‌(9) باب في ترك القود بالقسامة - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ١٢

‌

‌(9) بَابٌ في تَرْكِ الْقَوَدِ بِالْقَسَامَةِ

4523 -

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيُّ، نَا أَبُو نَعِيمٍ، نَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّائيُّ، عن بُشَيرِ بْنِ يَسَارٍ، زَعَمَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إلَى خَيْبَرَ، فَتَفَرَّقُوا فِيهَا، فَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلًا، فَقَالُوا لِلَّذِينَ وَجَدُوهُ عِنْدَهُمْ: قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا، فَقَالُوا: مَا قَتَلْنَاهُ، وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلًا، فَانْطَلَقْنَا إلَى نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: فَقَالَ لَهُمْ: "تَأتُونِي بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَ (1)؟ "، قَالُوا: مَا لَنَا بِبَيِّنَةٍ، قَالَ:"فَيَحْلِفُونَ لَكُمْ"؟ قَالُوا: لَا نَرْضَى بِأَيْمَانِ الْيَهُودِ، فَكَرِهَ (2) رَسُول اللَّهِ (3) صلى الله عليه وسلم أنْ يُبْطِلَ دَمَهُ،

===

(9)

(بَابٌ في تَرْكِ الْقَوَدِ بِالْقَسَامَةِ)

4523 -

(حدثنا الحسن بن محمد بن الصبَّاح الزعفراني، نا أبو نُعيم، نا سَعيد بن عبيد الطائي، عن بُشير بن يسار، زعم أن رجلًا من الأنصار يقال له: سهلُ بن أبي حَثْمة أخبره، أن نَفَرًا من قومه) أي من الأنصار (انطلقوا إلى خيبرَ فتَفَرَّقوا فيها، فوجدوا أحدَهم قتيلًا، فقالوا للذين وَجَدُوه عندهم) وهم اليهود: (قتلتُم صاحبنَا، فقالوا: ما قتلْناه ولا عَلِمْنا قاتلًا).

(فانطلَقْنا) وهذا التفَاتٌ من الغيبة إلى التكلم (إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال) سهل: (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (لهم) أي للذين ذهبوا إليه في قصة القتل: (تأتوني) بحذف همزة الاستفهام الإقراري (بالبَيِّنة على من قتَل؟ قالوا: ما لنا بِبَيِّنَةٍ) لأنا لم نشهده.

(قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فيحلِفون لكم) بأنا ما قتلناه؟ (قالوا) أي الأنصار: (لا نرضى بأيمان اليهود، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُبطِل دمهُ) على صيغة المعلوم، مِنْ بَطَل يبطُل، ودمُه فاعلُه، ويحتمل أن يكون من الإبطال، ودمه

فَوَدَاهُ مِئَةً (1) مَنْ إبِلِ الصَّدَقَةِ. [تقدَم برقم 1638]

4524 -

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ، أَنَا هُشَيْمٌ، عن أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ، نَا عَبَابَةُ بْنُ رِفَاعَةَ، عن رَافِع بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: أَصْبَحَ رَجُل مِنَ الأَنْصَارِ مَقْتُولًا (2) بِخَيْبَرَ، فَانْطَلَقَ اوْليَاؤُهُ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ:"لَكُمْ (3) شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عَلَى قَتْل (4) صَاحِبِكُمْ"؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ يَكُنْ ثَمَّ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَإنّمَا هُمْ يَهُودُ، وَقَدْ يَجْتَرِئُونَ عَلَى أَعْظَمَ مِنْ هَذا، قَالَ:"فَاخْتَارُوا مِنْهُمْ خَمْسِينَ فَاسْتَحْلِفُوهُمْ"(5)، فَأَبَوْا، فَوَدَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدهِ. [ق 8/ 134]

===

مفعولُه، وضمير الفاعل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (فَوَداه مئة من إبل الصدقة)(6).

4524 -

(حدثنا الحسن بن علي بن راشد، أنا هشيم، عن أبي حيان التَّيْمي، نا عَبَاية بن رفاعة، عن رافع بن خَديج قال: أصبح رجلٌ من الأنصار مقتولًا بخيبر، فانطَلَقَ أولياؤه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا ذلك) أي القتل وقصته (له) أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم (فقال: لكم) بحذف همزة الاستفهام (شاهدان يَشهدان على قتلِ صاحبِكم) بأن فلانًا قَتَله؟

(قالوا: يا رسول الله، لم يكنْ ثَمَّ) أي هناك (أحد من المسلمين، وإنما هم يهود، وقد يَجْترئون على أعظمَ مِنْ هذا) أي مِنْ قتلِ رجلٍ واحد؛ لأنهم أعداؤنا (قال: فاختاروا منهم خمسين فاسْتحلفُوهم فأبَوْا) أي أولياء المقتول استحلافهم (فَوَداه النبيُّ صلى الله عليه وسلم من عنده).

4525 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَانِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ سلَمَةَ-، عن مُحَمَّدِ بْنِ إسْحَاقَ، عن مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ بُجَيْدٍ قَالَ: إنَّ سَهْلًا- وَاللَّه- أَوْهَمَ الْحَدِيثَ، إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إلَى يَهُودَ أَنَّهُ قَدْ وُجِدَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ قَتِيلٌ فَدُوهُ، فَكَتَبُوا يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ خَمْسِينَ يَمِينًا مَا قَتَلْنَاهُ وَمَا (1) عَلِمْنَا قَاتِلًا، قَالَ: فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم منْ عِنْدِهِ مِئَةَ نَاقَةٍ. [ق 8/ 120، 121]

===

4525 -

(حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحرّاني، نا محمد -يعني ابن سلمة-، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن عبد الرحمن بن بُجَيد قال: إن سهْلًا) أي ابن أبي حَثْمة (- والله- أَوهمَ الحديثَ).

والوهم فيه: أنه ذكر في رواياته: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأولياء المقتول: "تَحلِفُون وتستحقُّون دمَ قاتلِكم؟ " هذا وهم من سهل بن أبي حَثْمة لم يسأل منهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يَحلِفوا ويستحقُّوا دمَ المقتول، بل الصحيحُ من القصة أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى يهود:"أنه قد وَجد بين أَظهركم قتيلًا"، الحديث.

(إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى يهود أنه قد وُجد بين أَظهُركم قتيلٌ) ولفظ "أظهر" مقحم، معناه: فيكم (فَدُوهُ) أي أَدُّوا ديةَ المقتول (فكتبوا) أي اليهودُ في جوابه: (يحلِفون بالله خمسين يمينًا) أي إن تَطلُبوا منا فنحنُ نحلِفُ خمسينَ يمينًا على أنا (ما قتلْناه وما علمْنا) له (قاتلًا، قال) عبد الرحمن بن بُجَيد: (فَودَاه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من عنده مئةَ ناقة).

قال المنذري (2): في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه. وقال الإِمام الشافعي رحمه الله: وقد قال قائل: ما مَنَعك أن تأخذَ بحديث ابن بُجَيد؟ قلتُ: لا أعلم ابنَ بُجَيد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن سَمع منه، فهو مرسلٌ، ولسنا وإياك نثبت المرسل، وقد علمتُ سهلًا أنه صحب النبيَّ صلى الله عليه وسلم

4526 -

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْرِيِّ، عن أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ،

===

وسمع منه، وساق الحديث سياقًا لا يثبت (1) به الأثبات.- هكذا وجد في النسخة الموجودة في المدينة المنورة، وكذا في النسخة التي أخذ عنها صاحب "العون" - فأخذت به لما وصفت، انتهى.

وقال الحافظ في "الإصابة"(2): عبد الرحمن بن بُجَيد- بموحدة وجيم مصغرًا - ابنُ وهب بن القيظي الأنصاري المدني، قال أبو بكر بن (3) داود: له صحبة، وقال ابن أبي حاتم: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جدته، وقال ابن حبان: يقال: له صحبة، ثم ذكره في ثقات التابعين، وقال البغوي: لا أدري له صحبة أم لا؟

وقال أبو عمر: أدرك النبيَّ صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه فيما أحسِبُ، وفي صحبته نظر، إلا أنه روى، فمنهم من يقول: إن حديثه مرسل، وكان يذكر بالعلم، ولم أرهم ذكروا أباه في الصحابة، فلعله مات قبل أن يسلم، وخلف هذا صغيرًا.

وقد أخرج أبو داود وابنُ مَنْده وقاسم بن أَصْبَغ حديث القَسَامة من طريق محمد بن إسحاق التيمي (4)، عن عبد الرحمن بن بُجَيد أنه حدثه

…

، قال محمد بن إبراهيم: وما كان سهل بن أبي حثمة بأكثرَ منه علمًا، ولكنه كان أسن منه، وقد تقدم في ترجمة سهل: أنه كان ابن ثمان سنين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلعله أَسَن من عبد الرحمن بسَنة أو نحوها، انتهى.

4526 -

(حدثنا الحسن بن علي، نا عبد الرزاق، أنا مَعمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسُليمان بن يسار،

عن رِجَالٍ (1) مِنَ الأَنْصَارِ، أَنَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ لِلْيَهُودِ (2)، وَبَدَأَ بِهِمْ:"يَحْلِفُ مِنْكُمْ خَمْسُونَ رَجُلًا"، فَأَبَوْا، فَقَالَ لِلأَنْصَارِ:"اسْتَحِقُّوا"، فَقَالُوا: نَحْلِفُ عَلَى الْغَيْب يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَجَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دِيَةً عَلَى يَهُودَ، لأَنَّهُ وُجِدَ بَيْنَ أظْهُرِهِمْ. [ق 8/ 121]

===

عن رجال من الأنصار، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهود، وبدأ بهمِ: يحلِف منكم خمسون رجلًا، فَأبوا، فقال للأنصار: استحقّوا) دمَ قتيلكم بأيمانكم (فقالوا: نحلِف على الغيب) أي كيف نحلف أو بتقدير استفهام (يا رسول الله؟ ) فأنكروا الأيمان (فجعلها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ديةً على يهودَ) أي أوجب الديةَ على اليهود (لأنه وُجِد) أي القتيلُ (بين أظهُرِهم).

وقد تقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَعطى ديتَه من عنده مائةً من إبل الصدقة. ووقع في رواية النسائي (3): فقَسَّم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ديتَه عليهم وَأَعانَهم بنِصْفها.

قلت: ولم أَرَ أحدًا كَتَبَ هذا البحث مفصلًا من بيان المذاهب، والجمعَ بين الاختلافات الواقعة في الروايات مثل ما كَتَب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه وشيخنا رحمه الله، فأُحِبُّ أن أذكُرَها لينتفع بها الطالبون والمدرسون. قال (4):

"باب القسامة": المذهب فيه معلوم، وهو استحقاق القَوَد يحلف

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

خمسين من أَولياء المقتول عند الشافعي (1) رحمه الله، إن كان هناك لوث (2)، وإلا فمذهبهم مثل مذهبنا، وهو أنه يجب على ولي المقتول إقامة البينة، وإن تعسّر حَلَف المتهمون خمسينَ يمينًا:"ما قتلناه ولا علمْنا له قاتلًا"، فإن أُقيمت البينةُ أقيد منه، وإن لم تَقُمْ، ونَكلوا (3) عن اليمين وَجَبت الديةُ، وإن حَلَفوا تَبَرّؤا من الدية عندهم، وعندنا يَغرمون الديةَ على كل حال، سواءٌ حَلَفوا أو نَكَلوا عن اليمين.

وهذا هو الثابت بالنظر إلى مجموع الروايات، إذ "البينةُ على المدعِي واليمينُ على من أنكر" ولا معنى لإيجاب اليمين على أولياء المقتول، وقد ذُكِرَتِ البينة في كثير من الروايات، وما لم يذكر فيها محمول على ما ذكر؛ لأن الواقعةَ متحدة فيعمل بما وافق الأصول منها دون ما خالف.

وكذلك اختُلف فيها بين حلف اليهود خمسين يمينًا، فمن مُثبتٍ لها ومن نافٍ إياها، والجمع أن اليهود كتبوا إليه بحلفهم خمسين ولم يشهدوا، ولم يطلبهم ، ولا معتبر بما كتبوا به إليه صلى الله عليه وسلم، فإن الأيمان لا بد وأن تكون في مجلس القضاء بحضور الحاكم ، ولم يُوجد، فمن ذَكرها عني بها كتابتهم، ومن نفاها نفى اليمين المطابق للقاعدة.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ثم إن الروايات مختلفة أيضًا في بذل الدية ممن كان، والأصل أن اليهود لم يَثبتْ عليهم شيء لعدم البينة، وكانوا مُستعدِّين للأيمان، إلَّا أن أولياءَ المقتول لم يَقبلوها منهم، وكان ذلك حقًّا لهم، فسقطتْ أيمانُهم بإسقاط هؤلاء، إلا أن اليهود بَذَلوا من المال شيئًا ظنًّا منهم أن القصة مُنجرّة إلى أزيد من ذلك.

وقد خافوا على أنفسهم ثبوت المدعى، حيث وُجد القتيلُ فيهم فأحبوا أن يسلموا من ذلك بما بذلوا، وقَبِله النبيُّ- صلى الله عليه وسلم منهم لما علم أنه لو لم يثبتْ عليهم المدعى، وهو الظاهر لعدم بيان البينة وعدم مبالاة هؤلاء بالأيمان لسلموا من غير شيء، ولم يُرزأوا في مال ولا نفس، فهذه حقيقة القصة.

ثم إنه صلى الله عليه وسلم أكمل دِيَتَه من عنده، فمن أنكر الأخْذَ من اليهودية، فإنما أنكر أَخْذ كلها، وبعد ثبوتها حسب القاعدة المقررة شرعًا، ومن أثبتَ أَخذَها منهم، فإنما قصد بذلك أخْذَ شيء من ذلك.

ومما ينبغي التنبيه عليه أن خيبر إذ ذاك كانت لم تفتح بعد، وكان الأقوام فيما بينهم تعاهُد، كما يدل عليه قوله في الرواية:"فأْذَنُوا بِحَرْبٍ من الله ورَسولِهِ"، إذ لو كانت مفتوحةً لَمَا افتقر إلى الحرْب والإيذان، بل كانوا أَذِلاء يخرجهم المسلمون من أرضهم حيث شاؤوا، ولذلك لم يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم قصة القتيل هذه حق التتبع، لكون القوم على سواء فلو بُولِغَ فيها، لاحْتَمَل أول الأمر إلى القتال والجدال، وكان فيه خِلافُ المصلحة.

وعلى هذا فلا يرد على الحنفية ما أورد: من أن مذهبَكم في القَسَامة تَحْليف الملاك لا السكان، وههنا قد حلف السكان ولم يتعرض بالملاك، وهم المسلمون، وإنما جرى أمر القسامة عليهم لِمَا أن القوم كانوا معاهدين، وكانت القسامة شائعة في الجاهلية على النحو الذي قلنا، فلا يورد أنها لو لم تفتح بعد لَمَا قبلوا ذلك منهم؛ لأنهم كانوا غير مقدورين عليهم، انتهى كلامه.