الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالرُّقَى إلَّا بِالْمُعَوِّذَاتِ، وَعَقْدَ التَّمَائِم، وَعَزْلَ الْمَاءِ لِغَيْرِهِ أَوْ غَيْرِ مَحَلِّهِ أَوْ عن مَحَلِّهِ، وَفَسَادَ الصَّبِيِّ غَيْرَ مُحَرِّمِهِ" (1). [ن 5088، حم 1/ 380]
(4) بَابُ مَا جَاءَ في خَاتَمِ الْحَدِيدِ
4223 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ، الْمَعْنَى، أَن زيدَ بْنَ الْحُبَاب أَخْبَرَهُمْ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ السُّلَمِيِّ الْمَرْوَزِيِّ أَبِي طَيْبَةَ،
===
(والرُّقى إلَّا بالمعوذات) من المعوذتين وغيرهما مما ورد به الشريعة في الكتاب والسنَة، (وعقدَ التمائم) جمع تميمة، وهي الخرزات، كانت العرب تعلقها على أولادهم، (وعزل الماء لغيره أو غير محله) والمراد بالنهي عن عزل الرجل في الوطء عن فرج زوجته الحرة، وأما العزل في أمته الموطوءة فإنه غير مكروه له، سواء رضيت الأمة أم لا؛ لأن عليه في حملها ضررًا؛ لكون الأمة إذا علقت منه صارت أمَّ ولدٍ (أو عن محله، وفسادَ الصبي) أي بالغَيْلِ، وهي الجماع قبل أوان الفطام (غير محرمه) حال مِنْ: يكره.
والمراد أن النهي في فساد الصبي ليس هو على طريق الحرمة بل بالكراهة؛ بأن فيه كراهة تنزيه، فلا يعود ضمير "غير محرمه" إلَّا إلى فساد الصبي فقط (2).
(4)
(بَابُ مَا جَاءَ في خَاتَمِ الْحَدِيدِ)
4223 -
(حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن عبد العزيز بن أبي رِزْمَة، المعنى) أي معنى حديثهما واحد، (أن زيد بن الحباب أخبرهم، عن عبد الله بن مسلم السُّلَمي المروزي أبي طيبة) بفتح الطاء المهملة بعدها تحتانية ساكنة ثم موحدة، قاضي مرو، قال أبو حاتم: يُكتبَ حديثه، ولا يُحتَجّ به،
(1) زاد في نسخة: "قال أبو داود: انفرد بإسناد هذا الحديث أهلُ البصرة".
(2)
ونقل القاري في "المرقاة"(8/ 191) عن "جامع الأصول": أنه عليه السلام كره جميع هذه الخصال، ولم يبلغ حد التحريم. فقوله:"غير محرمة" راجع إلى الجميع.
عن عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عن أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ شَبَهٍ، فَقَالَ لَهُ:"مَا لِي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الأَصْنَامِ؟ "، فَطَرَحَهُ، ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ، فَقَالَ:"مَا لِي أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ؟ "، فَطَرَحَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مِنْ أَيِّ شَيءٍ أَتَّخِذُهُ؟ قَالَ: "اِتَّخِذْهُ مِنْ وَرِقٍ، وَلَا تُتِمَّهُ مِثْقَالًا"
===
وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: يخطئ، ويخالف، قلت: وأخرج له في "صحيحه" حديثًا انفرد به عن عبد الله بن بريدة عن أبيه في الخاتم.
(عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه) بريدة بن الحصيب: (أن رجلًا) لم أقف على اسمه (جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه خاتم من شَبَهٍ) بفتح المعجمة والموحدة، ضرب من النحاس يشبه الذهب، (فقال) النبي صلى الله عليه وسلم (له: ما لي أجد منك ريحَ الأصنام؟ فطرحه) قال الخطابي (1): إنما قال ذلك لأن الأصنام كانت تُتَّخَذُ من الشَّبَهِ.
(ثم جاء وعليه خاتم من حديد، فقال: ما لي أراك حلية أهل النار؟ ) قال الخطابي: أي زي الكفار، وهم أهل النار؛ لأن سلاسلهم وأغلالهم في النار الحديدُ، (فطرحه، فقال: يا رسول الله! من أي شيء أتخِذه؟ قال: اتخِذْه من ورق، ولا تُتِمَّه مثقالًا).
قال ابن رسلان: قال البغوي: النهي عن خاتم الحديد ليس نهي تحريم؛ لما روى البخاري (2) ومسلم عن سهل بن سعد في الصداق أنه صلى الله عليه وسلم قال: "التمس ولو خاتمًا (3) من حديد"، وقال أصحابنا: لا يكره خاتم النحاس، والرصاص،
(1)"معالم السنن"(4/ 214).
(2)
"صحيح البخاري"(5135)، و"صحيح مسلم"(1425).
(3)
لكن قال الحافظ: لا حجة فيه لأنه لا يلزم من الاتحاد جواز اللبس. [انظر: "الفتح" (10/ 323)]، انتهى، وتكلموا على حديث الباب (حديث بريدة)، لكن قال المناوي في "شرح الشمائل" (1/ 139): لا ينزل عن درجة الحسن، وذكر العيني (15/ 72) روايات أُخر في المنع، وقال ابن العربي في "شرح الترمذي" (7/ 279): الأحاديث في ذلك صحاح، وإن لم يكن في "الصحيح"، ويعضده الإجماع على تركه عملًا، انتهى. (ش).
وَلَمْ يَقُلْ مُحَمَّدٌ: عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يَقُل الْحَسَنُ: السُّلَمِيِّ الْمَرْوَزِيِّ. [ت 1785، حم 5/ 359]
4224 -
حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَزِيَادُ بْنُ يَحْيَى وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالُوا: نَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ أَبُو عَتَّابٍ قَالَ: نَا أَبُو مَكِينٍ نُوحُ بْنُ رَبِيعَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي إيَاسٌ
===
ولا الحديد على الأصح (1)، ولا يحل لبس خاتم ثقيل يزيد على مثقال (2).
(ولم يقل محمد) بن عبد العزيز شيخ المصنف: (عبدِ لله بن مسلم) بل ذكره بكنيته، (ولم يقل الحسن) بن علي شيخ المصنف:(السلمي المروزي) بل ذكر: عبد الله بن مسلم أبي طيبة فقط، وترك النسبة.
4224 -
(حدثنا ابن المثنى وزياد بن يحيى والحسن بن علي قالوا: نا سهل بن حماد أبو عتاب قال: نا أبو مكين نوح بن ربيعة قال: حدثني إياس) بن الحارث بن المعيقيب بن أبي فاطمة الدوسي، حجازي، روى عن
(1) قال البيجرمي (2/ 337): لا يكره خاتم الرصاص والنحاس والحديد على الأصح، انتهى.
ويكره التختم بالحديد عند المالكية "الدسوقي"(1/ 108)، وفي "نيل المآرب" (1/ 61): يكره تختمهما أي الرجل والمرأة بالحديد والرصاص والنحاس، أما الدملوج الحديد فجوَّزه أبو الخطاب وخالفه ابن الزعفراني، وهكذا في "الشامي"(9/ 518) عن "الجوهرة" و"شرح الشمائل" للقاري (1/ 148)، وفي "الهداية" (2/ 367): حرام، وفي "البدائع" (4/ 317): مكروه للرجال والنساء جميعًا، وفي "الكوكب الدري" (2/ 452): يجوز للمرأة. (ش).
(2)
وحكى القاري في "جمع الوسائل"(1/ 148) اختلاف الشافعية في الزيادة على المثقال، ولم يذكر مذهبنا، وفي "نيل المآرب": يباح للذكر الخاتم من الفضة ولو زاد على مثقال، وحكاه القاري (1/ 149) عن "شرح الطحاوي"، وفي "شرح الإقناع" (2/ 377): لم يتعرض الأصحاب بمقداره، ولعلهم اكتفوا على العرف، ويحرم عند المالكية الزائد على الدرهمين، كذا قال الدردير (1/ 107). (ش).
- وَجَدُّهُ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ أَبُو ذُبَابٍ -، عن جَدِّهِ قَالَ:"كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ حَدِيدٍ مَلْوِيٌّ عَلَيْهِ فِضَّةٌ. قَالَ: فَرُبَّمَا كَانَ في يَدِي. قَالَ: وَكَانَ الْمُعَيْقِيبُ عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم". [ت 5205]
4225 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، نَا عَاصِمُ بْنُ
===
جده معيقيب، وعن جده لأمه ابن أبي ذباب، وروى عنه أبو مكين نوح بن ربيعة، له عند أبي داود والنسائي حديث واحد في ذكر الخاتم، قلت: وذكره ابن حبان في "الثقات".
(وجده من قبل أمه أبو ذباب)، وهذه جملة معترضة أدخلت لبيان أن له جدين، أحدهما جده من قبل أبيه، وهو المعيقيب الذي يروي عنه هذا الحديث، وآخر جده من قبل أمه، وهو أبو ذباب، فذكره معترضًا ليظهر أنه آخر، وليس هو معطوفًا على إياس بن الحارث، كما يتراءى من ظاهر لفظه؛ فعلى هذا يكون معناه أن نوح بن ربيعة قال: حدثني إياس بن الحارث، وجده من قبل أمه أبو ذباب قالا: حدثنا معيقيب، وليس لأبي ذباب ذكر وترجمة في "الإصابة"، ولا في "تهذيب التهذيب"، ولا في "الكاشف"، ولا "الخلاصة"، ولا "تقريب التهذيب".
(عن جده) والد أبيه، وهو المعيقيب (قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد مَلْوِيٌّ) أي معطوف (عليه فضة، قال) معيقيب: (فربما كان في يدي، قال) أي إياس أو غيره من الرواة: (وكان المعيقيب على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم) أي أمينًا عليه، قيل: هذا الحديث أجود إسنادًا مما قبله؛ لأن في إسناد الأول عبد الله بن مُسْلم، وهو متكلَّم فيه، وهذا الحديث يعضده حديث:"التمس لي ولو خاتمًا من حديد"، وقيل: إن كان المنع محفوظًا يُحمَلُ على ما إذا كان حديدًا صرفًا، وها هنا بالفضة التي لُوِيَتْ عليه ترتفع الكراهة (1).
4225 -
(حدثنا مسدد، نا بشر بن المفضل، نا عاصم بن
(1) صرَّح بذلك ابن عابدين (9/ 519). (ش).
كُلَيْبٍ، عن أَبِي بُرْدَةَ، عن عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "قُلِ: اللَّهُمَّ اهْدِنِي، وَسَدِّدْنِي، وَاذْكُرْ بِالْهِدَايَةِ هِدَايَةَ الطَّرِيقِ، وَاذْكُرْ بِالسَّدَادِ تَسْدِيِدَكَ السَّهْمَ"
===
كليب، عن أبي بردة، عن علي) بن أبي طالب (قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل: اللَّهُمَّ اهدني، وسَدِّدْني، واذكر بالهداية) في قلبك (هدايةَ الطريق) كما أن الطريق يسلك في وسطها، ولا يميل السالك إلى اليمين والشمال، ولو مال، لم يبلغ المقصود، كذلك تذكر بالهداية أن بلوغ المقصود موقوف على الاستقامة فيه.
وكذا (واذكر بالسداد تسديدَكَ السهمَ) أي استواءه واستقامته، فكذلك يسددني الله سبحانه، ويقممني بأن لا يبقى فيَّ اعوجاجٌ، كما لا يكون في السهم.
وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه رحمه الله: قوله: "واذكر بالهداية هداية الطريق" إنما أمره بذلك ليكون أجمع لوساوس القلب، وأيضًا فإن الفكر في المحسوسات أجرى منه في المعقولات، فنبه أن يتصور عند دعائه هدايةَ الطريق وسدادَ السهم، لئلا يخطر بباله غيرهما مما هو دونهما في حصول هذين المطلوبين.
وفيه إشارة إلى جواز تصور الشيخ، فإن الشيخ ليس أقلَّ مرتبةً عند الله من السهم والطريق، لا سيما عند معتقديه، كيف وفيه جمع للخواطر ولو إلى جهة أسفل من التي يجب إرجاعها إليها، وهو الواجب تعالى شأنه، ولا ضير أيضًا في حبه إياه عند التصور، نعم يضره أن يتصور شيخه متصرفًا في أمر باطنه حين التصور، أو حاضرًا لديه، أو عالمًا بحاله، ولذلك اختلفت فيه الشيوخ، ولعل النزاع بينهما لفظي، فمن جوَّزه أراد الأول، ومن منعه أراد الثاني؛ إلَّا أن العلماء لما رأوا أنه منجر إلى فساد عقائد العوام أطلقوا فيه المنع، وهو الحق حسب اقتضاء المقام، فكم من مستحب صار حرامًا لعارضٍ مَّا، فكيف بما كان مباحًا، انتهى.
قَالَ: وَنَهَانِي أَنْ أَضَعَ الْخَاتَمَ في هذِهِ أَوْ في هذِهِ لِلسَّبَابَةِ (1) وَالْوُسْطَى - شَكَّ عَاصِمٌ - وَنَهَانِي عن الْقَسِّيَّةِ وَالْمِيثَرَةِ". [م 2725، ت 1786، ن 5376، جه 3648، حم 1/ 109، خت 5838]
قَالَ أَبُو بُرْدَة: فَقُلْنَا لِعَلِيٍّ: مَا الْقَسِّيَّةُ؛ قَالَ: ثِيَابٌ (2) تَأْتِيْنَا مِنَ الشَّامِ أَو مِنْ مِصْرَ، مُضَلَّعَةٌ فِيهَا أَمْثَالُ الأُتْرُجِّ. قَالَ: وَالْمِيثَرَةُ: شَيْءٌ كَانَتْ تَصْنَعُهُ النِّسَاءُ لِبُعُولَتِهِنَّ.
===
(قال: ونهاني أن أضع الخاتم في هذه أو في هذه) يعني (للسبابة والوسطى)(3)، قال النووي (4): يكره جعلُ الخاتم في الوسطى والتي يليها لهذا الحديث، وأجمع المسلمون على جعل الخاتم في الخنصر، (شك عاصم (5)، ونهاني عن القسية، والميثرة) (6) بكسر الميم وسكون الهمزة.
(قال أبو بردة: فقلنا لعلي) رضي الله عنه: (ما القسية؟ قال: ثياب تأتينا من الشام أو من مصر، مضلعة (7) فيها أمثال الأترج). وقد تقدم أن علة النهي فيها أنها من الحرير، فالنهي للتحريم (قال: والميثرة: شيء كانت تصنعه النساء لبعولتهن) فالنهي فيه للتنزيه لكونه من زيِّ العجم.
(1) في نسخة بدله: "في السبابة".
(2)
زاد في نسخة: "كانت".
(3)
وفي "الكوكب الدري"(2/ 453): ليس هذا إجازة لجعله في غيرهما، بل التختم إنما هو في الخنصر لا غير، انتهى. ونحوه في "الشامي"(9/ 519)، وحكى المناوي (1/ 152) عن النووي الإجماع على سنية جعله في الخنصر، وقال: ورد النهي عن السبابة والوسطى، ولم يرد شيء في الإبهام والبنصر، وفي "شرح الإقناع" (2/ 337): يكره في غير الخنصر. (ش).
(4)
انظر: "شرح صحيح مسلم"(7/ 322).
(5)
وظاهر ما في "جمع الوسائل"(1/ 149) أنه ليس بشك، بل نهى عنهما معًا، وكذا في "النسائي" برواية عاصم، انتهى. [انظر:"سنن النسائي": (5210)]. (ش).
(6)
من وثر وثارة فهو وثير، أي: وطيء لين، وُيتَّخَذُ كالفراش الصغير. "مجمع"(5/ 15). (ش).
(7)
أي فيها خطوط عريضة كالأضلاع، جمع ضلع الحيوان. "مجمع"(3/ 415). (ش).