‌المطلب الرابعتعارض البينات - النوازل في الرضاع

‌

‌المطلب الرابع

تعارض البينات

يتصور التعارض بين البينات في باب الرضاع في أكثر من موطن، منها:

أالأحكام القضائية.

وذلك حينما يعترض الطرف الثاني على كون بينة الطرف الأول لإثبات واقعة الرضاع معتبرة، ومن صور ذلك:

1 -

أن يقضي شافعي لحنفي بعدم الحرمة برضعة واحدة؛ فإذا رفع الحكم إلى قاض حنفي هل يمضيه؟

(1)

2 -

لو حكم حاكم بالتحريم برضعة

(2)

؛ فهل ينقض حكمه عند من لا يرى التحريم برضعة واحدة؟

وفي هذه الأحوال اختلف الفقهاء في الحكم على ما يأتي:

القول الأول: يمضي الحكم ولا ينقض.

وهذا هو المثبت عند الحنفية

(3)

، والصحيح المنصوص عند الشافعية

(4)

.

القول الثاني: ينقض الحكم.

وهو وجه عند الشافعية؛ قال به الإصطخري.

(5)

والقول الأول أقرب إلى الصواب لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله.

1 -

أن يدعيه أحد الزوجين، وينكره الآخر؛ فهذا ما تقدم الكلام عليه في مستهل الفصل ضمن الوسيلة الثانية من وسائل الإثبات التقليدية، وهي الإقرار.

ب الشهادات.

صورة المسألة: إذا فرق بين رجل وامرأته قبل الدخول بشهادة تتضمن أن بينهما رضاعًا، ثم رجع الشهود؛ فهل تمضي شهادتهم؟ وماذا يلزمهم؟ اختلف الفقهاء في ذلك على ما يأتي:

القول الأول: يلزمهم جميعًا مهر المثل.

وهو قول عند الشافعية

(1)

القول الثاني: يلزمهم نصف مهر المثل.

وهو قول عند الشافعية

(2)

، واستظهره النووي

(3)

القول الثالث: يلزمه جميع المهر المسمى.

وهو قول عند الشافعية

(4)

القول الرابع: يلزمه نصف المهر المسمَّى.

وهو قول عند الشافعية

(5)

، ومفهوم قول الحنابلة

(6)

.

- الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة، وهي كما يأتي:

أدلة القول الثالث: استدل أصحاب القول الثالث بما يأتي:

1 -

إن النكاح باق في الحقيقة بزعم الزوج والشهود، لكنهما حالا بينه وبين البضع، فغرما قيمته، كالغاصب الحائل بين المالك والمغصوب.

(7)

أدلة القول الرابع: استدل أصحاب القول الرابع بما يأتي:

1 -

إن فرقة الرضاع حقيقية، فلا توجب إلا النصف.

(8)

2 -

إن نكاحها انفسخ قبل الدخول بها من غير جهتها، والفسخ من أجنبي كطلاق الزوج في وجوب الصداق عليه.

(9)