‌(8) باب: في التلقين في الحد - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ١٢

فَقَالَ: "لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَقُبِلَ مِنْهُمْ". [ت 1454، حم 6/ 399]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرِ أَيْضًا عن سِمَاكٍ.

‌

‌(8) بَابٌ: في التَّلْقِينِ في الْحَدِّ

4380 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ، عن إسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عن أَبِي الْمُنْذِرِ مَوْلَى أَبِي ذَرٍّ، عن أَبِي أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِيِّ:

===

فَرُجِمَ (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لقد تاب توبة) وهي اعترافُه بالزناء، وتسليمُ نفسه للرجم (لو تابها أهل المدينة) أي جميعهم لمعاصيهم (لَقُبِلَ منهم).

(قال أبو داود: ورواه أسباط بن نصر (1) أيضًا عن سماك)، كما رواه إسرائيل عن سماك.

(8)

(بَابٌ: في التَّلْقِينِ في الْحَدِّ)

وهو التكلم بكلمة عند الجاني فيفهم منه الإنكار عن الحدّ، فينكره، وهذا التلقين مستحب لدرء الحدّ لا لإسقاط حق المسروق منه، فيعطى له حقه وإن اندرأ الحدّ

4380 -

(حدّثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أبي المنذر مولى أبي ذر) الغفاري، قال في "التقريب": مقبول (عن أبي أمية المخزومي) ويقال: الأنصارى، حجازي، لم يختلف على حماد بن سلمة أنه مخزومي، والذي قال: من الأنصار، همام بن يحيى، صحابي، له حديث واحد.

أَنَّ النَّبِيَّ (1) صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِلِصٍّ قَدِ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا، وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"مَا إخَالُكَ سَرَقْتَ" قَالَ: بَلَى، فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ وَجِيءَ بِهِ، فَقَالَ:"اسْتَغْفِرِ اللهِ وَتُبْ إلَيْهِ"، فَقَالَ: أَسْتَغْفِرُ الله وَأَتُوبُ إلَيْهِ، فَقَالَ:"اللهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ - ثَلَاثًا -". [ن 4877، جه 2597، حم 5/ 293، دي 2307]

===

(أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلصٍّ قد اعترف اعترافًا، ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إخالك)(2) أي ما أظنك (سرقتَ) قيل: أراد بذلك النّبيّ صلى الله عليه وسلم تلقينَ الرجوع عن الاعتراف، وللإمام ذلك في السارق إذا اعترف، كما تشير إليه ترجمة المصنِّف، ومن لا يقول به يقول: لعلّه ظن بالمعترف غفلة عن معنى السّرقة وأحكامها، أو لأنه استبعد اعترافه بذلك لأنه ما وجد معه متاع، كذا في السندي (3) على "النسائي".

(قال: بلى) أي سرقتُ (فأعاد عليه مرتين أو ثلاثًا، فأمر به فقطع) يده، (وجيء به) بعد القطع (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم:(استغفر الله وتب إليه، فقال) الرَّجل: (أستغفر الله وأتوب إليه)، وهذا يدلُّ على أن (4) الحدّ ليس بكفارة للذنوب، والكفارة هي التوبة (فقال) صلى الله عليه وسلم:(اللهُمَّ تب عليه، - ثلاثًا-).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال في "فتح القدير"(1): قوله: يجب القطع بإقراره مرّة واحدة عند أبي حنيفة، ومحمد، ومالك، والشّافعيّ، وأكثرِ علماء هذه الأمة، وقال أبو يوسف: لا يقطع إِلَّا بإقرار مرتين، وهو قول أحمد، وابن أبي ليلى، وزفر، وابن شبرمة، وروي عن أبي يوسف اشتراط كون الإقرارين في المجلسين.

استدلوا بالمنقول والمعنى.

أما المنقول فما روى أبو داود، عن أبي أمية المخزومي، "أنه عليه الصلاة والسلام أتي بلص قد اعترف، ولم يوجد معه متاع، فقال صلى الله عليه وسلم: ما إخالك سرقت، فقال: بلى يا رسول الله! فأعادها عليه السلام مرتين أو ثلاثًا فأمر به فقطع"، فلم يقطعه إِلَّا بعد تكرار إقراره.

وأسند الطحاوي (2) إلى علي رضي الله عنه: أن رجلًا أقر عنده بسرقة مرتين، فقال: قد شهدت على نفسك شهادتين فأمر به فقطع، فعلقها في عنقه.

وأمّا المعنى: فإلحاق الإقرار بها بالشهادة عليها في العدد، فيقال: حَدَّ، فيُعتبرُ عدد الإقرار به بعدد الشهود، نظيره إلحاق الإقرار في حد الزِّنا في العدد بالشهادة فيه.

ولأبي حنيفة ما أسنده الطحاوي (3) إلى أبي هريرة في هذا الحديث، "قالوا: يا رسول الله! إن هذا سرق، فقال: ما إخاله سرق، فقال السارق: بلى، يا رسول الله! قال: اذهبوا به فاقطعوه، ثمّ احسموه، ثمّ ائتوني به، قال: فذهب به فقُطع، ثمّ حُسم، ثمّ أُتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تب إلى الله عز وجل، فقال: تبت إلى الله عز وجل، فقال: تاب الله عليك". فقد قطعه بإقراره مرّة.