ص 28). وأما في مطلب الدلالة فيستفاد من غير الصحيح؛ من تبويباتهم، وألفاظ رواياتهم، وغيره.
13 -
توثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة، وتكون الإحالة عليها بالمادة، أو الجزء والصفحة.
14 -
العناية بقواعد اللغة العربية، والإملاء، وعلامات الترقيم.
15 -
الترجمة للأعلام غير المعروفين، وذلك بذكر اسمه، ومولده، ومذهبه العقدي والفقهي، وأبرز مؤلفاته، وسنة وفاته، ومصدر ترجمته.
16 -
اعتمدت في فصول البحث ومباحثه لفظة الحليب مستعيضًا بها عن اللبن وإن نوعت بينهما في أثناء البحث؛ لأن لفظ اللبن - وفقًا لرأي البعض - لا يقال في بنات آدم، وإنما يقال فيه لبان؛ فألفيت الحليب أنسب، معتبرًا في ذلك بالعرف وما جرى على الألسنة شيوعًا، والعادة محكمة.
(1)
17 -
لو ورد في البحث ذكر أماكن، أو قبائل، أو فرق، أو أشعار، أو غير ذلك؛ فإنه مستلزم لوضع لها فهارس خاصة.
18 -
لا أكرر اسم الكتاب الذي يعزى إليه، بل أكتفي بذكر المؤلِّف مع الإحالة إلى المصدر السابق إن كان الموضع آخر قد استفيد فيه من الكتاب نفسه، ثم أشير إلى الجزء إن وجد ورقم الصفحة.
19 -
جعل الخاتمة تتضمن أهم النتائج والتوصيات
20 -
إتباع البحث بالفهارس، وهي:
أ - فهرس الآيات القرآنية.
ب - فهرس الأحاديث والآثار.
ج - فهرس الأبيات الشعرية.
د - فهرس الأعلام.
هـ - فهرس المصادر والمراجع.
و- فهرس الموضوعات.
(1)
ينظر: القرافي: الذخيرة (4/ 272). الحطاب: مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (4/ 575).